خشم لاهور

زمان زیادی از انتشار گزارش‌هایی درباره تجاوز به یک دانش‌آموز دختر 17 ساله، در زیرزمین پردیس کالج زنان پنجاب نگذشته بود که اعتراض مردم استان لاهور پاکستان را فراگرفت. هرچند پلیس یک نگهبان را که در پست‌های آنلاین شناسایی شده بود، دستگیر کرد اما اعلام کرد آنها نتوانسته‌اند ادعای تجاوز جنسی را تأیید کنند.

به‌دنبال گسترش اعتراضات، پلیس پاکستان به معترضانی که روز پنجشنبه هفته گذشته به‌دلیل خشم از تجاوز جنسی، ساختمان کالج را اشغال کرده بودند، گاز اشک‌آور پرتاب و به آنها حمله کرد. این معترضان قبل از اشغال ساختمان کالج، اثاثیه آنجا را سوزاندند، یک جاده کلیدی در شهر را مسدود و ترافیک را مختل کردند.

«محمد افضل» یک مقام پلیس گفت که پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان واکنش نشان داده و 150 دانشجو را به اتهام اخلال در نظم دستگیر کرده است. آنطور که تایم گزارش داده، در گجرات، یک نگهبان در درگیری بین دانشجویان معترض و پلیس در روز چهارشنبه کشته شده و پلیس یک‌نفر را در ارتباط با این قتل دستگیر کرده است. آنها همچنین مردی را دستگیر کردند که متهم به انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی درباره تجاوز به این زن دانشجو و تحریک دانشجویان به خشونت است.

«سیدخالد محمود حمدانی»، افسر پلیس راولپندی هم روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که 380 نفر به‌دلیل خرابکاری و آتش‌سوزی در جریان اعتراضات در این شهر دستگیر شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد: «ما افراد را از رسانه‌های اجتماعی ردیابی خواهیم کرد.» همچنین الجزیره گزارش داده که مقامات پرجمعیت‌ترین استان پاکستان به‌دلیل افزایش اعتراضات دانشجویان پس از اتهامات تجاوز جنسی در محوطه دانشگاه، دستور تعطیلی تمام موسسات آموزشی را صادر کرده‌اند. مقامات استان پنجاب هم تجمع در روزهای جمعه و شنبه را ممنوع کرده‌اند. 

این اعتراضات کمتر از یک‌ماه پس از آن صورت گرفته که زنی حین انجام وظیفه در جریان واکسیناسیون فلج اطفال در جنوب استان سند، مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و مردم را وادار به اعتراض به افزایش خشونت علیه زنان کرد. پلیس در رابطه با این پرونده سه مرد را دستگیر کرد، اما شوهر این زن پس از تجاوز گزارش‌شده، او را از خانه بیرون‌انداخت و گفت که نام خانوادگی‌شان را مخدوش کرده است.

از اعتراض گسترده تا تهدید پلیس

خشونت جنسی علیه زنان در پاکستان رایج است اما به‌دلیل انگی که در این کشور به زنان نسبت داده می‌شود، این خشونت‌ها کمتر گزارش می‌شود. «حسنا چیما»، از گروه حقوق بشر بنیاد «عورات» می‌گوید و پلیس پاکستان و رسانه‌ها برای رسیدگی به چنین موضوعات حساسی، آموزش ندیده‌اند: «آنها به‌جای حل کردن، اوضاع را از بد به بدتر تبدیل می‌کنند.» 

سازمان توسعه اجتماعی پایدار، ماه گذشته میلادی اعلام کرد که هفت‌هزار و 10 مورد تجاوز جنسی در پاکستان در سال 2023 گزارش شده است که تقریباً 95 درصد آنها در پنجاب بوده است. در این بیانیه آمده است: «با این حال به‌دلیل انگ‌های اجتماعی در پاکستان که زنان را از دریافت کمک منصرف می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که به‌دلیل گزارش نادرست تعداد واقعی موارد حتی بیشتر شود.» اما اعتراضات اخیر دانشجویان، نشان‌دهنده نگرانی عمیق دانشجویان پاکستانی درباره امنیت، آزار و اذیت و تجاوز جنسی علیه زنان در دانشگاه‌ها، همچنین بی‌اعتمادی به مقامات است. مقامات درباره تجاوز به این دختر دانشجو، گفته‌اند که یک تیم تحقیقاتی برای تحقیق در این باره تشکیل شده ولی هنوز هیچ مدرکی دال بر تجاوز پیدا نکرده و انگیزه‌های پشت این اعتراضات را مورد تردید قرار دادند. 

«عارف چادری»، مدیر گروه کالج‌های خصوصی پنجاب که کالج زنان را اداره می‌کند، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این حادثه حقیقت ندارد اما در صورت وقوع این اتفاق، حرفه‌ام را ترک می‌کنم، استعفا می‌دهم و در کنار دانشجویان می‌ایستم.» اما «مریم نواز شریف»، نخست‌وزیر ایالت پنجاب گفته، کسانی که این پست‌های دروغین را منتشر کنند مجازات خواهند شد. 

جمعی از دانشجویان مترقی، یکی از گروه‌های معترض، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان‌های مستقل حقوق بشری، نمایندگان دانشجویان و قضات برای پیگیری این موضوع شده‌اند.

یک اپیدمی خاموش 

ساعات پایانی زندگی «نور مکدم» پر از وحشت بود؛ این زن 27 ساله که بارها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود، قصد داشت از پنجره به بیرون بپرد اما به عقب کشیده شد، دوباره مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و درنهایت سرش بریده شد. این مرگ وحشتناک در جولای 2021 در یکی از محله‌های مجلل اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان اتفاق افتاد و در آن سال، آخرین مورد از یک‌سری حملات به زنان در پاکستان بود؛ جایی که فعالان حقوق بشر می‌گویند که این‌گونه تجاوزهای مبتنی بر جنسیت، در حال افزایش است و اعتراض به خشونت علیه زنان منحصر به چندروز پیش نیست و سبقه‌ای طولانی دارد.

حمله وحشیانه به نور مکدم، بسیاری را در پاکستان تشویق کرد تا درباره خشونت‌های مبتنی بر جنسیت صحبت کنند. آنها تظاهرات کردند، شمع‌ روشن و کمپین «عدالت برای نور» را در رسانه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند. در یکی از طومارهایی که در فضای مجازی منتشر شده است، نویسنده از سیستم قضایی کشور خواسته است: «مشارکت‌کنندگان در  خشونت علیه زنان را مسئول بداند. ما خواستار عدالتیم و آن را برای نور مطالبه می‌کنیم. ما عدالت را برای همه زنان می‌خواهیم.»

«زرقا خان»، دانش‌آموزی که در مراسم شمع‌افروزی برای مکدم شرکت کرده بود، ابراز تاسف کرد که چگونه از تنها راه رفتن در خیابان‌ها می‌ترسد: «من دیگر در بیرون احساس امنیت نداشتم و این نباید یک سناریو باشد.» «طاهره عبدالله»، فعال برجسته حقوق بشر، به خبرگزاری AP می‌گوید که مکدم دختر یک دیپلمات بود و وضعیت او به‌عنوان عضوی از نخبگان کشور، کانون توجه خشونت بی‌امان و فزاینده علیه زنان در پاکستان را روشن کرده است.

اما اکثریت زنانی که قربانی چنین خشونت‌هایی می‌شوند، در میان طبقات فقیر و متوسط ​​کشورند و مرگ آنها اغلب گزارش نمی‌شود یا در صورت نادیده گرفتن، آنها اغلب نادیده گرفته می‌شوند: «من می‌توانم فقط در یک هفته فهرستی از حملات علیه زنان به شما بدهم. اپیدمی جنایات جنسی و خشونت علیه زنان در پاکستان یک اپیدمی خاموش است. هیچ‌کس آن را نمی‌بیند. هیچ‌کس در مورد آن صحبت نمی‌کند.» با این حال، پارلمان پاکستان در همان جولای 2021، لایحه‌ای را که به‌دنبال محافظت از زنان در برابر خشونت در خانه، ازجمله حمله توسط شوهر است، تصویب نکرد. 

در ماه سپتامبر 2020 هم خیابان‌های پاکستان صحنه اعتراض به خشونت علیه زنان بود و تجاوز گروهی به یک‌زن، اعتراضات سراسری و گسترده‌ای در این کشور به دنبال داشت. این زن که به‌دلیل تمام شدن بنزین خودرو در بزرگراهی اطراف لاهور متوقف شده بود، در مقابل چشم فرزندانش مورد تجاوز قرار گرفت. هر دو متجاوز مدتی بعد بازداشت شدند اما «عمر شیخ»، مقام ارشد پلیس لاهور این زن را به‌دلیل رانندگی بدون همراه مرد در ساعت دیرهنگام شب، مورد سرزنش قرار داده و تلویحاً گفته بود که تا حدودی خودش مقصر بوده است.

در واکنش به قربانی‌نکوهی توسط پلیس، هزاران نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و خواستار تشدید مجازات برای مرتکبان جرائم جنسی شدند. سازمان عفو بین‌الملل در حمایت از معترضان بیانیه داد و اعلام کرد که در پاکستان تجاوز به‌وفور رخ می‌دهد و سیستم عدالت کیفری به‌ندرت مرتکبان را محکوم می‌کند. 

گروه جنگ علیه تجاوز جنسی (WAR) -یک سازمان غیردولتی که درباره اطلاع رسانی درباره تجاوز جنسی در پاکستان فعالیت می‌کند- بارها درباره بی‌تفاوتی پلیس نسبت به گزارش خشونت مبتنی بر جنسیت را گزارش کرده است. «شهلا حائری»، استاد مطالعات زنان در پاکستان، می‌گوید که تجاوز جنسی در پاکستان اغلب نهادینه شده است و با تایید ضمنی و گاه صریح دولت همراه است. به‌گفته وکیل «اسما جهانگیر»، که یکی از بنیانگذاران گروه حقوق زنان «اقدام زنان» بود، می‌گوید تا 72 درصد از زنان در بازداشت در پاکستان مورد آزار جسمی یا جنسی قرار می‌گیرند.

طبق گزارش سازمان ملل، پاکستان با رتبه ۱۶۴ در میان ۱۶۷ کشور، در فهرست خشن‌ترین کشورها نسبت به زنان در سال‌های ۲۰20 -2019 قبل از یمن، افغانستان و سوریه ایستاده است. گزارش کمیسیون پنجاب در مورد وضعیت زنان نشان می‌دهد که فقط در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۴۶ مورد جرم منتسب به ناموس، تقریباً ۱۰۰۰ مورد تجاوز جنسی، ۷۳۰ مورد تجاوز گروهی و ۳۰۵ مورد آزار جنسی و جسمی رخ داده است.

بسیاری از حملات در پاکستان به اصطلاح قتل‌های ناموسی هستند که عامل آن برادر، پدر یا سایر اقوام مرد است. کارمندان حقوق بشر می‌گویند که سالانه بیش از 1000 زن به این روش کشته می‌شوند که بسیاری از آنها گزارش نمی‌شوند.

همچنین براساس نظرسنجی «تامسون رویترز»، پاکستان، ششمین کشور خطرناک برای زنان در سال ۲۰۱۸ بوده است. ۹۰ درصد جمعیت زنان این کشور، خشونت خانگی را تجربه می‌کنند و طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، سالانه تقریباً ۱۰۰۰ زن در پاکستان قربانی «قتل ناموسی»، می‌شوند. طبق این گزارش، هر دوساعت یک‌بار به یک زن تجاوز می‌شود و هر ساعت یک‌تجاوز دسته‌جمعی رخ می‌دهد.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر که در اوایل سال 2021 منتشر شد، داده‌های جمع‌آوری‌شده از خطوط تماس خشونت خانگی در سراسر پاکستان نشان می‌دهد که خشونت خانگی بین ژانویه تا مارس سال 2020، 200 درصد افزایش یافته است.  سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، مقامات در ایجاد حمایت کافی یا پاسخگویی در مورد آزار زنان ازجمله قتل‌های منتسب به ناموس و ازدواج اجباری، شکست خورده‌اند. گروه‌های حقوق بشر به‌شدت از عمران خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان و دولت او انتقاد کرده و می‌گویند او به افزایش خشونت علیه زنان در پاکستان بی‌توجه بوده است. 

قانون کجای ماجراست؟

مجازات تجاوز جنسی طبق قوانین پاکستان یا اعدام یا حبس بین 10 تا 25 است. برای موارد مربوط به تجاوز گروهی، مجازات یا اعدام یا حبس ابد است. منتقدان می‌گویند که میزان محکومیت در این باره در این کشور پایین است زیرا رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی در پاکستان سال‌ها طول می‌کشد و فساد گسترده در دستگاه قضایی می‌تواند به متجاوز کمک کند تا از مجازات فرار کند.

در سال 1979، قانون‌گذاران برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، با تصویب قانون «جرم زنا» درباره جرائم تجاوز جنسی قانون‌گذاری کردند. این فرمان، مجازات چنین جرائمی را از حبس و جزای نقدی به مجازات‌هایی مانند سنگسار تا اعدام تغییر داد. اگرچه این قانون جدید برای حمایت از زنان بیان شد اما تاکید می‌کرد که برای انجام این کار باید شواهد ملموس وجود داشته باشد.

این شواهد اغلب به‌عنوان شاهدی در نظر گرفته می‌شد که می‌توانست شهادت دهد که تجاوز واقعاً اتفاق افتاده است. طبق این فرمان، تجاوز جنسی به این صورت تعریف شده است؛ رابطه جنسی برخلاف میل شخص اتفاق بیفتد، فرد به انجام رابطه جنسی رضایت نداشته باشد، مرتکب با تهدید، آسیب رساندن یا ایجاد ترس برای قربانی رضایت قربانی را جلب کند و مجرم و قربانی ازدواج نکرده باشند.

در سال ۱۹۸۰ بود که‌ موجی از مبارزات فمینیستی در واکنش به اعمال این قانون جنجال‌برانگیز موسوم به «حدود» به وجود آمد. انجمن عملی زنان به‌طور علنی مقابل احکام ناعادلانه‌ای که تحت این قانون اجرا شدند، ایستاد و با این کار آگاهی ایجاد کرد. این انجمن شامل زنانی از تمام طبقات بود، این زنان در رسانه‌ها علیه دولت صحبت کردند، در خیابان‌ها تظاهرات کردند، در مدرسه‌ها کمپین‌های آموزشی برقرار کردند و شعار معروف «مردان، پول، ملاها و ارتش» را به وجود آوردند. اما در 15 نوامبر 2006، مجلس ملی پاکستان لایحه حمایت از زنان را برای اصلاح قوانین حدود سال 1979 تصویب کرد.

براساس لایحه جدید، مجازات اعدام برای رابطه جنسی خارج از ازدواج و نیاز قربانیان به ارائه چهار شاهد برای اثبات موارد تجاوز و مجازات اعدام و شلاق برای افرادی که به‌دلیل داشتن رابطه جنسی توافقی در خارج از ازدواج محکوم شده بودند حذف شد. با این حال رابطه جنسی توافقی خارج از ازدواج همچنان به‌عنوان یک جرم کیفری با مجازات پنج سال زندان یا جریمه 165 دلار آمریکا تلقی می‌شد. مجازات تجاوز جنسی براساس لایحه حمایت از زنان سال 2006 یا اعدام یا حبس بین 10 تا 25 سال است. برای موارد مربوط به تجاوز گروهی، مجازات یا اعدام یا حبس ابد است. 

در سال ۲۰۱۱ لایحه پیشگیری از رفتارهای زن‌ستیزانه در پاکستان به تصویب رسید که در آن اعمال خشونت‌آمیز، از اسیدپاشی و ازدواج اجباری تا خشونت خانگی و زن‌کشی به بهانه‌های ناموسی، جرم‌انگاری شد و بازماندگان را از حمایت‌ها و پیگیری‌های قانونی برخوردار کرد. همچنین اصلاحیه‌ای بر این قانون با نام «نظارت و پیشگیری از اسید‌پاشی» در دسامبر ۲۰۱۱ از سنای پاکستان گذشت که برای اولین‌بار راهکارهایی برای مجازات متجاوزان و حمایت از قربانیان به دولت ارائه می‌داد. اما طی دو سال گذشته تغییرات قانونی دیگری هم رقم خورد.

بعد از آن، در 7 اکتبر 2016، پارلمان پاکستان به اتفاق آراء یک لایحه جدید ضد تجاوز جنسی و قتل ناموسی را تصویب کرد. قوانین جدید مجازات‌های سخت‌تری را برای مرتکبان این‌گونه جرائم در نظر گرفت. براساس لایحه جدید ضدتجاوز، آزمایش DNA در موارد تجاوز جنسی اجباری شد و خرابکاری یا اخلال در کار یک افسر پلیس یا مقام دولتی طبق قانون جدید می‌تواند منجر به یک‌سال زندان شود. مقامات دولتی که مشخص شود از موقعیت رسمی خود برای ارتکاب تجاوز جنسی (مانند تجاوز جنسی در حبس) سوء‌استفاده می‌کنند، مستوجب حبس ابد و جزای نقدی‌اند. براساس قانون جدید، هرکس به صغیر یا معلول ذهنی یا جسمی تجاوز کند، مجازات اعدام یا حبس ابد خواهد داشت. 

قانون جدید همچنین اعلام می‌کند که محاکمه برای جرائمی مانند تجاوز جنسی و جرائم مرتبط باید بدون دوربین انجام شود، همچنین امکان استفاده از فناوری برای ضبط اظهارات بازماندگان و شاهدان، برای در امان ماندن آنها از تحقیر یا خطر ناشی از حضور در دادگاه وجود دارد. رسانه‌ها همچنین از انتشار اسامی یا هرگونه اطلاعاتی که هویت قربانی را فاش کند، محدود خواهند شد، مگر در مواردی که احکام دادگاه را منتشر می‌کنند.

محاکمه تجاوز جنسی باید ظرف سه‌ماه به پایان برسد اما درصورتی‌که محاکمه ظرف مدت سه‌ماه به پایان نرسد، پرونده برای رهنمودهای مقتضی به اطلاع رئیس دیوان عالی کشور خواهد رسید. لایحه جدید همچنین تضمین می‌کند که کارگران جنسی نیز در حمایت قانون قرار می‌گیرند.

در سال 2019، دولت پاکستان بیش از 1000 دادگاه ویژه را در سراسر کشور تأسیس کرد. این دادگاه‌های ویژه تنها بر رسیدگی به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان در پاکستان تمرکز می‌کنند و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از تأسیس دادگاه‌های ویژه استقبال کردند.

در سال 2020، در پی اعتراضات گسترده به تجاوز گروهی به یک‌زن، رئیس‌جمهور وقت پاکستان عارف علوی، قانون جدیدی را برای مقابله با جرائم جنسی به امضاء رساند. آن زمان اعلام شد که این قانون روند محکومیت متهمان جرائم جنسی را تسریع می‌کند و به موجب آن برای رسیدگی به موارد خشونت جنسی علیه زنان و کودکان دادگاه‌هایی ویژه تشکیل خواهد شد.

این دادگاه طی مدتی چهارماهه، موظف به رسیدگی به پرونده‌های جرائم جنسی و صدور حکم نهایی‌اند. همچنین سامانه ملی ثبت اطلاعات مرتکبان تجاوز به‌راه خواهد افتاد و در عین حال افشای نام بازماندگان تجاوز ممنوع خواهد شد. براساس این قانون همچنین قرار است مراکز ویژه ضدتجاوز برای انجام تحقیقات اولیه و نیز انجام آزمایش‌های پزشکی ظرف شش‌ساعت پس از ارائه شکایت نزد پلیس در سراسر پاکستان ایجاد شود. همچنین در سال 2021، دادگاه عالی لاهور استفاده از تست‌های باکرگی در مواردی که زنان ادعا می‌کنند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند را ممنوع کرد.

پیوند عمیق خشونت و مردسالاری

با تمام قوانینی که در از سال‌های دور تا به‌امروز در پاکستان برای مقابله با خشونت علیه زنان تصویب شده، به‌گفته بسیاری از فعالان زن پاکستان، این کشور یک جامعه مردسالار است، در آن تصویب قوانینی برای حمایت از زنان مدت زیادی طول می‌کشد و گرچه بعضی از اصلاحات قانونی انجام شده اما میزان تعقیب این جرائم بسیار پایین است و غالباً فقط موارد برجسته در رسانه‌ها، منجر به پیگرد قانونی می‌شوند. بسیاری از موارد گزارش‌ نمی‌شود و اکثر موارد گزارش‌شده هم بدون پیگرد قانونی باقی می‌مانند. 

اشکال متعدد خشونت علیه زنان، در پاکستان در حوزه خصوصی و عمومی رایج است. پیامدهای خشونت علیه آنها در مشارکت محدود آنها در زندگی عمومی، تحرک محدود، عزت نفس پایین و آسیب جسمی و سهم بسیار کمتر در نقش‌های رهبری دیده می‌شود. آنطور که بخش زنان سازمان ملل گزارش داده، شکاف‌های هنجاری در قوانین مربوط به ازدواج زودهنگام و خشونت خانگی در بخش‌های مختلف کشور و اجرای قانون فدرال ضدتجاوز مستلزم توجه فوری مقامات مربوطه است.

خشونت خانگی یک امر خصوصی است و به‌ندرت مورد بحث یا گزارش قرار می‌گیرد، به‌ویژه در خانواده‌های فقیر روستایی و شکاف داده‌ها مانعی برای شناسایی و مهار موارد خشونت علیه زنان باقی مانده است. باوجود تلاش‌های مقامات دولتی، ازجمله اداره پلیس ملی و کمیسیون وضعیت زنان، صحت و در دسترس بودن داده‌ها به‌عنوان یک چالش کلیدی وجود و نیاز به رسیدگی فوری دارد. در کنار آن، هنجارهای مردسالارانه بدون تردید باقی می‌مانند و عمیقاً در جامعه غرق می‌شوند.

سازمان ملل متحد زنان همراه با نهادهای دولتی مربوطه در تلاش است تا هنجارهای اجتماعی و مکانیسم‌های نهادی را برای رسیدگی به مسائل خشونت علیه زنان تغییر دهد. مداخلات در این زمینه شامل ظرفیت‌سازی در قوانین طرفدار زنان و خدمات موجود برای بازماندگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، کمپین ارتباطی تغییر رفتار و افزایش آگاهی در میان جوامعی مانند پاکستان است.

پاکستان در دودهه گذشته مجموعه‌ای از قوانین مترقی را تصویب کرده است که از زنان در برابر اعمال مضر محافظت می‌کند و نقش فعال آنها را در حوزه عمومی ارتقاء می‌دهد. با این حال، تلاش زنان برای عدالت، به‌ویژه بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت، همچنان سفری غم‌انگیز و پر از عذاب و فقدان اطمینان است. میزان محکومیت در چنین مواردی در پاکستان تنها یک تا 2/5 درصد است که نیاز به اقدام فوری دارد. موانع دسترسی زنان به عدالت شامل موانع رویه‌ای، هنجارهای پدرسالارانه عمیقاً ریشه‌دار، فقدان زیرساخت‌های پاسخگوی جنسیتی و درک درست و ظرفیت فنی ناکافی برای مقابله با جنایات مرتبط با جنسیت و بازماندگان خشونت است.

بخش زنان سازمان ملل در پاکستان، با نهادهای موجود همکاری می‌کند تا درباره مسائل مربوط به خشونت علیه زنان و جنایات جنسیتی حساسیت ایجاد کند. به گفته این بخش، خشونت علیه زنان نقض جدی حقوق بشر است. این خشونت در مکان‌های عمومی و خصوصی رخ می‌دهد و اشکال مختلفی دارد؛ از خشونت خانگی و شریک صمیمی گرفته تا آزار و اذیت و تجاوز جنسی، قاچاق، خشونت جنسی و قتل‌های مرتبط با جنسیت. این امر بر رفاه عمومی زنان تأثیر منفی می‌گذارد و مانع از مشارکت کامل زنان در جامعه می‌شود.

خشونت نه‌تنها پیامدهای منفی برای زنان دارد، بلکه برای خانواده‌ها، جامعه و کشور نیز پیامدهای منفی دارد. همچنین هزینه‌های هنگفتی ازجمله هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و حقوقی بیشتر و کاهش بهره‌وری که بر بودجه‌های ملی و توسعه کلی تأثیر می‌گذارد، به‌دنبال خواهد داشت. 

به گفته بخش زنان سازمان ملل در پاکستان، این کشور قوانین و سیاست‌های متعددی در برابر اشکال مختلف خشونت دارد. با این حال چالش‌ها در اجرای این اقدامات باقی می‌ماند. بسیاری از زنان هنوز به خدمات ضروری رایگان یا مقرون‌به‌صرفه در بخش‌هایی مانند بهداشت، پلیس، عدالت و حمایت اجتماعی برای تضمین ایمنی، حفاظت و بهبودی خود دسترسی ندارند.