مسعود نیلی و احمد میدری در نشست دولت چهاردهم، چالش‌ها و افق پیشرو راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را بررسی کردند
گذر از بحران بزرگترین ماموریت رئیس‌جمهور است
گروه اقتصاد: «حل مسائل ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز می‌شود. متاسفانه سازمان برنامه به طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و اگر بخواهم قضاوت درستی داشته باشم باید بگویم اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. اگر به دنبال نقطه تحول می‌گردیم آن نقطه سازمان برنامه است.»
مسعود نیلی و احمد میدری در نشست «دولت چهاردهم، چالش‌ها و افق پیشرو» به بیان دیدگاه‌ها در خصوص بزرگترین مشکلات اقتصاد کشور و راه‌های برون‌رفت از آن پرداختند. احمد میدری در این نشست تاکید کرد: «باید یک مطالبه از سوی کارشناسان صورت گیرد که هر فردی قرار است رئیس سازمان برنامه شود، در وهله اول، دو مؤلفه فضیلت مدنی و اخلاق را احیا کند.»
او پیش‌بینی منابع بیشتر از واقعیت و مصارف کمتر از واقعیت را یک دروغ بزرگ در نظام برنامه‌ریزی دانست و عنوان کرد: «بر خلاف نص صریح قانون، سازمان برنامه دست به تاسیس یک خزانه‌داری زده است. وقتی از سازمان برنامه می‌پرسیم چرا این کار را می‌کنید، می‌گویند به این خاطر که مجلس مداخلات بی‌جا می‌کند. تا زمانی که رابطه دولت با مجلس اصلاح نشود این روند ادامه دارد. این اصلاح هم باید از ارائه اطلاعات درست از سوی دولت آغاز شود.»
نیلی نیز خاطرنشان کرد: «جدای از هر گونه تفسیر و نظری که تصمیم‌گیران در مورد آن داشته باشند، به‌عنوان واقعیت با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم، مواردی از قبیل فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان مدتی است که تبدیل به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه شده است، که التهاب موجود در کشور را که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر و نابرابری است از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر، شکل آزاردهنده‌ای به خود گرفته و آن را به مرحله خطرناکی رسانده است.»
او ناترازی‌ها را راه بروز بحرانی بزرگ عنوان کرد و گفت: «رفع ناترازی‌ها به عنوان محور مالی ما را به این نتیجه می‌رساند که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتا دشوارترین نیز خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تغییر قابل توجه التهابات اجتماعی و انجام اصلاحات جدی در روابط خارجی است، کم کردن التهابات اجتماعی به سرعت قابل انجام است اما اصلاحات در روابط اجتماعی زمانبر است و شاید به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک‌سال زمان نیاز داشته باشد. امروز بر همه مبرهن است که گذار با هزینه کمتر تنها از طریق همکاری و همراهی کل اجزای نظام تصمیم‌گیری و فضای رسانه‌ای کشور امکان‌پذیر است و به نظر من این دشوارترین و بزرگترین ماموریت رئیس‌جمهور منتخب باشد.»
سه نقطه بحرانی
مسعود نیلی، اقتصاددان با ذکر این نکته که تلاش خواهم کرد به سه سوال پاسخ دهم صحبت‌های خود را آغاز کرد: نخست اینکه خطیرترین مسائل کشور با این دو ضابطه که یا آینده سرزمینی ما را دچار چالش می‌کند و یا پایداری جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهد، از منظر اعمال تغییرات راهبردی یا تغییر رویکرد به‌طور ویژه مورد تاکید نظام حکمرانی قرار گیرد، چیست؟ دوم اینکه آیا می‌توان از میان مسائل ذکرشده حیاتی‌ترین و در نتیجه مهمترین آن را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است کدام مسئله مهمترین است؟ و سوال سوم این است که آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین مسئله هم هست؟ آیا صرف اینکه مسئله‌ای مهم است پس اولویت هم دارد و بی‌درنگ باید بر حل آن متمرکز شد و یا حل این مهمترین مسئله نیازمند فراهم آوردن اقتضائاتی است که مستلزم حل مسائل دیگر است؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان پرداختن راهبردی و نه سیاستی به مسائل خطیر کشور را در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟ اگر بتوان این کار را کرد کارها راحت می‌شود و خواهیم توانست از منظر نظام راهبردی به یک نقشه راه دست پیدا کرد که موفقیت بزرگی خواهد بود.
او افزود: در پاسخ به سوال اول باید گفت نمی‌توانیم خود را محدود به حوزه اقتصاد کنیم و ناچار خواهیم بود میدان پاسخ را به کل حیطه مسائل کشور گسترش دهیم. به نظر من کل نظام حکمرانی کشور در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار گرفته که در رأس هر کدام از این اضلاع یک نقطه بحرانی واقع شده است، بروز خطا در هر یک از این نقاط می‌تواند کشور را در سراشیبی بسیار سخت و غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل شناسایی درست نحوه حرکت در این نقاط این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده روشن را به نسل بعد نوید داد. شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم برای ایران به حساب آورد. طبیعتاً این سوال پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند اقتصاد کشور را از افتادن در مسیر اول بازدارد و چگونه می‌توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر دقت و حداقل خطا، استراتژی حکمرانی نسبت به سه رأس این مثلث مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی می‌تواند خسارت‌های غیرقابل جبرانی برای آینده ایران داشته باشد.
ناترازی‌های هولناک در رأس سه ضلع
نیلی اظهار کرد: در رأس اول این سه‌ضلعی ناترازی‌های هولناک مالی و زیست محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ میانگین تورم را به دو برابر مقدار تاریخی بلندمدت خود رسانده است، و ناترازی انرژی و آب و خاک، ناترازی سرزمینی ایران را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کارگرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و مالی با شکست مواجه شده است.
ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ بهره‌مندی از ذخایر ارزشمند آن شاخص بارز برای آن است که نشان دهد چگونه توانسته‌ایم از وفور، بحران بیافرینیم. ضمن اینکه ناترازی‌های مالی با شدت بخشیدن به تورم، هم اصلاحات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را مشکل و حتی ناممکن می‌سازد و هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‌بخشد. راز دورقمی شدن رشد مصرف بنزین به‌عنوان یک مثال در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد را نسبت به رشد بلندمدت متوسط ۶ درصد آن باید در تورم بالای این سال‌ها جست‌وجو کرد که در نتیجه بزرگتر شدن ناترازی‌های مالی به وجود آمده است.
وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف امکان‌پذیری اصلاحات اقتصادی برای رفع ناترازی‌ها را دشوار کرده و از طرف دیگر امتناع از انجام اصلاحات تصویر آینده فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به مراتب بدتر خواهد کرد و این پارادوکس خطرناکی است که در درون خود به تنهایی قابل حل نیست و مسیر طبیعی آن به سمت شرایط بحرانی است، پس به این ترتیب یک بُعد مهم از آینده ایران در گرو چگونگی خروج از این ناترازی‌ها است.
در رأس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است، درجه بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در دام تحریم‌های سنگین و محرومیت‌های پیش‌آمده از نبود FATF می‌ّبیند و همچنین شرایط غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه و بالاخره چشم‌انداز به قدرت رسیدن دوباره ترامپ، برای کشوری که هیچ شریکی در جهان ندارد و عضو هیچ پیمانی نیست و خلاصه اینکه منافع هیچ کشوری با بدتر شدن وضعیت آن به مخاطره نمی‌افتد، بسیار مخاطره‌آمیز است. جایی را که به صورت آرمانی از آن شروع کردیم استقلال کشور بود اما جایی که در انتها به آن رسیدیم، درگیر شدن تمام‌عیار در جنگ خارجی اقتصادی است.
هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد روابط بین‌الملل بر استمرار شرایط جنگی بگذارد. وقتی در عمل اینگونه است، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط محدودکننده بین‌المللی و منطقه‌ای، به طور خودکار اصلاحات در انرژی و بودجه را از لحاظ هزینه‌های سنگینی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند ناممکن می‌سازد و با تداوم ناترازی‌ها اقتصاد ما روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ و حتی کوچک و منطقه‌ای برای گرفتن امتیاز از ایران عزیز اما ضعیف، بیشتر و بیشتر می‌شود.
در رأس ضلع سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی عمدتاً بین‌نسلی قرار گرفته است، باورها و سبک زندگی بخشی از جمعیت کشور که عمدتاً در بخش جوانان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. جدای از هر گونه تفسیر و نظری که تصمیم‌گیران در مورد آن داشته باشند، به‌عنوان واقعیت با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم، مواردی از قبیل فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان مدتی است که تبدیل به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه شده است که التهاب موجود در کشور را که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر و نابرابری است از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر، شکل آزاردهنده‌ای به خود گرفته و آن را به مرحله خطرناکی رسانده است.
در صورت تداوم ناترازی‌ها بحرانی بزرگ رخ می‌دهد
نیلی در پاسخ به سوال دوم گفت: بدون تردید تداوم ناترازی‌ها کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد، شرایط موجود حرکت سریع و کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم، بخش فزاینده‌ای از ارزی که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و قطعی‌های برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی نیز بی‌نیاز از توضیح است. از این طریق خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچکتر می‌شود و با فشار تحریم عرضه ارز نیز با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و در نهایت هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و چنبره ناترازی‌ها به شدت با یکدیگر گره خورده است.
پاسخ سوال دوم اهمیت پاسخ به سوال سوم را افزایش می‌دهد و آن اینکه آیا می‌توان فارغ از وضعیت چالش‌های دیگر دست به اصلاحات اقتصادی زد؟ به این معنی که بدون توجه به شرایط روابط خارجی از نظر تحریم‌ها و FATF، و شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی موجود به سراغ اصلاحات اقتصادی رفت؟ به نظر می‌رسد که پاسخ بدیهی است که انجام این کار بازی با آتشی است که ممکن است خاموش‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود صورت حساب آن را، آن هم از قشر فقیر و متوسط دریافت کند. پس هرچند حل ناترازی مهمترین مشکل کشور است اما فوری‌ترین آن نیست.
در این شرایط نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیاز است چون در شرایط ضعف مذاکره می‌کند. به اضافه اینکه احتمالاً تا مشخص شدن انتخابات آمریکا اقدام مؤثری در این زمینه متصور نباشیم. فرض کنید با حفظ شرایط تحریم و حفظ شرایط اجتماعی به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که به لحاظ اجتماعی و سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حالت سوم اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، می‌تواند با هزینه کم یک زمینه مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد.
رفع ناترازی‌ها به‌عنوان محور مالی ما را به این نتیجه می‌رساند که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین نیز خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تغییر قابل توجه التهابات اجتماعی و انجام اصلاحات جدی در روابط خارجی است. کم کردن التهابات اجتماعی به سرعت قابل انجام است اما اصلاحات در روابط اجتماعی زمانبر است و شاید به نتیجه رسیدن آن به بیش از یک‌سال زمان نیاز داشته باشد. در این میان انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردی در جهت کاهش ناترازی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
ماموریت بزرگ رئیس‌جمهور
نیلی در پاسخ به این پرسش که با فرض پذیرفته شدن این نتایج توسط کل نظام حکمرانی، ماموریت دولت به عنوان یک بازیگر مهم در اینجا چیست؟ تاکید کرد: امروز بر همه مبرهن است که گذار با هزینه کمتر تنها از طریق همکاری و همراهی کل اجزای نظام تصمیم‌گیر و فضای رسانه‌ای کشور امکان‌پذیر است و به نظر من این دشوارترین و بزرگترین ماموریت رئیس‌جمهور منتخب باشد. ورود یک دولت با برچسب اصلاح‌طلب به طور معمول اینگونه است که فضای رسانه‌ای تدارک نبردی را ببیند و فضای مجازی نیز آماده هماوردی مخرب شود، یک طرف بگوید دولت قبل «اسب زین‌کرده» تحویل داده و طرف دیگر بگوید که خرابه تحویل گرفته است، و بازار شعارهای مرگ بر این و مرگ بر آن به راه می‌افتد و دعوا و شعارهای سیاسی و تعارض شروع می‌شود اما مشکلات کشور به قدری بزرگ است که جایی را برای اینگونه سخنان باقی نمی‌گذارد.
شاید مهمترین شعار آقای پزشکیان را باید این دانست که برای دعوا نیامده است. انتخاباتی که برگزار شد یک هشدار جدی برای همه بود، و رئیس‌جمهور جدید حاصل یک زایمان زودرس بود، به نظر من دولت آقای پزشکیان باید بتواند روابط مخربِ بارها تکرارشده‌ی درون نظام حکمرانی را به روابطی سازنده و با محوریت فائق آمدن بر مشکلات اصلاح کند. دولت چهاردهم باید با پنجاه درصدی که قهر کرده‌اند، همچنین با دیگر بازیگران نظام حکمرانی با محوریت عبور از بحران‌های بزرگ و افرادی که به رقیب ایشان رای دادند گفت‌وگو کند. انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که مردم و نظام حکمرانی را در کنار خود دارد، توقع چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است.
برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان و نه آتشفشان نامید، کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است، دولت آقای پزشکیان براساس ذات تشکیل خود دولت آتشفشان نیست و دولت آتش‌نشان نیز نباید باشد، دولت رونق و توسعه نیز با شرایط فعلی کشور سازگار و واقع‌بینانه نیست، اما شاید این دولت بتواند دولت گفت‌وگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. همه باید این آخرین شانس را دریابیم و این یک اتمام حجت تاریخی است.
سازمان برنامه، بی‌برنامگی را به کشور کشانده
احمد میدری، اقتصاددان و معاون اسبق رفاه به‌عنوان دومین سخنران این نشست محور گفته‌های خود را شکل‌گیری میثاق جدید بین بخش خصوصی و دولت قرار داد و در این رابطه گفت: در صفحه آخر کتاب توسعه و برنامه‌ریزی که توسط اساتید هاروارد مستقر در ایران نوشته شده، آمده «مشکل ایران فضلیت مدنی است و قرارداد اجتماعی که در این کشور حاکم است نمی‌تواند به حل مسئله ایران بیانجامد.» پنج راه‌حل از سوی آنها برای رفع این مشکل ارائه شده است و در آخرین راه‌حل تاکید می‌شود «اطلاعات دروغ مسئله اصلی است که در نظام تصمیم‌گیری ایران پیامدهای بسیار ویرانگری را بر جای گذاشته.»
این همان ادبیاتی است که ما چندان به آن توجه نکرده‌ایم. بین اقتصاددان‌ها هستند افرادی که روی اخلاق در اقتصاد کار کرده‌اند. در شرایط کنونی برای حل مشکل باید از بحث اخلاق شروع کرد. دولت‌ها معمولاً وقتی شروع به کار می‌کنند بحث اسب زین‌کرده و یا زمین سوخته مطرح می‌شود و جالب اینکه پیش از آنکه کارگزاران دولت‌ها به طرح این مسائل بپردازند، رسانه‌ها این بحث را آغاز می‌کنند.
این در حالی است که به لحاظ اخلاقی نمی‌توان درباره شرایط به‌ویژه در رسانه‌ها اظهارنظر کرد. بنابراین اخلاق حرفه‌ای به ما اجازه قضاوت درباره عملکرد را به راحتی نمی‌دهد. به طور نمونه امروز بحث مطالبات گندمکاران مطرح می‌شود. گفته می‌شود کشاورزان تا شهریور 150 هزار میلیارد تومان گندم به دولت تحویل داده‌اند اما تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات‌شان را دریافت کرده‌اند. در این بحث تا زمانی که ریز ارقام را نبینیم و چگونگی مدیریت دارایی‌ها را نسنجیم نمی‌توانیم درباره این مبحث به درستی قضاوت کنیم.
سازمان برنامه به طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند
میدری خاطرنشان کرد: حل مسائل ایران از یک انضباط و از سازمان برنامه آغاز می‌شود. متاسفانه سازمان برنامه به طور سیستماتیک دست به خطا می‌زند و اگر بخواهم قضاوت درستی داشته باشم باید بگویم اطلاعات نادرست منتشر می‌کند. اگر به دنبال نقطه تحول می‌گردیم آن نقطه سازمان برنامه است. سازمان برنامه برخلاف ماهیت خود بی‌برنامگی را به کشور کشانده است.
او با طرح این پرسش که در حوزه مدنی در ایران چه کار می‌توان کرد؟ افزود: معتقدم امروز یک انرژی بزرگ اجتماعی آزاد شده که اگر سازماندهی شود می‌تواند نظام تصمیم‌گیری ایران را دگرگون کند. اگر این سازماندهی صورت نگیرد متاسفانه با یأس عمومی مواجه خواهیم شد. حجم مشکلات و عاداتی که شکل گرفته یک وابستگی به مسیر ایجاد کرده و باعث می‌شود راه قبلی ادامه پیدا کند. تصمیمات اساسی مثل حل ناترازی‌ها که گرفته می‌شود، حادثه‌ای مانند سال 1398 را ایجاد می‌کند. نظامی که می‌خواهد تصمیمات اساسی بگیرد باید انضباط، پیش‌بینی و شناسایی فرصت‌ها داشته باشد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مسائل یک به یک حل شود.
ایجاد خزانه دوم توسط سازمان برنامه خلاف قانون است
به گفته میدری لازم است یک مطالبه از سوی کارشناسان صورت گیرد که هر فردی قرار است رئیس سازمان برنامه شود، در وهله اول، دو مؤلفه فضیلت مدنی و اخلاق را احیا کند. آنچه به‌طور سیستماتیک اشتباه است اما دولت و سازمان برنامه به آن پافشاری می‌کنند اینکه بر خلاف نص صریح قانون، سازمان برنامه دست به تاسیس یک خزانه‌داری زده است. هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر سازمان برنامه است و امروز از کل بودجه‌ای که 2 هزار و 400 همت است، 750 هزار میلیارد تومان از آن در سازمان مستقلی به نام هدفمندی یارانه‌ها تجمیع می‌شود.
زمانی که در وزارت اقتصاد مشاور بودم، نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده بودند. از آنها پرسیده شد شما اولین گام برای اصلاح اقتصاد ایران را چه می‌دانید؟ گفتند اصل ۵۳ قانون اساسی خودتان را رعایت کنید. در اصل ۵۳ تاکید می‌شود همه منابع در یک جا متمرکز شود و از آن حساب تخصیص صورت گیرد. آن زمان ما حدود 250 هزار حساب دولتی داشتیم. این حساب‌های کوچک و پراکنده را که تمرکز وجوه را از دولت می‌گرفت در یک حساب تجمیع کردیم. اما امروز هنوز چند خزانه‌داری بزرگ داریم که یکی از آنها سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دیگری صندوق توسعه ملی است. وجود خزانه‌های متعدد امکان برنامه‌ریزی مالی برای دولت را از بین می‌برد. به‌طور مثال دولت برای پرداخت حقوق کارمندان با کمبود منابع مواجه است و ناگزیر می‌شود برای تامین حقوق، اوراق منتشر کند، درحالی‌که در خزانه‌های دیگر پول وجود دارد.
تا زمانی که درِ دروغ باز باشد، خطاهای متعدد صورت می‌گیرد
میدری با طرح این پرسش که چرا سازمان برنامه دست به این کار می‌زند؟ متذکر شد: سازمان برنامه می‌گوید برای آنکه سرعت عمل داشته باشم باید حساب جداگانه‌ای داشته باشم. تا زمانی که درِ دروغ باز باشد، خطاهای متعدد شروع می‌شود. دروغگویان منزل شیطان هستند. جایگاه شیطان نزد انسان‌های دروغگوست. شیطان وعده فقر می‌دهد و یکی از علل فقر، دروغگویی است. دروغی که سال‌هاست گفته می‌شود و بر تکرار آن اصرار صورت می‌گیرد اینکه همواره منابع در بودجه بیشتر از واقعیت و مصارف کمتر دیده می‌شود. وقتی از سازمان برنامه می‌پرسیم چرا این کار را می‌کنید، می‌گویند به این خاطر که مجلس مداخلات بی‌جا می‌کند.
تا زمانی که رابطه دولت با مجلس اصلاح نشود این روند ادامه دارد. این اصلاح هم باید از ارائه اطلاعات درست از سوی دولت آغاز شود. دولت باید واقعیت‌های اقتصاد ایران را آشکار کند و سر آن واقعیت‌ها بایستد تا نمایندگان بدانند ادامه این مسیر امکان‌پذیر نیست. او عنوان کرد: با راهی که امروز سازمان برنامه می‌رود می‌بینیم که تمام پیمانکاران بخش خصوصی آسیب می‌بینند. پروژه‌هایی که سه‌ساله باید تمام شود از ۱۰ سال تا 15 سال به طول می‌انجامد و بخش خصوصی به دولت نااطمینانی پیدا می‌کند و این نااطمینانی سبب می‌شود نتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و اقدام به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند.
اثر نامطلوب دیگر این راه، بی‌انضباطی مالی است. اسفند سال گذشته به ناگاه می‌بینیم نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته می‌شود. بازار بورس با یک شوک بزرگ روبه‌رو می‌شود. حساب‌های بانکی با یک شوک بزرگ مواجه می‌شود چون پول‌ها باید از بانک بیرون کشیده شود و برای دولت تامین مالی کند. به نظر شما این بی‌انضباطی می‌تواند اقتصاد را قابل پیش‌بینی کند؟ این‌ها را کنار منابع و مصارف قابل توجه فرابودجه‌ای قرار دهید. حتی در اوراق بدهی نیز اوراق فرابودجه‌ای داریم که به برخی سازمان‌ها مثل تامین اجتماعی داده می‌شود.
ناترازی بانک‌ها که معمولاً اصلاح آن وظیفه دولت‌هاست، در ایران توسط دولت شدت می‌گیرد. یعنی ناترازی بودجه را به بانک‌ها تحمیل می‌کند. دولت به جای آنکه مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند از سیستم بانکی استقراض می‌کند و بانک‌ها به ناچار از حساب‌های نزد بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند که به افزایش حجم پول و تورم در کشور منجر می‌شود. در بودجه ما هیچ جدولی ارائه نمی‌شود که بودجه اجتناب‌پذیر از بودجه اجتناب‌ناپذیر تفکیک شود؛ که اگر ما با یک شوک برخورد کردیم چه مصارفی می‌تواند کاهش پیدا کند.
او اضافه کرد: نکته بعدی اینکه بودجه ایران توسط هیچ نهاد مدنی ارزیابی نمی‌شود. نه یارانه‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف می‌دهد و نه تخصیص‌های عمرانی بررسی نمی‌شود. ارزیابی‌ها عمدتاً از سوی سازمان برنامه، آن هم نه به صورت مستمر و سازمان‌یافته انجام می‌شود. اساساً امکان ارزیابی از عملکرد سازمان برنامه که نماینده کل نظام برنامه‌ریزی ایران است صورت نمی‌گیرد. موضوع مهم دیگر که عدم شفافیت‌ها را در ایران تشدید می‌کند این است که هیچ‌گونه استاندارد اطلاعات پذیرفته‌شده‌ای را در نظام بودجه‌ای ایران نمی‌بینید. براساس استاندارد بین‌المللی، طبقه‌بندی سازمانی، هزینه‌ای و درآمدی وجود دارد. در دوره‌ای که در معاونت رفاه بودم بی‌نظمی‌هایی دیدم که مجبور شدیم چند سال بر روی استانداردها کار کنیم تا بتوانیم وضعیتی شفاف در رفاه اجتماعی داشته باشیم.
امروز اگر از سازمان برنامه بپرسید به معلولان چقدر بودجه می‌دهید و با چه توزیع جغرافیایی این تخصیص صورت می‌گیرد به‌هیچ‌وجه قادر به پاسخگویی نخواهد بود. در خاطره‌ای تلخ، پولی که برای کودکان معلول به منطقه‌ای تخصیص می‌دادیم وقتی برای بررسی عملکرد مراجعه کردیم دیدیم که اصلاً فراموش کرده‌اند که این پول را برای کودکان معلول تخصیص داده‌ایم. گفتند با این تخصیص‌ها فلان ساختمان را احداث کردیم.
به اعتقاد میدری امروز اصلاح ناترازی‌ها باید در اولویت قرار گیرد. اما چه کسی باید آن را اصلاح کند؟ پاسخ، نظام تصمیم‌گیری است. به طور بدبینانه بگویم این نظام تصمیم‌گیری کنونی بودجه را به گونه‌ای نوشته که هیچ کسی از آن سر درنیاورد و هنگام اجرا می‌خواهد به گونه‌ای کار را انجام دهد که همه را راضی نگاه دارد. اما با هر منطق برنامه‌ریزی این امر شدنی نیست. شاید زمانی که شما وفور منابع دارید، بتوانید با چنین سیستمی پیش بروید اما در شرایط محدودیت منابع که هر یک ریال و دلار مهم است چرا چنین نظامی باید برقرار باشد؟
عکس: دانیال شایگان
