راهکارهایی برای توسعه اقتصاد ایران

مسعد پزشکیان در این دیدار گفت: «همه ما باید تابع سخنانی باشیم که مبنای علمی داشته، پایدار هستند و هر لحظه تغییر نمی‌کنند. نمی‌شود با علم و تجربه دعوا کرد. همه باید در مقابل حرف حق و کارشناسی‌شده، سر خم کنند.»

او با بیان اینکه جمع‌بندی نظرات کارشناسی مبنای عمل دولت چهاردهم خواهد بود، ادامه داد:«اگر کسی راه درست را به ما نشان داد باید به آن عمل کرد. ظلم این است که حرف درست را نپذیریم و آنچه دلمان می‌خواهد را اعمال کنیم و نه آنچه حق و کارشناسی شده است.»

او در این نشست خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: «اگر کشور بخواهد پیشرفت کند با کمک شما خواهد بود. نمی‌توان با وجود موانع در مسیر تولید، انتظار افزایش تولید داشته باشیم، عده‌ای دلال هستند و مالیات نمی‌دهند اما فشار مالیاتی متوجه تولیدکننده می‌شود.»

رئیس‌جمهور منتخب با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای تدوین طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد، ادامه داد: «در این کمیته نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، سازمان‌های مربوطه دولتی و وزارت امور خارجه حضور داشته باشند تا یک نقشه راه کارشناسی‌شده اقتصادی تعیین کنند. در این نقشه راه، تکلیف هر یک از بخش‌ها از دولت، دانشگاه، اتاق و بخش خصوصی و... مشخص خواهد شد. بعد از تعیین وظایف این کمیته هر سه ماه یک‌بار جلسه تشکیل می‌دهد تا هر ارگان پاسخ دهد چه مقدار به وظایف خود عمل کرده و تکالیف مربوطه را به کجا رسانده است.» او تاکید کرد: «هر اقدامی که در توان من باشد، برای هموار شدن مسیر تولید و توسعه اقتصادی انجام خواهم داد. دولت چهاردهم بستر توسعه اقتصادی را با همکاری خود بخش خصوصی فراهم خواهد کرد.»

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت: «توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد. اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.»او با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: «خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی از خود نشان دهد».

بهبود دیپلماسی اقتصادی

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت:«ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.»

او مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران را غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی دانست:«درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.»

قاسمی با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، عنوان کرد: «در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند.»رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تاکید کرد:«برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.»

توحید صدرنژاد، نماینده کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب، در ادامه این نشست با اشاره به رشد اقتصاد چرخشی جهان در ۲۰ سال گذشته، عنوان کرد: «در شرایطی از این قافله عقب افتاده‌ایم که درآمد آمریکا در این حوزه از ۶۰۰ میلیارد دلار در سال عبور کرده است. متأسفانه اقتصاد ایران هنوز خطی است. سالانه 3/5میلیارد دلار کالای ارزشمند در انتهای زنجیره ارزش به پسماند تبدیل شده و به شبکه‌های زیرزمینی سوداگری قاچاق و زباله‌گردی تحویل می‌شود. با این حال بخش‌هایی از دولت در مقابل تنظیم‌گری در این بخش، اعمال یک دستورالعمل برای زنجیره بازیافت، انتقال صدور مجوزهای کسب‌وکار به درگاه ملی مجوزها و اعمال مشوق‌های قانونی در مقابل بهره‌مند شدن کشور از این مزیت اقتصادی، مقاومت می‌کند.»

او با بیان اینکه برای جهش تولید نیازی به قوانین بالادستی جدید نداریم، اظهار کرد:«کافی است نظام حکمرانی متوازن عمل کند و دولت به جای مقاومت در مقابل بهبود محیط کسب‌وکار و حاکمیت سلیقه، با جامعه مدنی و نهاد بخش خصوصی همراه شود. تنها در زنجیره بازیافت قادر به افزایش تولید ناخالص سالانه حداقل به میزان ۱۰ میلیارد دلار و ایجاد یک‌میلیون فرصت شغلی پایدار خواهیم بود که چندین برابر از هزینه مدیریت پسماند تمام شهرها و روستاهای کشور بیشتر است.»

صدرنژاد با الزامی دانستن پیوستن به توافق پاریس افزود: «در صورت جدی گرفته نشدن این کنوانسیون به زودی کشور را حتی در تجارت با شرکای منطقه‌ای دچار مشکل خواهد کرد».آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهایی در این حوزه پرداخت و گفت: «ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست. باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود. اگر افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد.»

راهکار رشد 8 درصدی در حوزه گردشگری

در ادامه سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران گفت: «گردشگری، فرش و صنایع‌دستی که از مهم‌ترین داشته‌های ایرانیان و برای شما که دغدغه عدالت اجتماعی دارید، مهم‌ترین ابزار محرومیت‌زدایی هستند. اقتصاد خرد در روستاها و شهرهای کوچک را احیا می‌کند.»

او ادامه داد: «برای تحقق رشد 8 درصدی در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تأسیسات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم. در حوزه فرش و صنایع‌دستی به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی ذیل مجموعه ریاست‌جمهوری نیازمندیم.»

حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران نیز از تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی گفت کاری که با سرمایه‌گذاری ممکن است:«برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.»او همچنین درباره مسئله مزد اظهار کرد: «این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود. عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.»