جنوب علیه شمال در یمن
نیل پاتریک
نویسنده و تحلیلگر مسائل خاورمیانه
بعد از اینکه حوثی‌های یمن حملاتی را علیه کشتی‌هایی با پرچم اسرائیل و کشورهای ثالث در دریای سرخ انجام دادند، گزارش شده‌است که دولت بایدن قصد دارد در کنار ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی دریانوردی برای تضمین امنیت آمد و شد در این آبراه، به شمال یمن حمله کند. در نتیجه حملات حوثی‌ها بسیاری از کشتی‌های تجاری مجبور به تغییر مسیر شده‌اند که اثرات تورمی ناگزیری بر کالاهای تجاری خواهد گذاشت. واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا حمله نظامی به یمن باعث مهار حوثی‌ها خواهد شد یا اینکه آنها را به حملات بیشتر تحریک می‌کند. نگرانی اصلی واشنگتن این است که تلاش‌های دلخواه این کشور برای پایان دادن به منازعه عربستان سعودی با حوثی‌ها بعد از یک سال و نیم سکون در این جبهه، با مشکل مواجه شود.
مداخله نظامی حوثی‌ها در دریای سرخ، دو انگیزه دارد که هدف آن از یک‌سو نشان دادن خشم ایدئولوژیک از کارزار نظامی اسرائیل در غزه است و از سوی دیگر به دست آوردن اهرمی برای تامین منابع مالی پرداخت دستمزدهای کارکنان دولتی در منطقه تحت کنترل آنهاست که برای مدت‌ها عقب افتاده‌است. درآمدهای نفتی یمن، هرچند بر اثر حملات موشکی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی و مرتبط با آن در جنوب یمن آسیب دیده‌است، اما در کنترل دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در عدن است. برای اینکه دولت عدن مشهور به «دولت مشروعیت» به نیروهای حوثی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولتی که شامل نیروهای نظامی هم می‌شوند، پول پرداخت کند، لازم است که ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عدن فشار وارد کنند. اما این موضوع فعلاً نامحتمل است. در جنوب یمن هم، شورای انتقالی جنوب که سال ۲۰۱۷ تاسیس شد با پشتیبانی امارات متحده عربی خود را برای تاسیس یک حکومت جدید آماده می‌کند تا حاکمیت این بخش از کشور را از سلطه «جمهوری یمن» که شمالی‌ها بر آن سلطه دارند، خارج کند. شورای انتقالی جنوب امیدوار است که بتواند از شرایط جاری در دریای سرخ بهره‌برداری کند و تصور می‌کند اقدام‌های حوثی‌ها به‌نوعی آسیب زدن به خودشان است. حوثی‌ها به‌‌رغم آتش‌بس ۲۰ ماهه که رسماً اجرا شده‌است، یک جنگ اقتصادی علیه جنوب راه انداخته‌اند تا بتوانند با هدف تقویت کردن جایگاه بندر حدیده که تحت سلطه آنها است، دولت عدن را از منابع مالی محروم کنند. شورای انتقالی جنوب برای اینکه بتواند بار دیگر جایگاه بنادر و تأسیسات نفتی جنوب را احیا کند و اعتبار آن را در مقابل بندر حدیده افزایش دهد، نیاز دارد که بتواند بر کل خط ساحلی جنوب یمن سلطه پیدا کند و کشتی‌های بیشتری را برای ورود به بنادر جنوب ترغیب کند.
روابط حوثی‌ها با تهران اجازه می‌دهد تا شورای انتقالی جنوب به‌سادگی حوثی‌ها را گروه نیابتی ایران معرفی کند. هرچند حوثی‌ها عضو محور مقاومت تحت رهبری ایران هستند و با کمک ایران توانسته‌اند برد موشک‌های خود را افزایش دهند، اما حوثی‌ها انگیزه‌های مخصوص به خودشان را دارند. شورای انتقالی جنوب قصد دارد با تکیه بر تهدید حوثی‌ها بر کشتی‌رانی در دریای سرخ نقش خودشان را به عنوان «دولت در سایه» تقویت کنند و ثابت کنند که می‌توانند در تامین امنیت دریانوردی بین‌المللی در این منطقه کمک کنند. در این چارچوب «دولت در حال شکل‌گیری» در جنوب نشان می‌دهد آمادگی دارد تا منافع امنیتی غرب را تامین کند و خودش را به‌عنوان یک شریک فعال در حفاظت از تنگه باب‌المندب و خلیج عدن از حمله حوثی‌ها معرفی کند. شورای انتقالی یمن مدعی است، تهدیدهای حوثی‌ها علیه امنیت دریای سرخ در واقع نوعی سوءاستفاده از خشم عمومی یمنی‌ها نسبت به اقدام‌های اسرائیل علیه غزه است. ژنرال عیدروس الزبیدی، رئیس‌جمهور خودخوانده جنوب یمن اخیراً در یک کنفرانس خبری گفته است، شورای انتقالی جنوب قصد دارد برای تامین امنیت منطقه «نیروی دریایی» خود را تقویت کند. شورای انتقالی جنوب در واقع نیروی دریایی یا هیچ ارتشی تحت فرمان خود ندارد. در واقع این موضوع که یک یگان نظامی قابل قبول تحت فرماندهی عیدروس زبیدی قرار داشته‌باشد، چندان روشن نیست. یمن جنوبی عملاً جایی در دنیای موازی است. زبیدی به‌عنوان معاون شورای ۸ عضوی ریاستی یمن تحت حمایت عربستان سعودی که عملاً به‌عنوان حکومت جمهوری یمن در عدن حاکم است و شورای انتقالی یمن تحت حاکمیت او، بسیار علاقه‌مندند به رسمیت شناخته شوند. شورای ریاستی یمن شامل معاون زبیدی در شورای انتقالی جنوب و ژنرال فرج باشانی، فرماندار پیشین استان وسیع جنوبی حضرموت هم هست. باشانی هم یک نظامی دیگر است که در شورای ریاستی یمن مسئولیت سیاسی دارد. او پیش از این فرمانده لشکر دوم ارتش یمن بود. نه زبیدی و نه باشانی نمی‌توانند مدعی رهبری نظامی باشند که از ادعای شورای انتقالی یمن، مبنی بر ایجاد یک جنبش فراگیر برای استقلال جنوب یمن، پشتیبانی کنند. همه این افراد، مانند دیگر رهبران «دولت مشروعیت» براساس شناسایی بین‌المللی است که جایگاه خود را پیدا می‌کنند، یک دولت یمنی که نه کاملاً یک حکومت است و نه یک حکومت در حال تشکیل. هرچند شورای ریاستی همچنان از وفاداری برخی از بازماندگان ارتش جمهوری یمن در جنوب یمن و برخی مناطق شمالی برخوردار است اما ظرفیت نظامی آن کاملاً ناهماهنگ است و تحت تاثیر عناصر قبیله‌ای و عشیره‌ای قرار دارد. در عین حال «دولت مشروعیت» هم از حمایت سیاسی گسترده‌ای در یمن برخوردار نیست. در عوض شورای انتقالی جنوب، چه در عدن و چه در استان‌های جنوبی ابین، لحج، ضالع و مناطق ساحلی حضرموت از حمایت سیاسی بالایی برخوردار است. در منطقه وادی حضرموت، سادات محلی و رهبران عشیره‌ای در مورد حمایت‌های سیاسی محتاط‌تر برخورد می‌کنند.
مشکلی که شورای انتقالی جنوب با آن مواجه است، این است که استان عدن که تحت فرمانداری احمد لملس قرار دارد، زیر کنترل نیروهای مسلح است. پلیس آموزش‌دیده و تحت حمایت امارات متحده عربی در عدن که با نام حزام الامنی (کمربند ایمنی) شناخته می‌شود، عملاً با شورای انتقالی یمن همسو است، اما مستقیماً تحت کنترل ژنرال عیدروس، فرمانده کل قوای «نیروهای مسلح جنوب» نیست. عمالقه (تیپ‌های عظیم) یک نیروی نظامی دیگر است که توسط امارات متحده عربی تشکیل شده‌است و سال ۲۰۲۲ نقش مهمی در عقب راندن نیروهای حوثی از منطقه نفت‌خیز شبوه داشت، اما این نیروها هم ارتباط چندان محکمی با شورای انتقالی جنوب ندارند. یک ارتش رقیب دیگر تشکیل شده توسط امارات با عنوان «نخبه» در عملیات شبوه حضور داشت، اما بعدها با «دفاع شبوه» که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شد جایگزین شد.
در عدن، شورای انتقالی جنوب در حال تلاش برای ایجاد نهادهای موازی است. از نظر این گروه ایجاد نهادهای موازی، دوباره‌کاری نیست بلکه پر کردن خلأ نهادهای ضروری در استانی است که به ظاهر توسط این گروه اداره می‌شود. شورای انتقالی جنوب همچنین به دنبال این است که یک دولت سایه در استان مهره هم ایجاد کند؛ استانی که هم با عربستان سعودی و هم با عمان هم‌مرز است اما اقدام شورای انتقالی جنوب در استان مهره چندان مانند عدن با موفقیت و سادگی همراه نیست. مهره کاملاً تحت تاثیر سیاسی و امنیتی شمال قرار دارد و با توجه به ترکیب جمعیتی از جمله اینکه بخش بزرگی از جمعیت این منطقه فراری‌هایی هستند که از مناطق تحت سلطه حوثی‌ها فرار کرده‌اند، همچنین حضور پررنگ حزب الاصلاح (اخوان‌المسلمین یمن) و رهبری نیروهای جمهوری یمن بر نهادهای امنیتی، چندان پذیرای نفوذ شورای انتقالی جنوب نیست. در مهره نیروهای امنیتی امن‌الوطن (امنیت ملی) ارتباط درستی با نیروهای امنیت ملی در حضرموت که تحت حاکمیت ملی قرار دارند، ندارند. به دلیل وجود نیروهای موازی امنیتی، نفت و کالاهای اساسی برای عبور از جنوب غربی و جنوب شرقی یمن به مهره، اساساً ضمانت امنیتی ندارند. شورای انتقالی جنوب برای اینکه یک شریک مطمئن برای ایالات متحده آمریکا و دیگر دولت‌های غربی باشد که تلاش می‌کنند از اسرائیل و عبور و مرور کشتی‌ها در دریای سرخ حفاظت کنند، باید کنترل واحدی بر همه یگان‌های نظامی و نهادهای امنیتی داشته‌باشند. اما اصلی‌ترین حامیان جنوب یمن، در امارات متحده عربی و عربستان سعودی، چندان علاقه‌ای ندارند که یک نهاد امنیتی ادغام‌شده متحد در جنوب ایجاد کنند. این دو قدرت حاشیه خلیج‌فارس در مناطق مختلف جنوب یمن اختلاف نظر و منافع متضاد دارند و هیچ‌یک خواستار ایجاد یک کشور مستقل جنوبی نیستند. به نظر می‌رسد که تا آینده قابل پیش‌بینی جنوب یمن متشکل از چندین کشور باقی بماند که خواستار مقابله با حاکمان شمالی هستند.
