وظیفه دولت اعلام تخلف بود

پرونده فساد ۳/۷میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» توسط رئیس دستگاه قضا وارد مرحله تازه‌ای شده است. با توجه به حساسیت موضوع و موارد مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور با رسول رضایی حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

رسول رضایى‌چیانه، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره اما و اگرهای پرونده «چای دبش» و تداوم این تخلف در دولت فردی که پیش‌تر رئیس دستگاه قضایی کشور بوده و به مسائل حقوقی آشنایی دارد، به هم‌میهن گفت: «رئیس‌جمهور باید به شکل اصولی و دقیق بر زیرمجموعه خود نظارت، تسلط و مدیریت داشته باشد اما میزان تسلط بسته به مصداق فردى رئیس‌جمهور متفاوت بوده و می‌تواند محل بحث باشد. براساس اظهارنظر رئیس قوه قضائیه که در مطبوعات و خبرها آمده، ایشان گفته‌اند، دولت اسامی ‌متخلفان را هنوز در اختیار قوه قضائیه قرار نداده است. وقتی رئیس دستگاه قضایی نیز در کنار مطبوعات این موضوع را مطرح می‌کنند این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که رئیس‌جمهور به‌عنوان فردى که کار حقوقى انجام داده و باید با بایدهاونبایدهاى حقوقى آشنا باشد، حداقل در این خصوص، همکارى لازم را به عمل نیاورده است. وقتى رئیس قوه قضائیه از دولت نام می‌برد مشخص است که مسئولیت دولت با چه شخصى است امّا در حدود و ثغور مبانى هر مسئولیتى بحث حقوقى و قضائى به جاى خود مطرح است. به بیان دیگر یا رئیس‌جمهور از این ماجراها مطلع نبوده است که این موضوع محل ایراد مدیریتی است. در واقع به نظر می‌رسد اعداد و ارقامی‌ که در این پرونده مطرح شده، اعدادی نیستند که اصولاً رئیس‌جمهور از آنها مطلع نباشد و اصل بر این است که رئیس دولت از این اعداد مطلع باشد.»

او ادامه داد:«اما اگر رئیس‌جمهور از این ماجرا مطلع بوده و به‌عنوان رئیس دولت این تخلفات و جرائم را از طریق مسئولان دولتى به قوه قضائیه اعلام نکرده (آنگونه که رئیس دستگاه قضا می‌گوید) می‌تواند به‌عنوان رفتاری نادرست در راستاى عدم انجام وظایف و تکالیف تعبیر شود.» این وکیل دادگستری با تاکید براینکه دستگاه قضا در راستای مطلع شدن و برخورد با مفاسدی که احتمال دخالت مقامات در آنها وجود دارد، از اختیارات لازم برخوردار است، افزود: «اما برخورداری قوه قضائیه از این اختیارات به معنای اجازه عدم اعلام تخلف یا عدم اعلام جرم از سوی مراجع ذیربط (که در این پرونده، دولت است) به دستگاه قضایی نیست. قانون اختیارات لازم را به دستگاه قضایی از جمله دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان برای ورود و رسیدگی به جرائم داده است. به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به پرونده چای دبش ورود کرده‌اند اما این موضوع نیز مانع از آن نیست که در صورت مطلع نشدن هر یک از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه، مسئول دستگاه اجرایی مربوطه که شاهد یا مطلع از تخلفات بوده است موضوع را به دستگاه قضایی کشور اعلام کند. یکی از مواردی که باعث شروع تعقیب کیفری جرم می‌شود، آن است که مقام رسمی ‌مطلع، موارد تخلف یا جرم را به دستگاه قضایی اعلام کند. اگر این مقام مسئول جرمی ‌را که مطلع شده اعلام نکند، در مظان اتهامات کیفری مربوطه قرار می‌گیرد.» این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید در فرایند تحقیقات مربوط به پرونده چای دبش قرار بگیریم تا بتوانیم درباره آن اظهارنظر دقیقی داشته باشیم، افزود:«در حالت کلی با توجه به اطلاعات موجود، به نظر می‌رسد باید مسئولیتی در این پرونده متوجه وزیر مرتبط با وزارتخانه‌ای شود که ارز را به این شرکت تخصیص داده است. حداقل مسئولیت یک وزیر آن است که مطلع باشد چه میزان ارز از سوی مجموعه تحت مدیریتش تخصیص داده می‌شود. ارزی که اختصاص یافته است حجم کمی ‌نیست و به نظر می‌رسد مسئولیت برای وزیر مربوطه متصور است. مگر اینکه در فرایند رسیدگی اثبات کند که از ماجرا مطلع نبوده است، هرچند که حتی اگر وزیر موفق به اثبات بی‌اطلاعی خود از ماجرا شود، این موضوع نیز ایرادی بزرگ در عملکرد و ضعف مدیریتی آن وزیر است.» رضایى‌چیانه درباره اینکه این تخلف در دو دولت مختلف انجام شده، با بیان اینکه تاریخ وقوع جرم ملاک است، تصریح کرد: «مسئول مربوطه در هر دولت، نسبت به زمانی که ارز تخصیص یافته است، مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. دستگاه قضایى است که با توجه به دلایل و مدارکی که به دست می‌آورد، تشخیص می‌دهد در کدام مورد تخصیص ارز قانونی یا غیرقانونی بوده است.» این وکیل دادگستری بیان کرد:«باید دید که دادستان چه عنوان یا عناوین اتهامی ‌را به افرادى که در موضوع دخالت داشته‌اند با توجه به دلایل، تفهیم خواهد کرد. اظهارنظر رئیس دستگاه قضایی کشور درباره عدم اعلام تخلفات از سوی دولت به این قوه، نشان می‌دهد که اتفاق کوچکى رخ نداده است.» او تاکید کرد:«مسئولیت نهادهای ناظر و نهادهای قضایی در قوانین مشخص شده است. مسئولیت دولت نیز مشخص است. مسئولی که در زیرمجموعه تحت مدیریتش تخلف یا جرمی‌ را مشاهده می‌کند، طبق قانون مکلف است موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی جهت رسیدگی اطلاع دهد. اگر مسئول مربوطه به این وظیفه خود عمل نکرد، ‌قوه قضائیه اختیار رسیدگی و تحقیقات را دارد.» این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا علت این حجم از اختلاس و مفاسد اقتصادی در کشور که بسیاری از آنها به نوعی با برخی از مقامات در زمان‌های مختلف مرتبط بوده است را باید در ضعف قوانین یا ضعف در اجرای قوانین دانست، گفت:«این مسئله نیاز به یک بررسی جرم‌شناختی دارد تا به این سوالات پاسخ داده شود که اولاً چرا چنین جرائمی ‌در کشور ما امکان بروز و ظهور پیدا می‌کنند و ثانیاً آیا جرم‌انگاری این موارد تعادل و تناسبى را میان عمل انجام‌شده و مجازات در نظر گرفته‌شده ایجاد کرده است یا خیر. یک مسئله آن است که باید اختیارات مالی دولت بازبینى و تنظیم مجدد شود که منجر به چنین مسائلی نشود، موضوع بعدی آن است که به نظر می‌رسد میزان مجازات‌ها تناسب چندانی با جرم ارتکابى ندارد. به بیان دیگر می‌گوییم در جرایم و مجازات آن باید تناسب جرم و مجازات به نحوی باشد که مجرم پیش از انجام جرم به این نتیجه برسد «انجام جرم مذکور برای وى صرفه و توجیه ندارد.» نکته مهم‌تر این است که وقتی قصد داریم سمت‌هایی را برعهده افراد بگذاریم باید به صلاحیت آنها نگاهی جدی‌تر داشته باشیم. بررسی کنیم آیا فرد صلاحیت تصدی سمت و پست مورد نظر را دارد؟ متاسفانه هر قدر جلوتر آمدیم اینگونه به نظر می‌آید که صلاحیت‌ها تقلیل یافته است.» رضایی‌چیانه تاکید کرد:«نکته مهم آن است که باید نگاه دولت و حتی مجلس به جایگاه حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بیشتر باشد. یعنی اگر قرار است قراردادی منعقد یا ارزی تخصیص داده شود، باید مجموعه حقوقی وزارتخانه مربوطه را جدی‌تر درگیر ماجرا کنند تا به این موضوع رسیدگی شود که آیا مثلاً قانوناً امکان تخصیص ارز به یک شرکت خاص وجود دارد یا خیر. در چنین شرایطی حداقل نظرات کتبی این افراد وجود دارد و می‌تواند مستقیماً به مراجع نظارتی منتقل شود که مثلاً بخش حقوقی وزارتخانه مذکور نظرش بر عدم تخصیص ارز بوده است اما نظر وزیر بر تخصیص ارز بوده است. با این کار مقامات بالاتر می‌توانند زودتر از تخصیص ارز ممانعت کنند، در غیر این‌صورت اینگونه ماجراها تکرار می‌شوند درحالی‌که امکان پیشگیری از آنها وجود دارد.»