چرا دولت چهاردهم دولت مصالحه ملی است؟

 اگر مهمترین مشکل کشور، همچنان شکاف ملت و دولت‌ (به معنای عام آن state) باشد، پرداختن به مبانی شکل‌گیری آن در سطوح خارجی و داخلی، قابل اهمیت است. هر چند مفهوم اصلاحات در بطن و متن خود، مصالحه ملی را مستتر دارد، اما غلظت پیامد‌های منازعه در تمام سطوح به حدی است که آوردن مفهوم مصالحه ملی در کنار اصلاح برای توصیف دولت چهاردهم، تأکید بر عبور از منازعات، تنش‌ها و تقابل‌ها برای وصول به مصالح و منافع ملی است.

به اقتفای توماس اسپریگنز در «فهم نظریه‌های سیاسی»، می‌توان گفت که بیرون آمدن دولت اصلاح و مصالحه ملی، ناشی از فهم عمق عمیق منازعه و پیامدهای آن در بخش‌های مؤثری از حاکمیت، ملت و فعالان سیاسی بهبودخواه بود.

سامان‌دهی و زمینه‌سازی برای عبور از منازعه به مصالحه، نیازمند فهمی همه‌جانبه از منطق موقعیت، نگرش‌ها، رسومات، اَشکال رفتارها، شناخت ارزش‌ها، اعتقادات و توقعات و... در طرفین ماجرا است.

علاوه بر این فهم سطوح و مبانی منازعات، انواع منازعات (منازعات در درون نظام حکمرانی، منازعات و تضاد ملت و حاکمیت)، زمینه‌های تفاهم براساس واقعیات برسازنده امر سیاسی و... برای عبور به منطق مصالحه ملی، لازم می‌نمایاند. از آنجا که منازعه در سطح سیاست کلان ملی، ناشی از غلبه منافع شخصی، باندی و جناحی بر مصالح ملی است، گام نخست مصالحه ملی، زمینه‌سازی برای عقب نشاندن متولیان منافع ملی و شخصی است. نظام حکمرانی با آزادسازی نسبی انتخابات از تصاحب محض یک جریان خاص، اراده و تمایل به گذار به مصالحه ملی را فراهم آورد.

با ایجاد امکان مصالحه ملی، از آنجا که مصالحه عمومی بر بنیان مصالح عمومی استوار است، زمینه حضور عموم و تاثیرگذاری عموم بر امر عمومی سیاست، به طور نسبی فراهم آمد.

در وضعیتی که مصالحه در کانون سیاست قرار می‌گیرد، جریان‌های سیاسی، حول مهمترین واحد سیاسی مدرن «ملت _دولت»، می‌آموزند که منافع شخصی خود را به‌عنوان تابعی از منافع و مصالح عمومی تعریف کنند. مصالحه عمومی که در واحد دولت _ملت، همان مصالحه ملی است، زمانی شکل می‌گیرد که همگان بر این امر واقف شوند که این مهم در صدر مفهوم سیاست ملی است و کنش سیاسی برای کسب قدرت، هرگز به معنای دست‌یابی و تصاحب یک غنیمت برای پیشبرد اهداف مغایر با مصلحت ملی نیست.

مصالحه ملی از طرفی طلب می‌کند که بهره‌مندان از قدرت و ثروت‌هایی که براساس غلبه منطق منازعه‌آفرین باندی شکل گرفته است، عقب‌نشینی کنند و از سویی منادیان منطق مصالحه ملی، یکسره درصدد حذف برخورداران منطق باندی گذشته برنیایند، که در این شرایط زمینه منازعه‌ای جدید شکل می‌گیرد.

منطق مصالحه ملی، به‌عنوان پیشران ساخت جدید نظام حکمرانی دولت ملی، نیازمند فهم موانع مقابل آن و اراده‌ای مقتدر برای گذار از ناوضعیت منازعه‌ای است.

در این زمینه لازم است، طرفین ماجرا و برخورداران گذشته، با فهم مخاطراتی که منطق تمامیت‌خواهانه منازعه‌آفرین بر سپهر عمومی، تحمیل کرده است، آنچه را که برای منافع کامل خود جست‌وجو می‌کرده و بر آن اساس، بازیگری/گردانی می‌کردند، به نفع آنچه مصلحت ملی است، کنار بگذارند و به توافقی منطقی که در آن منافع ملت در صدر قرار گرفته و ذینفعان گذشته، به بخشی از ملت تبدیل شده و بر آن اساس بازیگری کنند، عبور نمایند.

در این منطق، جریانی که متولی گفتمان مصالحه ملی است نیز نباید به این فکر کند که گروه حامیان جدید و خودی را به‌طور کامل با گروه حامیان گذشته، جایگزین سازد.

دولت چهاردهم در این زمینه می‌تواند مخرج مشترکی از مطالبات اجتماعی را به‌عنوان نقطه عزیمت وصول به مصالحه ملی مدنظر قرار دهد. از این رو گام نخست در شکل‌دهی به منطق مصالحه ملی، در اولویت قرار دادن مسئله ایران است، همان چیزی که در مهم‌ترین شعار دولت یعنی «برای ایران» خود را بازنمایی کرده است. ایران در این شعار همه‌جانبه‌نگر، نام ملت، کشور و نظام حکمرانی است. ملت ایران براساس مهمترین واحد دولت مدرن، یعنی مفهوم شهروندی، شکل یافته است. مصالحه ملی در عالیرتبه‌ترین وجه، مصالحه ملت و حاکمیت است؛ منطقی که در آن مهمترین تضاد توسعه‌ستیز تاریخی یعنی تضاد ملت و حاکمیت، به مصالحه ملت و حاکمیت برای ایران، تبدیل شود. دولت چهاردهم در این زمینه می‌تواند نقشی اساسی بازی کند و جناب دکتر پزشکیان، در نقش لولای ملت و حاکمیت، ظاهر شود.

دکتر پزشکیان از طرفی دیگر، براساس شعار بنیادین «برای ایران»، می‌تواند لولای گروه‌های مختلف اجتماعی شود؛ چه آنانی که در انتخابات به ایشان رأی دادند، چه آنهایی که به رقیب ایشان رأی دادند و چه آنهایی که با انگیزه‌ها و دلایل گونا‌گون، در پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند. مصالحه ملی در یکی از مهمترین وجوه خود، مصالحه در بین گروه‌های مختلف و متنوعی است که ملت ایران را تشکیل داده‌اند. مصالحه ملی بدون التفات به این تنوع و گوناگونی و سیاست‌ورزی برای ایجاد نوعی توازن بین این گروه‌ها به تقلیل مفهوم مصالحه معنی خواهد یافت؛ مصالحه ملی، مصالحه بین خودی‌ها نیست، مصالحه بین کثرت‌های شکل‌دهنده به وحدت ملی است.

یکی دیگر از وجوه برجسته مصالحه ملی، گفت‌وگوی بین رهبران جریانات سیاسی است. دولت مصالحه ملی، حول اصول بنیادین نظم ساختار و در ذیل ایده ایران و برای ایران، می‌تواند جریانات سیاسی را که به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، استقلال و آزادی کشور ملتزم‌اند، در یک جا جمع کرده و ایشان را نسبت به ارتقای سطح سیاست از منازعات جناحی، باندی و شخصی، به منطق مصالحه ملی دعوت نماید. منافع مشترک ایران و ایرانیان مبنایی‌ترین اصل برسازنده مصالحه ملی است.

دولت چهاردهم که خود نتیجه زمینه‌سازی نظام حکمرانی برای یک مصالحه ملی بوده و به‌رغم مانع‌آفرینی دو جریان راست افراطی توسعه‌ستیز و سلطنت‌طلب، با موافقت و رأی اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات، به بخشی از نظام حکمرانی تبدیل شده است، به شرط بسط منطق مصالحه ملی، ایجاد و گستره پهنه امکان به دو سوی ماجرا، رای‌دهندگان به رقیب و آنهایی که رأی ندادند، می‌تواند دولتی «برای ایران» باشد.

دولت مصالحه ملی، عبور از دوگانه «قدرت مردم» در برابر «قدرت حاکمیت» است. به عبارتی دوگانه قدرت_مقاومت، خود را در منطقی تحت عنوان مصالحه برای ایران، بازتولید می‌کند که در آن توسعه و امنیت ملی، نه در تقابل و منازعه که به‌عنوان مکمل هم، نقش‌آفرینی می‌کنند.

مصالحه ملی، عبور همزمان از یکدست‌سازی و سرنگونی‌طلبی است. اگر به میزان پیشروی منطق یکدست‌سازی، زمزمه‌های منازعه و رادیکالیسم کور و دوگانه در نظام /بر نظام، هویت‌یابی کرد، اکنون و پس از ایجاد امکان مصالحه ملی، امید به اصلاح از درون، رنگ و نمایی تازه‌ یافته است. برنتابیدن، تخطئه و تقلیل پیروزی دکتر پزشکیان توسط رسانه‌های ضدملی و راست افراطی را با التفات به این موضوع می‌توان تجزیه و تحلیل کرد.

گفتنی است که به میزان ایجاد امکان مصالحه ملی از درون، رفع موانع عادی‌سازی توسط جریان یکدست‌ساز، پروژه مصالحه ملی، پروژه امنیت‌ساز و توسعه‌آفرین برای ایران خواهد بود. به شرط تعریفی همراستا از مصالح نظام با مصالح ملی توسط نظام حکمرانی و اجازه ندادن به کارشکنی علیه دولت ملی توسط جریانی که خود را«دولت سایه» می‌نامد، شاهد ارتقای منطق مصالحه ملی خواهیم بود.

جالب توجه است که آنچه در سپهر سیاسی ایران، تحت عنوان «دولت سایه» نمایان شده است، در بطن و متن خود به نام امنیت، توسعه و امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در منطق مصالحه ملی، این جریان به شرط گذر از سایه‌نشینی‌های خارج از قاب و قالب حاکمیت قانون به بخشی از جامعه مدنی، می‌تواند یاریگر توسعه و امنیت ملی باشد. سایه‌نشینی شَبَح‌گون برای انسجام، امنیت، وحدت و توسعه ملی ایران، خطرناک است. دولت مصالحه ملی برای گسترش پهنه مصالحه در درون نظام حکمرانی و بخش‌های مؤثری از جامعه معترض، راهی غیر از سامان‌دهی قانونمند به سپهر سیاسی کشور ندارد.

مصالحه ملی، پایان دادن به مناسبات سیاسی حاشیه‌نشینی و حاشیه‌سازی علیه مصلحت ملت /کشور، از درون متن است.

مصالحه ملی، تعادل‌افکنی در سپهر سیاسی کشور، برای وصول به ثبات سیاسی کشور است، از این رو در گام نخست می‌بایست زمینه رانت سیاسی حاشیه‌نشینان و امکان حضور مطرودان، محرومان و حذف‌شدگان را در دستور کار قرار دهد. وصول به توسعه و دموکراسی بیشتر، از مصالحه ملی می‌گذرد، منطقی تدریجی که در آن ثبات نظام حکمرانی، خیر عمومی، توسعه و امنیت ملی، همراستا و نه در تقابل با هم تعریف می‌شوند.