درباره بازگشت گشت ارشاد
در شرایط کنونی به وضوح می‌توان دید که حاکمیت قانون در ضعیف‌ترین وضع خود به‌سر می‌برد. تا آنجا که حتی شهروندان عادی با تسلطی اندک بر علم حقوق می‌توانند از رفتارها و اقدامات حاکمیتی ایراد حقوقی بگیرند و بدتر آنکه در مقابل این ایرادات و پرسش‌ها پاسخی از طرف نهادها و مراجع رسمی نمی‌بینیم، چراکه به‌نظر می‌رسد اساساً پاسخ در خور و موجهی وجود ندارد.
یکی از مهمترین حوزه‌هایی که درگیر به‌هم‌ریختگی و بی‌چارچوبی حکمرانی حقوقی در کشور شده، بحث حجاب و عفاف است. مراجع مختلف ماه‌هاست برای رفتارهای پر از حاشیه خود به دامان واژه قانون پناه می‌برند، اما هیچ‌گاه توضیح نمی‌دهند که دقیقاً از کدام مواد قانونی سخن می‌گویند. تمام اقداماتی که در این مدت در حوزه حجاب و عفاف انجام شده ـ از پلمب اماکن تا توقیف خودروها ـ خلاف قانون و غیرمشروع بوده است. ما در حوزه حجاب یک قانون مشخص داریم که آن هم شامل جریمه نقدی می‌شود.
اقدام جدید نیروی انتظامی برای اجرای طرح حجاب و عفاف هم مشمول همین دست ایرادات می‌شود. ازجمله اینکه در اطلاعیه نیروی انتظامی غرب استان تهران به قانون حجاب و عفاف اشاره شد، درحالی‌که از اساس هنوز چنین قانونی در کشور وجود ندارد که مراحل تصویب در مجلس، تائید در شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس‌جمهوری را گذرانده باشد. مضاف بر اینکه، نیروی انتظامی برای مردم که مخاطب آن هستند، روشن نکرده که طرح مدنظرش چه چارچوب و مختصاتی دارد و حد و حدود خارج و داخل این چارچوب‌ها چیست.
بدتر اینکه، این اقدام درست در شرایطی قرار است انجام شود که اعتماد عمومی جامعه در بدترین شرایط ممکن به‌سر می‌برد. زمانی گروه‌های تمامیت‌خواه برای تحمیل خواست خود به عموم جامعه حداقل‌هایی از فرم و صورت قانون را رعایت میکردند و پیش از اقدامات خود به هر ترتیبی توجیهی حقوقی بر رفتار خویش فراهم میکردند که البته آن هم پذیرفته و درست نبود. امروز اما به‌نظر می‌رسد برای مباحث و مواردی دیگر حتی صورت قانونی اقدامات هم مورد نیاز نیست و به‌شکل مشهودی بدون داشتن توجیه و مشروعیت حقوقی و حتی در مواردی با توسل به نقض قانون، برخی اقدامات مصرانه دنبال می‌شوند.
این را هم باید در نظر بگیریم که حتی در حوزه قوانین وضع‌شده توسط مجلس هم دچار انحطاط حقوقی بسیار جدی هستیم. زمانی گفته می‌شد که قانونگذار حکیم است، اما امروز نمی‌توان آن را بیان کرد، چراکه حکمت قانونگذار دو پیش‌فرض دارد؛ یکی داشتن نمایندگی موجه از طرف عموم جامعه و دوم تسلط فنی بر مسائل و مباحث. آیا امروز این دو شرط در مجلس ما به‌عنوان مرکز قانونگذاری کشور جاری و ساری است؟
دراین‌زمینه چند نکته وجود دارد؛ اولاً قوانین ما توسط گروهی به نمایندگی از اقلیت جامعه و با کمترین توجه به مسائل فنی تصویب می‌شوند و ثانیاً بخش عمده همین قوانین هم در اجرا نادیده گرفته شده و بدون توجه به آن رفتار می‌شود. نتیجه این وضع هم مشخص است. به‌طور مثال، زمانی که اکثر توان انتظامی کشور صرف مباحثی چون حجاب یا برخوردهای دیگر با مردم می‌شود، باید هم شاهد این باشیم که شهروندان با مواردی مانند خفت‌گیری درخیابان روبه‌رو شوند یا مرزبانان ما مرتب هدف حمله قرار بگیرند و قدمی برای تقویت آنها برداشته نشود.
درخصوص موضوع عفاف و حجاب غیر از مصوبه وزارت کشور، قانون دیگری تصویب نشده است که بر مبنای آن طرحی تازه اجرا شود، این در شرایطی است که همان مصوبه هم خلاف قانون است و قبلاً درباره دلایل آن بسیار توضیح داده شده است. چنین وضعیتی نه اقدام براساس مبنای قانون است، نه در چارچوب منافع و خواست عمومی. چه آنکه همه کشور تا مغز استخوان نتیجه فاجعه‌بار رفتارهای مشابه چون گشت ارشاد را قبلاً تجربه کرده و دیدیم که چنین وضعیتی می‌تواند چه خطرات عمومی برای کشور داشته باشد.
