چند کلمهای با ریاست محترم قوه قضائیه
آقای محسنی‌اژه‌ای؛ من «امید فراغت» روزنامه‌نگار به شماره قرار ۱۴۰۲۰۱۴۵۰۰۰۰۶۰۶۵۴۸ و شماره پرونده ۱۴۰۲۰۱۹۲۰۰۰۳۴۳۸۳۹۹ که اتهامم، تبلیغ علیه نظام جمهوری‌اسلامی است به رای صادره شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب ناحیه یک کرج اعتراض دارم. اصل ۳ قانون اساسی می‌گوید بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و همچنین تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، یکی از الزامات رشد و توسعه مملکت است. با توجه به رای صادرشده بازپرس محترم دو تن از وکلای برجسته مملکت یعنی آقایان دکتر سعید خلیلی و عمادالدین باقی، طی رشته‌توئیتی بیان داشتند: «شأن و وظیفه دادسرا و بازپرس تعیین مجازات نیست و نباید از ابزارهای قانونی مانند قرار تامین و قرار نظارت قضایی برای مجازات متهم استفاده گردد، چه‌بسا همین متهم در دادگاه تبرئه شود. منع متهم از فعالیت در فضای مجازی و انتشار پیام، قطعاً نظارت قضایی نیست، بلکه خود مجازات است و البته نقض غرض قانون‌گذار است.» دکتر عمالدین باقی نیز در توئیتی بیان نمودند: «آقای خلیلی از وکلای خوشنام حقوق بشری روی نکته مهمی دست گذاشتند که قابل توجه مسئولان قضایی هم هست. موارد عدیده‌ای مشاهده شده که بازپرس در مرحله‌ای که وظیفه‌اش انجام تحقیقات است، به نوعی دادرسی کرده و تصمیمی اتخاذ نموده که از شئون دادگاه است. ظاهراً تازه‌ترین نمونه‌اش آقای امید فراغت است.»
جناب قاضی‌القضات؛ هدف از بیان واقعیتهای این‌چنینی این است که همگی به درک و شناخت بهتری از ابعاد پیدا و پنهان جامعه امروز دست پیدا کنیم و نیز نیک بدانیم که حق مسلم همگی‌مان این است که زندگی آبرومندی را تجربه کنیم. بنابراین، هر آن‌چه که مانع از تحقق زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه ملت ایران است، قابل نقد و انتقاد کردن است. جناب آقای اژه‌ای، قطعاً می‌دانید که نقد و انتقادات نسبت به وضع موجود، برای زندگی کردن مطلوب‌ترِ ملت ایران است. آیا جواب نقد و انتقاد روزنامه‌نگاری که وظیفه ذاتی‌اش بیان مشکلات، آن هم در فضایی که تمام مردم در بطن واقعیت‌ها حضور دارند و به صورت عینی با انواع و اقسام مشکلات و آسیب‌هایی مثل فقر، بیکاری، ناامیدی، گرانی و...مواجه‌اند، اخذ سند شش‌دانگ برای آزادی و دو سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا پیام چنین حکمی در دنیایی که مردم در فضای گردش آزاد اطلاعات قرار دارند، تبلیغ علیه نظام نیست؟ آیا سخن گفتن از کمبود دارو برای درمان بیماران، گرانی‌های افسارگسیخته، عدم امکان ازدواج جوانان، بیکاری و ناامیدی‌هایی که در بطن جامعه، جاری و ساری‌ست، تبلیغ علیه نظام است؟ اگر امثال روزنامه‌نگاران و منتقدان از مشکلات ننویسند، آیا خود مردم چنین واقعیتهای تلخی را نمی‌بینند؟ چرا برخی مسئولان با ندانم‌کاری و جامعه‌نشناسی، مردم‌نشناسی و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب، جامعه آشکار را به جامعه پنهان، تبدیل می‌کنند؟ با توجه به این‌که بنده عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با شماره عضویت ۱۰۴۶ هستم، اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در فضای گردش آزاد اطلاعات معنی و مفهوم اصیل پیدا می‌کند، در غیر این صورت هرگونه ایجاد محدودیتی در راستای خبر‌رسانی و تحلیل و تفسیر وقایع، به‌نوعی تعرض به حقوق شهروندی و تعرض به حقوق صنفی می‌باشد. تمام سعی و تلاشِ اندیشه‌ورزی‌ام این بوده است که 10 اصل بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری را رعایت کنم و با صداقت، استقلال، انصاف، پاسخ‌گویی، پرهیز از افترا، آوردن منبع و به حداقل رساندن آسیب‌ها، ایران تاریخ‌دار و تمدن‌دارمان را به وسع توان، در مسیر واقعیت‌نگری، عقلانیت و دوری از شعار قرار بگیرد. چراکه همگی‌مان در قبال امروز و همچنین آیندگان مسئول هستیم و باید ایران بهتری را به فرزندان‌مان تحویل بدهیم. لذا از حضرتعالی تقاضا دارم نسبت به خدشه وارد شدن به حق و حقوق شهروندی و صنفی‌ام، پاسدار کرامت انسانی‌ام باشید و با توجه به جایگاه‌تان، ضمن دستور بر لغو قرار نظارت قضایی مبنی بر عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، قدرت آنزیم هضم و قدرت پذیرش نقد و انتقاد روزنامه‌نگاران را به تصویر بکشید.
