حزب «اصلاح» و چالش‌های بریتانیای جدید
حزب «اصلاح» بریتانیا، که کار خود را در سال ۲۰۱۸ با نام «حزب برگزیت» آغاز کرد، اوایل سپتامبر کنفرانس سالانه خود را برگزار نمود.
حزب «اصلاح» بریتانیا، که کار خود را در سال ۲۰۱۸ با نام «حزب برگزیت» آغاز کرد، اوایل سپتامبر کنفرانس سالانه خود را برگزار نمود. این حزب دیگر تنها بر خروج از اتحادیه اروپا متمرکز نیست و با ارائه مجموعه‌ای از سیاست‌های پوپولیستی راست‌گرایانه، خود را به عنوان یک مدعی جدی برای تشکیل دولت آینده معرفی می‌کند. این ادعا تا پیش از انتخابات سال گذشته دور از ذهن به نظر می‌رسید، اما امروز حزب اصلاح با داشتن چهار نماینده در پارلمان، کسب پیروزی‌های چشمگیر در انتخابات محلی و رسیدن به محبوبیت ۳۱ درصدی در برخی نظرسنجی‌ها، به یک واقعیت سیاسی انکارناپذیر تبدیل شده است. اکنون این احتمال که حزب اصلاح بخشی از دولت آینده باشد، بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد.
سنگ‌بنای سیاست‌های حزب اصلاح، موضوع مهاجرت است؛ مسئله‌ای که در طول تابستان به تیتر اول رسانه‌های بریتانیا تبدیل شد. این حزب اعلام کرده در صورت رسیدن به قدرت، ۶۰۰ هزار مهاجر را اخراج خواهد کرد. عملی کردن چنین وعده بزرگی، مستلزم خروج بریتانیا از معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین مذاکره برای عقد قراردادهای بازگرداندن مهاجران با کشورهایی است که بسیاری از آن‌ها درگیر جنگ یا دارای حکومت‌های متخاصم و اقتدارگرا هستند.
تجربه نشان داده که چنین توافق‌هایی به ندرت به‌طور کامل اجرا می‌شوند و کشورهای طرف مقابل نیز از این فرصت برای گرفتن امتیازهای سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند. ضیا یوسف، رئیس حزب، این طرح را «فشار همه‌جانبه سیاست خارجی» نامیده است. اما مشکل اینجاست که چنین تمرکز وسواس‌گونه‌ای بر یک موضوع، فضای چندانی برای پرداختن به چالش‌های حیاتی دیگر باقی نمی‌گذارد؛ چالش‌هایی مانند مدیریت روابط با قدرت‌های بزرگی چون آمریکا، چین و اروپا که سیاست خارجی دولت فعلی را به خود مشغول کرده است.
در دنیای جدید، رویکرد حزب اصلاح به سیاست خارجی بر پایه‌های لرزانی استوار است. در قبال آمریکا، این حزب پاسخی روشن ندارد و نایجل فاراژ، رهبر آن، عمدتاً بر رابطه شخصی خود با دونالد ترامپ تکیه می‌کند. این در حالی است که روابط شخصی تضمینی برای کسب امتیاز از دولتی خودمحور و غیرقابل پیش‌بینی نیست و شعار «اول آمریکا» فضای کمی برای منافع متحدان باقی می‌گذارد. همچنین مشخص نیست که این حزب چگونه با سیاست‌های حمایت‌گرایانه فزاینده آمریکا یا یک دولت دموکرات در آینده تعامل خواهد کرد.
مسئله امنیت اروپا و جنگ اوکراین، نقطه ضعف دیگر این حزب است. موضع فاراژ در این باره متناقض است؛ او از یک سو گسترش ناتو را عامل «تحریک» روسیه دانسته و از سوی دیگر از عضویت اوکراین در این پیمان دفاعی حمایت می‌کند. این سردرگمی، این پرسش اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد که بریتانیا تحت حاکمیت حزب اصلاح چه نقشی در مهار تجاوزگری روسیه ایفا خواهد کرد؟ در شرایطی که دولت فعلی در واکنش به کاهش تعهدات امنیتی آمریکا، به دنبال روابط دفاعی نزدیک‌تر با اروپاست—اقدامی که مورد حمایت افکار عمومی است—حزب اصلاح همچنان در تفکرات ضداروپایی گذشته خود گرفتار مانده و پاسخی برای واقعیت‌های امنیتی جدید جهان ندارد.
این رویکرد محدود، در زمینه هزینه‌های دفاعی نیز خود را نشان می‌دهد. تعهد حزب برای رساندن بودجه دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، با توجه به اهداف جدید ناتو، از هم‌اکنون منسوخ شده است. این در حالی است که بریتانیا، مانند دیگر متحدان اروپایی‌اش، با این چالش ساختاری روبه‌روست که چگونه همزمان با افزایش هزینه‌های رفاهی ناشی از سالمندی جمعیت، بودجه دفاعی را نیز افزایش دهد. وعده‌های حزب اصلاح برای کاهش ۹۰ میلیارد پوندی مالیات، هیچ راه‌حلی برای این معضل ارائه نمی‌دهد.
در نهایت، تمرکز بی‌وقفه بر مهاجرت شاید برای این حزب دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد، اما سیاست خارجی تک‌بعدی آن‌ها پاسخی برای چالش‌های پیچیده‌ای که بریتانیا با آن روبه‌روست، ندارد. حزب اصلاح از انتقاد وضع موجود سود برده، اما بدون ارائه یک جایگزین کارآمد و واقع‌بینانه، در آزمون دشوار حکومت‌داری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
