سردبیر هم‌میهن: اهالی مطبوعات بهتر از دیگران، مصادیق و الزامات امنیت ملی و منافع ملی را درک می‌کنند
محمد جواد روح درباره فراخوان برای بازنگری قانون مطبوعات می‌گوید: نیازی نیست که ما چرخ را از اول اختراع کنیم. باید بررسی شود که در عرف جهانی و کشورهایی که آزادی مطبوعات در آنها وجود دارد، به جرایم مطبوعاتی چگونه رسیدگی می‌شود. ببینیم در آنجا اگر نویسنده ای مطلب خلاف واقع نوشت، چگونه از او شکایت می‌کنند و چگونه رسیدگی می‌شود؟
به گزارش هم‌میهن آنلاین، محمد جواد روح، سردبیر روزنامه هم‌میهن به بیان ارزیابی خود در خصوص فراخوان رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات می‌پردازد و به شفقنا رسانه می‌گوید: من کلا با پدیده قانون مطبوعات مخالف هستم. پس از فضای تقریبا آزاد مطبوعاتی در سه سال نخست پس از انقلاب، در دهه ۶۰ با توجه به فضای مقطع تاسیس نظام و برای،مقابله با انتشار شب‌نامه‌ها و توجیهاتی که وجود داشت، قانون مطبوعات نوشته شد تا هر شخص و جریانی نتواند اقدام به انتشار روزنامه و نشریه کند. همانطور که قانون احزاب را هم نوشتند و فضای سیاسی نسبت به حالت باز چند سال قبلش تغییر پیدا کرد، قانون مطبوعات هم نوشته شد تا فضای نسبتا باز رسانه‌ای کنترل شود. در این میان، اتفاق بدتری در سال ۱۳۷۹ افتاد و برای مقابله با فضای نسبتا باز مطبوعاتی که پس از دوم‌خرداد به‌وجود آمده بود، همان قانون مطبوعات دهه ۶۰ را هم در سال ۱۳۷۹ مورد بازنگری قرار دادند و با آنکه اکثریت جامعه مطبوعاتی و حقوقی کشور با این اصلاحیه مخالف بودند، در مجلس پنجم تصویب شد و اصلاح آن نیز در مجلس ششم متوقف شد. در نتیجه، ما از سال ۱۳۷۹ با قانون مطبوعاتی مواجهیم که محدودیت‌های آن حتی از قانون مطبوعات دهه۶۰ هم بیشتر است و عملا برای تسهیل برخوردهای قضایی، جرم‌انگاری فعالیت‌های مطبوعاتی تشدید شد و علاوه بر مدیران مسئول مطبوعات، سردبیران و نویسندگان و خبرنگاران هم مشمول طرح اتهامات و رسیدگی قضایی قرار گرفتند.
روح در ادامه به بیان عمده ترین چالش قانون مطبوعات کشور می پردازد و می گوید: من معتقدم در حوزه فرهنگ، مسئله الزام مجوز و برخورد قضایی با اهالی فرهنگ درست نیست. ما یادمان هست در اردیبهشت سال۱۳۷۹ حدود ۲۰روزنامه و نشریه با قانون اقدامات تامینی که برای دزدان و قاچاقچیان بود، توقیف شدند. لذا زمانی که بخواهند ببندند و برخورد کنند، احتیاج چندانی به این قانون ندارند. از طرف دیگر، این قانون مسئله را حل نمی‌کند و هر نوشته‌ای را با تفسیر موسعی می‌توان جرم دانست و مدیرمسئول، سردبیر و نویسنده را متهم کرد و مجرم دانست.
او تاکید می‌کند: در وهله اول باید درباره نوع مواجهه با جرم رسانه‌ای بازنگری شود. به عنوان نمونه دروغی درباره فردی نوشته می‌شود و فرد مورد نظر شکایت می‌کند و می‌گوید این مطلب کذب است. در اینجا نهادهای صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یا سندیکای مطبوعات می‌توانند به این موضوع رسیدگی کنند. همانطور که در سایر حوزه‌های تخصصی مثل پزشکی، مهندسی و… نیز سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی باید به تخلفات رسیدگی کنند. در اینجا هم اگر تخلفی صورت گرفت، ابتدا نهاد صنفی مطبوعات باید نظر تخصصی دهد و اگر واقعا خلافی رخ داده، به دادگاه برود و آنجا هم با حضور هیات منصفه‌ای که واقعا افکارعمومی و عرف جامعه را نمایندگی می‌کند، رسیدگی شود.
روح می گوید: هر دادگاهی جز موارد خاص مثل دادگاه خانواده، باید دارای هیات منصفه باشد. چراکه هیات منصفه نماینده افکار عمومی است. لذا در صورتی می‌توان گفت رسانه‌ای مرتکب جرم شده که هیات منصفه اتهام را وارد بداند و قانع شود که دروغ یا توهین رخ داده است و بعد قاضی بر مبنای آن حکم دهد. علاوه بر آن، حتی در صورت تخلف نیز نباید محکومیت‌ها شدید باشد بلکه باید براساس عرف بین‌المللی و آنچه در دنیا مرسوم است، به جریمه‌های مالی معمول بسنده کرد و برای اهالی مطبوعات، احکام زندان صادر نشود.
سردبیر هم‌میهن تاکید می‌کند: نیازی نیست که ما چرخ را از اول اختراع کنیم. باید بررسی شود که در عرف جهانی و کشورهایی که آزادی مطبوعات در آنها وجود دارد، به جرایم مطبوعاتی چگونه رسیدگی می‌شود. ببینیم در آنجا اگر نویسنده ای مطلب خلاف واقع نوشت، چگونه از او شکایت می‌کنند و چگونه رسیدگی می‌شود؟ من معتقدم در چنین شرایطی نویسنده باید در دادگاه پاسخ دهد و اگر نتوانست شاکی را قانع کند، موضوع در هیات منصفه رسیدگی شود. اما در کشور ما به جای این روال منطقی، آمده‌ایم قانونی نوشته‌ایم و در آن عبارات مبهم و کلی مثل مخالف امنیت ملی، ایجاد تعارض بین اقشار مختلف جامعه و… را به‌عنوان مصادیق جرم معرفی کرده‌ایم که عملا هر مطلبی می‌تواند مصداق چنین اتهاماتی واقع شود؛ چرا که مطبوعات هر چیزی هم که منتشر کنند به مذاق عده‌ای که اتفاقا قدرت و نفوذ هم دارند، خوش نمی‌آید و با تفاسیر کشدار و موسع از مواد قانون مطبوعات، می‌توانند آن را مصداق یکی از جرایم و تخلفات معرفی کنند.
او با تاکید بر اینکه فضای رسانه‌ای کشور نیازمند فضای بازتر است، می‌گوید: شکل‌گیری قانون مطبوعات ناشی از فضای امنیتی و جنگی در کشور و شرایط دهه۶۰ بوده است. در سال ۱۳۷۹ که شرایط امنیتی کشور تثبیت‌شده‌تر بود و تهدید خارجی و ترورهای داخلی نداشتیم، یک قانون بدتر از قانون مطبوعات دهه ۶۰ را جایگزین کردند.
روح می گوید: من با اصل قانون مطبوعات مشکل دارم و معتقدم شکل‌گیری آن خلاف روح انقلاب اسلامی و مطالبات و خواست‌های آزادیخواهانه آن است. به جای فراخوان دادن برای تغییر قانون مطبوعات که احتمالا نتیجه آن، قانونی با محدودیت‌های بیشتر خواهد بود؛ باید به بلوغ و فهم جامعه مطبوعاتی احترام بگذارند و بپذیرند که خود اهالی مطبوعات بهتر از دیگران، مصادیق و الزامات امنیت ملی و منافع ملی را درک می‌کنند. در این جهت، باید فضا باز باشد و احتیاجی به لزوم مجوز برای انتشار نداشته باشیم. رسانه‌ها از لحاظ اقتصادی هم باید به شکل آزاد منتشر شوند و احتیاجی به رانت و کمک دولتی و… هم نداشته باشد. در واقع، بخش مهمی از مشکلات جامعه مطبوعاتی همین رانت‌های دولتی است که باعث شده افراد فاقد صلاحیت و توان وارد این عرصه شوند و با عملکرد غیرحرفه‌ای خود، عملا نیروهای توانمند و حرفه‌ای را هم در مظان اتهام و بدنامی قرار دهند و بهانه کنترل و برخورد با فضای مطبوعاتی را فراهم کنند. چنان که در دوره‌هایی شاهد بودیم بخشی از این کنترل‌ها هم، از طریق مداخلات در مسیر توزیع رانت و آگهی و… صورت می‌گیرد.
