ماجراهای دادگستری و بخش‌نامه تغییر ساعات کاری
پرسش این است که این بخش‌نامه در دادگستری به چه کار می‌آید؟
مدت‌هاست موضوع تغییر روزهای کاری کشور در فضای خبری ما داغ است؛ اینکه پنج‌شنبه تعطیل شود یا نه؟ و یا چگونه تعطیلات داخلی (پنج‌شنبه و جمعه) را با آخر هفته‌های بین‌المللی (شنبه و یکشنبه) تطبیق دهیم.
حتی چندی پیش حسن روحانی در دیدار با مدیران دولت خود اشاره کرد که هر کس از بیرون به گفت‌وگو‌های داخلی ما پیرامون مسائل بدیهی مثل «شنبه تعطیل باشد یا نه؟» نگاه کند، متوجه می‌شود داخل کشور چه خبر است! ماجرای تعطیلات این قدر میان دولت و مجلس در رفت و برگشت بود تا در نهایت واقعیت خود را به مدیریت کشور تحمیل کرد؛ با صدور بخش‌نامه یکی از معاونت‌های سازمان شهردای‌ها و دهیاری‌های کشور در 18 اردیبهشت‌ماه با استناد به یکی از تصمیمات هیئت وزیران در 28 اسفندماه 1401؛ تا پایان شهریورماه روزهای پنج‌شنبه تعطیل و ساعت کاری از 6 تا 13 تعیین شد. پیش از ورود به بحث، جایگاه نهاد تصمیم‌گیرنده اهمیت دارد.
«سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» نهادی زیرمجموعه وزارت کشور است که در سال 1383 با هدف «هماهنگی، هدایت، پشتیبانی، نظارت و آموزش شهرداری‌ها» تشکیل گردیده، گفته شده این نهاد بزرگترین سازمان اجرایی ایران است.
گرچه در اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای شهر و روستا با انگیزه مدیریت غیرمتمرکز و با هدف اداره امور توسط منتخبین محلی هر شهر و روستا پیش‌بینی شده است؛ اما نهاد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور و همچنین نظارت فرمانداری‌ها بر مصوبات شوراها، نشان می‌دهد شورا در کشور ما نقش تشریفاتی دارد.
جالب اینکه این بخش‌نامه با امضای «معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی» این سازمان (سه سطح پایین‌تر از هیئت وزیران) برای امری ملی تصمیم گرفته است! از آنجایی که تصمیم فقط برای تشکیلات زیرمجموعه قوه مجریه لازم‌الاجراست، در ادامه «معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه» نیز روزها و ساعت کاری تمامی واحدهای قضایی و ادارات تابعه قوه قضائیه را شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 6 تا 13 اعلام کرد.
پرسش این است که این بخش‌نامه در دادگستری به چه کار می‌آید؟ روزگاری افراد برای فخرفروشی بیان می‌کردند: «تاکنون سرکار ما به کلانتری و دادگستری نیفتاده است» اما امروزه کمتر کسی است که با دستگاه قضا سروکار نداشته باشد و موضوع «ثبت ثنا» (عضویت در سامانه الکترونیک قوه قضائیه) برای بیشتر مردم آشناست.
جدای از اینکه طبق اصل هفدهم قانون اساسی، جمعه تعطیل رسمی بوده، در برخی استان‌ها پنج‌شنبه‌ها هم دادگستری و واحدهای تابعه تعطیل‌اند؛ برای نمونه در شهر تهران نهادهای قضایی پنج‌شنبه و جمعه تعطیل‌اند، روزهای شنبه و چهارشنبه به دلیل نزدیکی به تعطیلات معمولاً «تق و لق» است و احتمال دارد قضات یا کارمندان دفتری در مرخصی باشند، در نتیجه مراجعه‌کننده به دادگاه دست خالی باز گردد.
از آنجایی که برای پیشبرد امور قضایی، حضور هم‌زمان همه عوامل شعبه (قاضی، مدیر دفتر، منشی و بایگان) ضرورت دارد و حضور همه این افراد تا ساعت 9 کمتر اتفاق نمی‌افتد، کار دادگستری زودتر از این ساعت انجام نمی‌گیرد.
در حالت عادی، محاکم تا ساعت 2 یا 3 دائر هستند، اما با فرارسیدن وقت اذان و شروع ساعت نماز و ناهار در حدود ساعت 12، دیگر کارمندان در شعبه جمع نیستند و در عمل کار مؤثری رخ نمی‌دهد. خلاصه اینکه اکنون روزها و ساعات کاری مفید در دستگاه قضایی یکشنبه تا سه‌شنبه و از حدود ساعت 9 تا 12 است!
با صدور این بخش‌نامه و اعمال تغییرات، کار پیچیده‌تر شد: اول اینکه بسیار بعید به نظر می‌رسد قضات دادگستری که همین حالا که ساعت کاری 8 است و در مجتمع‌های مهمی چون شهیدبهشتی تهران بخشی از قضات حدود ساعت 9 یا 10 به محل کار می‌آیند، رأس ساعت 6 صبح در شعبه حاضر شوند.
از طرف دیگر، اوقات دادرسی از ماه‌ها قبل تعیین و ابلاغ شده است و این تعیین زمان جدید چندان به کار نمی‌آید و امکان جلوانداختن وقت رسیدگی ساعت 8 به 6 وجود ندارد. اکنون همان چند ساعت حضور هم زمان عوامل شعبه نیز کمتر شده و حتی اگر اصحاب دعوا ساعت 6 در محل حاضر شوند، کار مؤثری انجام گیرد.
صدور این بخش‌نامه نشان داد اگر مقامات عالی سه قوه بهنگام برای تعیین تعداد و زمان روزها و ساعات کاری (و البته جلوکشیدن ساعت) تصمیم نگیرند؛ واقعیاتی مثل کمبود برق، برای همه مدیران و البته مملکت تصمیم می‌گیرد. فرصت‌ها چون ابر در گذر است.
