رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به هم‌میهن خبر داد:
ابهام و ایراد در قرارداد شستا و ستاد اجرایی فرمان امام
شرکت سرمایه‌گذاری شستا سهام دو زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام را بدون گرفتن تایید سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، خریداری کرده است، وزیر کار هم دستور تعلیق این سرمایه‌گذاری را برای بررسی بیشتر صادر کرده اما شنیده شده که سازمان تامین اجتماعی از سازمان بازرسی درخواست ورود به موضوع را داشته است.
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز گذشته خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سوال خبرنگار هم‌میهن این بود که شرکت سرمایه‌گذاری شستا سهام دو زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام را بدون گرفتن تایید سازمان تامین اجتماعی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، خریداری کرده است، وزیر کار هم دستور تعلیق این سرمایه‌گذاری را برای بررسی بیشتر صادر کرده اما شنیده شده که سازمان تامین اجتماعی از سازمان بازرسی درخواست ورود به موضوع را داشته است.
آخرین وضعیت بررسی این پرونده را توضیح دهید؟ خدائیان در پاسخ به این سوال گفت:«طبق توافق‌نامه منعقده بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام مقرر شده بود که ۴۵/۴۳ درصد از سهام «گروه اقتصادی مفید» و ۱۰ درصد از سهام شرکت «مهرپترو کیمیا» را طبق برآوردهای به‌عمل‌آمده به مبلغ ۵۳ هزارمیلیارد ریال خریداری کنند.
همچنین مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را ۴۵ روزه و در ۸ قسط پرداخت کنند که البته این مبلغ پرداخت نشد و کمی از پیش پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شده است. او از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر داد و افزود:«ابهامات و ایراداتی در قرارداد وجود داشت که از جمله این موارد نحوه تامین مالی قرارداد است».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: «در قانون برنامه هفتم، سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند که سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه بر تعداد آنها افزوده شود. همچنین سهام گروه اقتصادی مفید دارای پروژه‌های نیمه‌تمامی است که اتمام آنها به اعتبار زیادی نیاز دارد که طبیعتاً در توان شستا نیست. متاسفانه شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند.»
خدائیان افزود: «از طرف دیگر هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳،مخالفت خود را با این خرید سهام تصویب و اعلام کردند، با ورود سازمان بازرسی کشور و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، بعید می‌دانم این موضوع به نتیجه برسد و منتظر اقدام وزارت رفاه در این حوزه هستیم.»
شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی ۲ هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد در یک کار پژوهشی خبر داد:«ما سعی کردیم که نظارت بازرسی را به نحوی پیش ببریم که از پشتوانه علمی کشور هم برخوردار باشد. راه‌حل‌های رفع مسائل و گلوگاه‌های فساد را احصا و مراتب را به ریاست‌جمهور فقید شهید رئیسی ابلاغ کردیم و ایشان دستور دادند دولت با کمک دستگاه بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند.
در دولت چهاردهم مجدداً گلوگاه‌ها و بسترهای فساد را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادیم. نباید به همین گلوگاه‌ها بسنده کنیم و نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد. در سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور، ۶ هزار و ۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در کل کشور داشته است که در نتیجه آن ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش با عنوان مسئولان امر اعم از رئیس‌جمهور، وزرا، رؤسای سازمان‌ها، استانداران و سایر مسئولان تهیه شده که از این تعداد گزارش ۶ هزار و ۶۷۰ مورد گزارش‌هایی بوده که بیشتر جنبه اصلاحی اعم از اصلاح امور، اصلاح فرایند‌ها و هشدار بوده است.»
تمایل بانک‌ها به بنگاه‌داری به جای بانکداری
او درباره هشدار اخیر معاون اقتصادى سازمان بازرسى کل کشور به شبکه بانکى درباره رعایت نرخ سود سپرده‌هاى بانکى و برخورد با مدیران‌عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطى از بخش‌نامه‌هاى بانک مرکزى پیرامون سود سپرده بانکى گفت: «در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود می‌شد، این مسئله پیگیری و رفع شد. اقدام دیگری که داشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرده‌ها بود که باعث می‌شد هزینه تمام‌شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید می‌دادند سعی می‌کردند این را جبران کنند. چون بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند ما در بازرسی‌ای که داشتیم دیدیم برخی از بانک‌ها به جهت اینکه بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند
بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران‌عامل آن بانک‌ها پرونده تشکیل شد، به هیئت انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها خبرداد و گفت:«مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاه‌داری را کنار بگذارند و سالی ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را به فروش برسانند که متاسفانه این کار را نکردند.
این موضوع مود بازرسی ما قرار گرفت. در سال گذشته حدود صد هزار میلیارد تومان از بنگاه‌ها واگذار شد اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است این مبلغ ناچیزی است و حتماً نیاز است که مسئولین دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. متاسفانه بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند.»
برداشت اضافه‌بانک‌ها از بانک مرکزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «مسئله بعدی اضافه‌برداشت بانک‌ها است و ریاست محترم قوه قضائیه دستوری دادند که ما به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که خیلی از بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی متاسفانه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارند تذکر لازم به بانک‌ها داده شده است. تقاضای ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا برای رفع ناترازی بانک‌ها اقدام کنند. از این طریق اولاً اموال بانک‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد با توجه به افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر این اموال به فروش برسد و اجازه افزایش سرمایه به بانک‌ها داده شود که این اضافه‌برداشت به مرور کاهش پیدا کند. طبیعتاً بانک مرکزی باید به میدان بیاید. در مسئله کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها، سرمایه‌شان از آن میزانی که استاندارد لازم هست پایین‌تر است و برخی بسیار منفی هستند که از ذکر اسم آنها خودداری می‌کنم.»
او افزود: «در موضوع تسهیلات تکلیفی مسکن هم ورود کردیم. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف شدند که ۲۰ درصد از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند را به امر مصرف تخصیص دهند، در همین قانون مقرر شده هر بانکی به تکلیف خود عمل نکند، جریمه شود؛ یعنی حدود ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌شده را به عنوان مالیات برمی‌دارند و وارد خزانه دولت می‌کنند. این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. این را هم پیگیری کردیم و با برخی از بانک‌ها برخورد شده است. در حال حاضر انتظاری که ما از بانک‌ها داریم این است که به بانکداری حرفه‌ای روی بیاورند.»
سفر مدیران به قطر به هزینه پیشکسوتان
خدائیان درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال گفت: «با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیار خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قراردادهایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می‌شد. با اقدامات انجام‌شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسد و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.»
او درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، اظهار کرد:«این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل و محکوم شدند.»
