چراغ جادویی در کار نیست/دولت چهاردهم خارج از گود مذاکرات چه می‌کند؟
دولت چهاردهم فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، حداقل می‌توانیم بگوییم که اقدام ملموس و محسوسی در تغییر وضعیت موجود که وعده آن را داده بود، انجام نداده است. یا بازخورد سرمایه اجتماعی‌سازی را در این حوزه‌ها شاهد نبوده‌ایم.
تقویم روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه سال ١۴٠۴ را نشان می‌دهد. از عمر دولت چهاردهم که حسب یک اتفاق غیرمنتظره بر مدار امور اجرایی قرار گرفت، حدود ده ماهی می‌گذرد. نگاه افکارعمومی بیش و پیش از هر گزاره و گزینه‌ای به سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌ای جلب و معطوف است و حال و هوای مذاکرات را رصد می‌کند. در داخل مرزها اما موضوع حساسیت‌برانگیز و مورد سوال، عملکردهای روتین و روزمره دولتمردان در رتق و فتق امور اجرایی است.
از مدیریت مبحث ناترازی تا قیمت اقلام و کالاهای معیشتی و عمل به وعده‌های اندک اما مهم دولت که وعده تغییر وضعیت موجود را داده و موجب تکانه مثبت در سرمایه اجتماعی شده بود. در شماری از حوزه‌ها، شاهد تغییر و تصحیح رویکردها و روندها نبوده‌ایم و اگر مذاکرات آغاز نشده بود، معلوم نیست در این برهه زمانی با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم و شماری از دولتمردان چه کارنامه‌ای برای عرضه و ارائه داشتند.
معضل ناترازی و دستان خالی: یکی از مهم‌ترین و تندوتیزترین نقدهای وارده به دولت چهاردهم به مقوله ناترازی انرژی به‌خصوص در حوزه برق و روشنایی باز می‌گردد. فارغ از اینکه قله کوه یخ ناترازی، در قالب قطعی برق در سال‌های اخیر رخ نمایانده و رسیدن به این مرحله، برآمده از یک فرآیند دودهه‌ای با متغیرهای متعدد داخلی و خارجی دخیل در این وضعیت است؛ اما نمی‌توان از ضعف و اهمال مدیریت میدانی در این زمینه نیز به‌سادگی گذشت.
سال گذشته که دولت تصمیم گرفت برخلاف دولت سیزدهم به جای قطعی برق صنایع، برق شهری و مسکونی و اداری و تجاری را قطع کند؛ در ابتدا به جای پاسخ شفاف به افکارعمومی، توجیه قطع مازوت‌سوزی را اعلان کرد و بعدتر هم گفته شد که وزارت نفت دولت سیزدهم در عدم ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی مقصر اصلی است و البته عده‌ای هم گفتند، ملاحظات امنیتی پیرامون حمله هوایی دشمنان منجر به این تدبیر تخلیه منابع سوخت بوده است.
به هر تقدیر، پس از مدتی مشکل قطعی برق با فرا رسیدن زمستان از دستور کار خارج شد و وزیر نیرو هم در بهمن‌ماه، مدعی شد: «بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته ۳۰هزار مگاوات انرژی الکتریکی تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد»؛ ادعایی که بسیاری از کارشناسان آن را غلوآمیز و غیرقابل‌اجرا در این بازه زمانی عنوان کردند. به بهار سال جدید که رسیدیم و هنوز فاصله فراوانی تا اوج پیک مصرف داشتیم، قطعی برق بی‌سابقه و نامنظم رهاورد تدابیر وزارت نیرو بود.
قطع به یقین این دولت میراث‌دار این وضعیت است؛ اما قطعی مکرر برق در این بازه زمانی، نشان می‌دهد که فارغ از کمبودهای بنیادین ناشی از ناترازی، در مدیریت وضعیت موجود هم دچار ضعف و خلل فراوان هستیم و در بخش اداره شرایط هم دستان خالی و بی‌برنامگی حرف اول و آخر را می‌زند و تنها راه‌حل همیشگی قطعی برق و تعطیلی و یا تغییر ساعت کار اداری است که خود موجبات افزایش نارضایتی را فراهم آورده است و در عمل، شاهد هیچ تدبیر موقت و سنجیده‌ای در این زمینه نیستیم.
اقتصاد بی‌متولی: همه می‌دانیم که بیست و دو سال تحریم‌های ظالمانه، قوی‌ترین و کارآمدترین اقتصادهای جهان را هم فلج و فشل می‌کند؛ چه رسد به اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به فروش نفت ایران را که اگر تاکنون هم دچار فروپاشی مطلق نشده است، به خاطر صبر و تحمل مثال‌زدنی مردم و موقعیت خاص ژئواستراتژیک آن بوده که راه‌های گریز را به تمامی مسدود نساخته و قدرت تاب‌آوری ملی را ایجاد کرده است. حال اما فارغ از این موارد، با آغاز مذاکرات و امید به تغییر شرایط در لایه‌های مختلف و متکثر جامعه و فعالان اقتصادی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و متدهای «اقتصاد رفتاری» مسیر شتابان افزایش قیمت‌ها کمی تعدیل شده، قیمت ارز از روند قله‌زنی بی‌دروپیکر، عقب‌نشینی کرده و بورس پس از مدت‌ها روند مثبت و سبز دارد.
به جای اینکه از این فرصت بهره‌برداری ایده‌آل شود، شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران چند ماه اخیر را بدون متولی اصلی خود سپری کرده است. درست است که دولت مقصر حذف وزیر اقتصاد پیشین نیست؛ اما روند گزینش وزیر تازه هم بسیار کُند و بی‌توجه به شرایط خاص موجود اقتصاد ایران پیش رفته است و از خود عدم اقتدار نشان داده است. در واقع، اگر دولت فعال مایشاء در حوزه مذاکرات، نوسانات ارزی و دیگر متغیرها نیست؛ در اعمال قدرت حکمرانی، قادر به کنترل و نظارت درون‌ساختاری با ابزارهای موجود هست.
نکته‌ای که کوچکترین نشانه‌هایی از آن نمی‌بینیم و بسیاری از بازارها حالت یله و ول دارند و کنشگران اقتصادی به صلاحدید خود بازار را در گردش و چرخش دارند. نکته دیگر هم که به‌خصوص در وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بسیار به چشم می‌آید، فقدان مدیریت منسجم و فرماندهی یکسان در تیم اقتصادی دولت است که شاهد مدیریت جزیره‌ای و منفک از هم در حوزه وزارتخانه‌های اقتصادی هستیم. شاید در پاسخ گفته شود فقدان سرمایه، عواقب تحریم‌ها، عقب‌ماندگی در توسعه و پیشرفت تکنولوژی و… از علت‌های این وضعیت و فقدان کارآمدی وزرای اقتصادی دولت است.
توجیهی که البته با عملکرد احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، عکس آن صدق می‌کند و به اذعان کارشناسان، او توانسته این وزارتخانه حساس و چندوجهی نشسته بر گسل‌های اقتصادی و اجتماعی را در طول مدت اندک سپری‌شده، سروسامان دهد و رضایتمندی عمومی ذینفعان را ارتقا دهد و رضایت مسئولان را نیز به همراه داشته باشد.
رضایتمندی دور از انتظار: هرچه که افکار عمومی از عملکردها در حوزه ناترازی یا عدم تحقق وعده‌ها در حوزه رفع فیلترینگ، یا فشار اقتصادی واردشده به مردم، نسبت به دولت مسئله‌دار است و از وضع موجود ناخوشایند است؛ بر خلاف انتظار اولیه از وزارت کشور به عنوان متولی حوزه سیاسی و امنیتی و اجتماعی، برآوردها مطلوب‌تر و فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. تعامل مطلوب با پلیس در برخوردهای اجتماعی، فقدان نگاه امنیتی به فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی، نظارت بر حیطه مدیریت شهری و مدیریت منسجم در این حوزه و پرهیز از ورود به منازعات سیاسی و جناحی، کارنامه وزارت کشور دولت چهاردهم را قابل قبول کرده است.
حتی در وزارت آموزش و پروش برخلاف اظهارات گاه عجیب وزیر مربوطه، با بازنگری در فرآیند استخدام و گزینش، رعایت ملاحظات صنفی و مطالبات فرهنگیان، تلطیف نگاه به محیط آموزشی و پرورشی و روال‌مندی در آن، رضایتمندی در این حوزه نیز به‌خصوص در حوزه صنفی قابل قبول است. همچنین، می‌توان گفت وزیر علوم هم با چراغ خاموش و بدون هیاهو به رتق و فتق حوزه حساس و راهبردی آموزش عالی کشور مشغول است و در این مدت جلوه‌های متفاوتی از مدیریت در این حوزه را به نمایش گذاشته و از موجه‌ترین وزرای دولت بوده است.
جمع‌بندی: در مجموع می‌توان گفت، دولت چهاردهم فارغ از حوزه سیاست خارجی و چند وزارتخانه معدود، اگر نگوییم نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، حداقل می‌توانیم بگوییم که اقدام ملموس و محسوسی در تغییر وضعیت موجود که وعده آن را داده بود، انجام نداده است. یا بازخورد سرمایه اجتماعی‌سازی را در این حوزه‌ها شاهد نبوده‌ایم.
چه در موضوع انتصابات که وفاق‌گرایی در بسیاری از نقاط تبدیل به گفتاردرمانی و کنش در چارچوب شرکت سهامی سیاسی شد و تبدیل به وفاق با سرمایه اجتماعی نشد، چه در حوزه اطلاع‌رسانی و بازنمایی عملکرد دولت که شاهد تحرک و پویایی حداقلی و منطبق با ضرورت‌های زمانی و رخنه در افکار عمومی نیستیم و چه در حوزه مدیریت اجرایی که نه‌تنها شاهد نوآوری و تغییر نیستیم که بعضاً در برخی حوزه‌ها شاهد رکود و رخوت و بی‌عملی هستیم.
درواقع، باید گفت که مذاکرات هسته‌ای و التهاب‌زدایی معطوف به آن در بهترین زمان ممکن به داد دولت چهاردهم رسید و بسیاری از خلأها را پوشش داد؛ اما این وضعیت دائمی و همیشگی نیست؛ چه مذاکرات به نتیجه برسد (برای انتفاع از دریچه گشوده‌شده) و چه با اختلال مواجه شود (برای مدیریت بحران و کاهش التهاب پیامدی) نیازمند بازنگری جدی در سبک و سیاق مدیریت اجرایی کشور هستیم و با این شرایط، ادامه کار سخت و طاقت‌فرساست و نمی‌توان انتظار معجزه از مذاکره و توافق داشت.
