بررسی سرنوشت لایحه دولت در مجلس: مخالفت مجلس با تغییر ساعت رسمی

گروه خبر: دولت چهاردهم به منظور مدیریت و کنترل بهینه مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های اداری در ماه‌های گرم سال ساعات کاری را تغییر داد و علاوه بر تغییر ساعت ادارات با تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز موافقت شده است. از این پس استان‌های گلستان، مازندران،  البرز، کردستان، قم، لرستان، سمنان، کرمان، یزد، مرکزی، اردبیل، قزوین،  کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی برق روز‌های پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده‌اند.

مشیرالحق عابدی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران نیز با اشاره بخشنامه ابلاغی وزارت کشور، تاکید کرد: «با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت بار شبکه برق، ساعات کاری تمامی دستگاه‌ها، موسسات عمومی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌های استان تهران از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.»

میراث واهی اصولگرایان 

این هم میراثی است که از محمود احمدی‌نژاد باقی مانده و همچون کلاف سردرگم روی دست دولت مانده و مردم را سرگردان کرده است. تغییر ساعت کاری تا پیش از حضور احمدی‌نژاد در ریاست‌جمهوری به صورت روتین بود. اولین روز سال شمسی (اول فروردین) ساعت‌ رسمی کشور یک ساعت عقب می‌رفت و 6 ماهه ابتدای سال به همین منوال پیش می‌رفت و اولین روز پاییز (اول مهر) دوباره ساعت جلو کشیده می‌شد. اما محمود احمدی‌نژاد از مجلس خواست که ساعت رسمی ثابت بماند و این شد اول مشکلات بی‌جهتی که دولت‌ها با آن دست به گریبان شدند.

پس از آن دولت حسن روحانی از مجلس خواست که با عقب کشیدن ساعت رسمی در 6 ماهه ابتدایی سال موافقت کند. مجلس هم موافقت کرد و با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی دوباره طرح محمود احمدی‌نژاد تکرار شد و مجلس آن را تایید کرد. حال که مسعود پزشکیان سکان دولت چهاردهم را به دست گرفته یک لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی به مجلس ارائه کرد که با دوفوریتی و حتی یک‌فوریتی آن مخالفت شد تا مردم سردرگم‌ بمانند.

این میراث واهی و بی‌پایه البته در دوران خودشان هم به سرگردانی مردم انجامید. رئیسی که از مجلس خواسته بود، ساعت رسمی یک ساعت عقب کشیده نشود، در ماه‌های گرم سال اعلام می‌کرد که ادارات از ساعت 6 شروع می‌شود. ساعت کار بخش خصوصی اما متفاوت بود حتی ساعت کاری برخی از سازمان‌های خدماتی مانند شهرداری‌ها. شهرداری تهران سال گذشته با دولت مسعود پزشکیان با این تغییر ساعت همراهی نکرد و ساعات دیگری را برای کارمندان خود تعریف کرد. این عدم هماهنگی در طول سال‌ها به انباشت ناترازی‌های بیشتر دامن زده است.

دولت چهاردهم پس از مخالفت مجلس با فوریت (دو و یک فوریتی) این لایحه مهم در نهایت به این نتیجه رسید که تغییر ساعت را در دست بگیرد و درباره آن تعیین تکلیف کند تا شاید مجلس به خود بیاید و درباره این مشکل کشور تصمیم‌گیری کند.

واکنش‌ها به تغییر ساعت ادارات

تغییر ساعت ادارات با واکنش‌هایی در فضای مجازی روبه‌رو شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در صفحه ایکس خود نوشت: « از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت کار ادارات و سازمان‌های دولتی از ۶ صبح الی ۱۳ خواهد بود.»

سخنگوی دولت درباره لایحه دولت توضیحاتی داده و تاکید کرد: «در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند. در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه‌تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.»

او در بخش دیگری افزود: «دولت نیازمند ابزاری است تا بتواند همه این وجوه را به‌صورت پویا مدیریت کند. این لایحه دقیقاً با چنین رویکردی تدوین شده و بر اساس تجربه‌ها، مطالعات فنی و نیازهای روز، چارچوبی جدید و کارآمد برای تعیین ساعات رسمی کشور ارائه می‌دهد. از این رو این لایحه را نه‌فقط به عنوان یک اصلاح قانونی، بلکه باید به عنوان گامی مؤثر در جهت حکمرانی منعطف، مسئولانه و علمی در حوزه انرژی و بهره‌وری ملی ارزیابی کرد.»

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت ساعت کار اداره‌ها را ۶ تا ۱۳ اعلام کرده تا در مصرف برق صرفه‌جویی کند. از نابغه‌های تصمیم‌ساز باید پرسید: کدام مراجعه‌کننده ساعت ۶ به اداره دولتی مراجعه می‌کند؟ تکلیف فرزندان مدرسه‌ای چه می‌شود؟ عملاً کار زودتر از ۸ شروع نمی‌شود، ۲ ساعت هم که برق نیست، یعنی ۳ ساعت کار.»

ساعت کاری در اختیار دولت است

محمد سراج، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه دولت به هم‌میهن گفت: «مجلس با فوریت این لایحه دولت مخالفت کرده است. دولت این لایحه را با دو فوریت به مجلس ارائه کرد و یک فوریت آن هم رای نیاورد و به صورت عادی در حال بررسی است.»

او با تاکید بر اینکه با اصل لایحه مخالفت نشده است، افزود: «علت اصلی این است که مجلس تقریباً دو بار مصوب کرده که ساعت رسمی 6 ماه اول سال عقب کشیده شود و 6ماه دوم یک ساعت جلو کشیده شود. دو بار دولت درخواست کرده و دو بار هم مجلس همراهی کرده و با این درخواست موافقت کرده است. پس در دولت‌های مختلف نسبت به این موضوع نظرات متفاوت وجود دارد. دولت شهید رئیسی اعلام کرد که این تغییر ساعت رسمی مناسب نیست و مجلس هم به آن رای داد. در حال حاضر آقای پزشکیان درخواست کرده که ساعت رسمی تغییر کند.»

سراج با بیان این که درخواست دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور است، تاکید کرد: «مجلس با دو فوریت آن مخالفت کرده است. چرا باید ساعت رسمی را تغییر دهند؟ مگر کارمندان در اختیار دولت نیست؟ مگر در برودت هوا، افزایش دما و آلودگی، دولت کشور را تعطیل نمی‌کند؟ دولت برای این تعطیلی‌ها از مجلس اجازه می‌گیرد؟ اداره کارکنان حاکمیت در اختیار دولت است و می‌تواند اعلام کند که 6 ماه اول سال تمام نیروهای اداری و کارگری ساعت 6 صبح فعالیت خود را شروع کنند و 6 ماه دوم ساعت 7. دولت می‌تواند ساعت کاری را تغییر دهد. ساعت رسمی دست مجلس است. مردم هم در ساعت قدیم و جدید سردرگم می‌شوند. چرا باید مردم عادت کنند که اول سال ساعت‌های خود را یک ساعت جلو بکشند و مهرماه ساعت‌ها را عقب بکشند؟ مگر همه مردم در دستگاه اداری فعالیت می‌کنند؟ هر زمانی که دولت اعلام کند، بازار ساعت 9 صبح کار خود را شروع می‌کند. دولت می‌تواند شروع ساعت کاری را با توجه به شرایط تغییر دهد.»

او با اشاره به این که ما اختیار دولت را برای تغییر ساعت کاری نگرفته‌ایم، افزود: «مجلس مخالف این است که ساعت رسمی کشور تغییر پیدا کند. واقعاً تغییر ساعت رسمی چقدر موثر است؟ تاثیر این یک ساعت در میزان مصرف انرژی چقدر است؟ دولت می‌گوید که وسط روز تعطیل کنیم تا کارمندان و کارگران در ادارات از سرمایش استفاده نکنند. اما این افراد در خانه‌های خودشان از سرمایش استفاده می‌کنند. از سوی دیگر مگر وقتی کارمندان ادارات را ترک کنند تمام سیستم‌های سرمایشی خاموش می‌شود؟» 

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم و کارمندان دولت خود را با ساعت اداری تنظیم می‌کنند، تاکید کرد: «در حال حاضر دولت می‌خواهد ناترازی‌ها را حل کند بهانه‌های سطحی می‌آورد. مشکل این موضوع نیست چراکه مدیریت آن در دست دولت است. مجلس به درخواست دولت خاتمی تغییر ساعت رسمی کشور را مصوب کرد. دولت احمدی‌نژاد درخواست لغو آن را داد و مجلس لغو آن را مصوب کرد. دولت روحانی دوباره تغییر ساعت رسمی را از مجلس درخواست کرد که مصوب شد و دولت حاج آقای رئیسی درخواست لغو آن را کرد و مجلس همراهی کرد و حل شد. مگر خیلی ناترازی ایجاد شد؟ ساعت کار در دست دولت است. مگر در شب‌های احیا در ماه رمضان دولت اعلام نمی‌کند روز بعد ساعت کاری 9 صبح است؟ همه خود را با این ساعت‌ها تنظیم می‌کنند. این بحث غیرضرور و بی‌جهت است و وقت مجلس را گرفتن.»

سراج در پاسخ به این سوال که به نظر شما لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مصوب می‌شود؟ گفت: «در کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود و به مجلس می‌آید و مجلس هم به آن رای نمی‌دهد. اگر اهمیت داشت فوریت آن رای می‌آورد. به نظرم دولت این لایحه را پس بگیرد و کار خودش را انجام دهد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید