جایگاه اقتصاد در استراتژی جنگی روسیه/بهرغم درگیری در جنگ، مشکلات اقتصادی روسیه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل مدیریت است
هر کشوری که وارد جنگ می‌شود مجبور خواهد بود منابع مالی عظیمی را برای ادامه جنگ صرف کند و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هر کشوری که وارد جنگ می‌شود مجبور خواهد بود منابع مالی عظیمی را برای ادامه جنگ صرف کند و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. روسیه از زمان حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ذخایر عظیمی از بودجه، تجهیزات و نیروی انسانی را به‌طور یکسان در تلاش‌های جنگی خود صرف کرده است و اقتصاد روسیه نیز متحمل آسیب‌های زیادی شده است که این آسیب‌ها با افزایش تحریم‌های غرب بیشتر نیز شده است. با این حال، یک تحلیل عمدتاً کیفی از اقتصاد روسیه نشان می‌دهد که مسکو می‌تواند جنگ خود با اوکراین را با همین کیفیت و شدت، حداقل برای دو تا سه سال دیگر تحت محدودیت‌های اقتصادی فعلی ادامه دهد.
این جدول زمانی طولانی ممکن است انگیزه دولت روسیه را برای مذاکره با اوکراین بر سر یک توافق سیاسی کاهش دهد و اگر حمایت غرب از اوکراین، مسکو را مجبور نکند تا منابع مالی بسیار بیشتری را خرج جنگ با اوکراین کند، این عدم تمایل روسیه ادامه خواهد یافت. با این حال، ادامه جنگ با وجود افزایش موقت رشد اقتصادی روسیه پس از افزایش شدید هزینه‌های دفاعی مسکو، هزینه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل توجهی برای روسیه به همراه خواهد داشت.
تقاضای داخلی در حال حاضر از ظرفیت تولید اقتصاد روسیه پیشی گرفته است. این معادله را می‌توان در نرخ بالای تورم روسیه مشاهده کرد. البته به احتمال زیاد، نرخ واقعی تورم در روسیه بیشتر از آن‌چیزی است که دولت روسیه به طور رسمی اعلام کرده است. اگرچه افزایش تورم مانع از ادامه روند هزینه‌کرد بالای دفاعی روسیه در چند سال آینده نخواهد شد، اما در میان‌مدت خطر افزایش نارضایتی سیاسی در داخل و کاهش رشد اقتصادی بلندمدت روسیه را به همراه خواهد داشت.
به‌طور خلاصه، محدودیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدت روسیه قابل مدیریت هستند و به همین دلیل انگیزه‌های روسیه برای اعطای امتیازات قابل توجه در مذاکرات صلح اندک خواهد بود. با این حال، هزینه‌های اقتصادی ادامه جنگ به مرور زمان افزایش می‌یابد و موقعیت اقتصادی روسیه را بیشتر تضعیف می‌کند و در نهایت می‌تواند توانایی سیاسی داخلی دولت روسیه برای ادامه جنگ را محدود کند. در نتیجه، محاسبات روسیه در مذاکرات صلح ممکن است در چند سال آینده تغییر کند؛ به‌ویژه اگر حمایت غرب از اوکراین افزایش یابد.
تأمین مالی تلاش‌های جنگی
ارزیابی وضعیت اقتصاد روسیه به دلیل دسترسی محدود به داده‌ها یا کیفیت پایین آمار منتشرشده دشوار است. با این حال، بر اساس آمار رسمی، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی روسیه پس از انقباض اقتصادش در سال ۲۰۲۲، در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یافته است. اگرچه این رشد در نگاه اول نشانه مثبتی برای روسیه به نظر می‌رسد، اما تا حد زیادی به افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی مسکو مربوط می‌شود که در درازمدت ناپایدار خواهد بود.
به‌طور مشابه، درحالی‌که به نظر می‌رسد بدهی دولت در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ بسیار پایین مانده است (صندوق بین‌المللی پول آن را ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین می‌زند)، تورم بالا همچنان نشان از تشدید محدودیت‌های اقتصادی دارد زیرا تقاضای داخلی، از جمله هزینه‌های دفاعی، از تولید داخلی پیشی گرفته است. روسیه که قادر به استقراض بین‌المللی نیست، صرف‌نظر از سطح بدهی دولتی خود، به‌طور فزاینده‌ای برای دور زدن این محدودیت تلاش خواهد کرد. در ادامه به جنبه‌های مالی اقتصاد جنگی روسیه می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که محدودیت‌های عمدتاً غیرمالی به‌طور فزاینده‌ای بر چشم‌انداز اقتصادی روسیه تأثیر خواهند گذاشت.
از نظر امور مالی دولت، افزایش هزینه‌های پرسنل، تجهیزات و عملیات می‌تواند از طریق وضع مالیات‌های بالاتر، کاهش هزینه‌های غیردفاعی، تأمین مالی بیشتر از طریق بدهی یا کاهش منابع مالی دولت، حفظ شود. اگرچه داده‌های قابل اعتمادی در دسترس نیست، اما شکی نیست که هزینه‌های دفاعی روسیه از سال 2022 بسیار سریع‌تر از هزینه‌های غیردفاعی افزایش یافته است.
دولت‌ها همچنین می‌توانند هزینه‌های افزایش یافته را از طریق تأمین مالی مستقیم بودجه توسط بانک مرکزی تأمین کنند که البته این کار اغلب منجر به ایجاد تورم بالاتر (به اصطلاح مالیات تورمی) می‌شود. اگر قرار باشد به آمار رسمی اعتماد کنیم، روسیه تاکنون تامین هزینه‌های جنگی خود، به جای تکیه بر کاهش منابع مالی به تامین مالی از طریق افزایش قابل توجه بدهی‌های دولتی روی آورده است. با این حال، قابل توجه است که تورم بالاتر، که به طور متوسط در سال 2024، 8/4درصد بود، و در سال‌های 2018-2021، تقریباً 4 درصد بود، در حفظ نسبت پایین بدهی به تولید ناخالص داخلی، که رسماً 20 درصد از تولید ناخالص داخلی گزارش شده، نقش مهمی داشته است.
به اندازه‌ای که تلاش‌های جنگی یک کشور به منابع خارجی متکی است، اقتصاد آن هم باید به همان اندازه، واردات انجام دهد. مشابه تأمین مالی بودجه داخلی برای تلاش‌های جنگی، یک دولت می‌تواند دارایی‌های خارجی موجود خود را برداشت کرده، کالاها و خدمات را برای ایجاد درآمد صادر کند یا بدهی خارجی را برای تأمین مالی واردات افزایش دهد. از آنجایی که روسیه نمی‌تواند به دارایی‌های خارجی مسدودشده خود دسترسی پیدا کند یا بدهی بین‌المللی‌اش را افزایش دهد، بنابراین نمی‌تواند برای حمایت از اقتصاد خود به منابع خارجی خالص تکیه کند و در عوض باید از درآمد صادراتی برای تأمین مالی واردات استفاده کند.
اینجاست که تحریم‌ها وارد معادله می‌شوند. در عمل، روسیه توانسته است با واردات کالا از طریق کشورهای ثالث، قاچاق آشکار یا دور زدن تحریم‌های مربوط به بیمه با ایجاد و بهره‌برداری از ناوگانی از «تانکرهای سایه»، کم و بیش با موفقیت از بسیاری از تحریم‌های تجاری بگریزد. با این وجود، تحریم‌های غربی هزینه‌های مادی را بر اقتصاد روسیه تحمیل کرده‌اند، چه با افزایش هزینه‌های واردات کالاهای تحریم‌شده و چه با مجبور کردن روسیه به پذیرش قیمت‌های پایین‌تر برای صادرات نفت خود به دلیل محدودیت اعمال‌شده بر قیمت کالاهای صادرات روسیه.
علاوه بر این، مسدود شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه، توانایی روسیه را برای تأمین مالی واردات کاهش می‌دهد. در همین حال، تحریم‌های مالی مانع از افزایش بدهی خارجی دولت روسیه می‌شود، درحالی‌که تحریم‌های تجارت خارجی با هدف محدود کردن توانایی روسیه برای ایجاد درآمد ارزی خارجی اعمال می‌شود. به همین ترتیب، کنترل‌های صادراتی به معنای جلوگیری از دسترسی روسیه به واردات حیاتی یا حداقل مجبور کردن این کشور به خرید آنها از جای دیگر با قیمت‌های بالاتر است.
البته با این فرض که این کالاها در جای دیگری در دسترس باشند. به‌طور کلی، محدودیت تجاری چیزی را که اقتصاددانان آن را زیان‌های سنگین‌وزن می‌نامند، بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند و این زیان منجر به زیان‌های کلی اقتصادی می‌شود، زیرا اقتصاد مجبور می‌شود به کالاهای گران‌تر در سطح بین‌المللی یا منابع گران‌تر در داخل روی آورد. در نهایت، توانایی محدودتر اقتصاد روسیه در دستیابی به فناوری‌های حیاتی به دلیل کنترل صادرات، بر چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت این کشور در مورد رشد بهره‌وری نیز تأثیر خواهد گذاشت.
محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی-اقتصادی بر تلاش‌های جنگی
تلاش‌های جنگی روسیه و تحریم‌ها همچنان در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد روسیه تأثیر منفی خواهند گذاشت. اگرچه تعیین کمیت غیرممکن است، اما تحلیل‌های اقتصادی استاندارد نشان می‌دهد که این تأثیر ملموس باقی می‌ماند و با ادامه جنگ افزایش خواهد یافت. از نظر اقتصادی، دولت‌ها تقریباً همیشه قادر به بسیج منابع عظیم برای حمایت از تلاش‌های جنگی هستند.
با این حال، از نظر سیاسی، ممکن است با محدودیت بیشتری مواجه باشند یا احساس کنند که در این زمینه محدود هستند، زیرا هرچه بسیج منابع بیشتر باشد، کاهش نسبی مصرف خانوار نیز بیشتر خواهد شد. دولت روسیه ممکن است با توجه به تمرکز نهادی قدرت، سرکوب نسبتاً مؤثر مخالفت داخلی با جنگ و عدم وجود ابزارهای نهادی برای بازیگران سیاسی، از جمله رأی‌دهندگان، برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت، احساس محدودیت کمتری کند. با این وجود، هر رهبری در زمان جنگ در صورت امکان به دنبال محدود کردن هزینه‌های اقتصادی خواهد بود تا حمایت از جنگ تضعیف نشود.
در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، مشروط بر اینکه اقتصاد با ظرفیت کمتری کار کند. به نظر می‌رسد که این امر در روسیه در سال ۲۰۲۲، حداقل با قضاوت از روی نرخ بیکاری، صادق بوده است. نرخ بیکاری روسیه از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به نصف کاهش یافته و از 4/8٪ به 2/5٪ رسیده است.
اگرچه خدمت اجباری سربازی ممکن است دلیل بخشی از این کاهش نرخ بیکاری باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که افزایش تقاضای داخلی، که با افزایش شدید هزینه‌های دفاعی همراه است، به جذب نیروی کار در اقتصاد روسیه کمک کرده است. نرخ بیکاری بسیار پایین همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه اکنون با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود که همه منابع مناسب صرفاً در تولید هزینه شود و همین تمرکز بیش از حد بر روی تولید، رشد اقتصادی روسیه را محدود خواهد کرد.
در عین حال، افزایش بسیار قابل توجه هزینه‌های دفاعی، تولید موجود برای مصرف خانوار را کاهش می‌دهد یا پس‌انداز داخلی مورد نیاز برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش می‌دهد. کاهش مصرف خانوار به معنای فقیرتر شدن خانوارهای روسی است و همین امر ممکن است حمایت داخلی از جنگ را تضعیف کند. درحالی‌که انواع خاصی از کارگران ممکن است از افزایش دستمزدها، به‌ویژه در صنعت دفاعی، بهره‌مند شده باشند، افرادی که به حمایت دولت متکی هستند، احتمالاً در نتیجه افزایش تورم و در مواجهه با افزایش تدریجی هزینه‌های اجتماعی و بازنشستگی دولت نسبت به تورم (احتمالاً کمتر گزارش شده)، دچار کاهش درآمد واقعی شده‌اند. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت روسیه را تضعیف خواهد کرد.
علاوه بر تأثیر منفی هزینه‌های دفاعی بالا بر مصرف و سرمایه‌گذاری، جنگ‌های زمینی همچنین مقادیر غیرقابل چشم‌پوشی از نیروی کار را از اقتصاد حذف می‌کنند؛ به‌ویژه در مواجهه با خسارات قابل توجه در میدان نبرد. برآوردهای اطلاعاتی بریتانیا، تلفات میدان نبرد روسیه - کشته و زخمی - را نزدیک به ۱ میلیون نفر تخمین زده است. این آمار در مقایسه با جمعیت در سن کار که حدود ۱۰۰ میلیون نفر است، آمار زیادی است.
بدون احتساب مهاجرت، این تلفات ممکن است جمعیت مردان شاغل در روسیه را ۲ درصد کاهش داده باشد که تا حدودی کاهش نرخ بیکاری را توضیح می‌دهد. اطلاعات بریتانیا همچنین ارزیابی می‌کند که خارجی‌ها تنها سهم بسیار کمی از پرسنل ارتش روسیه، از جمله تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.
تخمین زده می‌شود 10 تا 12 هزار سرباز از کره‌شمالی در جنگ اوکراین در حال جنگیدن باشند و کره‌ای‌ها تاکنون بزرگترین گروه جنگجویان خارجی روسیه تشکیل می‌دهند. اگر کاهش احتمالی نیروی کار فعال با افزایش نسبت مشارکت نیروی کار (مانند جذب زنان و بازنشستگان بیشتر) و یا با افزایش ساعات کار به ازای هر کارگر جبران نشود، دسترسی محدودتر به نیروی کار بر چشم‌انداز اقتصادی روسیه تأثیر منفی خواهد گذاشت. در همین حال، پس‌اندازهای محدودتر بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی میان‌مدت تا بلندمدت تأثیر منفی خواهد گذاشت.
پیامدهای اقتصادی بلندمدت جنگ
اگر داده‌های مالی اقتصاد روسیه را به صورت ظاهری در نظر بگیریم، دولت روسیه با محدودیت‌های اقتصادی و مالی کوتاه‌مدت قابل مدیریت از نظر ادامه جنگ و مشکل جایگزینی تلفات نیروی انسانی و تجهیزات منهدم شده مواجه است. با این حال، هزینه‌های جنگ از نظر مصرف خانوارها و کاهش رشد بلندمدت اقتصادی همچنان واقعی خواهد بود.
هزینه‌های دفاعی امروز روسیه 6 تا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، اما ممکن است بیشتر باشد. این نرخ ممکن است در میان‌مدت تا بلندمدت ناپایدار باشد. در همین حال، تورم بالای روسیه نشان می‌دهد که تقاضای داخلی بیش از حد بالا است. تورم در سه سال قبل از سال 2022 کمتر از 4 درصد بود، درحالی‌که در سال 2024 از 8 درصد فراتر رفت (اگرچه بسیاری از اقتصاددانان در مورد اعتبار داده‌های رسمی تورم در روسیه تردید دارند). حمایت از هزینه‌های بالای دفاعی بر مصرف داخلی تأثیر منفی می‌گذارد.
با گذشت زمان، این ممکن است از نظر سیاسی داخلی برای دولت روسیه خوشایند نباشد. هیچ‌یک از این موارد به این معنی نیست که روسیه منابع بیشتری را برای تلاش‌های جنگی بسیج نخواهد کرد. همانطور که گفته شد، درجه بالای تمرکز سیاسی، سرکوب مخالفان سیاسی داخلی و ابزارهای بسیار محدود برای ابراز نارضایتی عمومی، دولت روسیه را تا حدودی مصون کرده است. اما این مسئله نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های دفاعی و تلفات پرسنل نظامی، هزینه‌های مادی برای چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت روسیه دارد؛ این برآورد قبل از در نظر گرفتن ضررهای رفاهی و بهره‌وری ناشی از کاهش تجارت بین‌المللی و دسترسی محدودتر یا پرهزینه‌تر به فناوری پیشرفته خارجی است.
در دهه منتهی به سال 2022، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی روسیه به طور متوسط کمتر از 1/5 درصد بود. اگر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری همچنان پابرجا باشند و روسیه هزینه‌های دفاعی بیش از 6 درصد از تولید ناخالص داخلی را حفظ کند، اقتصادش در میان‌مدت در معرض خطر رکود قرار خواهد گرفت. خوش‌بینانه‌تر اینکه صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 1/1 درصد را در سال‌های 2026-2030 برای روسیه پیش‌بینی می‌کند. اما کاهش نیروی کار، استهلاک فناوری و رکود در سرمایه‌گذاری داخلی به این معنی است که اقتصاد روسیه در دهه آینده بسیار بدتر از دهه گذشته عمل خواهد کرد.
این امر به نوبه خود، احتمالاً محدودیت‌های داخلی و استراتژیکی را برای دولت روسیه ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه به این دلیل که توانایی این کشور برای افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی از نظر سیاسی و حداقل در درازمدت از نظر اقتصادی محدود خواهد شد. علاوه بر هزینه‌های مالی و فوری جنگ و پیامدهای اقتصادی منفی بلندمدت از نظر تجارت و سرمایه‌گذاری، دولت روسیه بدهی‌ها و تعهدات هزینه‌ای بالقوه قابل توجهی را در آینده از نظر پرداخت حقوق بازنشستگی معلولان جنگ، مراقبت‌های بهداشتی جانبازان و حمایت مالی از سرزمین‌های فتح‌شده متحمل خواهد شد، و البته هزینه‌های بلندمدت ناشی از کاهش همکاری اقتصادی با غرب را نیز نباید فراموش کرد.
از طرف دیگر، اگر روسیه کنترل اقتصادی بر بخش‌هایی از اوکراین را حفظ کند، پایگاه مالیاتی و منابع بیشتری نیز برای جبران برخی از هزینه‌های اقتصادی و مالی بلندمدت خواهد داشت، اگرچه بعید است که این منابع بتوانند هزینه‌های روسیه را به‌طور کامل جبران کنند. در نهایت، افزایش هزینه‌های دفاعی ناتو - که پیامد مستقیم جنگ روسیه در اوکراین است - هزینه بلندمدتی را برای روسیه به همراه خواهد داشت، چراکه این کشور می‌خواهد با افزایش هزینه‌های دفاعی غرب، امنیت خود را حفظ کند. در نهایت، اگرچه توافق صلحی که غرامت‌های قابل توجهی را به روسیه تحمیل کند، بعید است حاصل شود، اما چنین توافقی هزینه‌های جنگ اوکراین را برای روسیه افزایش می‌دهد.
از نظر اقتصادی، هر دولتی تقریباً همیشه می‌تواند با کاهش مصرف بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری داخلی، منابع اضافی را برای حمایت از یک تلاش جنگی، حداقل در کوتاه‌مدت، استخراج کند. اما کاهش شدید مصرف بخش خصوصی ممکن است از نظر سیاسی دشوار باشد، حتی اگر دولت روسیه در موقعیت نسبتاً خوبی برای دفع انتقادات و مخالفت‌های میانه‌روها داشته باشد. کاهش شدید سرمایه‌گذاری، پایداری بلندمدت هزینه‌های بالای دفاعی را کاهش می‌دهد. مورد اخیر همچنین روسیه را که موقعیت نسبی اقتصادی آن از نظر اندازه پایگاه اقتصادی‌اش در حال حاضر نسبتاً نامطلوب است، تضعیف می‌کند.
از نظر تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های دفاعی روسیه در حال حاضر بیش از سه برابر هزینه‌های کشورهای اروپایی عضو ناتو است، درحالی‌که اندازه اقتصادی ترکیبی ناتوی اروپایی، چه رسد به همه اعضای ناتو، بسیار بیشتر از روسیه است. اگر تولید ناخالص داخلی اسمی روسیه را مبنا قرار دهیم، اقتصاد روسیه حدود یک‌پانزدهم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده یا تقریباً به اندازه کانادا است. بر اساس برابری قدرت خرید، روسیه 20 درصد از تولید ناخالص داخلی اعضای اروپایی ناتو را تشکیل می‌دهد. موقعیت اقتصادی نامساعد روسیه به علاوه هزینه‌های بالای دفاعی که تداوم خواهد داشت، منجر به تضعیف نسبی بیشتر قدرت اقتصادی روسیه خواهد شد.
اما همه اینها برای چشم‌انداز اقتصادی و ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت و بلندمدت چه معنایی دارد؟ محدودیت‌های اقتصادی کوتاه‌مدتی که روسیه با آن مواجه است، قابل مدیریت هستند. اما توانایی روسیه برای افزایش قابل توجه هزینه‌ها – به‌خصوص اگر قدرت‌های غربی حمایت نظامی از اوکراین را دو برابر کنند - محدود است، به این معنا که منجر به تورم بالاتر، کاهش مصرف خانوار و در طول زمان، افزایش نارضایتی داخلی خواهد شد.
در درازمدت، هزینه‌های روسیه بالا است و از نظر تلفات نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد غیرنظامی، دسترسی به فناوری پیشرفته خارجی و دسترسی به بازارهای خارجی همچنان وضعیت نامطلوب خواهد بود. اگرچه تعیین کمیت دشوار است، اما چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت روسیه بسیار محدود خواهد بود.
این بدان معناست که انگیزه‌های روسیه برای امتیازدهی در میز مذاکره در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت محدود خواهد بود، حداقل تا زمانی که تهدیدی مبنی بر افزایش حمایت غرب از اوکراین وجود نداشته باشد. با این حال، تا زمانی که اوکراین در میدان نبرد شکست نخورد یا از نظر نظامی دچار فروپاشی نشود، در درازمدت افزایش هزینه‌های ادامه جنگ برای روسیه کاهش یافته و در مقابل انگیزه‌هایش برای پایان دادن به جنگ افزایش خواهد یافت. سخت است که بگوییم آیا این امر دولت روسیه را به اتخاذ رویکردی انعطاف‌پذیرتر سوق خواهد داد یا خیر. اما تاریخ نشان می‌دهد که کشورها جنگ‌ها را ادامه می‌دهند، حتی اگر هزینه‌های اقتصادی و استراتژیک جنگ از مزایای مورد انتظار، بیشتر باشد.
