قرارداد تقسیم ایران میان روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا در سن‌پطرزبورگ
اسیر میان دوقدرت
تقسیم ایران کنترل بریتانیا و روسیه را بر منافع ارضی و اقتصادی مربوطه آنها در کشور تقویت می‌کرد و همچنین امکان مداخله مداوم در نظام سیاسی ایران را فراهم می‌آورد. این قرارداد تمام شمال ایران را که با متصرفات روسیه در ماوراءالنهر و آسیای مرکزی هم‌مرز بود، به عنوان حوزه نفوذ انحصاری برای منافع روسیه تعیین کرد.
تاریخ معاصر ایران در کشاکش میان قدرت‌های بزرگ جهانی گذشته است. ایران که در عصر قاجار به یکباره متوجه موقعیت ضعیفش در نظام بین‌الملل شد در تلاش برای رهایی از این دشواری به قرارداد و پیمان با برخی قدرت‌های جهانی روی آورد که هیچ‌یک نیز دستاویز مستحکمی برای ایران نبود اما قراردادهایی نیز بودند که ایران موضوع آن بود و خودش در آن حضور نداشت. قرارداد 1907 سن‌پطرزبورگ میان بریتانیا و روسیه معروف‌ترین قرارداد درباره ایران بود که دولت تهران حتی از آن مطلع نیز نبود.
قراردادی به خاطر رقابت‌های جهانی
در 31 اوت 1907، بریتانیا و روسیه قراردادی را در مورد تقسیم مناطق نفوذشان در آسیا در سن‌پطرزبورگ امضا کردند که بخش نهایی از توافق آنان بود که عامل اصلی شروع جنگ جهانی اول نیز شد. این قرارداد در زمان نخست‌وزیری امین‌السلطان اتابک در سن‌پطرزبورگ، پایتخت روسیه، به امضای ایزولسکی وزیر خارجه روسیه و نیکلسون سفیر کبیر انگلستان در روسیه رسید.
با وجود اینکه در این قرارداد اشاره‌ای به اروپا نشده بود بلکه قرارداد بر ایران، تبت و افغانستان متمرکز بود اما در واقع بر رقابت‌ها در اروپا متمرکز بود و پرده پایانی تحولات و رقابت‌های میان لندن و مسکو موسوم به بازی بزرگ محسوب می‌شد. دلایل خوبی برای تمرکز بریتانیا و روسیه بر این منطقه وجود داشت؛ حل تنش تاریخی بر سر این منطقه که از دهه 1830 آغاز شده و به عنوان «بازی بزرگ» توصیف می‌شد. این قرارداد به رقابت دیرینه این دو قدرت در آسیای مرکزی پایان داد و آنها را قادر ساخت تا بر سر مقابله با آلمان متحد شوند.
در این دوره این تهدید وجود داشت که آلمان‌ها برلین را با راه‌آهن جدیدی به بغداد متصل کنند و به‌طور بالقوه امپراطوری عثمانی را با امپراطوری آلمان همسو کنند. در 20 مه 1882، آلمان وارد اتحاد سه‌گانه با ایتالیا، اتریش و مجارستان شد و پیشرفت صنعتی و اجتماعی-سیاسی خود را در عرصه جهانی تکمیل کرد. علاوه بر این، آلمان به‌طور چشمگیری تولید نظامی خود را از اوایل دهه 1900 تا آغاز جنگ جهانی اول افزایش داد. تحت دولت متحد آلمان، بیسمارک برای افزایش نفوذ جهانی این کشور و رسیدن به نقطه اوج قدرت آلمان در آن زمان تلاش کرد.
درحالی‌که بریتانیا و روسیه با طرح‌های آلمان در منطقه دشمنی داشتند، اعضای اتحاد سه‌گانه به نوبه خود با نفوذ انگلیس و روسیه در آسیا مخالف بودند. علاقه آلمان به آسیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در موقعیتی ثانویه و تابعی از سیاست اصلی آلمان در قبال اروپا قرار گرفت. برلین به‌طور مسالمت‌آمیز در امپراطوری عثمانی نفوذ کرد و آرزوهای استعماری کمی در منطقه داشت.
در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم، پیشروی‌های امپراطوری روسیه در آسیای مرکزی و تثبیت سلطه بریتانیا بر آسیای جنوبی منجر به رقابت شدید بین دو قدرت اروپایی شد. منافع متضاد این دو در افغانستان، ایران و تبت متمرکز بود؛ سه منطقه‌ای که حائل بین دو قدرت بودند. ظهور امپراطوری آلمان به‌عنوان یک قدرت جهانی و شکست روسیه از ژاپن در سال 1905 توسط یک قدرت نوپای آسیایی، به متقاعد کردن برخی مقامات انگلیسی و روسی در مورد نیاز به حل‌وفصل مسائل مربوطه کمک کرد. با این حال، مقاومت شدیدی در بریتانیا در برابر معامله با روسیه وجود داشت.
سر ادوارد گری، وزیر امور خارجه، همکاری با روسیه را ایده خوبی دانست. در 20 اکتبر 1905، در جریان انتخابات، او گفت: «اگر روسیه، صمیمانه و از صمیم قلب، قصد ما را برای حفظ تملک صلح‌آمیز دارایی‌های آسیایی‌مان بپذیرد، کاملاً مطمئن هستم که در این کشور هیچ دولتی برای خنثی کردن یا ممانعت از سیاست روسیه در اروپا تلاش نخواهد کرد. برعکس، بسیار مطلوب است که موقعیت و نفوذ روسیه در اروپا دوباره تثبیت شود.»
در مقدمه قرارداد آمده بود: «پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند و کلیه ممالک بریتانیا واقع در ماورای دریاها و امپراطور هندوستان از طرفی و امپراطور کل ممالک روسیه از طرف دیگر، نظر به میل صمیمی که در حل مسائل مختلف راجع به منافع قاره آسیا دارند مصمم به عقد قراردادهایی شده‌اند که به وسیله آن از هر علتی که موجب سوءتفاهم بین انگلیس و روس راجع به مسائل مذکوره باشد جلوگیری نمایند و برای انجام این مقصود، نمایندگان خود را به طریق ذیل معین می‌کنند: از طرف پادشاه انگلیس و ایرلند: «سر آرتور نیکلسون» سفیر فوق‌العاده و مختار در دربار امپراطور کل ممالک روسیه و از طرف تزار آقای الکساندر ایزولسکی وزیر امور خارجه.» با قرارداد 1907، روسیه اذعان کرد که افغانستان تا زمانی که بریتانیا به این کشور حمله نکرده باشد، در حوزه نفوذ بریتانیا قرار دارد و در ازای آن، بریتانیا به روسیه حق داد تا تجارت برابر و ارتباط مستقیم با مقامات افغان در موارد غیرنظامی داشته باشد.
حبیب‌الله خان، امیر افغانستان، زمانی که مفاد کنوانسیون را خواند، احساس تحقیر و خشم کرد، که بریتانیا به خود زحمت نداده بود او را در مورد مذاکرات یا نتایج آنها مطلع کند. این قرارداد نیز مانند شروط مربوط به ایران منجر به رشد احساسات ضدانگلیسی در افغانستان شد. قرارداد 1907 انگلیس و روسیه «حکومت چین» بر تبت را به رسمیت شناخت و بریتانیا متعهد شد که بدون تأیید دولت چین با تبت به‌طور یکجانبه برخورد نکند. با توسعه روابط انگلیس و روسیه در اوایل دهه 1900، هم بریتانیا و هم روسیه به نقش تبت به‌عنوان حائل در انگلیس اذعان کردند. بریتانیا فکر می‌کرد که این قرارداد تلاش‌های توسعه‌طلبانه روسیه را که هند را تهدید می‌کرد، متوقف می‌کند.
دولت ضعیف و عدم اطلاع از قرارداد
به روش معمول قراردادهای استعماری، مذاکرات بدون مشورت با کشورهای موضوع قرارداد انجام شد و عملاً آنها را تحت‌الحمایه قرار داد. اگرچه قرارداد 1907 اغلب به‌عنوان یک موضوع در نظر گرفته می‌شود، اما متشکل از سه موافقت‌نامه جداگانه درباره ایران، افغانستان و تبت بود که برای تصویب در یک توافقنامه ترکیب شدند.
این قرارداد ایران را به سه منطقه تقسیم کرد؛ یک منطقه بزرگ تحت نفوذ روسیه در شمال و منطقه بی‌طرف در وسط و منطقه نفوذ بریتانیا در جنوب شرقی. بسیاری از کشورهای آسیایی تحت پوشش چنین قراردادهایی قرار گرفتند و قدرت‌های استعماری از طریق آنها منافع خود را مشخص می‌کردند، اما این نوع رویکرد فقط محدود به کشورهای دور نبود. حتی در سال 1907 بین روسیه و اتریش توافقنامه‌ای در مورد حفظ وضعیت موجود در بالکان وجود داشت؛ توافقی که تا تابستان 1914 و شروع جنگ جهانی اول برقرار بود.
در سال 1901 روسیه دو کنسولگری در ایران افتتاح کرد و در راه‌آهن ایران سرمایه‌گذاری کرد. ایران و روسیه تزاری بیش از دو هزار کیلومتر مرز مشترک داشتند. ایران بازار صادراتی مهمی برای تولیدات روسیه بود. افغانستان کمتر شریک تجاری روسیه بود، اما نگرانی‌هایی در مورد مرز، ناامنی و شورش‌ها و پناهندگان وجود داشت. این منطقه، منطقه‌ای بود که طولانی‌ترین اختلاف‌نظر بین بریتانیا و روسیه در مورد آن وجود داشت.
برای بریتانیا، افغانستان به معنای دسترسی به هند بود. روس‌ها از حساسیت‌های بریتانیا در مورد هر کشوری که با هند هم‌مرز بود آگاه بودند. روسیه خطوط ریلی را تا مرز با افغانستان ساخته بود. دولت بریتانیا می‌ترسید که هند مورد حمله قرار گیرد، اما محاسبات نشان می‌داد که افزایش تعداد نیروهای مستقر در آنجا برای مقاومت در برابر هر حمله‌ای بسیار پرهزینه است و دیپلماسی ارزان‌تر بود. توافق بر سر افغانستان امتیازی از سوی روسیه بود که افغانستان را به‌عنوان منطقه خارج از حوزه نفوذ روسیه به رسمیت شناخت. در رابطه با تبت، هر دو کشور تأیید کردند که تجارت با تبت از طریق دولت چین انجام خواهد شد.
این قرارداد به اختلافات طولانی بر سر ایران بین دو طرف پایان داد. بریتانیای کبیر قول داد که از شمال ایران دور بماند و روسیه جنوب ایران را به‌عنوان بخشی از حوزه نفوذ بریتانیا به رسمیت بشناسد. روسیه همچنین قول داد که از تبت و افغانستان دور بماند. در ازای آن، لندن وام‌ها و برخی حمایت‌های سیاسی را برای مسکو تمدید کرد.
محتوای قرارداد 1907
در سال 1285 مصادف با 1906، جنبش مشروطه در ایران گسترش یافت و شاه را مجبور به پذیرش قانون اساسی و اجازه تشکیل مجلس و برگزاری انتخابات کرد. نه دولت انگلیس و نه دولت روسیه ترتیبات سیاسی جدید را که بی‌ثبات بود، تایید نکردند و یک دولت دست‌نشانده باثبات را ترجیح دادند که اجازه امتیازات خارجی را می‌داد و از طرح‌های آنها در منطقه حمایت می‌کرد. برای تسهیل اهداف خود در ایران، دولت‌های انگلیس و روسیه در مورد تقسیم آن به سه منطقه بحث کردند. این توافقنامه ظاهراً حاکمیت ایران را به رسمیت شناخت اما آن را به سه منطقه نفوذ جداگانه تقسیم کرد. در این قرارداد مقرر شده بود: «شمال، از جمله اصفهان، به روسیه، جنوب شرق، به‌ویژه کرمان و سیستان و بلوچستان به بریتانیا اختصاص یابد و زمین‌های باقی‌مانده بین دو قدرت به عنوان منطقه بی‌طرف تعیین شود».
متن این قرارداد درباره ایران شامل یک مقدمه و 5 ماده است. در مقدمه آمده بود: «از آنجایی که دولت‌های بریتانیای کبیر و روسیه در برابر یکدیگر متعهد شده‌اند که تمامیت و استقلال ایران را محترم شمرده و صمیمانه مایل به حفظ نظم در تمام قلمرو این مملکت و نمو صلح‌جویانه آن و همچنین، طالب استقرار دائمی منافع تجارتی و صنعتی سایر ملل می‌باشند و نظر به اینکه هر یک از دو دولت از لحاظ ترتیبات جغرافیایی و اقتصادی ذی‌نفع در استقرار صلح و امنیت در بعضی از ایالات متصله یا همسایه سرحد روسیه از طرفی و مجاور سرحدات افغانستان و بلوچستان از طرف دیگر، می‌باشند و نظر به اینکه می‌خواهند از هر گونه موجبات اختلال و کشمکش که ممکن است در منافع طرفین در ایالات مذکوره ایران بروز نماید اجتناب کنند، با مقررات ذیل موافقت نمودند».
ماده اول پیش‌بینی کرده بود: «دولت بریتانیا متعهد می‌شود در ماورای خطی که از قصر شیرین، اصفهان، یزد و کاخک گذشته و به نقطه‌ای از مرز ایران در محل تقاطع مرز روسیه و افغانستان منتهی می‌شود، برای خود امتیازی، خواه سیاسی باشد و خواه تجاری از قبیل امتیاز راه‌آهن، بانک، تلگراف، راه‌های شوسه، حمل‌و‌نقل، بیمه و غیره تحصیل ننماید و از اتباع انگلیس یا دولت ثالث در تحصیل این امتیازات پشتیبانی نکند و در صورتی که دولت روسیه درصدد تحصیل این قبیل امتیازات در این ناحیه باشد، دولت انگلیس خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم مخالفتی ابراز نکند. بدیهی است محل‌های تعیین‌شده فوق قطعه‌ای است که دولت بریتانیا متعهد می‌شود درصدد تحصیل امتیازات فوق‌الذکر در آنجا نباشد.»
و در ماده دوم «دولت روسیه از جانب خود متعهد می‌شود در ماورای خطی که از مرز افغانستان از گزیک شروع شده و از بیرجند و کرمان گذشته و به بندرعباس منتهی می‌شود، برای خود و اتباع خود و همچنین به نفع اتباع دولت دیگری، امتیازی خواه سیاسی باشد و خواه تجاری از قبیل امتیاز راه‌آهن، بانک، تلگراف، راه شوسه، حمل و نقل، بیمه و غیره تحصیل نکند و در صورتی که دولت انگلیس در صدد کسب این امتیازات برآید، دولت روسیه مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم مخالفتی با آن ننماید. بدیهی است محل تعیین‌شده فوق قطعه‌ای است که دولت روسیه متعهد می‌شود در آنجا در صدد تحصیل امتیازات فوق‌الذکر برنیاید.»
در ماده سوم دولت روسیه از طرف خود متعهد شده بود که «پیش از موافقت نظر با دولت انگلیس، هیچ‌گونه مخالفتی با تفویض هرگونه امتیازات به یکی از تبعه بریتانیا در نواحی ایران واقع در بین دو خط مذکور در ماده ۱ و ۲ ننماید. دولت انگلیس نیز نظیر تعهد فوق را در خصوص تفویض هرگونه امتیازی در نواحی مذکوره ایران به اتباع روسیه بر عهده می‌گیرد. کلیه امتیازاتی که در موقع انعقاد این عهدنامه در مناطق مذکور در ماده ۱ و۲ وجود دارد به حال خود باقی خواهد ماند.»
ماده چهارم نیز با استثنا کردن برخی از موارد منافع دو دولت در منطقه نفوذ دیگری پیش‌بینی کرده بود: «توضیح آنکه کلیه عواید گمرکی ایران به استثنای عواید گمرکی فارس و خلیج‌فارس که وثیقه برای تأدیه منافع و استهلاک قروض شاه ایران به بانک استقراضی روس که تا تاریخ امضای این معاهده به عمل آمده است می‌باشد برای اجرای منظور فوق اختصاص خواهد داشت همچنین، عواید گمرکی فارس و خلیج‌فارس به انضمام عواید صید ماهی آن قسمت بحر خزر که متعلق به ایران است و عواید حاصله از پست و تلگراف کمافی‌السابق برای تأدیه و استهلاک قروض شاه ایران در مقابل، بانک شاهنشاهی انگلیس که تا تاریخ امضای این معاهده به عمل آمده است اختصاص خواهد داشت.»
در ماده پنجم نیز آمده بود:«در مواردی که مرتباً تأدیه منافع یا قسط استهلاک قروض که دولت ایران در مقابل، بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس تا تاریخ امضای این معاهده بر عهده دارد صورت نگیرد و هرگاه برای دولت روسیه لازم شود که نظارتی در موضوع منافع عایداتی که وظیفه تأدیه منافع قرض دولت ایران در مقابل، بانک استقراضی است و در جزو منطقه مذکور در ماده ۲ می‌باشد برقرار نماید یا دولت بریتانیای کبیر خواسته باشد که نظارتی در موضوع منابع عایداتی که وثیقه تأدیه منافع قروض ایران در مقابل، بانک شاهنشاهی است و در منطقه مذکوره در ماده ۱ معاهده واقع باشد بنماید، دولتین انگلیس و روس تعهد می‌کنند که قبلاً به طور دوستانه تبادل نظری به عمل آورده و متفقاً وسایلی را که برای انجام نظارت مذکوره لازم است اتخاذ نمایند و از هرگونه مداخله‌ای که موافق با اصول مندرجه در این معاهده نباشد اجتناب ورزند.»
تقسیم ایران کنترل بریتانیا و روسیه را بر منافع ارضی و اقتصادی مربوطه آنها در کشور تقویت می‌کرد و همچنین امکان مداخله مداوم در نظام سیاسی ایران را فراهم می‌آورد. این قرارداد تمام شمال ایران را که با متصرفات روسیه در ماوراءالنهر و آسیای مرکزی هم‌مرز بود، به عنوان حوزه نفوذ انحصاری برای منافع روسیه تعیین کرد.
زون شمالی این گونه تعریف می‌شد که از قصرشیرین در غرب و در مرز امپراطوری عثمانی شروع می‌شد و از تهران، اصفهان و یزد تا مرز شرقی که مرزهای افغانستان، ایران و روسیه تلاقی می‌کردند، امتداد می‌یافت. یک منطقه کوچکتر در جنوب شرقی ایران که هم‌مرز با هند بریتانیا بود، به‌عنوان یک حوزه انحصاری برای بریتانیا شناخته شد. منطقه بریتانیا از غرب تا کرمان در جنوب مرکزی و بندرعباس در جنوب امتداد داشت. منطقه‌ای که این دو حوزه را از هم جدا می‌کرد، شامل بخشی از ایران مرکزی و کل جنوب غربی، منطقه‌ای بی‌طرف تعیین شد که در آن هر دو کشور و شهروندان خصوصی مربوطه می‌توانستند برای نفوذ و امتیازات تجاری به رقابت بپردازند.
نتایج قرارداد تقسیم ایران
دولت ایران به سرعت متوجه شد که اتحاد انگلیس و روسیه تهدیدی بزرگتر از دشمنی دو قدرت برای حاکمیت ایران است. برای بریتانیا و روسیه، این توافق در ایجاد یک همسویی دیپلماتیک مهم بود که تا جنگ جهانی اول ادامه داشت. اما در مورد این قرارداد با دولت ایران مشورت نشده بود، اما پس از امضای آن مطلع شد. اگرچه دولت ایران در موقعیتی نبود که بتواند مانع اجرای این قرارداد توسط بریتانیا و روسیه شود، اما از آنجایی که تمامیت ملی کشور را تهدید می‌کرد، از به رسمیت شناختن مشروعیت این توافق سرباز زد.
ناسیونالیست‌های ایرانی به‌ویژه از امضای این معاهده توسط بریتانیا خشمگین شدند. میراث مهم قرارداد، رشد احساسات ضدانگلیسی و دیگر نگرش‌های ضدغربی به‌عنوان مؤلفه‌های قوی ناسیونالیسم ایرانی بود. این قرارداد رقابت بین دو قدرت در رابطه با سیاست‌هایشان در ایران را از بین نبرد، اما پس از سال 1907، همکاری‌های گسترده‌ای به‌ویژه زمانی که منافع انگلیس و روسیه در خطر بود، تقویت شد. به‌ویژه انگلیس و روسیه در سیاست داخلی ایران مداخله کردند و از سلطنت‌طلبان در مبارزه با مشروطه‌خواهان حمایت کردند.
براساس همین قرارداد بود که روسیه و بریتانیا در زمان استخدام مورگان شوستر آمریکایی به دولت مشروطه اولتیماتوم دادند و دولت ایران مجبور به اخراج شوستر شد. با وجود مخالفت دولت ایران با قرارداد 1907 و به رسمیت نشناختن آن اما در عمل روسیه و انگلستان آن را به‌عنوان توافقی میان خود به اجرا گذاشتند. این قرارداد بدون دخالت و اطلاع ایران منعقد شده بود و ایران را از بین دو کشور تقسیم کرده بود و طبیعتاً این دو قدرت حضور طرف سومی را در ایران برنمی‌تافتند.
آمریکا در این دوره فاقد مطامع استعماری بود و به‌عنوان دولتی که استقلال خود را با انقلاب به دست آورده بود، ملتی آزادیخواه و طرفدار ملت‌ها ترسیم می‌کرد. حضور شوستر منجر به اولتیماتوم نظامی روسیه به ایران شد که در صورت عدم اخراج شوستر و اصرار بر ادامه خدمات او منجر به تجاوز نظامی روسیه به خاک ایران خواهد شد. این جدیت از سوی روسیه که حمایت بریتانیا را نیز به‌همراه داشت، اجرای عملی قرارداد ۱۹۰۷ در مورد ایران بود.
حسن وثوق همزمان با این اولتیماتوم به وزارت امور خارجه برگزیده شده بود و دولت ایران با پذیرش اولتیماتوم که از سوی وثوق‌الدوله به اطلاع سفارت روسیه رسید، در عمل به قرارداد ۱۹۰۷ وجاهت بخشید؛ قراردادی که با قاطعیت دولت حسن مشیرالدوله بی‌اعتبار شده بود.
شوستر آمریکایی نیز ناچار شد مأموریتش را نیمه‌تمام رها کند و در بهمن ۱۲۹۰ ایران را ترک کند. در واقع روسیه و بریتانیا بدون آنکه موافقت دولت ایران را جلب کرده باشند ایران را وادار کردند از این قرارداد تبعیت کند. قرارداد تا زمان انقلاب بلشویکی در روسیه مبنای رفتار مسکو و لندن در قبال ایران بود و هماهنگی دو قدرت در قبال ایران عرصه را بر دولتمردان ایرانی تنگ‌تر کرده بود و امکان بازیگری پیشین را هم سلب کرده بود. روسیه و بریتانیا در یک دهه اجرای این قرارداد اجازه حضور هیچ قدرت خارجی دیگری را در ایران نداده و عملاً روابط خارجی ایران را گروگان گرفتند و در مسائل داخلی نیز اجازه تصمیم مستقل به دولت مشروطه ندادند و تنها از اقداماتی که در راستای اهداف آنان و با پذیرش منافع روسیه و انگلیس در ایران بود حمایت کردند.
