مسئله حجاب و تکلیف حاکمان

سیاست جنایی به‌عنوان شاخه‌ای از علم جزا و جرم‌شناسی به شناسایی شیوه‌های مقابله‌ی حاکمیت با اعمال مجرمانه و شرایط وقوع جرم می‌پردازد؛ به‌عبارتی منظور از سیاست جنایی تکلیف حاکمیت است در انشاء مقرراتی برای مقابله با شرایط وقوع بزه و از بین بردن موقعیت‌هایی که ممکن است سبب وقوع بزه شود؛ از جمله انشاء مقررات پیشگیرانه و اعمال مجازات‌های متناسب با جرم ارتکابی با در نظر گرفتن حقوق و شرایط بزهکار و بزه‌دیده، در علم نوین جرم‌شناسی و سیاست جنایی این رویکرد غالب است که در شناسایی علل و عوامل وقوع بزه توجه به شرایط اجتماعی وقوع بزه، موقعیت بزهکار، وضعیت بزه‌دیده و... قابل توجه و شایسته بررسی است. 

از این منظر لازم است سیاستی اتخاذ شود تا مجنی‌علیه در دایره حفاظتی جامعه احساس امنیت کند تا مبادا عدم وجود شرایط مساعد حفاظتی/امنیتی وی را در موقعیت تعرض قرار دهد ولو اینکه وی با رفتارهای خویش شرایط وقوع بزه را سهواً آسان کرده یا رفتار تحریک‌آمیزی از وی سر زده که سبب وقوع جرم شده. حال چنانچه برخی از اقشار جامعه رفتاری اتخاذ کنند که ممکن است در قالب هنجارشکنی یا نقض قواعد اخلاقی/فرهنگی جامعه تعریف شود، حاکمیت بنا بر اصول سیاست جنایی مکلف است نسبت به این بخش از جامعه دایره حمایتی خویش را با ابزار حاکمیتی که در اختیار دارد گسترش دهد.

در سیاست جنایی چهار عنصر بنیادی و اصلی یعنی بزه، پاسخ حاکمیتی به بزه، واکنش جامعه به انحراف، پاسخ دولتی به انحراف مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. آنچه که بنا بر مقررات در قالب جرم تعریف می‌شود توسط حاکمیت مورد تعقیب واقع و کیفر مناسب آن رفتار اعمال می‌شود اما نکته مهم و قابل بحث در علم سیاست جنایی امروز شناسایی انحرافات اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری فرآیند تبدیل انحراف به جرم است.

عطف به چنین قاعده‌ای آنچه در مسئله‌ی حجاب پیش از انشاء قانون و تهدید شهروندان به کیفر قابل توجه و بررسی است شناسایی علل و عوامل عدم تمایل برخی افراد به تبعیت از موازین عرفی در مقوله‌ی حجاب است.

بنیانگذاران سیاست جنایی بر این باورند که چنانچه بخشی از جامعه رفتاری اتخاذ کنند که بنا به موازین فرهنگی-مذهبی نوعی هنجارشکنی است، شناسایی علل و عوامل بروز چنین امری بر عهده حاکمیت است تا با شناسایی دلایل اتخاذ چنین رفتارهایی بدواً درصدد پیشگیری و اصلاح چنین رفتاری برآمده، چنانچه نتیجه‌ی بررسی میدانی و خروجی تحلیل کارشناسان منجر به این امر شد که عملکرد بخشی از جامعه ذیل عنوان هنجارشکنی تعریف می‌شود، نوبت به جرم‌انگاری چنین رفتارهایی و تعریف کیفر برای فاعلان چنین رفتاری می‌رسد.

نکته قابل تأمل آنجاست که پیش از ظهور اندیشه‌های دانشگاهی در شناسایی علل وقوع جرم و یا انطباق بایدها و نبایدهای حاکمیتی و...شریعت اسلام به موجب متون فقهی و احکام اسلامی دستورات و راهکارهای عملی انشاء شده که با تأسی و عمل به آنها زمینه‌ی پیشگیری از هنجارشکنی یا وقوع بزه مهیا می‌شود.در همین راستا دین اسلام به کرات پیرامون علم‌اندوزی و اتخاذ رفتار مناسب از سوی حاکمان متکی بر شرایط روز جامعه و بهره‌مندی از دانش تاکید دارد.

شاهد این ادعا را می‌توان در اصول کافی و بحارالانوار آنجا که در مبحثی تحت عنوان کتاب علم ضمن اشاره‌ی مختصر به احادیث و آیات قرآنی تسلط بر دانش و آگاه بودن را مقدمه سخن گفتن می‌داند: هیچ مسلمانی حق ندارد اقدام به کاری کند یا سخنی بگوید که به آن آگاهی ندارد و یا پیامبر(ص) راه بهشت و سعادت افراد را تحصیل علم و دانش دانسته‌اند، ایشان جهل و نادانی را منشأ و دلیل درد و درماندگی بشر می‌دانند. با این وصف و بنا بر قاعده‌ی طریق اولی این امر مسلم است؛ در فرضی که مقدمه‌ی سخن گفتن آگاهی و دانش است به طریق اولی مقدمه‌ی واجب برای حکمرانی و انشاء قاعده‌ی حاکمیتی اطلاع و دانش حاکمان است.

لذا وظیفه ذاتی حکومت اسلامی و بالطبع نمایندگان چنین حکومتی این است که در طریق انشاء الزامات حکومتی برای مردم از شرایط روز جامعه و نیازهای مردم در چنین شرایطی آگاه باشند. لذا چنانچه در جامعه‌ی فعلی هنوز مسئله حجاب برای برخی لاینحل مانده، ریشه در عدم شناسایی باورهای فرهنگی و چگونگی آموزش آموزه‌های ملی - مذهبی دارد، بدیهی است در چنین موقعیتی اعمال راهکارهایی مانند جرم‌انگاری و یا تهدید شهروندان به اعمال کیفر طریق صواب و صلاحی نخواهد بود.

امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند بر زمامدار جامعه اسلامی است که علاوه بر تقسیم عادلانه اموال عمومی به تعلیم و تربیت مردم بپردازد و حال این سوال مطرح است که آیا در مسئله‌ی حجاب، مسئولان نظام به این تکلیف خویش عمل کرده‌اند؟