امضای غیرقانونی / بررسی حقوقی تغییر شرط اخذ تابعیت متولدین در آمریکا به دستور ترامپ

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف در یکی از مهمترین فرمان‌های اجرایی‌اش Executive order دستور لغو حق شهروندی خودکار که به متولدین در آمریکا اعطا می‌شد را صادر کرده است. ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده انجام چنین سیاستی را داده بود و دلیل اصلی اجرای چنین سیاستی هم  جلوگیری از اعطای شهروندی به فرزندان مهاجرانی است که یا به‌ صورت غیرقانونی در آمریکا حضور دارند یا حتی دارای ویزاهای موقت مثل ویزای دانشجویی و یا ویزای موقت کار هستند.

با این حال اجرای چنین سیاستی با چالش‌های حقوقی فراوانی روبه‌رو خواهد بود و در واقع هنوز مرکب این دستور خشک نشده بود که با توجه به شکایات حقوقدان‌های دموکرات از این فرمان اجرایی، جان کوهنور John C. Coughenour که قاضی فدرال مستقر در شهر سیاتل ایالت واشنگتن است و در زمان رونالد ریگان رئیس‌جمهوری سابق جمهوری‌خواه آمریکا به این سمت منصوب شده بود،  با صدور حکمی، اجرای فرمان اجرایی ترامپ را به ‌شدت غیرقانونی و به‌طور وضوح مغایر با قانون اساسی blatantly unconstitutional خواند و اجرای آن را با صدور حکم موقت Temporary restraining order به مدت 14 روز متوقف کرد. کوهنور، این دستور موقت را پس از دریافت دادخواستی از دادستان‌های چهار ایالت دموکرات واشنگتن، آریزونا، ایلی نوی و اورگان صادر کرد که صدور این دستور موقت مانع از اجرای این دستور از سوی دولت فدرال می‌شود.

علاوه بر این، سازمان‌های حقوق مدنی، مانند اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، اقدامات قانونی را آغاز کرده‌اند و بر این باورند که این دستور اجرایی به‌‌طور غیرقانونی تابعیت افراد متولد در ایالات متحده را از بین می‌برد. در عین حال اجرای این سیاست مستلزم تغییرات اساسی در رویه‌های جاری برای صدور شناسنامه و گذرنامه است که به‌طور بالقوه منجر به تاخیرهای اداری و تا حدودی سردرگمی عمومی می‌شود.

دستور اجرایی ترامپ حق اتوماتیک‌وار اخذ شهروندی آمریکا برای نوزادان متولد خاک این کشور که به آن Birth right citizenship گفته می‌شود را لغو می‌کند و در واقع اکنون فقط نوزادانی شهروند آمریکا محسوب می‌شوند که به هنگام تولد دست‌کم یکی از والدین آن‌ها آمریکایی یا دارای کارت سبز اقامت این کشور باشند. بر این اساس حتی اگر کسانی با اجازه کار و یا به صورت دانشجویی وارد آمریکا شده باشند و یا اینکه به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده باشند و سپس در آمریکا دارای نوزادی بشوند، از این پس آن نوزاد نمی‌تواند به عنوان تبعه و شهروند آمریکا محسوب بشود. 

براساس تحقیقات  سال 2022، حدود 1/2 میلیون شهروند آمریکایی از والدین فاقد مدارک قانونی متولد شده‌اند. دونالد ترامپ در مصاحبه‌های مختلف خودش این شهروندان را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود و حتی در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفت که معتقد است فرزندان مهاجران فاقد مدارک قانونی باید همراه با والدین‌شان اخراج شوند؛ حتی اگر در آمریکا متولد شده باشند. ترامپ دلیل این موضوع را این‌گونه توجیه کرد که نمی‌خواهد خانواده‌ها را از هم جدا کند و بنابراین تنها راهی که خانواده‌ها از هم جدا نشوند این است که آنها کنار هم نگه داشته شوند و همه آنها بازگردانده شوند. 

اما از ابتدا هم حدس زده می‌شد که برخی از دستورات اجرایی ترامپ مورد چالش‌های حقوقی توسط ایالت‌های دموکرات و سایر فعالین حقوقی در عرصه‌های مختلف قرار بگیرد و در میان آن‌ها بدون تردید فرمان اجرایی مربوط به لغو اخذ شهروندی اتوماتیک‌وار نوزادان با توجه به اینکه بسیاری از حقوقدان‌ها آن را مخالف نص صریح قانون اساسی آمریکا می‌دانند خیلی سریع  مورد شکایت ایالت‌های دموکرات و در دادگاه فدرال شهر سیاتل مورد رسیدگی و صدور این دستور موقت قرار گرفته است. البته این فعلاً فقط یک دستور موقت است و تا صدور حکم نسبتاً راه درازی باقی مانده است.

در این مقاله شرایط و وضعیت این چالش حقوقی نسبت به فرمان اجرایی ترامپ را بررسی و توضیح می‌دهیم. 

وضعیت کودکان غیرقانونی متولد و یا حاضر در آمریکا   

آمریکا همواره با ورود غیرقانونی مهاجرین به‌ویژه از کشورهای آمریکای لاتین روبه‌رو بوده است. مشکلات این مهاجرین دو گونه بوده است.  اول وضعیت کودکان غیرقانونی غیرمتولد در آمریکا Illegal children not born in America این دسته کودکانی هستند که توسط مهاجرین غیرقانونی به آمریکا آورده شده‌اند و اگرچه در آمریکا تولد نیافته‌اند ولیکن در آمریکا رشد و نمو یافته‌اند و چه‌بسا مردم آمریکا آنها را مهاجرانی غیرقانونی به شمار نیاورند و حتی خودشان هم ممکن است تا پیش از رسیدن به سنین نوجوانی از اینکه مهاجر غیرقانونی هستند، بی‌خبر بوده باشند و در واقع آنها افرادی بوده‌اند که در رقم زدن سرنوشت و آینده خودشان و ایجاد وضعیت غیرقانونی حضورشان در آمریکا واقعاً هیچ نقشی نداشته‌ است.

در حقوق تابعیت آمریکا  به این افراد دریمر Dreamer گفته شده است یعنی رویاپرداز و منظور کسانی هستند که با رویای ساختن آینده بهتر به آمریکا آمده‌اند و آینده خودشان را هم در آمریکا ساخته‌اند. البته همه این دریمرها مهاجران لاتین‌تبار نیستند و برخی از آنان هم از کشور‌های دیگر به آمریکا مهاجرت کرده‌اند و برخی حتی والدین‌شان در ابتدا به صورت قانونی به آمریکا آمده‌اند؛ مثلاً والدین‌شان ویزای شغلی و یا توریستی قانونی و معتبر داشته‌اند اما پس از انقضای اعتبار ویزایشان درخواست پناهندگی داده‌اند یا اینکه با توجه به شرایط سخت پناهندگی و طولانی بودن پروسه رسیدگی به پرونده‌شان مأیوس شده‌اند و خودشان بازگشته‌اند ولیکن فرزندان‌شان در آمریکا مانده‌اند.

این است که به هر حال چگونگی رفتار با این مهاجرین کم‌سن و سال همواره مورد سوال قانونی اداره مهاجرت و پلیس مهاجرت آمریکا بوده است. این مسئله سیاستمداران و برخی قانونگذاران را به این نتیجه رسانده که این دریمرها که با پای خودشان به آمریکا نیامده‌اند و دارند چوب اشتباه و تخلف والدین‌شان را می‌خورند و اعمال هر گونه مجازات علیه آن‌ها خلاف قاعده حقوقی اصل شخصی بودن مجازات است که می‌گوید هر فردی باید مسئولیت کار غیرقانونی خودش را به عهده بگیرد و کسی نباید مسئولیت عمل غیرقانونی دیگری را برعهده بگیرد و نتیجه اینکه بزرگسالانی که عمداً به صورت غیرقانونی وارد آمریکا یا ساکن آن شده‌اند باید مسئولیت کارشان را بر عهده بگیرند و از آمریکا اخراج بشوند اما کودکان‌شان که در این راه تقصیری نداشته‌اند نباید مجازات آن را متحمل شوند.

بر این اساس دولت آمریکا در زمان اوباما در سال 2012 طرح حمایتی را برای این کودکان اجرا کرد به نام Deferred Action for Childhood Arrivals, (DACA. منظور از Deferred Action در آمریکا، وضعیت مهاجرتی است که دولت فدرال به مهاجرین غیرقانونی اعطا می‌کند. این طرح شرایط این مهاجرین را قانونی نکرده است اما به صورت قطعی اخراج آنها را از کشور به تاخیر می‌اندازد. اصولاً در آمریکا تصویب قوانین مربوط به مهاجران به دلیل گستردگی نظرات موافق و مخالف آسان نیست.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا نیز ابتدا تلاش کرد با تصویب یک قانون از مهاجران موسوم به Dreamer یا «رویاپرداز» حفاظت کند که با مقاومت جمهوری‌خواهان مواجه شد و دست آخر به صدور دستوری در مورد این برنامه رضایت داد. همین جا هم باید اشاره کنم که برنامه دیگری هم توسط دولت اوباما در تداوم و توسعه برنامه داکا برای حمایت از مهاجرین غیرقانونی به اجرا درآمد که موسوم به داپا است.

Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA)

و این برنامه در سال 2014 اعلام شد و بر اساس آن به مهاجرینی که از سال 2010 در آمریکا زندگی کرده‌اند و دارای فرزندانی هستند که یا دارای تابعیت آمریکا هستند یا اقامت دائم آمریکا را دارند Defer Action اعطا می‌کند. این برنامه نیز تحت چالش‌های حقوقی زیادی قرار گرفته و دادگاه ایالتی تگزاس با صدور قرار قانونی دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است.

نکته مهمی که در مورد برنامه داکا باید به آن توجه کرد این است که ماهیت داکا از نظر حقوقی قانون نیست زیرا اگر قانون بود، دولت ترامپ نمی‌توانست آن را نقض کند و باید قانونی دیگر از تصویب کنگره می‌گذراند تا قانون قبلی را نسخ کند و قانون جدید مورد نظر خودش را به تصویب کنگره برساند. ماهیت داکا از نظر حقوقی Presidential Memorandum یا تفاهم‌نامه یا تذکاریه ریاست‌جمهوری است.

دوم- وضعیت کودکان متولد در آمریکا Children born in America

اما وضعیت کودکانی که در آمریکا متولد می‌شدند براساس بخش اول متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا مشخص می‌شود که مقرر می‌دارد:

«تمام افرادی که در ایالات متحده متولد شده‌اند یا تابعیت آن را گرفته‌اند و مشمول قوانین آن می‌شوند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند...»

متمم 14 قانون اساسی آمریکا به اصل حقوقی اخذ تابعیت بر اساس خاک Jus Soli/Right of soil اشاره دارد که بر اساس آن شخص با تولد در قلمرو یک کشور تابعیت آن کشور را به دست می‌آورد. متن این متمم در بند a از بخش 1401 قانون تابعیت و شهروندی آمریکا Immigration and Nationality Act (مصوب 1952 با اصلاحات بعدی) نیز ذکر شده است.

البته همین جا قابل ذکر است که این روش کسب تابعیت آمریکایی استثنایی هم دارد و آن هم در موردی است که فرد متولد در آمریکا والدینش یا یکی از آنها دیپلمات خارجی مشغول خدمت در آمریکا بوده باشند که در این صورت به‌‌رغم تولد در آمریکا شهروند آمریکا نمی‌شود. (مجموعه مقررات فدرال 8 CFR 101.3 (a) (1)) یا اینکه متولد در آمریکا فرزند دشمن متخاصمی باشد که در خاک آمریکا حضور داشته که در این صورت تولد در آمریکا موجب تابعیت آمریکا برای او نمی‌شود.  قابل ذکر است که در مقابل این اصل، اصل دیگری وجود دارد که به آن اخذ تابعیت بر اساس خون Jus Sanguinis/Right of blood گفته می‌شود که بر اساس آن  ملیت هر شخص بر اساس ملیت یک یا هر دوی والدین او تعیین می‌شود.

اخذ تابعیت بر اساس خاک خودش دو نوع است. نوع اول غیرمشروط Unconditional است که بر این اساس اعطای تابعیت مشروط به هیچ شرطی نیست و به محض آنکه فرزند در خاک کشوری به دنیا آمد تابعیت به صورت خودکار به فرزند داده می‌شود. اما نوع دوم اخذ تابعیت براساس خاک به صورت مشروط Conditional انجام می‌گیرد و  برای اعطای تابعیت به فرزند متولد در یک کشور شرایط دیگری هم در نظر گرفته می‌شود مانند اینکه والدین مدت طولانی را در خاک آن کشور اقامت داشته باشند.

کشورها عموماً اعطای تابعیت بر اساس هر دو سیستم خون و خاک را در نظر می‌گیرند ولیکن در اعمال سیستم خاک دو دسته هستند. دسته اول کشورهایی هستند مانند آمریکا و کانادا و یا کشورهای آمریکای لاتین که اعطای تابعیت بر اساس سیستم خاک را به صورت مطلق و بدون شرط انجام می‌دهند اما در مقابل کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و یا آفریقای جنوبی هستند که اعطای تابعیت بر اساس سیستم خاک را به صورت مشروط اعمال می‌کنند.

باید به این نکته هم توجه کرد که اعطای تابعیت بر اساس سیستم خاک شمول و گستردگی اعطای تابعیت را تضمین می‌کند و از بی‌تابعیتی Statelessness جلوگیری می‌کند و  تنوع را در یک ملت ترویج می‌کند اما در عین حال اعطای این نوع تابعیت می‌تواند مثلاً توریسم تولد  Birth tourism یعنی سفر به کشوری برای زایمان و تضمین شهروندی برای یک کودک را  تشویق و گسترش بدهد.   

طرفداران ترامپ که به دنبال محدودیت‌های مهاجرتی بیشتر برای ورود به آمریکا هستند معتقدند که سیاست اعطای تابعیت بر اساس سیستم خاک و تولد در خاک آمریکا آن هم به صورت غیرمشروط محرک بزرگی برای مهاجرت غیرقانونی است و بسیاری زنان باردار فاقد مدارک قانونی مهاجرت را تشویق می‌کند تا برای زایمان از مرز عبور کنند و وارد آمریکا شوند و در این کشور فرزند خود را به دنیا بیاورند. بر همین اساس هم حتی قبل از شروع به ریاست‌جمهوری ترامپ فرمان اجرایی جدید را آماده کرده بودند که فوراً به امضای او برسد و اجرایی بشود. 

اما اکنون معلوم شده است که انجام چنین فرمانی به آن سادگی هم نیست و حقوقدان‌های دموکرات هم بلافاصله دست به کار شدند و دادخواست‌های لغو این فرمان را به دادگاه‌های فدرال آمریکا تسلیم کردند و اولین دستور موقت را هم از دادگاه گرفته‌اند.   

استحکام حقوقی متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا در آرای قضایی

متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا به لحاظ اهمیت و نقش تعیین‌کننده‌ای که در تنظیم بافت جمعیتی آمریکا و حقوق شهروندی این کشور دارد همواره از نظر مطابقت با قوانین مهاجرتی مورد استناد دادگاه‌ها و مراجع حقوقی در این کشور قرار دارد. این متمم در سال 1868 تصویب شد و هدف اصلی آن،  این بود که به وضعیت بردگان در این کشور سر و سامان بدهد زیرا بر اساس متمم 13 قانون اساسی آمریکا مصوب 1865 برده‌داری لغو شد و موضوعی که حل‌نشده باقی مانده بود این بود که وضعیت حقوقی و تابعیت این بردگان باید به صورتی حل بشود زیرا  در سال 1857 دیوان عالی آمریکا در پرونده معروف درد اسکات علیه سندفورد Dred Scott v. Sandford رای داده بود که آفریقایی‌تبارها هرگز نمی‌توانند شهروند ایالات متحده باشند.

با تصویب متمم 14 قانون اساسی آمریکا در واقع رای دیوان عالی 1857 لغو و مشکل بردگان مزبور هم حل شد و آفریقایی‌تبارها توانستند شهروندی آمریکا را کسب کنند اما پس از تصویب متمم 14 قانون اساسی آمریکا حق شهروندی در پرونده‌های دیگری هم به چالش حقوقی کشیده شد. از جمله در پرونده  وونگ کیم آرک علیه ایالات متحده  Wong K.Ark v. US در سال 1898 که در این پرونده آقای وونگ فرزند 24 ‌ساله مهاجران چینی که در آمریکا متولد شده بود، پس از بازگشت از سفری به چین، از ورود مجدد به کشور آمریکا منع شد و آقای وونگ علیه دولت آمریکا شکایت کرد و در دادگاه با موفقیت استدلال کرد که چون وی در ایالات متحده متولد شده، وضعیت مهاجرتی والدینش بر اعمال متمم چهاردهم تاثیری ندارد و دادگاه نیز استدلال او را پذیرفت.

در پرونده مشابهی پرکینز علیه الگ  Perkins v. Elg در سال 1939 نیز خانم ماری الیزابت الگ Marie Elizabeth Elg در ایالات متحده از پدر و مادری سوئدی متولد شد که بعداً به سوئد بازگشتند و او را به‌عنوان شهروند سوئدی ثبت کردند. پس از بازگشت به ایالات متحده به‌عنوان یک بزرگسال، تابعیت خانم الگ زیر سوال رفت و دادگاه عالی حکم داد که الگ تابعیت ایالات متحده را بر اساس اصلاحیه چهاردهم حفظ کرده است، زیرا او در خاک ایالات متحده به دنیا آمده است و به طور داوطلبانه تابعیت خود را رد نکرده است اشاره کنم که قبل از این رای دیوان عالی ایالات متحده هم در سال 1924 قانون موسوم به حق شهروندی بومیان آمریکا  Indian Citizenship Act  توسط کنگره آمریکا تصویب کرد که بر اساس آن بومیان سرخ‌پوست متولد در آمریکا از حقوق شهروندی همانند سایر آمریکائیان برخوردار شدند و این قانون در واقع پایه‌های تفسیری متمم 14 قانون اساسی آمریکا را محکم‌تر کرد. 

آیا فرمان اجرایی جدید نسخ متمم 14 قانون اساسی آمریکا است

اینکه آیا فرمان اجرایی جدید ریاست‌جمهوری مغایر با متمم 14 قانون اساسی آمریکا است یا خیر موضوعی است که از هم‌اکنون مورد بحث حقوقدان‌ها قرار دارد و مشخص است که کوهنور Coughenour قاضی فدرال شهر سیاتل با دیدگاه مغایرت فرمان اجرایی با متمم 14 قانون اساسی دستور موقت جلوگیری از اجرای این رای را صادر کرده است. 

اما دیدگاه‌ها و تفاسیر دیگر حقوقی هم نسبت به متمم 14 قانون اساسی وجود دارند که ناشی از عبارت مندرج در متمم است زیرا متمم 14 قانون اساسی سه شرط متفاوت را برای شهروند آمریکا محسوب شدن مقرر داشته است:

الف- تمام کسانی که در ایالات متحده متولد شده‌اند

ب- یا تابعیت آن را دارا هستند

ج- شامل قوانین قضایی (تحت صلاحیت قلمرو قضایی) آن هستند 

تفسیری که طرفداران ترامپ ارائه می‌کنند تفسیری مضیق از بند ج است به این معنی که کودکانی با والدین فاقد اقامت دائم و یا تابعیت مشمول قوانین قضایی و تحت صلاحیت قلمرو قضایی آمریکا نیستند و بنابراین نمی‌توانند تابع ایالات متحده محسوب بشوند.   

در مقابل این تفسیر، مخالفان اعتقاد دارند که عبارت مشمول قوانین قضایی و تحت صلاحیت قلمرو قضایی در متمم 14 ناظر به نوعی تعلق خاطرسیاسی Political devotion و وفاداری Loyalty به ایالات متحده است و بنابراین اگر والدین یک کودک خودشان تابعیت یا اقامت دائم آمریکایی نداشته باشند به نحو اولی فرزندی که تازه تولد یافته است هم نمی‌تواند به ایالات متحده تعلق خاطر و وفاداری داشته باشد. 

البته این روش کسب تابعیت آمریکایی استثنایی هم دارد و آن هم در موردی است که فرد متولد در آمریکا والدینش یا یکی از آنها دیپلمات خارجی مشغول خدمت در آمریکا بوده باشند که در این صورت به‌رغم تولد در آمریکا شهروند آمریکا نمی‌شود. (مجموعه مقررات فدرال 8 CFR 101.3 (a) (1)) یا اینکه متولد در آمریکا فرزند دشمن متخاصمی باشد که در خاک آمریکا حضور داشته که در این صورت تولد در آمریکا موجب تابعیت آمریکا برای او نمی‌شود.

اتفاقاً در همین موضوع پرونده‌ای وجود داشت که در نوامبر سال 2019 منجر به صدور رای مبنی بر ابطال پاسپورت آمریکایی دختری به نام هدی مثنی Hoda Muthana شد که به گروه تروریستی داعش پیوسته بود. دختر در آمریکا متولد شده بود و در زمان تولدش پدر او به نام احمدعلی مثنی (Ahmed Ali Muthana) دیپلمات یمن در آمریکا بود.

دختر پس از عملیات علیه داعش و شکست این گروه تروریستی می‌خواست به آمریکا بازگردد اما دولت آمریکا اعلام کرد که به او اجازه ورود به خاک آمریکا را نمی‌دهد. پدر دختر علیه تصمیم اداره مهاجرت در دادگاه فدرال اقامه دعوی کرد اما اداره مهاجرت اعلام کرد که پاسپورت صادره برای خانم هدی مثنی در واقع در همان زمان صدور، بی‌اعتبار بوده زیرا پدرش در زمان تولد خانم هدی همچنان به عنوان دیپلمات در خاک آمریکا مشغول به کار بوده است.

سوال اصلی در این پرونده آن بود که چه زمانی آقای مثنی از شغل دیپلماتیک خودش کناره‌گیری کرده است، قبل از تولد هدی یا بعد از تولد هدی. زیرا اگر پدر قبل از تولد هدی از شغل دیپلماتیک کنار رفته بود پاسپورت هدی معتبر بود و دولت آمریکا نمی‌توانست مانع ورود او به خاک آمریکا بشود اما اگر آقای احمدعلی مثنی بعد از تولد هدی از شغلش کناره‌گیری کرده بود، پدر هدی در واقع در زمان تولد دخترش مامور دیپلمات بود و مشمول همان استثنایی بود که ذکر کردم و پاسپورت صادره برای او غیرمعتبر بود.

جالب این بود که دولت یمن آقای احمدعلی را در ژوئن 1994 یعنی ماه‌ها قبل از تولد هدی از خدمت دیپلماتیک کنار گذاشته بود اما وزارت خارجه آمریکا با ارائه اسنادی در دادگاه استدلال کرد که ابلاغ کناره‌گیری آقای احمدعلی در فوریه 1995رسماً به آن وزارتخانه داده شده است؛ یعنی چند ماه پس از تولد خانم هدی. به هر حال دادگاه فدرال در این پرونده استدلال وزارت خارجه آمریکا را مورد قبول قرار داد و اعلام کرد که پاسپورت صادره خانم هدی از ابتدا باطل و غیرمعتبر بوده است.

منظور از بیان این پرونده اشاره به چند نکته است: اولاً- اشاره به وضعیت کسب تابعیت فرزندان دیپلمات‌ها طبق حقوق آمریکا که استثنایی است بر اصل کسب تابعیت آمریکا به خاطر تولد در خاک آمریکا. ثانیاً- اشاره به اهمیت ابلاغ‌ها و مکاتبات در پرونده‌ای که در هر سیستم قضایی مطرح می‌شود. ثالثاً- اشاره به اینکه اعطای پاسپورت و شهروندی در آمریکا به معنای به آخر خط رسیدن مهاجرت نیست زیرا با ارتکاب خطاها و جرایمی از این قبیل امکان ابطال آن هم وجود دارد. رابعاً- اشاره به روش‌هایی که یک فرد را می‌تواند در جهان امروز بدون تابعیت کند زیرا خانم هدی به دلیل این رای دادگاه فدرال آمریکا اکنون فرد بدون تابعیت شناخته می‌شود.

نتیجه

حق تولد شهروندی یک حق قانون اساسی آمریکا است و از نظر حقوقی و براساس اصل پنجم قانون اساسی آمریکا  فقط یک اصلاحیه قانون اساسی - که مستلزم تصویب دوسوم کنگره و تصویب توسط سه‌چهارم ایالت‌ها است - می‌تواند شهروندی حق تولد را تغییر دهد و به نظر بسیاری حقوقدان‌ها اگر دولت گذرنامه یا گواهی تولد برخی از کودکان متولد ایالات متحده را براساس وضعیت مهاجرت والدین آنها رد کند، می‌تواند به عنوان نقض بند «حفاظت برابر» Equal Protection Clause اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا باشد که بر اساس این بند باید با همه شهروندان مطابق قانون به‌طور یکسان رفتار شود. به این ترتیب از نظر حقوقی هم بسیار بعید به نظر می‌رسد که دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی آمریکا این دستور اجرایی دونالد ترامپ را بپذیرند و تایید کنند.