نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کردند
حساب خاص دولت بر درآمدهای مولدسازی
روزهای آینده نمایندگان مجلس باید درباره لایحه بودجه سال آینده، تصمیم‌گیری کنند. اگرچه دو ماه آینده روزهای طلایی برای انتخابات آنهاست اما مهمترین وظیفه آنها بررسی و تصمیم‌گیری درباره بودجه کشور است تا مشخص شود لایحه مذکور تا چه اندازه با واقعیت همراه است. در ذیل مصاحبه نمایندگان درباره محتوای بودجه آمده است.
محمدرضا دشتی‌اردکانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره افزایش مالیات‌ها تاکید کرد: «امروز رئیس دولت درباره این موضوع توضیحاتی داد و سهم مالیاتی در بخشی افزایش یافته که فرار مالیاتی رخ داده است. از سوی دیگر شناسایی مودیان جدید مالیاتی صورت گرفته است. رئیسی اعلام کرد که دو برابر بیشتر از شروع دولت سیزدهم مودی مالیاتی شناسایی شده‌اند که باید مالیات بپردازند.» او افزود: «رئیس دولت سیزدهم گفت که فشاری روی مردم و حقوق‌بگیران نمی‌آید و افزایش مالیات‌هایی که در سال 1403 دیده شده، از سهم فرارهای مالیاتی است که تعداد زیادی هم بودند و اخذ مالیات از فرارهای مالیاتی محقق خواهد شد. این افراد مالیات‌های زیادی هم پرداخت خواهند کرد. اگر قرار باشد مالیات از مردم افزایش یابد، مطمئن باشید مجلس اجازه نمی‌دهد مالیات‌ها، مشکلاتی در معیشت مردم به وجود بیاورد.» او با اشاره به سهم مولدسازی در بودجه 1403، گفت: «هنوز فرصت مطالعه بودجه را نداشتم. ساختمان‌ها، زمین و... جزء اموال دولت است که نتوانستند طبق برنامه ششم توسعه مولدسازی را انجام دهند. چرا دولت یا شرکت‌های دولتی اموالی داشته باشند که به کار گرفته نمی‌شود درحالی‌که بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده است؟ من فکر می‌کنم با توجه به رعایت مسائل مالی، مولدسازی یکی از اقدامات خوبی است که هزینه طرح‌های نیمه‌تمام را تامین می‌کند و توسعه را در کشور افزایش می‌دهد. در حقیقت رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه با مولدسازی محقق می‌شود.» دشتی‌اردکانی تاکید کرد: «برحسب آنچه که شنیدم و رئیس دولت در مجلس توضیح داد؛ یکی از محسنات بودجه امسال این است که منابع و مصارف تراز است و منابع به‌طور واقعی پیش‌بینی شده است. به نظر من دولت در مالیات، فروش نفت و...
علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره مالیات به هم‌میهن گفت: «مالیات را یکی از سازوکارهای شفاف‌سازی در رابطه با کشورداری و حکمرانی قلمداد می‌کنند اما مجلس اینکه بی‌رویه افزایش مالیات به وجود آید و به سفره‌های مردم فشار بیاورد را قبول ندارد و اگر در جزئیات بودجه 1403 به مردم فشار بیاید، مخالفت می‌کند اما اگر نکته‌ای وجود دارد که کشور را به سمت شفاف‌سازی بیشتر و شاخص‌های حکمرانی درست پیش ببرد و در راستای مبارزه با رانت، فساد و مافیا در کشور باشد، طبیعی است که ملاحظات را در نظر می‌گیریم.» او با اشاره به مولدسازی افزود: «مولدسازی یکی از مهمترین بخش‌های درآمدی دولت است. تاکید مجلس و دولت این است که بحث مولدسازی را در دستور کار قرار دهیم و دارایی‌های دولت را در توسعه به کار ببندیم و شاخص‌های درآمدی دولت از محل فروش دارایی‌ها را مدیریت کنیم. اگر این مولدسازی انجام شود، به نفع توسعه کشور خواهد شد. یکی از مشکلات ما در کشور این است که درآمد دولت خوب نیست اما دولت رئیسی بهتر از دیگر دولت‌ها عمل کرده است اما به نقطه مطلوب نرسیده است.»
او گفت: «فروش دارایی‌های دولت در دولت رئیسی صورت گرفته و باید از این منظر از او تشکر کرد. رئیسی گفت که «یکی از مشکلات مولدسازی این بود که قانون دائمی داریم اما بودجه سنواتی دولت‌ها تبصره‌ای را به آن اختصاص نداده‌اند. یعنی سرفصلی به این نام را در بودجه نمی‌گنجاندند.» به همین دلیل می‌گوییم که کوتاهی‌های زیادی داریم و امسال بخشی از درآمد دولت برای بودجه 1403 را به فروش دارایی‌های مازاد دولت اختصاص داده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد نقطه‌عطفی در بودجه‌ریزی کشور است و مجلس هم کمک می‌کند که یکبار برای همیشه، فساد دارایی‌های مازاد در کشور جمع شود.» بابایی‌کارنامی تاکید کرد: «وقت آن است که این درآمد حاصل از فروش دارایی‌های مازاد را در یکی از تبصره‌های قانون بودجه بگنجانیم؛ تضمینی برای توسعه. چراکه در بودجه همانطور که منبع درآمد مشخص می‌شود، محل هزینه‌کرد آن نیز تعیین خواهد شد. اساس بر این است که هیچ مبلغ ریالی یا درآمد حاصل از فروش دارایی مازاد در هزینه‌های جاری خرج نشود.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد که با فروش اموال عمومی، دولت با ناترازی روبهرو نشود؟ گفت: «رئیسی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که امسال کسری بودجه نداریم. البته باید این موضوع را بررسی کرد. این برای اولین بار در طول تاریخ قبل و بعد از انقلاب است که دولت کسری بودجه ندارد. نبود کسری بودجه یعنی حرکت به سوی کنترل و مهار تورم. باید نظارت کنیم و با ارائه گزارش منابع رسمی مانند بانک مرکزی، مشخص شود که کسری بودجه داریم یا خیر.» او با اشاره به کنترل تورم افزود: «کنترل تورم به معنای برگشت قیمت‌ها به سال‌های بعد نیست. در حال حاضر در اکثر کالاها تورمی وجود ندارد. درست است که تورم نقطه به نقطه 58درصد است اما این تورم افزایش نیافته و در مقایسه‌ی قیمت کالاهای اساسی با سال قبل می‌شود اعلام کرد که کنترل تورم صورت گرفته است یا نه. مشکل مردم این است که به آمارها دقت نمی‌کنند و مجبورند تورم را از حقوق خود کنار بگذارند و باقی‌مانده حقوق‌شان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. شرایط تورم نسبت به سال قبل بهتر شده اما نسبت به آرمان‌ها و سفره‌های مردم شرایط بهتر نشده است.»
غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس درباره لایحه بودجه 1403، به هم‌میهن گفت: «متاسفانه باید اعلام کنم که بعد از سال‌ها که مجلس شکل گرفته است و بودجه‌ای در کار بوده، امسال بودجه‌ای به مجلس تحویل نشد. آنچه به مجلس تحویل شده فقط اسم «بودجه» را دارد. دلیل تحویل بودجه نیز وجود مصوبه سال گذشته مجلس و تغییری که در آیین‌نامه تحویل بودجه ایجاد شده است. در این آیین‌نامه قرار شد که اول احکام به مجلس ارائه شود بعد جداول آن. متاسفانه احکام آنقدر کلی است که امکان بررسی و اظهارنظر نمایندگان مجلس وجود ندارد. مجلس این موضوع را سال گذشته مصوب کرده و حالا دستش برای بررسی بودجه و دفاع از حقوق ملت در بودجه خالی است.» او افزود: «اطلاعات ناقصی به مجلس ارسال شده است. به نظر می‌آید برای سال آینده این شرایط باید اصلاح شود چراکه این تصمیم یکی از اشتباهات مجلس بود. این چیزی که به نام بودجه به مجلس تقدیم شده، قابل تحلیل درست نیست و منابع، مصارف، جداول و یا اطلاعاتی ندارد که نمایندگان درباره آن اظهارنظر کنند. به نظرم حقوق نمایندگان، مردم و کسب‌وکارها در این بودجه ضایع خواهد شد.» نوری‌قزلجه با بیان اینکه اعلام شده در سال آینده مالیات را 50درصد افزایش دهند، گفت: «مشخص نیست که این افزایش از چه منابعی صورت می‌گیرد. به هر حال باری است که بر مردم و مودیان تحمیل می‌شود. در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است 50درصد بر مالیات‌ها افزوده شود. قرار است این پول به قشر حقوق‌بگیر تزریق شود. در حقیقت تورم 50درصد می‌شود اما حقوق آنها 18درصد و در بهترین حالت بازنشستگان 20درصد افزایش می‌یابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مولدسازی چاه نفت جدید دولت است؟ بیان کرد: «چاه نفت برای بهره‌برداری است و بد نیست. اما مولدسازی بدتر از چاه نفت است. سازوکاری در ذیل اصل 44 برای واگذاری اموال پیش‌بینی شده و سیستم نظارتی و نحوه اقدامات آن مشخص بود و آیین‌نامه‌‌های دقیق وجود دارد. اگر نیازی بود باید این موضوعات اصلاح می‌شدند. اما تمام این قوانین را کنار گذاشتند و سازوکاری تحت مولدسازی در پیش گرفتند که نظارت بر آن بسیار پایین است و مصونیت‌های کاپیتولاسیونی عجیب‌وغریبی هم برای عوامل آن در نظر گرفتند که می‌توانند هر تصمیمی را بگیرند. در این زمینه زیاده‌روی می‌شود و احتمال دارد برخی از اموال و دارایی‌های دولت به حراج گذاشته و از دسترس خارج شود که شاید نیازی به واگذاری آن وجود ندارد که دولت‌های بعدی در آینده را با مشکل روبهرو خواهد کرد و سیستم دولتی با کمبودهای اساسی مواجه خواهد شد. به نظرم دولت در حال دست‌اندازی به منابع عمومی است و سوال مهم این است که آیا مولدسازی در تولید و توسعه زیرساخت‌ها صورت خواهد گرفت یا در مسیر هزینه‌های جاری دولت؟ در قوانینی که وجود داشت این موضوعات قابل پیش‌بینی و نظارت بود اما متاسفانه در قالب مولدسازی با مصونیت قضایی دست افرادی برای تصمیم‌گیری کاملاً باز است. اگر چاه نفت را بهتر استفاده می‌کردیم بهتر، دقیق‌تر و درست‌تر بود نه آنکه دارایی‌های کشور را در قالب مولدسازی هزینه کنیم. احتمالاً عدد درشتی را در بودجه برای مولدسازی در نظر می‌گیرند.» او درباره اظهارنظر رئیسی مبنی بر «نداشتن کسری بودجه در دولت سیزدهم»، گفت: «وقتی با دستگاه‌ها صحبت می‌کنیم تخصیص‌ها برای تملک دارایی یک تا 10درصد است. اگر کسری بودجه وجود ندارد چرا منابع به این موارد اختصاص نیافته است؟ شرایط در جامعه، با عدد و رقم‌هایی که رئیسی از جامعه داشت، همخوانی ندارند. احساس می‌کردیم که درباره کشور دیگری گزارش می‌دهند و من نمی‌توانم این موضوعات را باور کنم.»
نوری‌قزلجه در پاسخ به این سوال که بودجه و توصیفی که از آن شده، می‌تواند شرایط اقتصادی را ثابت نگه دارد و شرایط بدتر از این نشود؟ تاکید کرد: «افراد معدودی از دولت اظهار می‌کنند که موفق بودند و شرایط خوب است. هیچ کارشناسی موفقیت‌آمیز بودن دولت را تایید نمی‌کند. حتی به نظر من اگر در این شرایط نامطلوب نیز تثبیت شود، کار بزرگی است اما با این بودجه کاهشی و تورمی که وجود دارد بعید به نظر می‌رسد که شرایط ثابت بماند. تورم نزدیک به 50درصد است درحالی‌که در بودجه افزایش منابع 18درصد پیش‌بینی شده است. در حقیقت حدود 30درصد نسبت به سال گذشته عدد پایین‌تر است. به ظاهر عدد بزرگ است اما با کاهش اثر تورمی از بودجه، مشخص می‌شود که «بودجه کاهشی» است.» او درباره بررسی دقیق بودجه توسط نمایندگان با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس، افزود: «با مصوبه سال قبل مجلس برای بررسی بودجه، محلی برای تلاش و فعالیت و اصلاح بودجه وجود ندارد. مجلس در بعضی از موضوعات جزئی مانند عوارض گذرنامه، نرخ صدور شناسنامه و... ورود پیدا می‌کرد اما در بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت خود این نرخ‌ها و عوارض را تعیین کند. در حقیقت چیزی برای بررسی و چانه‌زنی نمانده است. یک ماه نشده است که مجلس در بررسی برنامه هفتم توسعه افزایش یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را رد و حذف کرد. اما دولت این افزایش را در بودجه در نظر گرفته است و مالیات بر ارزش افزوده را 10درصد پیش‌بینی کرده است، درحالی‌که فشار تورمی یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده بر جامعه بسیار زیاد است.»
