اموال زنجانی به تهران رسید

رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی این قوه که روز گذشته برگزار شد، خبر شناسایی و بازگشت اموال بابک زنجانی را اعلام کرد. به گزارش مرکز رسانه  قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست شورایعالی قوه قضائیه خبر داد که در نتیجه تلاش‌های بخش‌های مختلف، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد.

یک پرونده بزرگ

پرونده بابک زنجانی، پس از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده فسادی بود که تا آن زمان مطرح می‌شد. خود او اما حاشیه کمی نداشت. زمانی بسیار بر سر زبان‌ها افتاده بود و تصاویرش با موتورهای گرانقیمت، هواپیمای شخصی و اسلحه، در اینترنت دست به دست می‌چرخید. در آن روزها اگر از خیابان ایران‌زمین شهرک غرب تهران رد می‌شدید، تابلوهایی با عنوان «سورینت» که همان تشکیلات بابک زنجانی بود را می‌دیدید. هُلدینگ سورینت بابک زنجانی از طریق شرکت سورینت‌فیلم، وارد سینما هم شد. اما از سال ۱۳۹۲، بابک زنجانی دیگر یک میلیاردر عاشق معروفیت نبود؛ یک عنوان مفسد اقتصادی کنار اسمش قرار گرفت. او درگیر پرونده فساد مالی بزرگی شد که گفته می‌شود ریشه آن در به کارگیری‌اش برای توزیع ارز در بازار در ابتدای کارش، دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت بوده است. حالا پس از ۱۰ سال زندانی بودن زنجانی، صدور یک حکم اعدام برای او و تلاش‌ها برای یافتن اموالش در کشورهای خارجی، رئیس دستگاه قضا خبر داد که اموال جدید کشف شده از بابک زنجانی، برای پرداخت بدهی‌های او کافی است.

خبر مهم رئیس دستگاه قضا

محسنی‌اژه‌ای درباره کشف اموال جدید بابک زنجانی گفت: «این محموله از اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چراکه مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی زنجانی مطرح شد. سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه ایران‌زمین در شهرک غرب تهران، با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.»

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چراکه ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود. بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد.»

محسن‌اژه‌ای ادامه داد: «پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند. هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشور‌های مورد ادعای زنجانی اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند. همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم. حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند. در مقطعی وزیر اطلاعات اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید. پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی بابک زنجانی و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد. اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام وزارت نفت و بانک مرکزی تکافوی بدهی بابک زنجانی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.»

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: «در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.» اژه‌ای افزود: «مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار تمدید شد. تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی را می‌دهد. البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد. با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.»

درخواست وکیل زنجانی برای عفو

پس از اعلام این خبر از سوی رئیس قوه قضائیه، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی خواستار عفو موکل شد. کوهپایه‌زاده گفت: «همان‌طور که رئیس قوه قضائیه در نشست مسئولان عالی قضایی اعلام کرد خوشبختانه با تدابیر و مساعدت‌های قوه قضائیه اقدامات سازنده دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن‌نیت و همکاری مؤثر موکل بابک زنجانی اموال مربوطه به تهران منتقل شد. با بازگشت اموال مربوطه به تهران نه‌تنها کلیه دیون و بدهی موکل تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلاً اموال وی در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود بیش از آنچه که در حکم به عنوان رد مال ذکر شده است از سوی موکل پرداخت شده است.»

این وکیل دادگستری افزود: «مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور که در آن آمده است، «چنانچه فرد بتواند بدهی خود را پرداخت نماید استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست»، ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به عفو و بخشش اشاره می‌کند. با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا به امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت به سر می‌برده است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.»

با توجه به گفته‌های کوهپایه‌زاده، رسانه‌های مختلف این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا بابک زنجانی با پرداخت بدهی‌هایش از زندان آزاد می‌شود و از اعدام نجات خواهد یافت؟