اقدامی عاجل نشود، منحل میشویم
ایرج راد از نگرانی اعضای انجمن‌های صنفی خانه تئاتر از انحلال و سرگردانیشان میان دو وزارتخانه کار و فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت
عصر روز شنبه، یازدهم آذرماه، ایرج راد، رئیس هیئت‌مدیره خانه تئاتر و رؤسای انجمن‌های صنفی سراسری این خانه، گردهم آمدند تا از یک نگرانی عمده بگویند؛ از اینکه تشکیل اصناف «فرهنگ، هنر و رسانه» که با تصویب‌نامه دولت ممکن شده بود، محل اشکال دیوان عدالت اداری قرار گرفته و ۲۰ ماه است که انسداد ایجادشده در مسیر تاسیس و فعالیت این اصناف نه‌تنها مرتفع نمی‌شود که با ادامه‌دارشدن آن، بیم انحلال انجمن‌های صنفی سراسری می‌رود.
ساسان پیروز، نایب‌رئیس انجمن صنفی سراسری منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر در صحبت‌هایی ابتدایی در آغاز این نشست در همین مورد گفت: «دلیلی که ما امروز در خدمت شما هستیم آن است که سرنوشت بیش از دو هزار نفر از اعضای انجمن‌های صنفی سراسری خانه تئاتر، بیش از هزار و پانصد نفر هنرمندی که در مسیر تشکیل انجمن‌های صنفی سراسری بودند و به‌شکلی ناگهانی در آخرین قدم متوقف شدند و فراتر از آن، سرنوشت تشکیل انجمن‌های صنفی سراسری برای ده‌ها هزار هنرمند در سراسر کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دلیل برگزاری این جلسه رو به تزاید بودن این نگرانی‌هاست.» او با اشاره به اینکه مشکلات پیش‌آمده در مسیر تشکیل انجمن‌های صنفی سراسری در خانه تئاتر در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت، افزود: «به دلیل این مشکلات، انجمن‌های صنفی سراسری تشکیل‌شده به‌‌رغم دارابودن هویت حقوقی و قانونی مشخص، بیش از دو سال است که از امکان تشکیل مجمع عمومی با حضور نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرومند. آن هم درحالی‌که طبیعتاً دوران مسئولیت هیئت‌مدیره برخی از این انجمن‌های صنفی سراسری رو به اتمام است و این نگرانی فزاینده وجود دارد که اگر نتوانند شش‌ماه قبل از پایان دوران مسئولیت‌شان انتخابات برگزار کنند، انتخاباتی که نمی‌تواند در شرایط مذکور برگزار شود، خودبه‌خود منحل خواهد شد. درصورتی‌که همه مراحل قانونی و حقوقی را طی کرده‌اند و این انحلال تنها به‌دلیل ابهامی است که در مورد وضعیت‌شان ایجاد شده است.»
داستان استقرار نظام صنفی بخش‌فرهنگ
در ادامه ایرج راد، رئیس هیئت‌مدیره خانه تئاتر به‌عنوان نماینده خانواده تئاتر و شخص مورد وثوق فعالین این حوزه هم با ذکر توضیحاتی در مورد مسیر طی‌شده و مسئله‌ای که اکنون پیش آمده است، با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «در ماده ۱۱۶ برنامه چهارم توسعه -مصوب شهریورماه ۱۳۸۳- دولت مکلف شده بود ظرف مدت یک سال به‌منظور «حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری»، اقدام به «تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر» و «استقرار نظام صنفی بخش‌فرهنگ» کند؛ وظیفه و تکلیفی آشکار که متاسفانه هرگز اجرایی نشد و به ناچار - ۱۲ سال بعد- مجدداً در بند (چ) از ماده ۹۲ «برنامه ششم توسعه» -مصوب اسفندماه ۱۳۹۵- عیناً تکرار و بر دولت تکلیف شد.»
او ادامه داد: «بر مبنای همین تاکید در برنامه ششم توسعه، سرانجام در سال ۱۳۹۷ نخستین قدم‌ها برای انجام این وظیفه قانونی برداشته شد و کارگروهی متشکل از نمایندگان دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت بررسی شرایط حقوقی و تنظیم و تعریف مراحل شکل‌گیری اصناف «فرهنگ، هنر و رسانه» را برعهده گرفتند و سرانجام در ۱۹ آبان‌ماه ۱۳۹۸ چگونگی تأسیس «انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه» و اجرای آن، با پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ذیل تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی - به تصویب هیئت‌وزیران رسید.»
خلاف شرع تشخیص داده شدن یک مصوبه
حاصل این روند قانونی - تنها در حوزه تئاتر- تاکنون احراز شرایط ۱۳ تشکل هنرمندان تئاتر برای تاسیس صنف سراسری و تکمیل فرآیند تاسیس و صدور رسمی «پروانه فعالیت» و «شناسه ملی» برای شش انجمن صنفی سراسری بوده است، اما در اواخر سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که مراحل تاسیس بسیاری از انجمن‌های صنفی «فرهنگ، هنر و رسانه» مطابق با قوانین، کامل شده و برخی از آن‌ها به‌شکل قانونی مشغول فعالیت شده بودند، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دو فرد حقیقی و با استناد به نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان که عدم ذکر «شروط شرعی برای منتخبین» و عدم ذکر شروط «اسلام، ایمان و وثاقت» برای اعضای انجمن‌ها را واجد اشکال شرعی دانسته بود، تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ هیئت‌دولت را در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ «خلاف شرع» تشخیص داده و مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب باطل اعلام می‌کند.
ایرادات وارده به مصوبه و آن‌چه در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری انشاء‌شده، به‌نظر دارای اشکالات و ابهاماتی می‌آمد که شاید در صورت اتخاذ رویکردی فعالانه‌تر و ارائه توضیحات یا دفاعیات تخصصی توسط کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌های مربوطه هنگام صدور رأی، به سادگی قابل رفع بود. به‌عنوان مثال می‌توان به لزوم ذکر شرط «اسلام» برای «اعضای انجمن‌ها و منتخبین» اشاره داشت که شاید در مورد «شوراهای اسلامی کار» بدیهی به‌نظر برسد، اما باتوجه به آن‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق پیروان ادیان رسمی دیگری را نیز به‌رسمیت شناخته، تضییع حق عضویت پیروان دیگر ادیان آسمانی در انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای حوزه «فرهنگ، هنر و رسانه»، محل سوال خواهد بود.
باتوجه به آن‌که فرآیند تشکیل اصناف حوزه فرهنگ و هنر منطبق با برنامه ششم توسعه ازجمله تکالیف دولت و طبق روال قانونی بوده است و ازسوی‌دیگر، ایرادات وارده به تصویب‌نامه هیئت‌دولت فقط به لزوم ذکر برخی شروط در مصوبه هیئت‌دولت محدود بود، این انتظار می‌رفت که انسداد ایجادشده در مسیر تشکیل و فعالیت اصناف «فرهنگ، هنر و رسانه» امری موقت و کوتاه‌مدت باشد که به‌سادگی با ارائه توضیحات تخصصی لازم ازسوی نمایندگان حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا انجام اصلاحاتی جزئی در آیین‌نامه و رفع دغدغه شرعی شورای نگهبان رفع شود اما وضعیت نامعلوم اصناف «فرهنگ، هنر و رسانه» تاکنون -که نزدیک به ۲۰ ماه از صدور حکم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری گذشته- همچنان ادامه یافته است.
نوش‌دارو را پیش از مرگ سهراب بیاورید
و در پایان درخواست «کارگروه پیگیری وضعیت اصناف هنرمندان تئاتر» چیزی جز این نیست که با تشکیل کارگروهی ویژه و همکاری فشرده میان نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تسریع امور، از انحلال انجمن‌های موجود جلوگیری کرده و مسیر را برای احقاق حق اصناف متقاضی تاسیس هموار کنند. آن‌ها معتقدند باتوجه به سوابق امر که با همت مسئولین و با اتمام مراحل پژوهش، مطالعات حقوقی و برگزاری جلسات کارشناسی، تدوین تصویب‌نامه قبلی در کمتر از یک‌سال انجام شده قاعدتاً در صورت همراهی و اراده مسئولین، رفع چند مورد اشکالات وارده و اصلاح آیین‌نامه مذکور طی یک یا دو ماه و پیش از انحلال برخی از انجمن‌های صنفی امکان‌پذیر بوده و انجام چنین امری دور از ذهن و خارج از توان بدنه کارشناسی وزارتخانه‌های مربوطه نبوده و نیست.
