از 9 اسفند تا 11 اسفند
یکی از قصارترین جملات سعدی – علیه‌الرحمه- همان است که فرمود: «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید». جملات سعدی گرچه حکیمانه و ماندگار است؛ اما آیه قرآن نیست که استثنا نیابد. بشر بارها و بارها به مصیبت‌ها گرفتار شده و سپس، قدر عافیت ندانسته و دیگربار به مصیبت گرفتار شده است. شاید هم، منظور جمله سعدی بیشتر در سطح فردی و تجربه‌اندوزی شخصی است و نه رفتارشناسی اجتماعی؛ چنان‌که جایی دیگر می‌سراید:
مرد خردمند هنرپیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن
با دگری تجربه بردن به کار
به عبارتی، در نگاه سعدی نیز حتی در زندگی فردی، عمری باید بگذرد تا شاید تجربه‌های زیسته در عمر دیگر به کار آید. پس، عجیب نیست که در سطح اجتماعی، کار بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر باشد. جامعه‌ای که در آن اقشار گوناگون با سطوح مختلف دانش و آگاهی از طبقات متفاوت ثروت و منزلت و دسته‌بندی‌های طبیعی ناشی از سن و جنسیت با گرایش‌های فکری و وابستگی‌های قومی و عقیدتی متمایز و گاه متعارض حضور دارند و همین امر، تجربه‌های زیسته متنوعی را شکل می‌دهد که برآیندیابی و تجربه‌اندوزی جمعی را دشوار و گاه ممتنع می‌سازد. ازاین‌روست که در سطح اجتماعی، بسیار بیش از سطح فردی احتمال دارد جامعه قدر عافیت نداند و بارها و بارها به مصیبت گرفتار آید.
در تاریخ سیاسی پس از انقلاب، نهم اسفندماه ۱۳۸۱ از مهمترین روزهایی است که می‌توان در آن، رد پای پررنگ قدرناشناسی جامعه از عافیت را یافت و شناخت. در آن روز ماه آخر زمستان، دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در نقاط مختلف ایران از جمله تهران برگزار شد. اسفندماه ۱۳۸۱ اما بیش از آنکه رنگ‌وبوی رفتن به استقبال بهار داشته باشد و امید و نشاط را میان مردمان برانگیزد، هوای زمستان را با خود داشت. نه‌فقط حال‌وهوای جامعه بس ناجوانمردانه سرد بود که گویی، خواب زمستانی اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردمان را در ربود. چنین بود که در نهمین روز اسفند، آن‌گاه که قرار بود شهروندان تهرانی و کلانشهرها پای صندوق‌ها روند و برای دومین بار در دوران اصلاحات، اعضای شوراها را برگزینند؛ گویی، خاک مرده بر شهر پاشیده بود. در پایتخت تنها ۵۶۲هزار و ۵۲۲ نفر پای صندوق‌ها رفتند؛ درحالی‌که در دوره اول شوراها (هفتم اسفندماه ۱۳۷۷)، یک میلیون و ۴۰۳هزار و ۳۸۹رای مأخوذه وجود داشت. به عبارتی، میزان شرکت‌کنندگان شوراهای دوم در تهران تقریباً یک‌سوم دوره نخست بود. این درحالی بود که آن دوره، به گفته شخصیت‌هایی چون دکتر ابراهیم یزدی (دبیرکل وقت نهضت آزادی ایران) آزادترین انتخابات پس از جمهوری اسلامی بود که در آن به لطف رویکرد دموکراتیک مجلس‌ششم و دولت خاتمی، احزاب مختلف اصلاح‌طلب و اپوزیسیون (از جمله جبهه مشارکت، کارگزاران سازندگی، همبستگی و نهضت آزادی) توانستند لیست‌های اختصاصی خود را معرفی کنند.
اما میوه آن انتخابات آزاد را دورترین نیرو به دموکراسی و آزادی و توسعه چید. در غیاب اکثریت رای‌دهندگان که خانه‌نشینی و اخم و تعصب را بر نشاط و مشارکت و عمل سیاسی ترجیح داده بودند، لیست گمنام و ناشناخته‌ای تحت‌عنوان «آبادگران ایران اسلامی» برنده انتخابات شد و به جای اصلاح‌طلبان شاخصی چون سیدمصطفی تاج‌زاده، علیرضا رجایی، محمد توسلی و ابراهیم اصغرزاده و تکنوکرات‌های توانمندی همچون ابوالقاسم آشوری (از معاونان غلامحسین کرباسچی در دوران شهرداری تهران)، راستگرایانی به پیروزی رسیدند که جز مهدی چمران و عباس شیبانی، دیگران شاید در میان همفکران خودشان نیز شناخته‌شده نبودند. مشابه این اتفاق، در اعلب کلانشهرها نیز رخ داد. خروجی آن انتخابات اما، فقط از دست رفتن شورای شهر و شهرداری تهران و جایگزینی رویکردهای پوپولیستی به جای توسعه‌گرایی در مدیریت شهری نبود. خروجی اصلی، دو سال بعد رخ نمود و مسیر توسعه را در کل کشور زدود. محمود احمدی‌نژاد که تا آن زمان جز دوران کوتاهی در فرمانداری اردبیل هیچ تجربه و سابقه اجرایی نداشت، از سفره سخاوت رای‌دهندگان تهرانی که میدان را برای انتخاب همفکران گمنام او گشوده بودند، بهره برد و به شهرداری تهران رسید. یک سال و چندماه بعد در بهار ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد به پشتوانه همین دوران کوتاه شهرداری پایتخت، از سوی شورای نگهبان رجل سیاسی-اجرایی شناخته شد تا بار دیگر، در سایه غیبت و تحریم بخشی از رای‌دهندگان و چنددستگی اصلاح‌طلبان، معجزه هزاره را رقم زند و بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران نشیند.
۲۱سال و دو روز پس از ۹ اسفند ۱۳۸۱، ایرانیان انتخاباتی دیگر را پیش رو دارند. جمعه (۱۱ اسفند) قرار است اعضای مجلس دوازدهم و خبرگان ششم برگزیده شوند. البته، انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ از زمین تا آسمان با انتخابات ۹ اسفند ۱۳۸۱ متفاوت است. هرچه آن انتخابات آزاد بود و دست اصلاح‌طلبان و حتی اپوزیسیون قانونی برای معرفی کاندیدا باز بود؛ اکنون، دست‌ها بسته است و امکان‌ها و گزینه‌ها محدود و معدود است. شرایط چنان است که جبهه اصلاحات براساس تصمیم و مواضع اکثریت خود، هیچ لیست انتخاباتی ارائه نکرده است و فقط چهار حزب اصلاح‌طلب و میانه‌رو (کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی، ندای ایرانیان و اعتدال و توسعه) در شهرستان‌ها، حدود ۱۰۰ کاندیدا را معرفی کرده‌اند. لیستی هم به‌عنوان میانه‌روهای دو جناح با سرلیستی علی مطهری در تهران حضور دارد که برخی احزاب حمایت تلویحی خود را از آن اعلام کرده‌اند. البته، همین حضور کمرنگ نیز در سایه راهبردی که با بیانیه اخیر ۱۱۰کنشگر سیاسی و فرهنگی به «روزنه‌گشایی» معروف شده، شکل گرفته است؛ و الا، راهبرد اعلامی جبهه اصلاحات و بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان همسو با آن، همچنان «عدم مشارکت» است که برای آن، دلایل و استدلال‌های مختلفی اقامه شده است که در رأس آن، همین آزاد نبودن انتخابات و فقدان کاندیداهای قابل‌معرفی کردن است (گرچه در این دوره، بسیاری از نامزدهای بالقوه جریان اصلاحات اصولاً از کاندیداتوری خودداری کردند و می‌توان گفت تصمیم به «عدم شرکت» از همان زمان گرفته شده بود و ارتباط چندانی با ردصلاحیت‌ها و کیفیت نامزدهای باقیمانده ندارد).
با چنین نگاهی به انتخابات ۱۱ اسفند و در سایه تجربه‌آموزی از انتخابات ۹ اسفند است که می‌توان مدعی شد پارامتر «مشارکت» حتی از «آزاد و رقابتی بودن انتخابات» نیز مؤثرتر است. چنان که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و به‌رغم آنکه ردصلاحیت‌ها تا سطح هاشمی‌رفسنجانی بالا رفت؛ اما میل جامعه به مشارکت چنان بالا بود و عزم برای «تغییر وضع موجود» چندان جدی بود که در همان فضای بسته انتخابات، روزنی یافت و با رای به حسن روحانی راهی ساخت که خروجی آن، خروج ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل و تعلیق تحریم‌های بین‌المللی بود. در انتخابات مجلس دهم در سال ۱۳۹۴ نیز، فضای آزادی وجود نداشت و اصلاح‌طلبان به‌سختی توانستند لیستی از میان نامزدهای باقیمانده که اغلب نیز ناشناخته بودند، شکل دهند و با مشارکت بالای رای‌دهندگان، آنان را به کرسی‌های پارلمان برسانند. اتفاقی که در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) و انتخابات پیش روی مجلس دوازدهم (۱۴۰۲) دقیقاً برخلاف آن رخ داده است و یکی از استدلال‌ها برای عدم‌مشارکت و رای ندادن هم، همین است که مجلس دهم کارنامه قابل‌قبولی نداشته است. حال آنکه تجربه مجلس یازدهم و نقشی که در تضعیف قدرت اجتماعی و توقف و عقب راندن روند توسعه ایفا کرده است، به‌خوبی نشان می‌دهد همین مجلس با اختیارات اندک و جایگاه تضعیف‌شده‌اش در ساخت قدرت، می‌تواند چگونه کارکردی تخریب‌کننده در مسیر تحولات و خواست اکثریت جامعه داشته باشد. از جمله کژکارکردی‌های مجلس یازدهم می‌توان به مواردی همچون ممانعت از احیای برجام، تصویب طرح‌هایی چون صیانت و حجاب علیه حقوق شهروندان و درخواست اعدام‌های گسترده در پی اعتراضات پارسال اشاره کرد؛ مواردی که حتی مجلسی با فراکسیون نه‌چندان قدرتمند و نمایندگانی نه‌چندان توانمند و باتجربه همچون مجلس دهم نیز سراغ آن نرفت و حتی در مواردی چون اعتراضات آبان۱۳۹۸، به‌قدر وسع خود در جهت پاسخگو کردن نهاد قدرت، حرکت کرد.
همین تجربه‌های عینی است که نیروی سیاسی مسئول و روشنفکر و نویسنده متعهد را وامی‌دارد تا برای جلوگیری از تخریب بیش‌ازپیش بنیان‌های توسعه که تداوم آن، حتی ایران را به سوی بحران تمدنی می‌برد؛ از سردی فضای جامعه و اقلیت ماندن در صحنه سیاست نهراسد و به سهم و وسع خویش، در جهت افزایش مشارکت گام بردارد. گام‌هایی که البته نتیجه دادن آن در انتخابات جمعه دور از ذهن می‌نماید؛ اما هر گام کوچک و حداقلی هم در این روزهای سرد زمستانی، می‌تواند انگیزه و امید دوباره‌ای برای برداشتن گام‌های دیگر و بزرگ‌تر را شکل دهد و رنگ‌وبوی بهار را به سیاست و جامعه ایران بازگرداند...
