جلوگیری از کرختی افکار عمومی

اگرچه رای دیوان شوک سوم بعد از حمله 7 اکتبر حماس و طرح دعوی توسط آفریقای جنوبی است و ضربه سیاسی، روانی و اعتباری بعد از شکستن هیمنه امنیتی اسرائیل است! اما آفریقای جنوبی انتظار داشت با توجه به حجم جنایات اسرائیل در غزه که در آخرین موارد می‌توان از حمله نیروهای ارتش اسرائیل با لباس عادی و پوشش زنانه به بیمارستانی در کرانه باختری، تخریب گورستان‌های این شهر با دستاویز دستیابی به تونل‌های حماس و به‌دور از چشم رسانه‌ها و منع آنها از جمله سی‌ان‌ان از تهیه عکس و فیلم، ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و قحطی و گرسنگی مردم در این باریکه و کوچاندن اجباری مردم به رفح و حمله به این شهر نام برد، حکم قوی‌تری از دیوان بگیرد. در حال حاضر با سلسله وقایع جدید و افزایش شهدای غزه به بیش از 28000 نفر که 12000 نفر از آنان کودک هستند و همچنین 67000 مجروح و باقی‌ماندن 17000 کودک بدون خانواده، بیش از پیش وقوع نسل‌کشی هدفمند تایید و باید بر محافظت مردم غزه در شورای امنیت تاکید شده، تا اجرای رای دیوان در دستور کار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته و اسرائیل بیش از پیش

تحت فشار قرار گیرد.

هم‌اکنون «احتمال» نقض کنوانسیون نسل‌کشی توسط اسرائیل محرز است و از آنجا که تداوم اقدامات اسرائیل می‌تواند موجب آسیب‌های غیرقابل جبران و نقض کنوانسیون ارزیابی شود، لذا اسرائیل موظف است به اضطرار اقدامات تأمینی‌ الزام‌آوری را که دیوان دستور داده به اجرا بگذارد. متاسفانه هیچگونه شواهدی از این قصد و اقدام این‌چنینی در رفتار اسرائیل مشاهده نمی‌شود! این رژیم فقط تا 25 فوریه وقت دارد تا گزارشی از اقداماتش به دیوان ارائه دهد. دادگاه دادخواست آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اوائل اسفند (19 تا 23 فوریه) جلسه استماع دارد و نیکاراگوئه نیز روز پنجشنبه 19/11/1402 در این پرونده وارد شد و هم‌اکنون 50 وکیل آفریقای جنوبی خود را برای طرح شکایت علیه آمریکا و انگلیس به‌عنوان مشارکت این دو در نسل‌کشی در غزه آماده می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اقدامات تأمینی که دیوان دستور داده، موظف شدن

این رژیم برای انجام تمام اقدامات لازم جهت پیش‌گیری از اعمال نسل‌کشانه بوده و همچنین ارتش خود را از مبادرت به هر عمل نسل‌کشانه نیز منع کند. نه‌تنها چنین دستورالعمل‌هایی دیده نشده بلکه هم سطح خشونت از زمان صدور دستور موقت دیوان افزایش یافته و هم سیاستمداران و سران ارتش در قول و قرار بر راه گذشته خود تاکید کرده‌اند!

همچنین در این رای اسرائیل موظف شده اظهاراتی که «ترویج نسل‌کشی» تلقی می‌شود را متوقف و خاطیان را مجازات کند و از پاکسازی آثار و شواهدی که در مرحله بعد به ارزیابی دیوان کمک خواهد کرد، خودداری کند. در کنار این‌ها، اسرائیل موظف است در مورد گام‌هایی که در جهت اجرای دستورات دیوان برداشته نیز ظرف یک ماه به دیوان گزارش دهد. مجموع این دستورات که دیوان بر الزام‌آور بودن آن‌ تاکید کرده، اسرائیل و حامیانش را در موقعیت بسیار دشواری از نظر سیاسی و حیثیتی قرار داده است و فرصت حمایت بیشتر از این رژیم را از آمریکا می‌گیرد. آمریکا اگر با سوءاستفاده از حق وتو مانع اجرای حکم دیوان، توسط شورای امنیت شود، به منزله همدستی او یا هر یک از صاحبان حق وتو با اسرائیل در نسل‌کشی و نقض «کنوانسیون ژنو» خواهد بود و ضربه شدیدی به هدف، اصول و یکپارچگی سازمان ملل متحد و نهادهایش و از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری وارد می‌کند. آمریکا با چند بار استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت برای جلوگیری از برقراری آتش‌بس در غزه نشان داد که اصلاً اهمیتی برای صلح و امنیت جهانی قائل نیست و این دست اسرائیل را برای نسل‌کشی کاملاً

باز گذاشته است.

آمریکا نه‌تنها نهادهای حقوقی بین‌المللی بلکه ساختار بین‌المللی روابط بین اشغالگر و مردم تحت اشغال غزه را به دلیل این چک سفید دادن به اسرائیل از کار انداخته است و با سوءاستفاده از حق وتو در شورای امنیت این نهاد مهم بین‌المللی را که مسئول صلح، ثبات و امنیت جهانی است، در موضوعاتی که به اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد از حیز انتفاع انداخته است و طبعاً مسئول عواقب این جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین و هر گونه فراگیر شدن آن خواهد بود و هر گونه وتوی قطعنامه‌ احتمالی شورای امنیت پس از رای لاهه بسیار پرهزینه‌تر از گذشته خواهد بود و در عمل به معنای جلوگیری از اجرای دستور دیوان برای اجرای کنوانسیون نسل‌کشی تلقی خواهد شد! به عبارت دیگر، از این پس حمایت سیاسی و حقوقی از اسرائیل برای حامیان آن بسیار پرهزینه خواهد شد. حتی می‌تواند زمینه‌ای برای طرح شکایت علیه آمریکا به‌عنوان مشارکت در نسل‌کشی و همچنین تعقیب کیفری سیاستمدارانی باشد که به نسل‌کشی اسرائیل، به‌رغم دستور دیوان، کمک می‌کنند؛ اقدامی که آفریقای جنوبی خیز آن را نیز برداشته است!

آنچه در حوزه سیاسی، حقوقی و دیپلماسی مهم است دیوان اسرائیل را موظف نموده در ظرف یک ماه گزارشی ارائه دهد که در آن نشان دهد چه اقداماتی برای اجرای دستورات تأمینی دیوان انجام داده است.

چنانچه اسرائیل تن به این گزارش دهد، می‌تواند پایه‌ای برای فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی بعدی باشد و ادعاهای اسرائیل را در پرتو دستورات دیوان من‌بعد ارزیابی کرده و او را در برابر هریک از آن‌ها پاسخگو کند و اگر هم گزارش ماهانه ندهد، باز زمینه فشار بر این رژیم و حامیانش فراهم می‌گردد و در این راستا می‌توان با اقدامات سیاسی، حقوقی،

بین‌المللی و رسانه‌ای و بسیج افکار عمومی امان این رژیم را برید! کشورهای حامی آفریقای‌جنوبی که خواهان پیوستن به این کشور برای اقدامات

بین‌المللی هستند و از جمله ایران نیز نیاز به اقدامات سیاسی دیپلماتیک بسیار زیادتر دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی در سطح منطقه و جهان برای یارگیری و ایجاد اجماع جهانی دارند و نباید فقط به اقدامات نظامی گروه‌های مقاومت بسنده کنند و ضرورت تلاش بیشتر در جهت مستندسازی و اقدامات متعدد دیپلماتیک در مجامع ذیربط بین‌المللی و منطقه‌ای همچون سازمان ملل، سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه عرب، غیرمتعهد‌ها و بریکس و... کاملاً احساس می‌شود. نباید بگذاریم گذشت زمان و فشار رسانه‌ای اسرائیل و حامیانش، افکار عمومی مردم دنیا و احساس پاک آنان را در دفاع از مردم فلسطین نسبت به غزه کرخت کند! انشاالله!