بحران نمایندگی سیاسی تهدیدی برای امنیت ملی

دوازدهین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران با مشارکت ۴۱درصدی مردم پایان یافت. این انتخابات، اولین انتخابات پس از اعتراضات سال۱۴۰۱ بود و از این جهت، افکار عمومی و نیروهای سیاسی به نتایج آن توجه ویژه‌ای داشتند. در این انتخابات، پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در ادوار مختلف رقم خورد.

انتخابات دوره قبل (یازدهم) مجلس با مشارکت ۵/۴۲درصدی مردم، آن هم در شرایط انتشار اخبار غیررسمی شیوع کرونا در کشور، به پایان رسیده بود و حالا در شرایطی که خبری از کرونا نیست، باز هم مشارکت کمتر از انتخابات قبلی مجلس بوده است. این انتخابات سومین انتخابات پیاپی است که کمتر از ۵۰ درصد از مردم ایران در آن مشارکت می‌کنند؛ پیش از این در سال۱۳۹۸، فقط ۵/۴۲درصد از مردم در انتخابات مجلس و در سال۱۴۰۰ نیز ۸/۴۸درصد از مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرده بودند و حالا مشارکت در این انتخابات به ۴۱درصد رسیده است. اعداد و ارقامی که بیانگر سطحی از نارضایتی نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران است. اما عمیق‌تر شدن در آمار و اعداد انتخاباتی بیانگر نوعی «بحران نمایندگی سیاسی در ایران» نیز هست. برای بررسی این موضوع، انتخابات مجلس در شهرها و استان‌های ایران را باید به دو دسته تقسیم کرد. نخست تهران، پایتخت ایران و کلان‌شهرهای با جمعیت بالای یک‌میلیون نفر که انتخابات در آن عمدتاً متأثر از عوامل کلان است؛ دوم انتخابات در سایر شهرها و روستاها در سراسر کشور که متأثر از عوامل و انگیزه‌های قومی و منطقه‌ای است و بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس، یک قوم یا گروه خاص در آن منطقه را نمایندگی می‌کنند.

به‌طور طبیعی به‌دلیل اختلافات قومی و منطقه‌ای، رقابت در روستاها و شهرهای کوچک بیشتر است و در نتیجه مشارکت در انتخابات هم بیشتر؛ هرچند در این انتخابات مشارکت در این مناطق نیز کمتر از گذشته بوده است. در بسیاری از این مناطق، نفر اول انتخابات با رأی بسیار کمتری از دوره‌های قبل انتخاب شده است. اما آنچه از منظر نمایندگی سیاسی اهمیت دارد در کلان‌شهرها بروز پیدا می‌کند. در کلان‌شهرها وضعیت از این لحاظ معنادارتر است؛ به‌طور مثال در حوزه انتخابیه شیراز، که شهری چندمیلیونی است و یک میلیون و ۳۹۰هزار نفر در آن حق رأی داشته‌اند، نفر اول فقط با ۷۸هزار رأی وارد مجلس شده و تنها ۵درصد از مردم این شهر به او رأی داده‌اند؛ و یا در حوزه انتخابیه اصفهان با بیش از دو میلیون جمعیت، نفر اول فقط ۱۵۰هزار رأی آورده است و در بهترین حالت نمایندگی ۱۰درصد از مردم این حوزه انتخابیه را به‌دست آورده باشد. در حوزه انتخابیه تهران نیز نفر اول تنها نمایندگی ۷درصد از واجدین شرایط رأی دادن را به‌دست آورده است؛ این اعداد برای سایر نفراتی که در کلان‌شهرها رأی آورده‌اند به مراتب کمتر است. امری که بیانگر نوعی بحران نمایندگی است. به‌عبارت دیگر حتی کسانی که به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند در عمل بیش از ۹۰درصد از مردم را نمایندگی نمی‌کنند و نمایندگی بخش قابل‌توجهی از مردم را ندارند. در سوی دیگر، موضوع رأی باطله، یعنی رأی‌هایی که یا سفید است یا مخدوش یا حاوی اسامی افرادی غیر از نامزدهای انتخابات است، در این انتخابات یک مسئله مهم بوده است. در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال۱۴۰۰ برای اولین بار آرای باطله اهمیت خودشان را نشان دادند؛ زمانی که نزدیک به چهار میلیون رأی باطله در سراسر کشور به صندوق‌ها ریخته شد. اگر ابراهیم رئیسی را استثنا کنیم، این میزان رأی باطله بیش از آرای سایر نامزدهای انتخاباتی در آن زمان بود. در این انتخابات نیز آرای باطله حجم قابل‌توجهی را به‌خود اختصاص داده است. هنوز آمار رسمی و دقیق آن از سوی وزارت کشور مشخص نشده؛ اما آمار پراکنده اعلامی راجع به حجم آرای باطله نشان می‌دهد که بسیاری از مردمی که در انتخابات شرکت کردند نیز حاضر به انتخاب هیچ‌یک از نامزدها نشده‌اند. این نوع رفتار رأی‌دهندگان نیز به‌نوعی رأی اعتراضی تعبیر شده است و نشان می‌دهد که در میان نامزدهای انتخاباتی به کسی اعتماد ندارند. چه‌بسا همین روند در برگزاری انتخابات باعث شده تا اعتماد به نهادهای سیاسی نظیر مجلس، در میان مردم بسیار پایین باشد. مجموعه این مسائل بیانگر آن است که بسیاری از برندگان انتخابات مجلس، در عمل ناتوان از نمایندگی مردم هستند و به‌نظر می‌رسد اعتماد به چهره‌های سیاسی و نمایندگان در حال کاهش است. به‌طور کلی  در شرایط فقدان شفافیت و گسترش شایعات و اخبار جعلی عملاً امکان اعتماد به نیروهای سیاسی، خصوصاً نیروهای باسابقه کمتر شده و نیروهای جدید یک‌شبه در سیاست ظهور پیدا می‌کنند. همین امر در خصوص انتخابات در تهران کاملاً قابل مشاهده است؛ جایی که لیست اصلی و مورد ائتلاف جریان اصولگرا چندان توفیقی در انتخابات کسب نکرد و کسانی برنده انتخابات شدند که تا پیش از این در عرصه سیاست چندان جدی گرفته نمی‌شدند. حالا در غیاب عدم مشارکت بسیاری از مردم و حتی گروه‌های سیاسی نظیر اصلاح‌طلبان در انتخابات، که آن هم ریشه در نوعی بی‌اعتمادی به نامزدهای انتخاباتی و نهادهای سیاسی دارد، عملاً کسانی برنده انتخابات شده‌اند که با رویکردهای افراطی خود، در حاشیه سیاست ایران قرار داشتند. در چنین وضعیتی عملاً بحران نمایندگی سیاسی، بیش از پیش خودش را بروز خواهد داد. اگر در گذشته نمایندگان مجلس می‌توانستند ۱۰ تا ۲۰درصد از مردم را نمایندگی کنند، اکنون آن‌ها تنها نماینده ۵ تا ۱۰درصد از مردم خواهند بود و گفتمان، دیدگاه و خواسته‌های اقلیتی کوچک از مردم را نمایندگی خواهند کرد. شرایطی که بحران نمایندگی سیاسی در کنار بحران ناکارآمدی وجود داشته باشد، مستعد بروز بحران‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی بزرگ‌تر خواهد بود و این وضعیت یک تهدید برای امنیت ملی است.