در یک قدمی جنگ/چطور تنش اخیر میان هند و پاکستان ممکن است به یک درگیری نظامی بیانجامد
سلسله‌اقدامات تلافی‌جویانه دیپلماتیک و اقتصادی هند و پاکستان علیه یکدیگر پس از وقوع یک حمله مرگبار در هند توسط شبه‌نظامیان، خطر واکنش‌های شدیدتر مانند حملات هوایی یا عملیات نیروهای ویژه را افزایش داده است.
سلسله‌اقدامات تلافی‌جویانه دیپلماتیک و اقتصادی هند و پاکستان علیه یکدیگر پس از وقوع یک حمله مرگبار در هند توسط شبه‌نظامیان، خطر واکنش‌های شدیدتر مانند حملات هوایی یا عملیات نیروهای ویژه را افزایش داده است. ضمن اینکه به دلیل شدت یافتن احساسات ملی‌گرایانه در هر دو کشور، ناآرامی‌های داخلی نیز ممکن است تشدید شود. در روزهای ۲۳ و ۲۴ آوریل، هند و پاکستان پس از یک حمله مرگبار توسط شبه‌نظامیان در کشمیر تحت کنترل هند که منجر به کشته شدن ۲۶ غیرنظامی و زخمی شدن ۱۷ نفر دیگر شد، مجموعه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه گسترده را برای کاهش روابط دوجانبه اعلام کردند.
این حمله که در ۲۲ آوریل در مراتع بایساران در نزدیکی شهر توریستی و محبوب پاهالگام رخ داد، یکی از مرگبارترین حملات به غیرنظامیان در هند از زمان حملات بمبئی در سال ۲۰۰۸ است. ویکرام مصری، معاون وزیر امور خارجه هند، در روز ۲۳ آوریل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در جلسه ویژه کابینه امنیتی هند، ارتباط پاکستان با این حمله تأیید شده است. دولت هند در واکنش به این رخداد چند اقدام را صورت داد.
نخست اینکه معاهده مهم در زمینه حقابه رودخانه سند با پاکستان را تعلیق کرد. دوم اینکه مستشاران دفاعی پاکستان در دهلی‌نو را عنصر نامطلوب اعلام و دستور خروج آنها را صادر کرد. و سوم اینکه اعلام کرد قصد دارد تعداد کارکنان دیپلماتیک خود را در اسلام‌آباد از ۵۵ نفر به ۳۰ نفر کاهش دهد. هند همچنین گذرگاه مرزی آتاری-واگا- تنها گذرگاه زمینی فعال بین هند و پاکستان- را بسته و صدور ویزای ویژه برای اتباع پاکستانی را متوقف کرده است. علاوه بر این، دهلی‌نو به اتباع پاکستانی دستور داد که تا ۲۷ آوریل هند را ترک کنند.
دولت پاکستان نیز در واکنش به این اقدامات هند در روز 24 آوریل اعلام کرد که با بستن حریم هوایی خود به روی شرکت‌های هواپیمایی هندی، توقف تمام تجارت با هند، از جمله کالاهایی که از طریق کشورهای ثالث به پاکستان می‌روند و لغو ویزا برای اتباع هندی (به جز زائران سیک) تلافی خواهد کرد. اسلام‌آباد همچنین تهدید کرد که از توافق‌نامه‌های دوجانبه، از جمله توافق‌نامه سیملا در سال ۱۹۷۲، که اصول کلیدی مدیریت روابط و حفظ خط آتش‌بس در کشمیر را مشخص می‌کند، خارج خواهد شد.
چه کسی پشت حمله تروریستی در کشمیر بود؟
گروهی به نام جبهه مقاومت، که سرویس‌های امنیتی هند آن را به ارتباط با پاکستان متهم می‌کنند، مسئولیت حمله ۲۲ آوریل در کشمیر را بر عهده گرفت. منابع امنیتی هند مدت‌هاست که این گروه را به لشکر طیبه، که یک گروه اسلام‌گرای مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان است متهم می‌کنند. لشکر طیبه دهه‌هاست عملیات‌های شبه‌نظامی در کشمیر تحت کنترل هند انجام می‌دهد.
ویکرام مصری، معاون وزیر امور خارجه هند، اعلام کرد که پیمان آبی سند مربوط به سال ۱۹۶۰ را فوراً به حالت تعلیق درخواهد آورد و تا زمانی که پاکستان اقدامی معتبر و برگشت‌ناپذیر برای پایان دادن به حمایت خود از تروریسم فرامرزی انجام ندهد، وضعیت به همین حالت باقی خواهد ماند. در پاسخ، دولت پاکستان در ۲۴ آوریل هشدار داد که هرگونه اختلال در تأمین آب پاکستان را به عنوان «یک اقدام جنگی» تلقی خواهد کرد و متعهد شد که «با تمام قوا در طیف کاملی از قدرت ملی» تلافی خواهد کرد.
اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون نخست‌وزیر پاکستان، در یک مصاحبه تلویزیونی در ۲۳ آوریل، اقدامات هند پس از حمله کشمیر را «ناپخته و عجولانه» خواند و گفت که دهلی‌نو هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط پاکستان با این حادثه مرگبار ارائه نکرده است. در گذشته نیز هند پاکستان را به دخالت در عملیات‌های تروریستی در خاک هند متهم کرده بود. برای مثال حملات نوامبر ۲۰۰۸ بمبئی، مجموعه‌ای از حملات تروریستی هماهنگ بود که توسط شبه‌نظامیان لشکر طیبه مستقر در پاکستان انجام شد و بیش از ۱۶۰ نفر در این حملات کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات در هند را رقم زد.
وضعیت کشمیر چگونه است؟
امنیت در جامو و کشمیر از زمان لغو وضعیت ویژه این منطقه توسط هند در سال ۲۰۱۹ و سرکوب‌های ناشی از آن بهبود یافته است، اما درگیری‌های پراکنده ادامه داشته است. در فوریه سال ۲۰۱۹، گروه شبه‌نظامی مستقر در پاکستان به نام جیش محمد، ۴۰ نفر از پرسنل امنیتی هند را در منطقه پولواما کشمیر کشتند. این حمله باعث وخامت شدید روابط بین هند و پاکستان، از جمله تبادل حملات هوایی و درگیری‌های مرزی بین دو کشور در هفته‌های بعد شد. بعدها در همان سال، هند وضعیت ویژه خودمختاری کشمیر را لغو کرد.
این اقدام تمرکز و تأمین منابع بیشتر عملیات ضدتروریسم هند در کشمیر را تسهیل کرد. در سال‌های بعد، امنیت در جامو و کشمیر بهبود یافت، زیرا نیروهای امنیتی هند حضور بسیار سنگینی در این مناطق داشتند. با این حال، برخی از بخش‌های این منطقه شاهد درگیری‌های ادامه‌دار و حملات پراکنده و کوچک‌تر بودند. در این درگیری‌ها، معمولاً افراد غیربومی و اقلیت هندوهای کشمیری هدف قرار می‌گرفتند. بنابراین این مسئله به یکی از نگرانی‌های امنیتی اصلی هند در این منطقه تبدیل شده است. جبهه مقاومت در خط مقدم این حملات بوده و از زمان تصمیم جنجالی هند در سال ۲۰۱۹، مسئولیت چندین مورد از حملات را بر عهده گرفته است. حملات قبلی که جبهه مقاومت مسئولیت آنها را بر عهده گرفته، باعث مهاجرت گسترده افراد غیربومی و شیوع ترس از درگیری در منطقه شده است.
ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند پیش از این به جامو و کشمیر، تحت مدیریت هند، وضعیت ویژه اعطا می‌کرد و به این سرزمین اجازه می‌داد قانون اساسی و خودمختاری قابل توجهی داشته باشد. با این حال، در آگوست سال ۲۰۱۹، دولت هند این ماده را لغو کرد و این منطقه را به عنوان یک قلمرو فدرال طبقه‌بندی کرد و آن را تحت مدیریت مستقیم دهلی‌نو قرار داد و نیمه شرقی را برای ایجاد قلمرو جداگانه لداخ (منطقه‌ای در شمالی‌ترین نقطه هند در مجاورت پاکستان) تجزیه کرد. این اقدام بخشی از تلاش گسترده حزب حاکم بهاراتیا جاناتا برای ادغام کامل‌تر جامو و کشمیر با بقیه هند بود.
از زمان جدایی هند از بریتانیا در سال ۱۹۴۷، هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت کشمیر را داشته‌اند و همین مناقشه منجر به سه جنگ و درگیری‌های مرزی مداوم شده است. شورشیان مسلح در این منطقه، که توسط بسیاری از کشمیری‌های مسلمان حمایت می‌شوند، مدت‌هاست که در برابر حکومت هند مقاومت می‌کنند و به دنبال ادغام با پاکستان یا استقلال هستند.
هند پاکستان را به دامن زدن به خشونت در کشمیر متهم می‌کند اما اسلام‌آباد این اتهام را رد می‌کند و ادعا می‌کند که فعالیت جنبش‌های جدایی‌طلب را مبارزه‌ای مشروع برای آزادی به حساب می‌آورد. اگرچه مشخص نیست که آیا سرویس‌های امنیتی پاکستان در حمله اخیر در کشمیر دست داشته‌اند یا خیر، اما سابقه مستندی از حمایت سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی پاکستان از شبه‌نظامیان مستقر در جامو و کشمیر وجود دارد.
تبعات لغو معاهده تقسیم آب رود سند
توقف معاهده تقسیم آب رود سند، نشان‌دهنده یک عقب‌گرد بزرگ در روابط هند و پاکستان است. هرچند بعید است که توقف این معاهده فوراً جریان آب به پاکستان را مختل کند، اما در صورت ایجاد وقفه مداوم در جریان آب رودخانه سند، منابع آب و ثبات کشاورزی پاکستان به شدت تهدید خواهد شد. تعلیق معاهده تقسیم آب سند، نشان‌دهنده یک گسست بی‌سابقه در یکی از معدود حوزه‌های همکاری دیرینه بین هند و پاکستان است.
این معاهده از زمان امضای آن در سال ۱۹۶۰، جنگ‌های متعدد و دوره‌هایی از تنش شدید را پشت سر گذاشته اما همچنان پایدار بوده و به‌عنوان نمونه‌ای نادر از همکاری پایدار در زمینه آب‌های فرامرزی در جنوب آسیا شناخته می‌شود. تعلیق ناگهانی آن نه‌تنها یک عقب‌گرد دیپلماتیک است، بلکه تهدیدی برای وخامت طولانی‌مدت در روابط دوجانبه دو کشور نیز محسوب می‌شود.
با این اوصاف، تأثیر فوری آن بر تأمین آب پاکستان ممکن است بیشتر نمادین باشد تا عملی. تعلیق این معاهده به این معنی نیست که پاکستان فوراً از تامین آب محروم خواهد شد، زیرا هند نمی‌تواند فوراً جریان رودخانه‌ها را بدون ساخت زیرساخت‌های جدید، مانند تأسیسات ذخیره‌سازی در مقیاس بزرگ یا سدهای انحرافی، متوقف کند و این کار سال‌ها طول می‌کشد و خطرات خاص خود را به همراه دارد؛ از جمله احتمال جاری شدن سیل در خاک هند یا ایجاد اقدامات متقابل چین در رودخانه‌های مشترک با هند مانند برهماپوترا.
با این حال، خطرات میان‌مدت و بلندمدت همچنان زیاد است. پاکستان برای کشاورزی، آب آشامیدنی و امنیت غذایی به شدت به رودخانه سند و شاخه‌های آن متکی است. حوضه سند سالانه 3 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب آب برای پاکستان تامین می‌کند و از این آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی وسیع که برای اقتصاد و معیشت روستایی ضروری هستند، استفاده می‌شود.
هرگونه اختلال در این جریان آب می‌تواند باعث کاهش بازده محصولات کشاورزی، تشدید کمبود مواد غذایی و تشدید چالش‌های اقتصادی مداوم پاکستان، به‌ویژه در مناطق وابسته به کشاورزی مانند پنجاب و سند شود. اگر هند شروع به استفاده بیشتر از آب رودخانه‌های غربی کند، ممکن است آب جریان‌های پائین‌دست به تدریج کاهش یابد و خطرات جدی برای تولیدات کشاورزی و امنیت آبی پاکستان ایجاد شود. پیمان آبی سند که در سال ۱۹۶۰ پس از سال‌ها مذاکره با میانجیگری بانک جهانی امضا شد، توافقی برجسته بین هند و پاکستان برای مدیریت سیستم‌های رودخانه‌ای مشترک‌شان پس از جدایی دو کشور در آگوست سال ۱۹۴۷ بود.
این پیمان کنترل رودخانه‌های شرقی - راوی، ساتلج و بیز - را که عمدتاً قبل از رسیدن به پاکستان از هند عبور می‌کنند، به هند اختصاص داد، و به پاکستان حق حاکمیت بر رودخانه‌های غربی - سند، جهلم و چناب - را اعطا کرد. بانک جهانی در انتصاب کارشناسان بی‌طرف و تسهیل حل اختلاف نقش ایفا می‌کند اما این بار ممکن است نقش موثری ایفا کند. در عوض، پاکستان می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به دنبال راه‌های قانونی برای به چالش کشیدن اقدامات هند ذیل اتهام نقض قوانین بین‌المللی باشد.
تبعات کاهش روابط دیپلماتیک
کاهش کارکنان دیپلماتیک، لغو ویزاهای ویژه و بسته شدن گذرگاه مرزی اصلی با پاکستان توسط هند، همراه با تعلیق تجارت با هند از سوی پاکستان، اکثر تعاملات اقتصادی دوجانبه را حداقل برای چند هفته آینده به شدت مختل خواهد کرد و به‌طور بالقوه به زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای آسیب رسانده و مانع همکاری اقتصادی بلندمدت در جنوب آسیا می‌شود.
کاهش تعداد کارکنان دیپلماتیک هند در اسلام‌آباد، فعالیت‌های معمول دیپلماتیک را محدود می‌کند، ارتباطات دوجانبه را به تأخیر می‌اندازد و تعامل در امور کنسولی و بشردوستانه را محدود می‌کند. در همین حال، لغو دسترسی به ویزای ویژه برای اتباع پاکستانی احتمالاً سفرهای شخصی، فرهنگی و پزشکی را قطع خواهد کرد و بر خانواده‌هایی که روابط فرامرزی دارند و کسانی که به دنبال درمان تخصصی در بیمارستان‌های هند هستند، تأثیر منفی خواهد گذاشت. این اقدامات، همراه با بستن گذرگاه مرزی اصلی، نشان‌دهنده قصد جدی دهلی‌نو برای منزوی کردن پاکستان از نظر دیپلماتیک و اقتصادی است.
البته تجارت بین هند و پاکستان از قبل مهم حدود بود اما تصمیم پاکستان برای تعلیق تمام روابط تجاری با هند، از جمله تجارت از طریق کشورهای ثالث، احتمالاً زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را مختل خواهد کرد. به‌خصوص اگر تجارت بین دو کشور برای مدت طولانی متوقف بماند و بر مشاغلی که به ترانزیت کالا از یک کشور به کشور دیگر متکی هستند، تأثیر منفی بگذارد.
تجارت بین هند و پاکستان در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از حمله تروریستی پولواما در سال ۲۰۱۹، به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳، صادرات هند به پاکستان تنها 627/1 میلیون دلار بود که نسبت به 1/92 میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. به طور مشابه، واردات از پاکستان نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده و ارقام از 488/5 میلیون دلار در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به تنها 20/11 میلیون دلار در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده فشار فزاینده بر روابط تجاری بین دو کشور و نشان‌دهنده کاهش روابط اقتصادی طرفین با یکدیگر است.
البته ظاهراً هر دو طرف احتمالاً قصد دارند هرگونه تشدید نظامی را به لحاظ جغرافیایی به کشمیر محدود کنند اما تنش‌های گسترده‌تر احتمال واکنش‌های گسترده‌تر، مانند حملات هوایی و عملیات نیروهای ویژه را افزایش می‌دهد و خطر بی‌ثباتی بیشتر را به همراه دارد. افزایش حساسیت سیاسی و اظهارات مقامات هندی که این حمله را به پاکستان مرتبط می‌دانند، خطر انجام حملات تلافی‌جویانه هند به خاک پاکستان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. تلاش‌های اطلاعاتی و نظارتی هر دو طرف در امتداد خط کنترل - مرز بالفعل بین کشمیر تحت کنترل هند و پاکستان - در حال تشدید است.
هند احتمالاً نیروهای محدودی را در نزدیکی کشمیر مستقر خواهد کرد و از تجهیزات هوایی به عنوان ابزاری برای عملیات نظامی بالقوه استفاده خواهد کرد. در پاسخ، پاکستان احتمالاً مواضع دفاعی را تقویت کرده و تجهیزات هوایی خود را در منطقه مستقر خواهد کرد. هند می‌تواند حملات هوایی علیه آنچه که اردوگاه‌های شبه‌نظامیان می‌دادند، انجام دهد. هند پیشتر در سال ۲۰۱۹ به شهر بالاکوت پاکستان، حمله هوایی انجام داد. یا اینکه در سال 2016، نیروهای ویژه‌اش را برای عملیات‌های ضربتی به تروریست‌ها در واکنش به یک حمله تروریستی در اوری اعزام کرد. هند همچنین ممکن است ترورهای هدفمند برنامه‌ریزان یا تسهیل‌کنندگان حمله اخیر کشمیر را در نظر داشته باشد.
پاکستان نیز ممکن است با حملات تلافی‌جویانه محدود، اجازه نفوذ فرامرزی یا تشدید فعالیت‌های توپخانه‌ای و تک‌تیراندازی در امتداد خط کنترل را ندهد. اگر تنش‌ها بیشتر شود، پاکستان می‌تواند موشک‌های تاکتیکی، احتمالاً متعارف را آزمایش کند یا تحت پوشش رزمایش‌های نظامی، مواضع تهاجمی اتخاذ کند. درحالی‌که هر دو طرف احتمالاً به دنبال مهار هرگونه عملیات نظامی در مرزهای جغرافیایی کشمیر خواهند بود تا تشدید تنش نظامی را بسیار پایین‌تر از آستانه هسته‌ای نگه دارند، اما تقویت نظامی و عملیات تلافی‌جویانه همچنان خطر قابل توجهی از اشتباه محاسباتی را به همراه دارد. علاوه بر این، با شروع تخلیه شهروندان از هر دو طرف، احتمال حمله نظامی، که احتمالاً توسط هند آغاز شود، با توجه به فشار داخلی برای اقدام، همراه با پاسخ‌های تلافی‌جویانه پاکستان، افزایش خواهد یافت.
تنش‌ها بین هند و پاکستان احتمالاً خشونت‌های داخلی در هند و اعتراضات در پاکستان را افزایش خواهد داد و همین امر می‌تواند بی‌ثباتی را بیشتر کرده و تلاش‌ها برای کاهش تنش را محدود کند. با تشدید تنش‌ها، خطر ناآرامی‌های داخلی در هند و پاکستان در حال افزایش است. در هند، شدت یافتن احساسات ملی‌گرایانه و خشم عمومی پس از حمله تروریستی اخیر، احتمالاً منجر به افزایش خشونت‌ها بر ضد مسلمانان خواهد شد و خطر درگیری‌های بین فرقه‌ای را افزایش می‌دهد. به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند اوتار پرادش و گجرات، که تنش‌های فرقه‌ای از نظر تاریخی در شرایط مشابه دیده شده‌اند.
هدف قرار دادن مساجد یا جوامع مسلمان توسط ملی‌گرایان هندو می‌تواند منجر به حملات تلافی‌جویانه گروه‌های طرفدار مسلمانان علیه هندوها در هند و بنگلادش شود و روابط هند و داکا را که از پیش هم تیره بود، پرتنش کنند. در پاکستان، همین حالا هم اعتراضات در سراسر این کشور آغاز شده است، خشم عمومی از تعلیق معاهده تقسیم آب رودخانه سند توسط هند رو به افزایش است. بسیاری از مردم پاکستان با توجه به وابستگی این کشور به آب رودخانه سند برای کشاورزی و آب آشامیدنی، تعلیق این معاهده توسط هند را تهدیدی برای زندگی خود می‌دانند.
این اعتراضات نه‌تنها فشار عمومی بر دولت‌های هر دو کشور را برای اتخاذ مواضع تهاجمی‌تر افزایش می‌دهد، بلکه، به‌ویژه در پاکستان، خطر تشدید بی‌ثباتی داخلی را نیز به همراه دارد. در هر دو کشور، مسیر فعلی تهدیدی برای شعله‌ور شدن شور ملی‌گرایانه و بی‌ثباتی اجتماعی است و کاهش تنش‌ها را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.
