خط و نشان پکن در حیاط خلوت آمریکا/چین حاضر به عقب‏‌نشینی از آمریکای لاتین نیست

سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال منطقه آمریکای لاتین و تمایل او برای نزدیکی بیشتر کشورهای این منطقه به واشنگتن، برای بسیاری یادآور دکترین مونروئه و زمانی است که ایالات متحده، نیمکره غربی را قلمرو خود می‌دانست. با این حال، سیاست‌ها و اقدامات چین در این منطقه نشان می‌دهد پکن تصمیم ندارد، بدون رقابت، هژمونی ایالات متحده در این منطقه را بپذیرد.

روز سه‌شنبه، ۱۳ مه، نشست  مشترک جامعه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (CELAC)  و چین در پکن برگزار شد. هرچند به صورت رسمی اعلام شده بود که این نشست در سطح وزرا برگزار می‌شود اما رؤسای جمهور سه کشور برزیل، کلمبیا و شیلی تصمیم گرفتند شخصاً در این نشست حضور یابند و مورد استقبال شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین قرار گرفتند.

در شرایطی که سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وضعیت ناپایداری را در زمینه همکاری‌های تجاری ایالات متحده و سایر کشورها به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین ایجاد کرده است، به باور تحلیلگران، حضور مهمانان عالی‌رتبه و مجموعه‌ای از اتفاقات مهم شامل انعقاد قراردادهای اقتصادی در حاشیه نشست جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب با چین نشان‌دهنده تمایل این کشورها به تعمیق رابطه اقتصادی با پکن است.

یکی از تحولات مهم در این نشست، تخصیص اعتباری به ارزش 9/2 میلیارد دلار از سوی چین به کشورهای منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب بود تا این کشورها بتوانند بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات کالا از چین تأمین کنند. هرچند این کار به تنهایی می‌تواند نفوذ چین را در آمریکای لاتین تا حد زیادی افزایش دهد اما تخصیص اعتبار 9/2 میلیارد دلاری  مهم‌ترین اتفاق نشست روز سه‌شنبه نبود. مهم‌ترین اتفاق و شگفتی اصلی از سوی کلمبیا رقم خورد. کلمبیا، یکی از کشورهایی که به طور تاریخی روابط نزدیکی با ایالات متحده داشته و سال‌های متمادی از کمک‌های این کشور در حوزه‌های اقتصادی و نظامی بهره‌مند بود، روز سه‌شنبه رسماً به ابتکار کمربند و جاده چین پیوست.

این تصمیم از سوی کلمبیا در حالی اتخاذ شد که صندوق بین‌المللی پول اواخر ماه آوریل تصمیم گرفت خط اعتباری تخصیص‌یافته به کلمبیا را به دلیل نگرانی‌ها از کسری بودجه در این کشور تعلیق کند. نشریه فارن پالیسی این تصمیم صندوق بین‌المللی پول را از جمله عوامل تأثیرگذار در تمایل کلمبیا به تعمیق همکاری‌های اقتصادی با چین توصیف کرده و نوشته است که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تمایل افکار عمومی در این کشور به همکاری با چین بیشتر شده است: «مقام‌های کلمبیایی می‌گویند هدف آن‌ها داشتن روابط سازنده و خوب با هر دو کشور آمریکا و چین است. با این حال نظرسنجی جدید اینویمر نشان می‌دهد از زمان روی کار آمدن دولت ترامپ، تمایل افکار عمومی به داشتن رابطه خوب با چین از حدود ۵۰ درصد به ۶۲ درصد رسیده است.»

روند مشابهی هم در دیگر کشورهای آمریکای لاتین دیده می‌شود. هفته گذشته، نشریه اکونومیست نتایج نظرسنجی‌هایی را  که اواخر آوریل و اوایل مه در آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و کلمبیا انجام شده منتشر کرد. در هر چهار کشور، اغلب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی در پاسخ به این سوال که از میان آمریکا و چین کدام کشور را شریک تجاری منصف‌تر و شفا‌ف‌تری می‌دانند؟ چین را انتخاب کردند. در همه این کشورها، پاسخ‌دهندگان گفتند که احساس می‌کنند چین احترام بیشتری برای کشورهای آمریکای لاتین قائل است.

این هفته همچنین نشانه‌هایی از تغییر در روابط اقتصادی برزیل و چین پدیدار شد. در دهه‌های اخیر، تقاضای چین در واردات مواد اولیه از برزیل افزایش قابل توجهی داشت و به اندازه‌ای رسید که برخی کارشناسان هشدار دادند تداوم این روند می‌تواند به از بین رفتن صنایع داخلی در برزیل منجر شود. این روند باعث شده بود طی دهه گذشته اقتصاد برزیل تلاش‌هایی برای فاصله گرفتن از چین داشته باشد، اما با روی کار آمدن دولت لولا داسیلوا در سال ۲۰۲۳، بار دیگر دولت برزیل کوشید تا با جذب سرمایه‌گذاری و همکاری با چین، روابط اقتصادی با پکن را تقویت کند. با این حال، دولت لولا هم تمایل دارد تا همکاری با چین در راستای تقویت اقتصاد داخلی برزیل باشد.

بخشی از سرمایه‌گذاری‌های حدود ۵ میلیارد دلاری چین در برزیل که این هفته اعلام شد، با اهداف سیاست صنعتی برزیل هم‌راستا است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل پروژه‌ای برای تولید پایدار سوخت به منظور استفاده در هوانوردی، توسعه یک کارخانه خودروسازی و تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید مواد اولیه دارویی است. همچنین، برزیل و چین در حال مذاکره برای احداث خط راه‌آهنی هستند که بنادر برزیل در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل کند. لاریسا واچ‌هولتز از مرکز روابط بین‌الملل برزیل اظهار داشت که رویکرد برزیل به چین از نظر «جست‌وجوی صنعتی‌سازی و بهره‌مندی از مزایای گذار انرژی» جاه‌طلبانه‌تر از گذشته شده است.

پیوستن کلمبیا به ابتکار کمربند و جاده

به نظر می‌رسد تصمیم کلمبیا برای پیوستن به ابتکار کمربند و جاده (BRI) بیش از آنکه نتیجه یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی باشد، بازتابی از نیازهای سیاست داخلی و نوعی دیپلماسی بدون برنامه‌ریزی قبلی است. در آستانه سفر گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا به پکن، تنش‌ها میان او و لورا سارابیا، وزیر امور خارجه، به‌ویژه در مورد ابتکار کمربند و جاده،  فقدان اجماع داخلی دولت در قبال سیاست چین را آشکار ساخت. کلمبیا چارچوب مشخصی برای تعامل با چین نداشت و تفاهم‌نامه امضاشده در طول این سفر نیز گویای همین ابهام است.

این تفاهم‌نامه کلی و گسترده است و همکاری در بخش‌های متنوعی چون ارتباطات، بهداشت، فناوری، توسعه سبز و تجارت را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص روابط کلمبیا و چین، ترسیم می‌کند. هیچ پروژه شاخص یا اولویت منحصربه‌فردی در آن دیده نمی‌شود؛ بلکه بیشتر به سندی جامع با زبانی آرمان‌گرایانه شباهت دارد. این رویکرد کلی نشان می‌دهد که کلمبیا هنوز در جایگاه تعیین‌کننده در شکل‌دهی به مشارکت خود با چین قرار ندارد. در شرایط فعلی، به احتمال زیاد چین همکاری‌های آتی با کلمبیا را در چارچوب ابتکار کمربند و  جاده تعریف خواهد کرد.

همسویی با ابتکار کمربند و جاده، در بحبوحه چالش‌های فزاینده داخلی، یک پیروزی دیپلماتیک نمادین، هرچند مبهم از نظر محتوایی، برای پترو به ارمغان می‌آورد. این اقدام همچنین با جاه‌طلبی گسترده‌تر پترو برای معرفی خود به عنوان یک دولتمرد منطقه‌ای هم‌راستاست. اظهارات او در نشست چین و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب کمتر به پیشنهادات مشخص و بیشتر به تثبیت جایگاه خود به عنوان صدایی از آمریکای لاتین در امور جهانی معطوف بود.

با این حال، این تصمیم خطرات ژئوپلیتیکی به همراه دارد. پترو در سخنرانی خود در پکن به طور مثبت از ایالات متحده یاد کرد و حتی خواستار برگزاری اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و ایالات متحده شد که ظاهراً تلاشی برای اطمینان بخشیدن به واشنگتن بود. این پیام‌رسانی محتاطانه نشان می‌دهد که کلمبیا بدون مدیریت پیشگیرانه پیامدهای احتمالی با متحد استراتژیک اصلی خود، به ابتکار کمربند و جاده پیوسته است. فقدان یک سیاست منسجم در قبال چین، با نبود مشابه یک استراتژی تعامل با ایالات متحده هم‌راستاست که با توجه به حساسیت‌های بالقوه پیرامون روابط رو به رشد چین و آمریکای لاتین، به‌ویژه در دوره دولت ترامپ، نگران‌کننده است.

ورود کلمبیا به ابتکار کمربند و جاده بیش از هرگونه تغییر راهبردی، گویای چشم‌انداز سیاسی داخلی و سیاست خارجی واکنشی این کشور است. باید دید آیا این کشور می‌تواند این عضویت را به نتایج توسعه‌ای ملموس و تحت رهبری حاکمیت خود تبدیل کند یا خیر.

انریکه میلان – مجیا، دیپلمات سابق آمریکایی در کلمبیا در این باره در شورای آتلانتیک نوشته است: «درحالی ‌که برخی کشورهای آمریکای لاتین برای حفظ روابط صمیمانه با واشنگتن، در رویکرد خود نسبت به چین محتاط عمل می‌کنند، کلمبیا از فرصت تعمیق روابط با پکن استقبال کرد. کلمبیا که زمانی به دلیل تعهدش به مبارزه با تروریسم و تلاش‌های ضد مواد مخدر، به عنوان الگویی از حمایت دوحزبی ایالات متحده در نیمکره غربی تحسین می‌شد، اکنون تحت رهبری پترو در حال تغییر جهت است. او این تغییر را با استناد به فشاری توجیه کرده است که اعمال تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ بر توافقنامه تجارت آزاد ایالات متحده و کلمبیا وارد کرده است. این تعرفه‌ها عملاً پایه تعرفه صفر درصدی توافق تجاری را تغییر داده و عوارض ۱۰ درصدی بر محصولات غیرمعدنی و انرژی اعمال کرده است. این امر بر رقابت‌پذیری صادرات کلیدی کلمبیا به ایالات متحده از جمله قهوه، گل‌های شاخه بریده، آووکادو، انبه، زغال اخته، فلفل، کالاهای تولیدی سبک و پوشاک تأثیر می‌گذارد. پترو ادعا می‌کند که چین اکنون ممکن است تمام این کالاها را بدون قید و شرط خریداری کند، اما پکن این امتیاز را رایگان اعطا نخواهد کرد. پترو پیشنهاد کرده است که توافقنامه تجارت آزاد با ایالات متحده نیاز به مذاکره مجدد دارد زیرا کلمبیا را با کسری تجاری مواجه کرده است. اما کسری تجاری کلمبیا با چین بیش از سیزده میلیارد دلار آمریکا در سال است، بنابراین مشخص نیست که آیا پیوستن به ابتکار کمربند و جاده پاسخ مناسبی به این شکایت پوپولیستی خواهد بود یا خیر.»

پیروزی دیپلماتیک چین

از نظر دیپلماتیک، حضور فزاینده چین در آمریکای لاتین، چالشی مستقیم برای سلطه ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شود. چین همچنین برگزاری نشست با حضور کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب برای منزوی ساختن دیپلماتیک تایوان از طریق تعامل با کشورهایی مانند هائیتی و سنت لوسیا (دو متحد باقی‌مانده تایوان) بهره ‌برد و به این ترتیب به تضعیف بیشتر به رسمیت شناختن بین‌المللی تایپه ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، چین همچنین در حال گسترش قدرت نرم خود از طریق بورسیه‌ها، برنامه‌های آموزشی و تبادلات جوانان است که با هدف پرورش روابط با رهبران آینده منطقه طراحی شده‌اند. نشست اخیر نیز بیانگر هدف چین برای تقویت یک نظم جهانی چندقطبی است که در آن از مشوق‌های اقتصادی، تعامل دیپلماتیک و دیپلماسی فرهنگی برای تثبیت خود به عنوان یک شریک ضروری برای آمریکای لاتین و کارائیب استفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور چین در سخنرانی خود در اجلاس مشترک کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب گفت: «در شرایطی که تحولات صدساله شتاب گرفته و خطرات متعددی در هم تنیده شده‌اند، تنها راه حفظ صلح و ثبات جهانی و تحقق توسعه، همکاری و همبستگی ملت‌هاست.» او در ادامه با اشاره به جنگ تعرفه‌ای اخیر بدون ذکر نام آمریکا،  تأکید کرد: «جنگ تعرفه‌ای و جنگ تجاری برنده ندارد. سلطه‌گری و زورگویی فقط به انزوای خود منجر می‌شود.» رئیس‌جمهور چین افزود: «چین و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، اعضای مهمی از جهان جنوب هستند. استقلال، سنت پرافتخار ما؛ توسعه، حق طبیعی ما؛ و عدالت، آرمان مشترک همه ما است.» شی در ادامه گفت که در مقابل چالش‌های ژئوپلیتیکی و گسترش رویکردهای یکجانبه و محافظه‌کارانه، چین مایل است با کشورهای منطقه، پنج طرح همکاری موسوم به «طرح همبستگی، توسعه، تمدن، صلح و پیوندهای مردمی» را آغاز کند. شی جین‌پینگ همچنین به تظاهرات دهه ۶۰ میلادی چین در همبستگی با معترضان پانامایی که مخالف کنترل کانال پاناما توسط آمریکا بودند، اشاره کرد و متعهد شد که در حوزه‌های مربوط به امنیت شامل امنیت سایبری، مقابله با تروریسم، کنترل مواد مخدر، مقابله با جرایم سازمان یافته و مقابله با فساد هم با کشورهای این منطقه همکاری خواهد داشت.

رویکرد تهاجمی‌تر ایالات متحده نسبت به آمریکای لاتین، چندین کشور آمریکای لاتین و کارائیب را بر آن داشته است تا به دنبال روابط نزدیک‌تر با چین باشند؛ پدیده‌ای که در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده ظهور کرد. با این حال، پیامدهای عملی این روابط تقویت‌شده با پکن در چند سال آینده و هزینه‌های بالقوه آن برای منطقه، همچنان نامشخص است.

کارشناسان معتقدند مسئله نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین فراتر از مرزبندی چپ و راست میان کشورهای منطقه است. با این حال نباید در مورد این نفوذ بزرگنمایی کرد. در مجموع، آمریکا همچنان بزرگترین شریک اقتصادی کل منطقه لاتین (آمریکای مرکزی و جنوبی) می‌شود؛ اما برخی کشورها همچون برزیل، پرو، پاناما، شیلی روابط تجاری بیشتری با چین نسبت به آمریکا دارند. برای کشورهایی همچون مکزیک و کلمبیا نیز آمریکا همچنان اصلی‌ترین شریک تجاری است. در مجموع، حضور اقتصادی چین در این منطقه در دو دهه اخیر در حال افزایش بوده که نشان‌دهنده افول نسبی آمریکا در مقابل چین است.

ون‌تی سانگ، دانشمند علوم سیاسی متخصص در امور چین و تایوان در شورای آتلانتیک و دانشگاه ملی استرالیا، اظهار داشت که تقویت روابط نزدیک‌تر با کشورهای آمریکای لاتین به چین جایگاه قوی‌تری در مذاکرات با ایالات متحده اعطا خواهد کرد.

چین مشتاق است تا واشنگتن را متقاعد کند از مواضع خود در قبال تایوان و دریای چین جنوبی، که هر دو را در حوزه نفوذ خود می‌داند، عقب‌نشینی کند.

سانگ بیان کرد: «چین تمایل دارد اهرم‌های مذاکراتی را انباشته کند، و یکی از بهترین راه‌ها برای این کار، ایجاد نشانه‌هایی از نفاق و نیروهای گریز از مرکز در حیاط خلوت دشمن است.» او افزود که «چین انگیزه زیادی دارد» تا از هرگونه تلاش کشورهای آمریکای لاتین برای فاصله گرفتن از ایالات متحده بهره‌برداری کند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که چهارمین نشست وزیران مجمع چین و سلاک (جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب) به بیش از ۱۰۰ پروژه همکاری سه‌ساله منجر شده است و چین ۲۰ اقدام را برای حمایت از توسعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب اعلام کرده است. لین خاطرنشان کرد که همبستگی چین و آمریکای لاتین و کارائیب با روند کنونی جهان همسو است و دو طرف، به‌عنوان اعضای جنوب جهانی و نیروهای مهم ترویج‌کننده تجارت آزاد، چندقطبی‌گرایی و دموکراسی بیشتر در روابط بین‌الملل، همبستگی و همکاری را در جهان تقویت خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: «همکاری چین و آمریکای لاتین و کارائیب از چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برخوردار است، زیرا دو طرف با هم یک بازار عظیم با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیارد نفر را تشکیل می‌دهند و این امر نیروهای محرکه و فرصت‌های جدیدی را برای رشد هر دو طرف و کل جهان فراهم خواهد کرد.»

آمریکایی‌ها نفوذ چین را چگونه می‌بینند؟

برای بسیاری از کشورهای منطقه آمریکای لاتین، چین به شریکی کلیدی تبدیل شده است، هرچند برخی کشورها هنوز خیلی با احتیاط با پکن تعامل می‌کنند. بااین‌حال، با ادامه رقابت ایالات متحده و چین، کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) ممکن است با چالش حفظ تعادل در پیگیری منافع خود مواجه شوند، درحالی‌که واشنگتن به دنبال بازتعامل با منطقه است و چین تلاش‌های خود را برای معرفی خود به‌عنوان شریکی قابل‌اعتمادتر افزایش می‌دهد.

با تعمیق روابط چین با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب از طریق تجارت، این کشور تسلط تاریخی ایالات متحده در نیمکره غربی را به چالش می‌کشد. در حوزه دیپلماتیک، این اجلاس توانایی چین را در معرفی خود به‌عنوان شریکی جایگزین نشان می‌دهد که نسبت به ایالات متحده، که گاهی کمک‌های خود را به اصلاحات حکومتی یا هنجارهای دموکراتیک مشروط می‌کند، حمایت کم‌شرط‌تری ارائه می‌دهد. این رویکرد با نگاه برخی رهبران منطقه‌ای، به‌ویژه در کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که از سیاست خارجی ایالات متحده ناامید شده‌اند، همخوانی دارد. برای ایالات متحده، ناکامی در بازنگری رویکرد خود در دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند به انزوای بیشتر و کاهش قدرت نرم در حوزه نفوذ سنتی‌اش منجر شود.

روزنامه لو فیگارو در گزارشی پیرامون اجلاس اخیر نوشته است که پکن در سال‌های اخیر همکاری سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای آمریکای لاتین افزایش داده و امیدوار است که این کشورها در مواجهه با کارزار تعرفه‌های کنونی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده با پکن متحد شوند.

ایالات متحده با یک ضرورت استراتژیک برای تقویت اتحادهای خود در منطقه مواجه است. واشنگتن خود را در شرایطی می‌بیند که باید این هدف را از طریق تلاش‌های دیپلماتیک تجدیدشده، ابتکارات سرمایه‌گذاری رقابتی، و برنامه‌های همکاری که به چالش‌های مشترک مانند انرژی تجدیدپذیر، مهاجرت غیرقانونی و نابرابری اقتصادی می‌پردازند، پیگیری کند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید