با تصویب تاخیر انتخابات شوراها به مدت ۶ ماه در مجلس رخ می‌دهد: بن‌بست مالی شهرداری‌ها
پر بیراه نیست اگر بگوییم روز گذشته روز شهر بود و شوراهای شهر. از یکسو مجلس تصمیم سرنوشت‌ساز انتخابات شوراهای شهر و روستا را گرفت که اجرای این مصوبه مجلس به بن‌بست مالی شهرها منجر می‌شود و از آن سو علیرضا زاکانی، شهردار تهران لایحه بودجه پایتخت را تقدیم شورای شهر تهران کرد.
پر بیراه نیست اگر بگوییم روز گذشته روز شهر بود و شوراهای شهر. از یکسو مجلس تصمیم سرنوشت‌ساز انتخابات شوراهای شهر و روستا را گرفت که اجرای این مصوبه مجلس به بن‌بست مالی شهرها منجر می‌شود و از آن سو علیرضا زاکانی، شهردار تهران لایحه بودجه پایتخت را تقدیم شورای شهر تهران کرد.
اما تصمیم ناپخته و اشتباه مجلس در مورد افزایش 6 ماهه عمر دوره ششم شوراهای شهر باعث شد که انتخابات شوراهای شهر و روستا در تمام کشور قربانی 5 حوزه انتخابیه بدون نماینده (مجلس) شود.
افزایش عمر شوراها
ماجرای افزایش عمر شوراها با سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم آغاز شد. این حادثه باعث شد که عمر دولت سیزدهم در سومین سال خود به اتمام برسد و انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در کشور برگزار شود. این در حالی بود که انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد.
سومین دوره شوراها طبق مصوبه مجلس 6 ساله شد تا این دو انتخابات (شوراها و ریاست‌جمهوری) همزمان با هم برگزار شود تا با یک تیر دو نشان بزنند؛ اول اینکه با برگزاری دو انتخابات هزینه‌های برگزاری انتخابات کاهش پیدا کند. دوم اینکه مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش یابد. انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستا به دلیل حاکمیت قبیله‌ای، عشیره‌ای با استقبال خوبی برگزار می‌شد و تصمیم‌گیران کلان کشور به این نتیجه رسیدند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با این انتخابات می‌تواند مشارکت را افزایش دهد.
اما سقوط بالگرد رئیس دولت معادلات انتخاباتی کشور را به هم ریخت. این حادثه در آخرین روزهای مجلس یازدهم رخ داد و قانون نیز تنها 50 روز برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین رئیس‌جمهور مهلت داده بود. به همین دلیل برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با 120 منتخب در مدت 50 روز غیرممکن بود. چراکه مجلس نمی‌توانست بیش از 150 کاندیدای شوراهای شهر و روستا را بررسی و تایید صلاحیت کند.
به همین دلیل آخرین مصوبه مجلس یازدهم مقرر کرد که انتخابات شوراها در موعد خود (خرداد 1404) برگزار شود با این شرط که دوره هفتم مدیریت شهری در کشور 3 ساله باشد اما شورای عالی استان‌ها (متشکل از نمایندگان شوراهای تمام استان‌ها) تصمیم گرفت که لایحه 7ساله شدن شوراها را به مجلس ارائه کند. اما مجلس به این لایحه رای مثبت نداد و 7 ساله شدن دوره شوراها منتفی شد.
با این وجود شورای عالی استان‌ها باز هم از موضع خود کوتاه نیامد و اصرار خود را طور دیگری بیان و سعی کرد به صورت قطره‌چکانی دوره مدیریت شهری را افزایش دهد به همین دلیل درخواست اضافه شدن یک سال به عمر مدیریت شهری را تقدیم مجلس کرد.
کارت قرمز مجلس به شوراها
روز گذشته مجلس بار دیگر این درخواست شورای عالی استان‌ها را بررسی کرد و کارت قرمز خود را بالا گرفت تا افزایش یک‌ساله عمر شوراها نیز به در بسته بخورد. در حقیقت نمایندگان با پیشنهاد تمدید یک‌ساله دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با ماده 20 مکرر یک این طرح (با موضوع شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از پانصد هزار نفر) با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
پس از آن به تعویق افتادن انتخابات شوراها به مدت یک‌سال مطرح شد و علیرضا سلیمی، نماینده تهران در مجلس در تشریح این درخواست گفت: «در این پیشنهاد تقاضا شده دوره ششم انتخابات شوراهای اسلامی در 13 مردادماه 1405 به اتمام برسد و دوره هفتم از 14 مرداد 1405 آغاز شود، این پیشنهاد به معنای تقاضای تعویق یک سال انتخابات شوراها است. اگر انتخابات شوراها را امسال برگزار کنیم از جهت اصل 110 قانون اشکال دارد. بند 18 سیاست‌های کلی انتخابات آورده است که تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی باید با فاصله 2 سال باشد. در سال جاری تاکنون سه انتخابات برگزار کردیم، اگر اوایل سال آینده نیز انتخابات برگزار کنیم با بند 18 سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت دارد.»
او افزود: «برخی از نمایندگان به دولت رفته‌اند، براساس قانون انتخابات مجلس شش ماه قبل از ثبت‌نام داوطلبان باید استعفا داده باشند. در حال حاضر زمان را از دست داده‌ایم، به همین دلیل چهار حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌مانند و نمی‌توانیم انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار کنیم، برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس باید یک سال انتخابات به تعویق بیفتد تا مشکل مردم در شهرهایی که نماینده ندارند رفع شود.»
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: «به رئیس‌جمهور تذکر می‌دهم مواظب باشد افرادی که در کرسی‌های قانونی ننشسته‌اند به ناحق از حق و حقوق مردم حرف نزنند. ما مُصر هستیم که قانون اجرا شود، طبق اصل 100 قانون اساسی شوراها باید توسط مردم انتخاب شود و باید این افراد به وظیفه خود در مدت مشخص‌شده عمل کنند. اگر برخی از مواقع استثنا پیش می‌آید که انتخابات با تعویق اجرا شود در حال حاضر چند مشکل جدی وجود دارد. در حال حاضر نیز تعداد زیادی از روستاها نیز اعضای شورای آنها برکنار شده‌اند و برخی نیز در شرف برکناری هستند. باید تلاش کنیم مردم به مشکل برنخورند. قبل از انتخابات باید تصمیم بگیریم که انتخابات به تعویق بیفتد یا خیر. اما الحاق به قانون اقدام درستی نیست.»
جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس نیز به عنوان موافقِ این پیشنهاد تاکید کرد: «سال گذشته ناچار به برگزاری سه انتخابات شدیم، اگر این اتفاق رقم بخورد می‌توانیم در سال 1406 با فاصله زمانی مناسب انتخابات را برگزار کنیم. تعدادی از حوزه‌های انتخابیه نماینده‌ای در مجلس ندارند، باید فرصت را فراهم کنیم که برای آنها نماینده مشخص شود، از سوی دیگر براساس قانون باید انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود. باید فرصت دهیم دولت تجهیزات لازم را تهیه کند.در بسیاری از استان‌ها فرمانداران جدید تعیین نشده‌اند. بدنه دولت آماده اجرای انتخابات نیست و این موضوع اشکالاتی را ایجاد می‌کند. اجازه دهیم انتخابات شوراها یک سال با تاخیر برگزار شود و با انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله پیدا کند.»
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در جریان بررسی پیشنهاد تعویق یک‌ساله انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «برخی در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که مجلس به دنبال تمدید مدت دوره فعلی شوراها است، باید براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری کنیم. شش ماه در کمیسیون و صحن علنی برای موضوع اصلاح قانون شوراها زحمت کشیده شده است. این اصلاحات نکات کلیدی دارد و باید به شورای نگهبان ارسال و سپس برای اصلاح مجدداً به مجلس برگردد.»
افزایش 6 ماهه عمر فعالیت شوراها
مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با اصلاح و الحاق یک ماده به قانون موافقت کردند. در تبصره الحاقی آمده است: «تبصره فعلی ماده 3 به عنوان تبصره یک اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌گردد.»
در حقیقت دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در 23 دی‌ماه 1404 خاتمه یافته و دوره هفتم و منتخبین آنها از 24 دی‌ماه 1404 آغاز می‌شود.
مالک شریعتی، نماینده تهران و از حامیان سرسخت زاکانی که برای بیشتر شدن عمر شهرداری علیرضا زاکانی، شهردار تهران از هیچ تلاشی فروگذار نیست، در توضیح این مصوبه اظهار کرد: «در اینجا بحث تمدید نیست و یک تاخیر 6 ماهه در برگزاری انتخابات که امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را ایجاد کند لذا به اندازه 6 ماه که فرصت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را داشته باشیم یک تاخیر کوچکی در برگزاری انتخابات شوراها داشته باشیم لذا وزارت کشور باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که انتخابات به اینگونه برگزار شود و تبصره 2 ماده 22 قانون انتخابات که قبلاً تصویب شده بود نیز با این پیشنهاد نسخ می‌شود.»
وزارت کشور برای شهرداران تعیین تکلیف کند
پس از آن و برای تعیین تکلیف زمان فعالیت شهرداران، نمایندگان با پیشنهاد مجتبی یوسفی مبنی بر الحاق یک ماده به این قانون با 174 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
طبق این ماده: «یک ماده بدین شرح به قانون الحاق می‌گردد. وزارت کشور موظف است ظرف مدت ۶ ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به روزآمد کردن مفاد آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار جهت تصویب در هیئت وزیران اقدام نماید. تعیین هرگونه شرایط و شاخص احراز تصدی سمت شهردار از جمله شرایط و شاخص‌های علمی، سوابق مدیریتی تحصیلی و صلاحیت‌های فردی در چهارچوبی غیر از آیین‌نامه مصوبه وزیران نظیر دستورالعمل، بخشنامه، ابلاغیه و امثالهم ممنوع است.»
تنش بودجه‌ای در شوراها
به نظر می‌رسد این تصمیم نمایندگان مجلس با واقعیت‌های موجود در مدیریت شهری زمین تا آسمان فاصله دارد. با این تصمیم احتمال بن‌بست مالی شهرداری‌های کشور مطرح می‌شود.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در این باره نه‌تنها در صحن علنی شورای شهر پایتخت بلکه در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمدید 6 ماهه شوراها در دوره ششم حتماً حوزه مدیریت شهری و شهرها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. باور من این است که انتخابات شوراها باید مطابق روال گذشته و در خرداد 1404 برگزار شود. امیدوارم تا فرصت باقی است این اصلاح صورت گیرد.»
او با اشاره به اینکه حق مجلس است که تصمیم‌گیری کند، افزود: «این مصوبه نیاز به تایید شورای نگهبان هم دارد اما مسئله‌ای که بیشتر به آن توجه شده موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و حوزه‌های انتخابیه‌ای است که با تغییر و تحول دچار چالش شده‌اند. ابعاد و پیامدهای برگزاری انتخابات و تمدید دوره شش‌ماهه حتماً بودجه شهرها را با مشکل اساسی روبه‌رو می‌کند.»
رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که با شورای نگهبان برای مطرح کردن این مشکلات رایزنی می‌کنید؟ گفت: «مجموعه شوراها در سراسر کشور احتمالاً از مسیر شورای عالی استان‌ها موضوع را دنبال می‌کنند. امیدوارم مهدی چمران نیز به عنوان یک شخصیت ملی با شورای نگهبان گفت‌وگو کند. این اشکالی است که کارشناسان بودجه‌ریزی آن را وارد می‌دانند و حتماً باید برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. اگر شورای جدید در دی روی کار آید تا شهردار انتخاب کند و اقدامات لازم را برای ارائه بودجه انجام دهد، حتماً بودجه با مشکل روبه‌رو شده و به سمت بودجه یک‌دوازدهم (بودجه‌ریزی ماهانه) سوق دهد که یک‌سال شهر را با چالش روبه‌رو می‌کند. مطابق قانون شهرداری موظف است تا پایان دی بودجه را به شورا ارائه کند و ارائه آن در بهمن حتماً خلاف قانون است.»
اقراریان در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی استان‌ها که 5 و 7 ساله شدن دوره شوراها را مطرح کرده، مشکلات تمدید 6 ماهه فعالیت این دوره را دنبال خواهد کرد؟ تاکید کرد: «این موضوعی است که شورای عالی استان‌ها باید اعلام نظر کند. جامعه شورایی 120 هزار نفر و 120 هزار نظر و نگاه است. ما با نگاه به مشکلات شهر تهران صحبت می‌کنیم و شورای عالی استان‌ها با مسائل کل شوراها دیدگاه خود را مطرح می‌کند.»
