تاریخ قانونگذاری برای افراد
روا نیست در روزگاری که نهاد‌های سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا به نیروی انسانی ما چشم دوخته‌اند، چشم خود را بر توانمندی دیپلمات‌های ایرانی ببندیم.
علمای حقوق برای مفهوم «قانون» ویژگی‌هایی را برشمرده‌اند؛ قانون قاعده‌ای است: «الزام‌آور»، «عام»، «امری»، «علنی»، «واضح»، «معطوف به آینده»، «مفید قطعیت» و «مصوب مرجع ذیصلاح». قاعده عام باید بدون پیش‌داوری، منفعت‌طلبی و هوی و هوس بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. (بنیان نظری اصلاح نظام قانونگذاری/محمد راسخ/صفحه 30). مجلس شورای اسلامی در 10 مهرماه 1401 بر مبنای طرحی از سوی نمایندگان مجلس، قانونی با عنوان «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به تصویب رساند.
گرچه در آن زمان کسی یک درصد هم احتمال نمی‌داد ظریف تا مرداد 1408 امکان بازگشت به قدرت داشته باشد؛ اما چالش‌هایی که بر سر اصلاح قانون با لایحه دولت پزشکیان رخ داد نشان می‌دهد، موضوع نگاه شخصی بین نمایندگان وجود دارد.
پیرامون نگاه ما ایرانیان به قانون چندین کتاب نوشته‌شده است: از رساله «یک کلمه» به قلم میرزا یوسف‌خان تبریزی (مستشارالدوله) که از آثار اثرگذار در دوران مشروطه بوده و ریشه همه مشکلات را فقدان قانون و قانون‌گرایی می‌داند، تا دوره چندجلدی «نخستین کوشش‌های قانونگذاری در ایران» اثر جناب سیدعلی آل‌داوود که به بازخوانی میراث قانون‌نویسی از مشروطه به بعد می‌پردازد.
از نخستین قوانینی که برای فردی خاص تصویب شد، می‌توان به «قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس» در 13 اردیبهشت‌ماه 1332 اشاره کرد. بر اساس ماده یکم این مصوبه هشت ماده‌ای: «به آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارایی فعلی اختیار داده می‌شود امر تحصیل اجناس غیرخواروباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارگرها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد».
شاید مشهورترین قانونگذاری شخصی در تاریخ حقوق ایران، اصلاح «قانون صدور چک» به دلیل اوضاعی بود که «گوگوش» (خواننده مقیم آمریکا با نام شناسنامه‌ای فائقه آتشین) به وجود آورد. ماجرا از زبان آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران از این قرار است: «در وزارت امور اقتصادی و دارایی، استفاده از چک مدت‌دار سال‌ها به قانون گوگوش معروف بود.
در حقیقت چک تا پایان دهه چهل، در جایگاه واقعی خود مورد استفاده قرار می‌گرفت اما در سال 1347 یا 1348 بود که فائقه آتشین با چک، خرید می‌کند و به فروشنده می‌گوید فعلاً پولی در حسابم ندارم و چند روز دیگر به بانک مراجعه کنید. گویا در موعد مقرر نیز پول در حساب وی نبوده یا اینکه خریدار زودتر از موعد به بانک مراجعه می‌کند و هنوز پولی در حساب وی وجود نداشته است. کارمندان بانک با اطلاع از اینکه وی پولدار است، برای برگشت زدن چک دچار تردید می‌شوند و از دارنده آن می‌خواهند که بعداً مراجعه کند».
دومین مورد مشهور پس از انقلاب اسلامی رخ داد؛ در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، بعد از حضور و سخنرانی غلامحسین الهام در مقام عضو شورای نگهبان و وزیر دادگستری در کازاری انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد که موجی از اعتراضات را برانگیخت؛
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» را که سال گذشته و در 6 مردادماه 1387 به تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در تاریخ 20 تیرماه 1388 به مصلحت نظام تشخیص داد و ممنوعیت عضویت هم‌زمان اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در مشاغل دولتی را موافق مصلحت نظام تشخیص داد و مصوبه را تأیید کرد.
جالب اینکه نگارنده در کلاس‌های درس حقوق کیفری با استادی غلامحسین الهام در دانشگاه تهران، شاهد مثال آوردن مورد قانون چک یا گوگوشی به عنوان موردی از قانونگذاری برای افراد از سوی ایشان بوده است!
گرچه مجلس «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را برای ظریف تصویب نکرده بود؛ اما مقاومت در برابر اصلاح آن رنگی از خصومت‌ورزی شخصی دارد. هفته گذشته معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای عنوان نمود: «رهبر انقلاب شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود».
انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با توجه به این بیانات که می‌تواند به نوعی سیاست نظام تلقی شود؛ قانون مورد مناقشه را اصلاح نماید. روا نیست در روزگاری که نهاد‌های سیاسی و اقتصادی دولت آمریکا به نیروی انسانی ما چشم دوخته‌اند، چشم خود را بر توانمندی دیپلمات‌های ایرانی ببندیم.
