سوءتفسیر قانونی یا ابزار فشار سیاسی؟

این اقدام در ظاهر شاید در چارچوب حفظ شأن و حقوق نمایندگی قابل‌توجیه باشد، اما در واقع، نادیده گرفتن اصول صریح حقوقی و تلاش برای پیشبرد اهدافی سیاسی با سوءتفسیر از قانون به شمار می‌رود.

براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان (مورخ ۲۷خرداد ۱۳۶۰)، اگر نماینده‌ای، به یکی از مشاغل دولتی مصرح در این اصل ازجمله مقام معاونت رئیس‌جمهور منصوب شود، این انتصاب و قبول آن خودبه‌خود در حکم مستعفی بودن شخص از نمایندگی مجلس است و نیازی به بررسی یا تصویب استعفای وی در مجلس وجود ندارد.

با این اوصاف، به محض صدور حکم انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده از سوی رئیس‌جمهور، او دیگر نماینده مجلس نیست و اساساً امکان بررسی استعفای وی وجود ندارد. این نکته که پس از انتصاب حسین‌زاده توسط پزشکیان، مجلس تلاش کرد تا با رأی‌گیری مانع از اجرای حکم انتصاب وی شود، صرفاً سوءبرداشتی از قانون و همچنین نوعی استفاده ابزاری از پروسه‌های رسمی مجلس برای پیشبرد اهدافی سیاسی است.

از این اعضای مجلس و نیز هیئت‌رئیسه که مجال چنین فرصتی را برای مخالفین سیاسی دولت فراهم کرد، باید پرسید: مگر پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و برگزیده شدن مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت، استعفای او مورد پذیرش مجلس قرار گرفت که اکنون برای حسین‌زاده چنین موضوعی را مطرح می‌کنید؟ یا مگر در ادوار گذشته که نماینده‌ای به‌عنوان وزیر برگزیده می‌شد، برای او تشریفات برگزاری جلسه رسیدگی به استعفا راه می‌انداختید که اکنون در مورد حسین‌زاده چنین کردید؟! به همان دلایلی که پزشکیان پس از انتخابات اخیر، مستعفی از نمایندگی مردم تبریز در مجلس شناخته شد؛ اکنون حسین‌زاده نیز پس از انتصاب به معاونت ریاست‌جمهوری مستعفی از نمایندگی است و هیچ نیازی به بررسی استعفای او در مجلس نیست.

عدم طرح استعفای پزشکیان در مجلس و پذیرفتن این اصل که با انتصاب نماینده به مقامی بالاتر، خود به خود از نمایندگی مجلس کنار رفته است؛ نمونه‌ای روشن از اجرای صحیح اصول قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان است که در مورد عبدالکریم حسین‌زاده عکس آن عمل شد. اینکه در مورد پزشکیان، مجلس هیچ‌گونه تلاشی برای بررسی استعفای او نکرد، نشان می‌دهد که قانون در چنین مواردی بسیار شفاف است و اتفاقاً نمایندگان مجلس در مورد آن اشراف و احاطه دارند؛ ولی ظاهراً در مورد انتصاب یک کُرد اهل‌سنت در دولت، نمایندگان مجلس مصلحت را در فراموشی این اصل و تفسیر آن دیده‌اند.

آیا رد استعفای حسین‌زاده بهانه‌ای است برای تلافی‌جویی سیاسی؟ شاید برخی اعضای مجلس قصد دارند دلخوری خود ناشی از اجبار به دادن رأی‌اعتماد به کل کابینه پزشکیان را از این طریق جبران کنند. اگر برخی چنین قصدی دارند، باید به آنها خاطرنشان کرد که کرسی‌های نمایندگی، نباید به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شود.

مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور، مسئولیتی عظیم در حفظ نظم حقوقی و اجرای اصول قانون اساسی دارد. پذیرش یا رد استعفای نماینده‌ای که براساس قانون دیگر در مجلس حضور ندارد و نماینده محسوب نمی‌شود، تنها به انحراف افکارعمومی و تضعیف اعتماد به نهادهای قانونی منجر خواهد شد. نمایندگان باید به یاد داشته باشند که قوانین نباید به ابزاری برای اعمال فشار یا تلافی‌جویی‌های سیاسی تبدیل شوند. حاکمیت قانون و احترام به اصول حقوقی باید همواره اولویت نخست باشد، حتی اگر به زیان منافع سیاسی کوتاه‌مدت باشد.

تاکید می‌کنم که رأی‌گیری اخیر مجلس برای رد استعفای حسین‌زاده هیچ تأثیری در انتصاب وی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور نخواهد داشت. اینکه پس از ۴۴سال، تراز شایستگی سرانجام از بند تابوی جاهلانه قومیت و مذهب رها شد، باید با استقبال اعضای مجلس مواجه شود نه ممانعت آنها.