مسیر دشوار دادخواهان نسل‏‌کشی

اگرچه دادگاه بین‌المللی کیفری روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر قرار بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد اما نقطه عطف تحولات حقوقی مربوط به این موضوع به روز یکشنبه 20 ماه می‌May گذشته برمی‌گردد که روز مهم و شاید تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت و شرایط دادگاه (دیوان) کیفری بین‌المللی بود.

در این روز آقای کریم اسد احمدخان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی International Criminal Court (ICC) که یک قاضی بریتانیایی پاکستانی‌تبار است و از سال 2021 به عنوان دادستان ارشد این دادگاه مشغول به کار شده است، با صدور بیانیه‌ای از قضات دادگاه مقدماتی (Pre Trial Chamber) خواسته بود تا حکم بازداشت (warrants of arrest) بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل و سه تن از رهبران حماس یعنی یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه را صادر کند که در کل متهم به ارتکاب سه جرم جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در آن دادگاه هستند.

در درخواست آقای کریم‌خان هفت مورد اتهامی برای دو رهبر اسرائیل و هشت مورد اتهامی نیز برای رهبران حماس مطرح شده بود. موارد اتهامی هر دو طرف عمدتاً مشابه بودند. گرسنگی دادن و حملات عمدی به جمعیت غیرنظامی موارد اتهامی اختصاصی رهبران اسرائیلی و گروگان‌گیری و خشونت جنسی موارد اتهامی مختص رهبران حماس در این بیانیه محسوب می‌شوند.

اکنون پس از شش ماه، قضات دادگاه کیفری بین‌المللی با بررسی شواهد و دلایل موجود در بیانیه آقای کریم‌خان تصمیم گرفتند که حکم جلب برای متهمین پرونده صادر کنند. با توجه به شواهد قطعی مرگ دو تن از متهمین یعنی اسماعیل هنیه و یحیی سینوار، آقای کریم‌خان درخواست حکم بازداشت آن‌ها را مسترد کرده بود و لیکن برای سه نفر دیگر یعنی رهبران اسرائیل و تنها فرمانده حماس یعنی محمد ضیف حکم بازداشت صادر شده است.

سابقه اینگونه تقاضاهای دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری و احکام بازداشت مبتنی بر تقاضای دادستانی حداقل تاکنون نشان داده‌است که تقاضا باید مبتنی بر مستندات محکمی باشند و قضات دادگاه را قانع کرده باشد که چنین جرائمی در سطح وسیع صورت گرفته‌اند و قابلیت تعقیب کیفری رهبران آن وجود دارد. آقای اسدخان دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در مصاحبه‌ای که همان زمان با کریستین امان‌پور در شبکه CNN انجام داد به وجود دلایل متعدد برای اثبات اتهامات از جمله تصاویر و ویدئوهایی که اصالت آن‌ها احراز شده‌اند، فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و وجود شاهدانی که زنده بوده‌اند و نزد او شهادت داده‌اند، اشاره کرد.

در همان زمان اعلام درخواست حکم بازداشت هر دو طرف دعوی یعنی رهبران اسرائیل و رهبران حماس به شدت مورد حمله و انتقاد قرار گرفته داده‌بودند. اما در حال حاضر با توجه به درگذشت دو رهبر اصلی حماس، بازتاب گسترده احکام بازداشت صادره رهبران اسرائیل و در سایه قرار گرفتن حکم بازداشت محمد ضیف از رهبران حماس، حکم دادگاه مورد استقبال کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌است و همزمان مقامات کشورهای اروپایی، استرالیا و کانادا نیز حکم صادره و اجرای آن را تایید کرده‌اند.

البته مقام‌های رسمی آمریکا مواضع به شدت مخالف اتخاذ کرده‌اند و اعتبار این احکام را مورد تشکیک و سوال قرار داده‌اند. تحول دیگر در این رابطه این است که دادگاه (دیوان) بین‌المللی دادگستری International Court of Justice (ICJ) در لاهه که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد است روز 24 ماه مه رای داده بود که اسرائیل باید «فوراً» حمله نظامی خود به شهر رفح را متوقف کند.

استدلال قضات دادگاه بین‌المللی دادگستری آن بود که حکم این دادگاه برای تضمین بقای مردم فلسطینی حیاتی است. اما از آن‌جایی که اسرائیل این حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری را کلاً نادیده گرفت و به رفح هم حمله کرد می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً مقامات اسرائیل، هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت.  این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی دادگاه بین‌المللی کیفری شرایط اجرایی احکام صادره از این دادگاه را مورد کنکاش حقوقی قرار می‌دهد. 

مراجع حقوقی رسیدگی به اتهام‌های نسل‌کشی اسرائیل

1 در حال حاضر دو مرجع قضایی بین‌المللی با صلاحیت‌های متفاوت ارتکاب جرائم در جنگ غزه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. مرجع اول دادگاه (دیوان) بین‌المللی دادگستری است که رسیدگی به جرم نسل‌کشی اسرائیل را بر عهده دارد. دادگاه بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با قبول عضویت در سازمان ملل متحد به‌طور خودکار اساسنامه این دادگاه را هم قبول کرده‌اند و این دادگاه به اختلافات میان کشورها در حوزه حقوق بین‌الملل رسیدگی می‌کند.

دادگاه بین‌المللی دادگستری اصولاً دارای دو نوع صلاحیت Competence/Jurisdiction است. اول- صلاحیت ترافعی (Contentious Competence) که به صلاحیت این دادگاه برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولت‌ها اشاره دارد و در مواردی اعمال می‌شود که دولت‌ها طرف اختلاف هستند. تصمیمات دادگاه بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های اختلافی برای طرفین درگیر الزام‌آور (Binding) است (ماده ۵۹ اساسنامه)، کشورها موظف به رعایت این حکم هستند و در صورت امتناع کشوری از اجرای آن، ممکن است موضوع برای اجرا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.

دوم- صلاحیت مشورتی (Advisory Competence) که بر اساس آن دادگاه بین‌المللی دادگستری در مورد مسائل حقوقی که توسط سازمان‌های ملل متحد یا آژانس‌های تخصصی به این دادگاه ارجاع می‌شوند، نظرات مشورتی ارائه می‌کند. این نظرات از نظر قانونی الزام‌آور نیستند ولیکن دارای وزن حقوقی قابل توجهی هستند و می‌توانند بر تکوین قوانین بین‌المللی تأثیر بگذارند. منظور از بیان این صلاحیت‌های دادگاه بین‌المللی دادگستری آن است که چون اسرائیل و آفریقای جنوبی هر دو عضو کنوانسیون نسل‌کشی Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Genocide Convention) مصوب 1948 هستند آفریقای جنوبی دعوایی را در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ به طرفیت اسرائیل و به اتهام نسل‌کشی در این دادگاه مطرح کرده است.

در آخرین رایی که در 24 ماه مه از سوی این دادگاه صادر شد حکم داد که اسرائیل باید «فوراً» حمله نظامی خود به شهر رفح را متوقف کند که اسرائیل اهمیتی به این حکم نداد و عملیات خود را ادامه داد. همچنین در بیانیه‌ای که توسط قضات این دادگاه در 17 ماه مه صادر شد اعلام شد که حداقل برخی از موارد مورد ادعای آفریقای جنوبی در خصوص ارتکاب جرم نسل‌کشی توسط اسرائیل و حمایتی که برای آنها درخواست شده قابل پذیرش است. بنابراین اگر این اتهامات دادگاه بین‌المللی دادگستری اثبات بشوند اسرائیل با یک رای الزام‌آور بین‌المللی دیگر هم روبه‌رو خواهد شد که برخلاف رای دادگاه بین‌المللی کیفری همه کشورها باید از آن تبعیت کنند. 

دادگاه بین‌المللی کیفری

International Criminal Court (ICC) 

2 اما مرجع دوم رسیدگی به جرائم ارتکابی در صحنه جنگ غزه دادگاه بین‌المللی کیفری International Criminal Court (ICC) است که برخلاف دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) به جرائم اشخاص و افراد و نه دولت‌ها می‌پردازد. دادگاه بین‌المللی کیفری در ماه نوامبر سال 2023 اعلام کرد که بر اساس درخواست چند کشور از جمله آفریقای جنوبی به جرائم ارتکابی در این جنگ توسط اشخاص رسیدگی خواهد کرد و نهایتاً این رسیدگی منجر به صدور احکام بازداشت علیه رهبران اسرائیل و حماس شده است. این نهاد حقوقی بین‌المللی کیفری دارای صلاحیت‌های قضایی و تکمیلی است.

صلاحیت‌های قضایی خاص و تکمیلی دادگاه بین‌المللی کیفری

دادگاه بین‌المللی کیفری دادگاهی دائمی است مبتنی بر معاهده بین‌المللی رم 1998 که برای رسیدگی به جنایات بین‌‎المللی تاسیس شده‌است. بنابراین لازم است توجه شود که دادگاه کیفری بین‌المللی برخلاف دادگاه بین‌المللی دادگستری نهاد قضایی سازمان ملل متحد نیست بلکه این دادگاه محصول تفاهم و اشتراک نظر کشورهایی است که می‌خواستند نهاد قضایی کیفری بین‌المللی را جدای از سازمان ملل متحد به‌وجود بیاورند که بتواند به جرائم خاصی که جنبه بین‌المللی دارند و در حوزه صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری قرار نمی‌گیرند، رسیدگی کند.

بر این اساس کار دادگاه بین‌المللی کیفری از جولای 2002 آغاز شد و صلاحیت ابتدایی (Primary Jurisdiction) آن رسیدگی به چهار دسته از جرائم شامل جنایت جنگی (War crimes)، جنایت علیه بشریت (Crimes against humanity )، نسل‌کشی (Genocide) و جرم تجاوز (Agression) است.

همچنین بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، این دادگاه تنها صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص است بنابراین برخلاف صلاحیت دادگاه بین‌المللی دادگستری مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته دادگاه بین‌المللی کیفری دارای صلاحیت‌های تکمیلی (Complementary Jurisdiction) هم هست. این صلاحیت‌ها مربوط به مواردی است که به هر علتی محاکم ملی کشوری که مسئولیت اصلی تحقیق و تعقیب جنایات بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا هستند، نتوانند وظایف قضایی خودشان را عملی کنند.

در این حال به دلیل عدم تمایل (Unwillingness) یا عدم توانایی (Inability) و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد داخلی (Lack of efficient judiciary system)، دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند شروع به رسیدگی و مبادرت به اعمال صلاحیت کند که این اعمال صلاحیت به عنوان صلاحیت تکمیلی شناخته‌می‌شود. این موضوع در مقدمه، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته‌است. بنابراین و بر طبق این اصل اساسی صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری مکمل دادگاه‌های ملی است ولی جایگزین و یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفاً در شرایط خاص مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

در عین حال صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرائم اشخاص است و نه کشورها و بنابراین برخلاف صلاحیت دادگاه دادگستری کشور خاصی در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه نمی‌شود و صرفاً این افراد هستند که ممکن است مورد محاکمه و تعقیب کیفری قرار بگیرند. به همین ترتیب است که می‌بینیم جرم نسل‌کشی هم در دادگاه بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و هم در دادگاه بین‌المللی کیفری. در دادگاه بین‌المللی دادگستری آنچه براساس عضویت در سازمان ملل «کشور اسرائیل» شناخته می‌شود، به عنوان یک شخصیت حقوقی محاکمه می‌شود و می‌تواند مسئول شناخته شود.

در دادگاه بین‌المللی کیفری مسئولان اسرائیل یعنی بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به‌عنوان اشخاص حقیقی مسئول در اسرائیل و به اتهام ارتکاب جرم نسل‌کشی مورد کیفرخواست دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری قرار گرفته‌اند. در این مرجع قضایی کیفری بین‌المللی همچنین مسئولان سازمان حماس به عنوان اشخاص حقیقی به اتهام ارتکاب جنایات خاص تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

شروع به رسیدگی دادگاه بین‌المللی کیفری

3 برای شروع به رسیدگی دادگاه بین‌المللی کیفری روش‌هایی پیش‌بینی شده‌اند که به طور اختصار عبارتند از:

الف- درخواست دولت‌های عضو دادگاه

طبق مواد 13-14 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، هر یک از دولت‌های عضو دادگاه می‌توانند نظر دادستان را نسبت به یک «وضعیت» ارتکاب جرم در کشوری دیگر جلب کنند. در این حالت دادستان تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد و نتیجه را به دولت یا دولت‌هایی که درخواست بررسی کرده‌اند اطلاع می‌دهد.

ب- اختیار دادستانی

براساس ماده 15 اساسنامه ICC، دادستانی می‌تواند رأساً «براساس اطلاعاتی که در مورد جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی به‌دست می‌آورد تحقیقات را آغاز کند.» بر این اساس دادستان می‌تواند با جمع‌آوری اطلاعات و سایر مستندات از طریق دولت‌ها، سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز سایر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، غیردولتی و منابع معتبر دیگر به تشخیص خود تحقیقات خود را تکمیل کند.

ج- درخواست شورای امنیت

یکی دیگر از روش‌هایی که براساس آن دادستان تحقیق در مورد ارتکاب جرایم مندرج در اساسنامه را آغاز می‌کند، درخواست شورای امنیت است. این به معنای آن نیست که دادگاه بین‌المللی کیفری جزو نهادهای سازمان ملل متحد است بلکه به این معنا است که اگر نهاد سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت از دادگاه بین‌المللی کیفری (به‌عنوان یک نهاد مستقل قضایی) بخواهد که به جرائمی رسیدگی کند که در حوزه صلاحیت‌های این دادگاه است، دادگاه به این درخواست عمل خواهد کرد. مثال بارز این موضوع در قضیه دارفور سودان بود که شورای امنیت با صدور قطعنامه 1593 در سال 2005 از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواست که به جنایات ارتکابی در سودان رسیدگی کند. همین وضعیت بود که سرانجام به صدور دستور بازداشت سه تن از مسئولان بلندپایه سودان از جمله عمرالبشیر، رئیس‌جمهور این کشور انجامید. 

عضویت و پذیرش صلاحیت دادگاه

4 اگرچه بسیاری از دولت‌ها عضویت دادگاه بین‌المللی کیفری را پذیرفته‌اند اما برخی از دولت‌ها نیز با وجود امضای اساسنامه از تصویب آن در مجالس قانون‌گذاری خودشان خودداری کرده‌اند. از جمله آمریکا، اسرائیل، روسیه و سودان به دادگاه اطلاع داده‌اند که دیگر قصد ندارند به کشورهای عضو تبدیل شوند و به این ترتیب، هیچ تعهد قانونی ناشی از امضای اساسنامه ندارند. جمهوری اسلامی ایران هم در 31 دسامبر 2002 میلادی اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده ‌است و به نظر هم نمی‌رسد که در آینده نزدیک به چنین کاری مبادرت کند. 

اما اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به کشورهای غیر عضو از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است و مشمول تئوری‌های مختلف اعمال صلاحیت قضایی است. مثلاً ممکن است دولتی عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نباشد اما براساس بند 3 ماده 12 اساسنامه رم به صورت موردی صلاحیت دادگاه را در قضیه‌ای خاص بپذیرد. چنانکه در قضیه اوکراین، این کشور اگرچه عضو اساسنامه رم نیست اما تاکنون دوبار اقدام به صدور اعلامیه پذیرش موردی صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری کرده‌است که حاصل این امر صدور حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و خانم ماریا بلووا، رئیس بخش حقوق کودکان دفتر ریاست‌جمهوری روسیه به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین و همچنین اخراج و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه بود. 

صلاحیت دادگاه در جنگ غزه و قضات صادر‌کننده حکم

5 در پرونده جنگ غزه اعمال صلاحیت و شروع تحقیقات به دلیل تقاضای کشورهای عضو معاهده رم از دادستانی صورت گرفته‌است. به این ترتیب که در 17 نوامبر سال 2023 آقای کریم اسد احمدخان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به درخواست پنج کشور آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، مجمع الجزایر کومور و جیبوتی، و از آن جایی که طبق اساسنامه رم که مرجع و مبنای تشکیل و نحوه کار دادگاه بین‌المللی کیفری است، یک دولت عضو می‌تواند وضعیتی را به دادستان ارجاع دهد که در آن یک یا چند جنایت موضوع صلاحیت دادگاه ارتکاب یافته‌باشد و از دادستان بخواهد که در مورد وضعیت و شرایط ارتکاب آن جرائم تحقیق و بررسی کند واز آن جایی که تعیین اینکه آیا یک یا چند شخص خاص باید به ارتکاب چنین جرایمی متهم شوند در صلاحیت دادگاه است، لذا دادستان تحقیقات خودش را در سه منطقه غزه، کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نسبت به جرائم ارتکابی آغاز می‌کند.

بنابراین ملاحظه می‌شود که اکنون اعلام صلاحیت دادگاه برای انجام تحقیقات قضایی نسبت به جرائم ارتکابی توسط اسرائیل بر مبنای شکایتی است که 5 کشور مذکور تقدیم ICC کرده‌اند.  قضات صادر‌کننده حکم که اکنون احتمالاً مورد تحریم و یا برخی اعمال فشارهای دیگر دست‌کم از سوی آمریکا قرار خواهند گرفت عبارتند از:

الف- آقای نیکلاس گائیلو Nicolas Guillou از فرانسه. نکته جالب در مورد سوابق آقای گائیلو آن است که وی در زمان خدمت در دادگاه بین‌المللی کیفری مربوط به جرائم ارتکابی در کوزوو حکم مجرم بودن آقای صالح مصطفی یک فرمانده سابق ارتش آزادی‌بخش کوزوو را به جرم ضرب و شتم آلبانی‌تبارهای متهم به همکاری با صرب‌ها صادر کرده‌است و او به 26 سال حبس محکوم شد. آقای گائیلو از سال 2012 تا 2015 نیز در سیستم قضایی آمریکا مشغول به کار بوده است.

ب- خانم راین آلاپینی گان سو Reine Alapini-Gansou از کشور بنین که حقوقدان اهل ساحل عاج است. او سوابق زیاد کاری در سازمان‌های مختلف بین‌المللی دارد از جمله دوازده سال عضو کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و در سال 2016 نیز توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان عضو کمیسیون تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در بروندی منصوب شد. 

ج- خانم بتی هُهلر Beti Hohler از اسلوونی که بیشتر دوران حرفه‌ای خود را صرف وکالت در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی کرده است و قبل از انتخاب به عنوان قاضی، وکیل دادگستری در دفتر دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری بود. خانم هُهلر در عین حال یکی از نویسندگان تفسیر اصلی اساسنامه رم است و به طور مرتب برای آموزش قضات و وکلا در رویدادهای بین‌المللی دعوت می‌شود. 

عکس‌العمل‌های متفاوت نسبت به درخواست صدور حکم بازداشت

6 صدور حکم جلب توسط دادگاه بین‌المللی کیفری موجب عکس‌العمل‌های متفاوتی نسبت به آن شده است. مقامات اسرائیل به شدت آن را محکوم کرده‌اند و اصولاً ICC را فاقد صلاحیت برای صدور چنین حکمی دانسته‌اند و حکم را یهودستیزانه خوانده‌اند.

در سوی دیگر مقامات کشورهای غربی شامل کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا برخی صریحاً و برخی تلویحاً حکم را تایید کرده‌اند و خود را پای‌بند به رای دانسته‌اند ولیکن آمریکا این حکم را رد کرده است و حتی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که دادگاه کیفری بین‌المللی در این مورد صلاحیت قضایی ندارد و آمریکا در حال هماهنگی با شرکا از جمله اسرائیل در مورد گام‌های بعدی در قبال تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی است.

از سوی دیگر سازمان حماس هم بدون اینکه به درخواست بازداشت اسماعیل هنیه و یا یحیی سنوار و حکم بازداشت صادره برای آقای محمد ضیف اشاره کند از صدور حکم علیه آقایان نتانیاهو و گالانت استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت عدالت خوانده است. جمهوری اسلامی ایران هم بدون اشاره به احکام صادره برای سران حماس از صدور حکم برای سران اسرائیل استقبال کرده است. 

به این ترتیب معلوم است که صدور حکم جلب سران اسرائیل توسط دادگاه بین‌المللی کیفری اگرچه موجب خشنودی برخی طرف‌های درگیر منازعه شده است ولیکن از پرداختن به قسمت‌های دیگر احکام به طور کلی صرف‌نظر شده و در فرصت‌های مقتضی از آن احکام انتقاد هم می‌شود. این واکنش‌های متناقض نسبت به احکام صادره دادگاه بین‌المللی کیفری یک چالش بسیار جدی را پیش روی دادگاه بین‌المللی کیفری قرار می‌دهد که چرا و تا چه اندازه احکام صادره دادگاه مقبولیت دارد و آیا این نوع دوگانگی پذیرش احکام می‌تواند کارکرد آتی این نهاد قضایی بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار بدهد یا خیر.

حکم بازداشت صادره چه معنایی برای متهمان خواهد داشت؟

7 در مورد اسرائیل باید توجه داشت که این دولت عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد. از طرفی دادگاه کیفری بین‌المللی خودش مستقلاً ضابط قضایی و نیروی پلیس ندارد و متکی به همکاری و کمک نیروی پلیس کشورهای عضو دادگاه است و لذا حکم بازداشت صادره می‌تواند متهمان را به طور جدی در راستای سفرهای خارجی محدود کند. کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی موظف به اجرای این حکم و دستگیری متهمان هستند و حتی شاید کشورهای غیرعضو هم برای دستگیری متهمان تحت فشار قرار بگیرند.

البته کشورهای قدرتمند غیرعضو مثل ایالات متحده، روسیه و چین از مواجهه با چنین فشارهایی خودداری خواهند کرد و برای مثال افرادی نظیر نتانیاهو و گالانت همچنان قادر خواهند بود به آمریکا سفر کنند. زیرا آمریکا نیز عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست اما سایر سفرهای مقامات اسرائیل به کشورهای دیگر احتمالاً دچار محدودیت‌های جدی خواهند شد. باید توجه داشت که سیاستمدارانی که دارای قدرت هستند عموماً سعی می‌کنند که خودشان را در معرض مخاطرات احتمالی احکام ICC قرار ندهند و از سفر به کشور‌هایی که عضو اساسنامه رم و دادگاه بین‌المللی کیفری هستند و حسب تعهدات‌شان مکلف به اجرای احکام جلب صادره از این نهاد قضایی بین‌المللی هستند خودداری کنند.

برای مثال پس از صدور حکم جلب دادگاه بین‌المللی کیفری برای ولادیمیر پوتین در ماه مارس 2023 که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین به دلیل اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی آن جمعیت از مناطق اشغالی اوکراین به فدراسیون روسیه صادر شد، وی از شرکت در نشست سران بریکس در ماه آگوست در آفریقای جنوبی منصرف شد و به جای خودش آقای لاوروف وزیر خارجه را به آن نشست اعزام کرد. پس می‌توان انتظار داشت که برخی سفرهای مقامات اسرائیل نیز دچار وقفه شود و یا حداقل نیاز به هماهنگی‌های خاص قبل از هر سفری داشته باشد. 

نتیجه

ایده تاسیس دادگاه بین‌المللی کیفری از ابتدا معلوم بود که با چالش‌های سختی در حقوق بین‌الملل روبه‌رو خواهد بود. این چالش‌ها دوسویه است؛ هم از طرف کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا که احکام صادره علیه خود و هم پیمان‌های نزدیک‌شان را بر نمی‌تابند، و هم از طرف کشورهای درگیر منازعات که آن‌ها هم به نوعی همین رویه را در پیش می‌گیرند و نسبت به برخی دیگر از احکام صادره ICC گزینشی برخورد می‌کنند.

معلوم است که این رویه کارکرد و حتی موجودیت این نهاد قضایی بین‌المللی را بیشتر تضعیف می‌کند و بنیان‌گزاران و اعضاء و کشورهای دیگر اگر بخواهند این نهاد قضایی بین‌المللی را تقویت کنند بایستی دفاع از کلیت این نهاد را مورد توجه قرار بدهند. در عین حال معلوم است که در حال حاضر با یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخی کار این دیوان از زمان تأسیس آن در سال 2002 روبه‌رو هستیم زیرا که این اولین باری می‌شود که دادگاه کیفری بین‌المللی به‌دنبال پاسخگو کردن متحد نزدیک ایالات متحده است.

عکس‌العمل‌های شدید مقامات آمریکایی کاملاً نشان می‌دهند که احتمالاً حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده به‌ویژه با روی کار آمدن آقای ترامپ تحریم‌هایی را علیه اعضای دادگاه کیفری بین‌المللی از جمله دادستان و قضات آن اعمال خواهد کرد. لذا ملاحظه می‌شود که اگرچه آرزوی بسیاری از حقوقدان‌ها پیوستن و کار در دادگاه بین‌المللی کیفری است ولی از این به بعد باید بدانند که برای برقراری عدالت کیفری بین‌المللی ممکن است با تحریم‌ها و مجازات‌هایی هم مواجه بشوند.