دو راهی ترمیـم/بررسی پیشنهاد تغییر در کابینه و آینده‌ای که دولت در پیش دارد

اصرار به تغییر کابینه دولت چهاردهم در شرایطی مطرح است که هنوز حتی یک سال از عمر دولت نگذشته و این سوال عموم مردم، کارشناسان و فعالان سیاسی است که آیا دولت چهاردهم توانسته است به یک نظم سیاسی برسد و بر ساختار اجرایی خود حاکم شود یا خیر؟ جدای از تسویه‌حساب‌های سیاسی که این روزها در مورد استیضاح وزاری دولت به میان آمده است، موفقیت دولت در اجرایی و یا عدم اجرایی شدنِ ترمیم کابینه در مسیر تحقق وعده‎های انتخاباتی‌اش تا چه اندازه ممکن است؟ با توجه به آنکه ترمیم کابینه رویه‌ای ثابت در بین رؤسای دولت چه در تاریخ ایران و چه در سایر کشورها بوده، اما  مرزهای لزوم این تغییرات مشخص نیست که آیا ترمیم کابینه باید به رویه‌ای عادی در دولت‌ها تبدیل شود و یا سرانِ دولت با احتیاط بیشتری نسبت به این موضوع حرکت کنند.

تاکنون آماری در مورد هزینه‌هایی که در پی سر کار آمدن یک وزیر و یا مدیر جدید بر یک مجموعه تحمیل می‌کند و آماری از هزینه‌هایی که خروج یک مدیر و یا یک وزیر بر مجموعه تحمیل می‌کند ارائه نشده است اما آنچه مسلم است دست زدن به تغییرات مدیریتی و ترمیم کابینه نباید تنها به دلیل فشار سیاسی گروه‌های خاص اجرا شود. کلید خوردن استیضاح وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته، آن هم کمتر از دو ماه پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و انتقاد از برخی انتصابات در دولت چهاردهم طی همین چند ماه اول شروع به کار آن، موضوع ترمیم کابینه را به میان آورده است.

ترمیمِ دولت‌ها به قدمت تاریخ

ترمیم کابینه در دولت‌های ایران سابقه‌ای تاریخی دارد؛ نمونه‎اش هم 51 سال پیش و در هفته دوم اردیبهشت‌‌ماه بود که هویدا البته بعد از 10 سال تصمیم گرفت با هدف جوان‌گرایی کابینه خود را ترمیم کند؛ او 13 وزیر را جابه‌جا کرد، هشت نفر را از کابینه‌اش خارج کرد و ده چهره جدید به کابینه اضافه کرد. این اتفاق در دولت‌های پس از انقلاب نیز به دلیل مواجه شدن با مشکلات و بحران‌های متعدد به‌ویژه در امر اقتصادی انجام شد؛  و تقریباً در تمامی دولت‌ها این موضوع تکرار شد.

به صورت موردی، تنها دو دولت اخیر آبستن بسیاری از تغییرات با بن‌مایه اقتصادی بودند؛ در دولت مرحوم رئیسی 4 وزیر استعفا داده (حجت‌الله عبدالمالکی وزیر تعاون(سال 1401)، رستم قاسمی وزیر راه(سال 1401) یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش(سال 1402) و حمید سجادی، وزیر ورزش(سال 1402))، یک وزیر (ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی(سال 1402)) و یک معاون با تصمیم رئیس‌جمهور برکنار شده و پنج وزیر نیز از مجلس کارت زرد دریافت کردند. در آن زمان سخنگوی دولت سیزدهم گفته بود برای حراست از منافع ملی، ارزیابی مستمر مدیران انجام می‌شود و به ‌منظور استفاده بهتر از ظرفیت مدیران، تحولات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

در آن زمان نمایندگان مجلس در صورت نارضایتی از عملکرد وزرا، از آنها در مجلس دعوت به عمل آورده و با طرح سوال ابتدا به دنبال پاسخ بودند. در دولت روحانی نیز روال بر همین بوده است؛ در سال پایانی دروه نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی، درحالی‌که نمایندگان مجلس در تدارک استیضاح وزیر آموزش و پرورش بودند، سه وزیر وی یعنی وزرای آموزش و پرورش (علی‌اصغر فانی)، وزیر فرهنگ و  ارشاد (علی جنتی) و وزیر ورزش و جوانان (محمود گودرزی) استفعا دادند. این استعفا در راستای ترمیم کابینه اعلام شد. 

در دور دوم ریاست‌جمهوری نیز در  جایی که نمایندگان از عملکرد روحانی ناراضی بودند و 187 نماینده نامه‌ای به وی نوشتند و خواهان ترمیم کابینه به‌ویژه در تیم اقتصادی شدند، یکبار دیگر این فرایند را در پیش گرفت. روحانی در دولت دوم خود با استعفای پنج وزیر در سال‌های 97 و 98 موافقت کرد؛ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر صمت و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر بهداشت در سال 97 و محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش و محمود حجتی وزیر کشاورزی در سال 98 استعفا دادند.  

استیضاحِ وزرا؛ سیاسی یا فنی؟

حال و در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان در شرایطی پشت سکوی سبزرنگ مجلس برای دفاع از وزرای خود قرار می‌گیرد که از عمر کابینه وی تنها هفت ماه می‌گذرد. استیضاح وزیر اقتصاد تنها به فاصله سه ماه از آغاز به کارش انجام شد و حالا وزیر راه و شهرسازی در معرض آن قرار دارد. استیضاح وزیر راه و شهرسازی بلافاصله بعد از حادثه انفجار بندر شهید رجایی کلید خورد؛ البته که گمانه‌زنی درباره استیضاح فرزانه صادق پیش از آن و همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد مطرح بود.

اگرچه استیضاح در بینابین بحرانی که در پی انفجارِ بندر رخ داد مطرح شد، اما دلایل استیضاح یک کلی‌گویی بود که حال و روز بسیاری از بخش‌های کشور ما است؛ از جمله روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل، قانون‌شکنی‌های مکرر، عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه، سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت. نمایندگان مجلس تنها در یک بند  «انفعال و اهمال در سازمان بنادر» را مطرح کردند و اشارات دست‌وپاشکسته و هیجانی برای طرح یک استیضاح، بدون طرح سوال از وزیر و وزارتخانه برای بسیاری از سیاسیون شک را به یقین تبدیل کرد که این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد تا فنی.

از نگاه برخی شرایطی که پزشکیان با شعار وفاق ملی در چینش کابینه خود ایجاد کرد، دلیل و ابزار مناسبی برای عده‌ای که نتوانستند سهمی در کابینه وی داشته باشند و یا به منافع خود برسند ایجاد کرد و حالا و با بروز هر بحرانی، زمان تسویه‌حساب است.  با وجود این فشارهای سیاسی این روزها این گمانه مطرح است که شاید بهتر باشد دولت خود به فکر ترمیم و یا اصلاح ساختارهای فکری و اجرایی وزارتخانه‌هایش بیفتد تا در باتلاق فشار سیاسی نمایندگان گیر نکند.

جریان‌های سیاسی چه می‌گویند؟

نظرات جریان‌های سیاسی در مورد ترمیم کابینه متفاوت است. درحالی‌که اصولگراهای تندرو که متاسفانه نمایندگان بسیاری در مجلس دارند در تکاپوی کلید زدنِ استعفاهای گوناگون هستند، اصولگراهای معتدل و سنتی در برابر آن نظر مشخصی نداشته‎اند. اصولگراهای سنتی که احتمالاً چه در صورت ثبات و چه تغییر، آسیب کمتری خواهند دید، تصمیم گرفته‌اند کمتر خود را درگیر این مسئله کنند. البته که معمولاً آنها تحت عنوان وفاق با وجود اینکه دولت استفاده بسیاری از نیروهای این جریان کرده است؛ اما همچنان خواهان حضور پررنگ‌تر هستند؛ در برابر اما در میان اصولگراهای تندرو از جمله پایداری‌ها، اعضای حزب موتلفه‌ و شریان پروژه فشار حداکثری از سوی مجلس در دستور کار است.

در برابر در جبهه اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه آنها در برخی بخش‎های کلیدی به این نتیجه رسیده‌اند که گزینه‌های تعیین‌شده همسو با اهداف مطرح‌شده از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور وقت نیست و آنها احتمالاً در آینده بر تحقق وعده‌های دولت خدشه مضاعف وارد می‎کنند، با دو رویکرد متفاوت به این موضوع ورود پیدا کردند؛ برای نمونه اعضای تشکل‎هایی مانند «اعتماد ملی‌» خواهان ترمیم کابینه هستند، حال آنکه برخی دیگر از احزاب اصلاح‌طلب ترمیم را با توجه به فشار مجلس و میزان دخالت‌های آنها به صلاح دولت نمی‌دانند.

در این بین برخی چهره‌های سیاسی، چه اصولگرای میانه‌رو و چه اصلاح‌طلب میانه‌رو هم هستند که همسو با معتقدان به ترمیم دولت از سوی رئیس دولت به اظهارنظر در این زمینه پرداخته‌اند؛ محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در روزهای گذشته در کانال تلگرامی خود پیشنهاد خودترمیمی کابینه را از سوی پزشکیان مطرح کرد. به اعتقاد او «حالا که رئیس‌جمهور با گذشته هفت ماه از معادلات سیاسی آگاه شده است و در شرایطی که مجلس می‌خواهد با استیضاح وزرای خود را ناجی و قهرمان مردم جا بزند، پزشکیان باید رودربایستی را کنار بگذارد و خود برای اصلاح و ترمیم کابینه پیش‌قدم شود».

مهدی عرب‌صادق، یک فعال دیگر سیاسی اصولگرا نیز تاکید کرد که باید ترمیم کابینه براساس وفاق با مردم و کنار زدن افرادی که رویکرد نفاق را با دولت و رئیس‌جمهور دنبال می‌کنند، هر چه سریع‌تر انجام شود وگرنه زیان‌ها و خسارات سنگینی به کشور و ملت تحمیل می‌شود. غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز به همین مسئله اشاره و تاکید کرد که پزشکیان باید خودش به فکر ترمیم کابینه باشد، چراکه در غیر اینصورت خود مجلس این کار را خواهد کرد. 

نفعِ دولت

در این بین، برخی از چهره‌های سیاسی ترمیم کابینه را به نفع دولت و برخی آن را یک خسران بزرگ به دلیل تحرکات نمایندگان مجلسی می‌دانند که جبهه غالب آن را نیروهای اصولگرا تشکیل می‌دهند. تاکید عده‌ای بر شکست پزشکیان در ترمیم کابینه در رویارویی با مجلس با مثالی درباره ناترازی‌های انرژی تعریف می‌شود؛ در شرایطی که دولت با بحرانِ ناترازی انرژی روبه‌روست و طرح تغییر ساعت رسمی کشور را به مجلس ارائه کرده تا شاید بتواند در مدیریت مصرف انرژی اقدامی انجام داده باشد، نه‌تنها دو فوریت این لایحه که حتی یک فوریت آن نیز از سوی نمایندگان مجلس رد شد.

از سوی دیگر، وعده‌های رئیس‌جمهور و مسیری که برای اجرای وعده‌ها از سوی او در پیش گرفته شد، برای برخی فعالان سیاسی به‌ویژه طرفداران اصلاح‌طلب وی این نگرانی را ایجاد کرد که ادامه این روند، مردمی را که سال گذشته به سختی متقاعد شده بودند تا پای صندوق‌های رای حاضر شوند، از تصمیم‌شان پشیمان خواهد کرد و در نتیجه بهتر است رئیس‌جمهور برای حفظ پیوند بین دولت – ملت دست به تغییرات بزند؛ وعده‌هایی از جمله رفع فیلترینگ، بهبود شرایط اقتصادی، توسعه آزادی‌های شهروندی و مواردی دیگر که دولت به صورت دست و پا شکسته و جزئی به آنها ورود کرده است.

هزینه‌های ترمیم

نکته دیگر هزینه‌های گزافی است که ترمیم کابینه برای دولت‌ها در پی دارد؛ از هزینه‌هایی که در پی استقرار یک فرد در سطوح بالای مدیریتی صرف می‌شود تا تغییر مدیران و معاونان و زمانِ ازدست‌رفته همه انتقاداتی است که نسبت به تغییرات به کابینه دولت‌ها وارد است و عده‌ای معتقدند که این نباید به یک رویه در دولت‌ها تبدیل شود و بهتر است سیاست تعامل به جای تغییر در نظر گرفته شود. 

این گمانه نیز مطرح است که ترمیم کابینه هیچ شرایطی را در زمان حال تغییر نخواهد داد؛ حتی اگر نمایندگان مجلس به وزیر دیگری رای دهند، باز نیز همین فرایند تکرار خواهد شد و اعضای کابینه به اهرمی برای گروکشی سیاسی نمایندگان تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر پزشکیان دست به تغییر بزند، با سد بزرگ مجلس روبه‌رو خواهد شد و فشار آن بر فاصله‌گیری از گزینه‌های مطلوب برای دولت او منجر می‎شود؛ اگر دست به تغییر نزند، در بخشی از موارد، چون مدیران با اهداف دولت همسو نیستند، این عدم تغییر عملاً موجب ناامیدی در جامعه و احتمالاً عامل ریزش پایگاه مردمی دولت خواهد شد. بنابراین رئیس‌جمهور در دوراهی مذکور قرار گرفته است و باید در این راستا رویکردی را در پیش بگیرد که با کمترین هزینه مادی و معنوی برای دولتش در مسیر اهداف وعده داده شده گام بردارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید