| کد مطلب: ۴۸۸۸۸

ناامیدسازی امنیت نمی‌‏آورد/ستار هاشمی در جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، بر رویکرد تعاملی و حل‏‌المسائلی وزارت ارتباطات با بخش خصوصی تاکید کرد

دیروز وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات میزبان فعالان کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال بود تا چالش‌ها و مشکلات‌شان را با وزیر و معاونان او در میان بگذارند و با همفکری، مشورت و اهتمام جمعی، راه‌حلی برای مشکلات و چالش‌های کسب‌و‌کارهای دیجیتال بیابند.

ناامیدسازی امنیت نمی‌‏آورد/ستار هاشمی در جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، بر رویکرد تعاملی و حل‏‌المسائلی وزارت ارتباطات با بخش خصوصی تاکید کرد

گروه فناوری هم‌میهن: دیروز وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات میزبان فعالان کسب‌و‌کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال بود تا چالش‌ها و مشکلات‌شان را با وزیر و معاونان او در میان بگذارند و با همفکری، مشورت و اهتمام جمعی، راه‌حلی برای مشکلات و چالش‌های کسب‌و‌کارهای دیجیتال بیابند.  در این نشست، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از طرح موضوعات فعالان کسب‌و‌کارهای دیجیتال درباره وضعیت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور گفت: «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مسئله‌محور است و با ساختاری چابک برای استفاده بهینه از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها طراحی شده است.

راهبرد وزارت ارتباطات نیز در این کارگروه با رویکرد مشارکت و تعامل با بخش خصوصی، به‌منظور هموارسازی راه توسعه کشور به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال کسب‌و‌کارها عمل می‌کند.» رئیس کارگروه ویژه کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال از تلاش فعالان اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و در ادامه گفت: «زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال با موانع ساختاری و مسائل جدی روبه‌روست که رفع آن مستلزم عزم ملی و همگرایی میان همه بازیگران است. در دولت و وزارت ارتباطات، باور عمیق داریم که تحول دیجیتال بدون حضور شما فعالان بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست.»

به بخش خصوصی واقعی باور داریم

وزیر ارتباطات با تشریح ماهیت پیش‌بینی‌ناپذیر نوآوری، بر اهمیت توجه به تجربه‌های جهانی و بومی‌سازی آن متناسب با شرایط کشور تاکید کرد.

به‌گفته هاشمی، تلاش دولت برای انسجام‌بخشی به کیفیت تعامل و ارتباط با نهادهای کلیدی و اثرگذار ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری در حوزه کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال است. هاشمی تأکید کرد: «نوآوری و تغییر از درون حاکمیت به‌تنهایی رخ نخواهد نمی‌دهد. ما در وزارت ارتباطات به مشارکت بخش خصوصی باور داریم و حتی در شرکت‌های دولتی هم تلاش می‌کنیم مدیریت در اختیار بخش خصوصی باشد.

این نگاه شعاری نیست، بلکه باور جدی ماست.» هاشمی اتکا به بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری و خدمات دیجیتال را در راستای امنیت ملی توصیف و خاطرنشان کرد: «دولت با کمبود نیروی انسانی متخصص روبه‌روست. دلیل‌اش هم این است که نخبگان و متخصصان به‌‌خاطر شرایط معیشتی و مکفی‌نبودن سطح حقوق و دستمزدها، تمایل کمتری به حضور در دولت دارند. ما معتقدیم، اگر امید را از بخش خصوصی بگیریم، برخلاف امنیت ملی حرکت کرده‌ایم.»

هاشمی، مهاجرت نخبگان و شرکت‌های ایرانی به کشورهای منطقه را هم تهدید، هم فرصت دانست و افزود: «اقتصاد دیجیتال مرز نمی‌شناسد. باید ارتباطات نخبگان ایرانی در منطقه و جهان حفظ شود و این می‌تواند در قالب دیپلماسی فناوری به فرصتی برای کشور تبدیل شود.» وزیر ارتباطات با اشاره به سهم ۳۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه گفت: «بدون حضور بخش خصوصی، اهداف برنامه محقق نخواهد شد.

این یک وظیفه برای ماست، نه لطف.» هاشمی در ادامه به طرح تحول دیجیتال دولت اشاره کرد و ورود بخش خصوصی به بدنه حاکمیت را شاه‌بیت آن دانست. او گفت: «نگاه رئیس‌جمهور و راهبرد دولت، بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی در بدنه حاکمیت است. اگر بخش خصوصی مشارکت‌ کند، موانع سنتی حاکمیت نیز گام‌به‌گام برطرف خواهد شد.» هاشمی اضافه کرد: «در حوزه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتال، در تمام جلسات با سران قوا و در محضر مقام معظم رهبری، بخش خصوصی را کنار خودمان داریم. نگران این نیستیم که بخش خصوصی در دولت بزرگ شود.

اتفاقاً راه نجات کشور همین است. راهبرد ما استفاده از ظرفیت گره‌گشای بخش خصوصی است و مادامی هم که ما در دولت حضور داریم، با قدرت این مسیر را ادامه می‌دهیم.» تنظیم‌گری، یکی دیگر از موضوعاتی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آن به‌عنوان چالش‌ جدی زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال یاد کرد.

هاشمی در این باره گفت: «حاکمیت وظیفه نظارت دارد، اما ورود به مداخله و تصدی‌گری، مبنا و اساس درستی ندارد. تلاش ما این است که با مشارکت حداکثری فعالان این حوزه، اسناد بالادستی را تدوین کنیم و به‌نظر می‌رسد به انسجام بیشتری میان فعالان این حوزه نیاز داریم.» او با اشاره به دیدار اخیر مسئولان با رهبر معظم انقلاب، درباره شرایط «نه جنگ، نه صلح» افزود: «وضعیت نه جنگ، نه صلح، موجب افت کیفیت خدمات ارتباطی شده بود و اکنون با فرمایشات مقام معظم رهبری، مسیر برای اصلاح این روند، با جدیت دنبال خواهد شد.»

جنگ تمام‌عیار سازمان‌های دولتی با کسب‌و‌کارها 

در این‌جلسه رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این جلسه به چالش‌های کسب‌و‌کارها پس از جنگ 12 روزه پرداخت و از موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای دیجیتال انتقاد کرد. او تاکید کرد که ورود گسترده و غیرشفاف برخی سازمان‌های دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی، موجب اختلال در فعالیت پلتفرم‌های طلا و سایر کسب‌وکارها شده است. به‌گفته الفت‌نسب، بسته‌شدن غیرقانونی درگاه‌های پرداخت و محدودیت‌های اعمال‌شده پس از جنگ، باعث ایجاد ناامیدی و کاهش تاب‌آوری کسب‌وکارها شده است.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین نسبت به کم‌رنگ بودن حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در شوراها و کمیته‌های تصمیم‌ساز، هشدار داد و خواستار نقش موثر آنها در تصمیم‌گیری‌ها شد. الفت‌نسب همچنین به مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف ازجمله مجوز پلتفرم‌های رزرو اقامتگاه‌های بوم‌گردی، جابه‌جایی دارو و تعامل با بیمه‌ها اشاره کرد و خواستار شفافیت و هماهنگی میان نهادهای دولتی شد. 

بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، تأکید کرد که پایداری سرویس‌های دیجیتال کشور نیازمند حضور واقعی بخش خصوصی در شوراها و کمیته‌های تصمیم‌گیری است. او همچنین بر بهبود تسهیلات دولتی، تعامل میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تامین نیروی انسانی متخصص برای تاب‌آوری زیست‌بوم دیجیتال تاکید کرد.

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران، نیز در این نشست از فشار نهادهای سنتی و تصمیم‌گیرنده‌های دولتی انتقاد کرد. او توضیح داد که پلتفرم‌های دیجیتال مانند فین‌تک، سلامت و رمزارزها با نهادهایی روبه‌رو هستند که چنددهه سابقه دارند و ساختارهای کلاسیک اقتصاد و روابط مستقرشان باعث ایجاد محدودیت و مانع نوآوری شده است. قاضی تأکید کرد که اقدامات سلبی و محدودکننده از سوی برخی نهادها، به‌ویژه بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای امنیتی، بیش از حمایت‌های دولت است و موجب کاهش تاب‌آوری و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال شده است. 

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از دیگر حاضران در نشست کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت بود که بر ضرورت پایبندی به قانون و مشورت با بخش خصوصی تأکید کرد. او گفت که بسیاری از مشکلات حوزه دیجیتال، تکراری و حل‌نشده باقی مانده‌اند و اجرای ناقص قوانین باعث محدودیت و تعطیلی کسب‌وکارها می‌شود.

به‌گفته او، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و هماهنگی دولت و بخش خصوصی با مشورت با کسب‌و‌کارها تضمین می‌شود. در این جلسه مدیران عامل دو پلتفرم اصلی تاکسی‌های اینترنتی کشور نیز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات کسب‌و‌کار خود به‌ویژه در حوزه بیمه پرداختند. مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل تپسی، در صحبت‌های خود خواستار حفظ ماهیت اختیاری بیمه برای رانندگان پاره‌وقت شد.

به‌گفته سیدحسینی، اعمال بیمه اجباری برای کل شبکه رانندگان، نظم پلتفرم‌ها را به‌هم‌می‌ریزد و تهدیدی جدی برای این کسب‌وکارهای نوآور ایجاد می‌کند. او همچنین بر اهمیت شفافیت عملکرد و حمایت دولت از فعالان اقتصاد دیجیتال تاکید کرد تا انرژی شرکت‌ها صرف توسعه خدمات شود، نه دفاع مداوم از خود در مقابل نهادهای نظارتی. 

بیمه تاکسی‌های اینترنتی اجباری است، نه اختیاری 

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دغدغه‌های دو پلتفرم اسند و تپسی، درباره موضوع پوشش بیمه‌ای بر الزام قانونی بیمه اجتماعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد و توضیح داد که بیمه تامین اجتماعی بر پایه قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن، اجباری است و اختیاری‌شدن آن معنایی ندارد.

او گفت: «هر فردی که مزد یا حق‌الزحمه دریافت می‌کند، مشمول بیمه اجتماعی است و حاکمیت مسئول تامین پوشش‌های قانونی برای افراد است تا در صورت بیماری، ازکارافتادگی یا بازنشستگی، معیشت آن‌ها تضمین شود. سالاری افزود: «بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید همانند قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری باشد تا کسب‌وکارها آسیب نبینند.»

او با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی آمادگی رفع دغدغه‌های فعالان پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی را دارد، پیشنهاد کرد، با تدوین آیین‌نامه‌های مشخص و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف قانونی بدون تحمیل بار اضافی بر پلتفرم‌ها انجام شود. همچنین سالاری به پیچیدگی قراردادها و فعالیت‌های متنوع پلتفرم‌ها اشاره و تاکید کرد، همسوسازی فعالیت‌ها با نظام صنفی و نهادهای ناظر، ضروری است.

در حوزه سلامت دیجیتال نیز اعلام کرد که تجویزهای پزشکی باید محدود به موارد درمانی واقعی باشد تا هزینه‌های غیرضروری ایجاد نکند و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها باید باعث تسهیل فعالیت‌ها و حفاظت از حقوق رانندگان و کاربران شود. در این‌نشست؛ پرویز خوشکلام رئیس سازمان بورس، خسروشاهی رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و نمایندگان پلتفرم‌های ازکی، بیمه بازار و دیوار نیز به طرح موضوعات و مشکلات حوزه عملکردی خود پرداختند. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه بیست‌و‌چهار ساعت
پربازدیدترین
آخرین اخبار