هوش مصنوعی در خدمت اقتدارگرایی/نگاهی به ملاحظات حقوقی، امنیتی DeepSeek
مسئه فناوری و حق بر حریم خصوصی از مهمترین مسائل حقوقی مبتلا به است که علی القاعده باید ابتکار تنظیم حدود و ثغور آن توسط وکلای ملت و ذیل تقنین صورت پذیرد. نیک است نمایندگان محترم مجلس، هر وقت دست از سر جواد ظریف برداشتند برای پرداختن به حق بر حریم خصوصی موکلان خود پیرامون دیپ‌سیک هم تدبیری بیاندیشند. موضوع بسیار جدی است!
دیپ‌سیک (DeepSeek) نام یک شرکت چینی فعال در حوزه هوش مصنوعی است که در روزهای اخیر و با عرضه نوع جدیدی از این فناوری در کانون تمرکز رسانه‌های جهان قرار گرفته. هوش مصنوعی چینی به واسطه سرعت بالای پردازش، سهولت کاربری و مقرون به صرفه بودن در مقایسه با رقبای آمریکایی خود دست بالا را دارد.
ورود پر سر و صدای این بازیگر جدید به دنیای فناوری و پیامدهای اقتصادی و فنی حاصله نیازمند ارزیابی‌های گوناگون کارشناسان ذی ربط است و بُعد حقوقی، امنیتی نقش آفرینی این هوش مصنوعی جدید هم از این قاعده مستثنی نیست.
به بیان دقیق‌تر، این واقعیت که اکنون یک شرکتِ تحت امر حزب کمونیست چین به واسطه دیپ‌سیک به داده‌های میلیون‌ها کاربر غیر چینی دسترسی پیدا کرده ایجاد کننده نگرانی‌های جدی درباره نقض حق بر حریم خصوصی است. حریم خصوصی قلمروی از زندگی هر فرد انسانی است که دیگران بدون رضایت او نمی‌توانند بدان وارد شده و به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند.
نقض حریم خصوصی از بین برنده آزادی و استقلال انسان‌ها و زمینه ساز تسلط و استفاده ابزاری از آنها است. حق بر حریم خصوصی را هم می‌توان بر این مبنا و با الهام از دکترین در قالب «حقْ مصونیتِ افراد در مقابل ورود دولت به زندگی یا امور خصوصی، خانوادگی، دسترسی به وسایل فیزیکی یا انتشار اطلاعات ایشان» تعریف نمود.
حق بر حریم خصوصی یک حق بنیادین بشری است که در ماده 17 از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان پرداخته شده و کمیته حقوق بشر هم به صراحت اذعان داشته که غیر از مواردی که قانونی هماهنگ با دیگر حقوق بنیادین بشر مجوز آن را بدهد توجیهی برای نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به واسطه اصول 22، 23، 25 و 39 این حق را به رسمیت می‌شناسد.
استفاده از دیپ‌سیک مستلزم اعلام موافقت با این شرایط است: «اطلاعات شخصی که ما از شما گردآوری می‌کنیم در سرورهای امن واقع در جمهوری خلق چین نگهداری می‌شوند. ما اطلاعات شما را به سه شکل گردآوری می‌کنیم: اطلاعاتی که خودتان ارائه می‌دهید، اطلاعاتی که به صورت خودکار گردآوری می‌شوند و اطلاعات به دست آمده از منابع دیگر.»
به بیان دیگر، کاربران دیپ‌سیک با پذیرش این شرط به شرکت چینی اجازه می‌دهند که ورودی‌های متنی، ورودی‌های صوتی، پرامپت‌ها، فایل‌های بارگذاری شده، بازخوردها و گفتگوهای متنی که توسط خود کاربر وارد می‌شوند را به انضمام اطلاعاتی که به واسطه شناسه آی پی، شناسه ویژه دستگاه الکترونیکی و کوکی‌ها به صورت خودکار گردآوری شده، مدل دستگاه، سیستم عامل، زبان سیستم و حتی الگو و ریتم استفاده از کلیدهای دستگاه توسط کاربر را در سرورهای مستقر در کشور چین ذخیره نماید.
الگویی عجیب و گسترده از گردآوری اطلاعات که بر مبنای ضبط تمام ابعاد هویت مجازی و دیجیتالی کاربران طراحی شده است. حال ممکن است گفته شود دیپ‌سیک یک شرکت خصوصی است و کاری با دولت اقتدارگرای حاکم بر این کشور ندارد. اما بر اساس ماده 28 قانون امنیت سایبری چین (لازم الاجرا از اول ژوئن 2017) اپراتورهای شبکه به ارائه «پشتیبانی فنی و کمک» به نهادهای امنیتی دولتی چین مکلف هستند.
در عین حال، ماده 37 از همین قانون الزام اپراتورهای شبکه در تبعیت از دستورات مرتبط با ارزیابی امنیتی که توسط نهادهای امنیتی دولتی در حوزه گردآوری اطلاعات شخصی کاربران ارائه می‌شوند را پیش‌بینی نموده.
به بیان ساده‌تر، تمام اطلاعات شخصی گردآوری شده از کاربران دیپ‌سیک به واسطه این قانون ـ که از عبارت پردازی مبهم نهایت استفاده را برده، در اختیار دولت عَلیّه چین خواهد بود.
ممکن است ادعا شود استفاده از دیپ‌سیک اختیاری است و رضایت اعلامی کاربران نقض حریم خصوصی را منتفی می‌سازد. در عین حال هر نوع نگرانی در این زمینه با تصمیم به خودداری از استفاده از دیپ‌سیک حل خواهد شد. این استدلال در قبال جمعیت محدود قابل پذیرش است. لیکن اگر بخش قابل توجهی از جمعیت یک کشور به استفاده از دیپ‌سیک روی آورند و اطلاعات خود را در محدوده دسترسی دولت چین قرار دهند دیگر ادعای رضایت شخصی محلی از اعراب نخواهد داشت. زیرا این اطلاعات دربردارنده هویت مجازی و دیجیتالی شهروندان خارجی است و این امکان برای دولت چین فراهم می‌شود که با استفاده از آن بتواند تصمیمات بخشی از جمعیت یک کشور را پیش‌بینی نموده و یا بر خط فکری آنها اثر بگذارد.
در چنین فضایی استفاده از دیپ‌سیک بر استقلال و امنیت ملی کشورها اثر می‌گذارد. واقعیتی که با عنایت به سوابق نقض حقوق بشر در چین ترسناک‌تر هم می‌شود. راهکار قطعاً مسدود سازی است. مع هذا استفاده، تقریباً، همگانی از فیلترشکن اجرای مؤثر این تدبیر را در ایران منتفی می‌سازد. لاجرم به منظور مقابله با این خطر، علیرغم اطلاع رسانی عمومی باید دیگر نمونه‌های مشابه هوش مصنوعی (همچون ChatGPT) را رفع فیلتر کرد تا سهولت دسترسی در رقابت میان دیپ‌سیک و فناوری‌های مشابه به موارد اخیر دست بالا را بدهد.
مسئه فناوری و حق بر حریم خصوصی از مهمترین مسائل حقوقی مبتلا به است که علی القاعده باید ابتکار تنظیم حدود و ثغور آن توسط وکلای ملت و ذیل تقنین صورت پذیرد. نیک است نمایندگان محترم مجلس، هر وقت دست از سر جواد ظریف برداشتند برای پرداختن به حق بر حریم خصوصی موکلان خود پیرامون دیپ‌سیک هم تدبیری بیاندیشند. موضوع بسیار جدی است!
