مصوبه‌ای برای شفافیت

روز گذشته «اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با رویکرد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی» جهت روشن شدن تاریکخانه کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای شهر تهران رسید. با آنکه به قول مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران قرار بود نوری بر تاریکی یکی از قلک‌های شورای شهر تهران بیفتد اما برخی به مخالفت با این مصوبه برخاستند. در دوره ششم مدیریت شهری و زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران حاکم بر دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ بود تخلفات عجیب و غریبی در این کمیسیون رخ داد.

حتی ابتدای شروع به کار زاکانی، فرزانه صادق‌مالواجرد (وزیر کنونی راه و شهرسازی) دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری بود که بر سر قانونمند کردن این کمیسیون کارش به جر و بحث و جنجال با شهردار تهران کشید. شاید همین جنجال بود که فشار برای برداشتن صادق‌مالواجرد زیاد شد اما رستم قاسمی، وزیر وقت راه و شهرسازی تسلیم این فشارها نشد و با آمدن مهرداد بذرپاش، صادق مالواجرد از دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری عزل و خسرو دانشجو جایگزین او شد.

روز گذشته پس از بارها تذکری که برخی از اعضای شورای شهر تهران به علیرضا زاکانی برای ساماندهی به شرایط حاکم بر کمیسیون ماده ۵ دادند، بالاخره طرحی به شورای شهر تهران ارائه شد که نوری باشد بر تاریکخانه کمیسیون ماده ۵. 

مهدی عباسی به‌عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: «در طرح فوق ارزش‌های مورد نظر در اصلاح فرآیندهای بررسی درخواست‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مبتنی بر عدالت و تعادل میان منافع عمومی و خصوصی، افزایش مشارکت در پرونده‌های موضعی و مرتبط با ذینفعان گسترده، شفافیت در حین فرآیند برای متقاضیان و برای شهروندان، هوشمندی و سیستمی شدن فرآیند و سرعت در بررسی پرونده‌ها، وحدت رویه و جلوگیری از سلیقه‌محوری در بررسی پرونده‌ها، ایجاد وحدت رویه در بررسی پرونده‌ها با تهیه فرم‌های مورد نیاز و اطلاعات پایه‌ای پرونده‌ها تدوین شده است.»

او در تشریح هدف این طرح، افزود: «این طرح قرار است سالیان سال مسائل و مشکلات شهر را برطرف کرده و از بروز دلالی‌ها و دالان‌های تاریک جلوگیری ‌کند و به عنوان پروژکتوری بر تاریکخانه‌ها عمل ‌کند. از سوی دیگر از دارایی‌های شهر حفاظت کند و سهم‌ها را از املاکی که در توافقات شهر ایجاد می‌شود حفظ کند و بستری برای توسعه عدالت و حمایت از اقشار مختلف مردم و فرصتی برای توسعه و آبادانی شهر و پیشرفت همه‌جانبه باشد و شرایطی را فراهم آورد برای متقاضیان متعددی که ممکن است در صف انتظار قرار بگیرند تا مبادا این انتظار بستری را برای سوءاستفاده برخی ایجاد کند.»

وی افزود: «در نهایت با توجه به قوانین بالادستی و ارجاع این طرح به این قوانین و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین امیدواریم بتوانیم تحولی شگرف و عمیق در حوزه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران شاهد باشیم. پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این طرح در شورای عالی، یک الگویی برای کل کشور خواهد شد.»

مخالفان و موافقان شفافیت

میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: «کمیسیون ماده ۵ همانطور که می‌دانید یک ترکیب فرادست دارد و نهادهای مختلفی را در بر می‌گیرد. یعنی قانونگذار یک رکن متفاوت با تصمیم‌گیری شورا و شهرداری تعبیه کرده است. [...] در طرح تفصیلی برای برخی از راسته‌ها قاعده‌گزاری‌های سختگیرانه لحاظ شده که اگر کمیسیون ماده ۵ در آن‌ها مداخله نکند هیچگاه آن بافت فرسوده و ناکارآمد مرتفع نخواهد شد. اینکه منافع عمومی چیست و چه تعارضی با منافع خصوصی دارد بحث پیچیده‌ای است.

در حوزه تونل پیچیده و طولانی که اتفاقاً دالان تنگ و باریکی در نظر گرفته شده، به نظر من مفسده‌های بی‌شماری ممکن است در وضعیت جدید حادث شود. مشاورین و مهندسینی که امضای طلایی دارند نکاتی را برای شهر تجویز خواهند کرد و این‌ مسئله تک‌تک پرونده‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در اختیار شورا نیست و باید نسبت به کلیات آن بحث و بررسی صورت بگیرد.»

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اما از موضع جدیدی به این طرح نگاه کرده و با اعلام اینکه این طرح به نفع مردم است و در دوره ما محقق نخواهد شد، تاکید کرد: «این طرح برای آیندگان تدوین می‌شود که مشکلی برای آنها ایجاد نشود؛ ما برای خودمان چیزی نمی‌خواهیم و در مورد آینده شهر سخن می‌گوییم؛ از همین رو با وجود اینکه این طرح در دوره ششم اجرایی نخواهد شد دوستان فکر نکنند که روند کُند می‌شود و منافعی ایجاد خواهد شد. قطعاً اجرای این موضوع در دوره فعلی شهرداری هم میسر نخواهد شد.»

در حقیقت رئیس شورای شهر تهران خیال شهرداری و مخالفان را راحت کرد تا با فراغ بال به این طرح رای بدهند اما در میان سخنانش حربه مخالفان طرح را خنثی کرد. مخالفان تصمیم داشتند به اسم بافت فرسوده طرح شفافیت در کمیسیون ماده ۵ را زیر سوال ببرند اما چمران به صراحت گفت: «در کمیسیون ماده پنج اصلاً پرونده بافت فرسوده نمی‌آید چراکه ریزدانه است.»

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در مخالفت خود این طرح گفت: «ورود شورای شهر به این مبحث در حیطه اختیارات ما نیست. ما نمی‌توانیم قانون مجلس را به صرف اینکه دبیرخانه آن زیر نظر شهرداری است محدود کنیم؛ این شهردار است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ را مدیریت می‌کند نه شهرداری. ما خودمان با دست خودمان این امکان را که به شهرداری تهران محول کردند محدود می‌کنیم. این موضوع تحت عنوان دبیرخانه عملاً دور زدن قانون است و قطعاً نظر قانون‌گذار تامین نخواهد شد.»

مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در موافقت با این طرح، تاکید کرد: «اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است، متاسفانه ایجاد ترافیک‌های سرسام‌آور در برخی مناطق تهران است که ناظر به موضوع صدور مجوز‌های بلندمرتبه‌سازی در برخی مناطق خاص شهر تهران است؛ چرا ما می‌خواهیم چشم‌مان را بر واقعیت‌های محرز ببندیم؟»

عضو شورای تهران در ادامه به مخالفان پاسخ داد: «اعضای کمیسیون ماده ۵ متشکل از معاونان وزرا و یا افرادی به نمایندگی از آن‌ها هستند اما دبیرخانه‌ این کمیسیون در داخل شهرداری است، پرسنل آن از نیروهای شهرداری هستند و ما در قبال آن مسئولیت داریم. هدف این طرح انتظام‌بخشی و شفافیت است که به پرسش‌های مطرح‌شده درباره عملکرد این کمیسیون پاسخ می‌دهد. برخلاف سخنان آقای مظفر سوالاتی که درباره عملکرد این کمیسیون مطرح می‌شود درباره املاک درشت‌دانه و بالای محور انقلاب است.» 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اما خواست؛ «موضوعات طوری مطرح نشود که اگر کسی با این طرح مخالفت داشت، یعنی با شفافیت مخالفت دارد.» 

با آن که حامیان زاکانی نمی‌خواستند این طرح به رای‌گیری برسد اما در نهایت به رای‌گیری رسید و مصوب شد. در نهایت این مصوبه با حداکثر آرا به تصویب رسید.