درباره انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر تونس و پیروزی دوباره قیس سعید
پایان یک دهه تلاش برای دموکراسی
انتخابات ریاست جمهوری تونس در حالی برگزار شد که رکورد بیشترین میزان عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از سال ۲۰۱۱ و بازگشت دموکراسی به ثبت رسید و تنها ۲۸/۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. پیروزی قیس سعید در شرایطی به دست آمد که نرخ مشارکت نصف شده بود و واجدان شرایط در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریبا رقبای اصلی و رهبران احزابی که می‌توانستند با اقبال عمومی مواجه شوند به بهانه‌های مختلف، ردصلاحیت یا زندانی شده بودند.
انتخابات ریاست‌جمهوری تونس در حالی برگزار شد که رکورد بیشترین میزان عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور از سال ۲۰۱۱ و بازگشت دموکراسی به ثبت رسید و تنها ۲۸/۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.
کمیسیون انتخابات تونس، روز دوشنبه ۷ اکتبر با انتشار نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور اعلام کرد که قیس سعید موفق شده است با کسب بیش از ۹۰ درصد آرا برای یک دوره دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهور تونس انتخاب شود. با این حال کارشناسان و بخش بزرگی از افکار عمومی در تونس معتقدند که انتخابات اخیر را نمی‌توان انتخاباتی آزاد و عادلانه دانست.
پیروزی قیس سعید در شرایطی به دست آمد که نرخ مشارکت واجدان شرایط در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تقریباً نصف شده بود و رقبای اصلی و رهبران احزابی که می‌توانستند با اقبال عمومی مواجه شوند به بهانه‌های مختلف، ردصلاحیت یا زندانی شده بودند.
سعید بخش زیادی از دوره ۵ ساله نخست خود را صرف طراحی یک قانون اساسی جدید کرد که توازن میان قوا را از بین برده و دولت را به قوه‌ای مسلط بر پارلمان و دستگاه قضایی بدل سازد. حالا مخالفان رئیس‌جمهور تونس می‌گویند انتخابات اخیر آخرین نفس‌های دموکراسی و تلاش برای کسب آزادی در کشوری بود که از زمان بهار عربی آغاز و از سال ۲۰۲۱ و همزمان با تغییر قانون اساسی به شیوه‌ای عجیب به اغما رفته بود.
سارا یرکس، عضو ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده کارنگی، پیش از انتخابات تونس در مقاله‌ای پیرامون این انتخابات نوشت: «اگر فقط به ظاهر کلی آن نگاه کنید، به نظر می‌رسد که انتخاباتی عادی و احتمالاً دموکراتیک است. اما زمانی که لایه‌های این موضوع را کنار می‌زنید، مشخص می‌شود که این انتخابات به هیچ وجه آزاد و عادلانه نیست. این انتخابات واقعاً به معنای پایان گذار دموکراتیک تونس است.»
فلش‌بک؛ کودتای یک نفره
روز ۲۵ جولای سرآغاز نوعی کودتا از سوی قیس سعید بود که به باور تحلیلگران دموکراسی نوپا در تونس را یک دهه به عقب بازگرداند. رئیس‌جمهور تونس نخست‌وزیر و تقریباً تمامی وزرای دولت را اخراج کرد، پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و پس از مدتی از قانون اساسی جدیدی رونمایی کرد که بخش‌هایی از آن توسط خود او نوشته شده بود. او همچنین با صدور فرامین و تصویب قوانین جدید کوشید تا آزادی بیان در تونس را تا حد ممکن محدود کند.
در پی اخراج وزرا و تعلیق پارلمان از سوی رئیس‌جمهور تونس، راشد الغنوشی، رئیس وقت پارلمان و رئیس حزب حرکت‌النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد. تظاهرات اعتراضی در واکنش به این اقدام در پایتخت و برخی شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد اما در نهایت با سرکوب، این اعتراضات پایان یافت.
در نهایت قیس سعید با برگزاری یک همه‌پرسی در جولای ۲۰۲۲ که تنها ۳۰/۵ درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند، قانون اساسی جدید مدنظر خود را به تصویب رساند تا تغییرات مدنظرش را در ساختار سیاسی تونس اعمال کند.
بر اساس گزارش رویترز، تونس که در دهه‌های گذشته و پس از استقلال از فرانسه، تجربه دو رئیس‌جمهور اقتدارگرا، حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی را داشت، در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تلاش کرده بود نقش رئیس حکومت را محدود کند.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر و وزرا را تعیین می‌کند و همچنین می‌تواند به‌طور یکجانبه آنان را عزل کند. درحالی‌که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ پارلمان مسئول اصلی تشکیل دولت بود، در قانون اساسی جدید، کابینه تونس نیازی به رأی اعتماد پارلمان ندارد. همچنین بر اساس قانون اساسی جدید تونس، لوایحی که از سوی رئیس‌جمهور به پارلمان پیشنهاد می‌شود باید برای بررسی، «در اولویت» قرار گیرند.
در قانون اساسی جدید، قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی «مجلس نمایندگان مردم» که همان پارلمان تونس است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و اکنون نیز وجود دارد. دیگری مجلس «شورای مناطق و نواحی» است که اعضای آن از سوی شوراهای محلی و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
در قانون اساسی جدید تونس، برای رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه و انحلال آن باید دوسوم هر دو مجلس به عدم اعتماد به کابینه رأی دهند که ناظران آن را بسیار بعید می‌دانند. همچنین در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بین پذیرش نظر پارلمان و انحلال پارلمان یکی را انتخاب کند. نکته شاخص دیگر قانون اساسی جدید تونس پیش‌بینی نشدن روندی برای استیضاح رئیس‌جمهور است. همچنین کنترل دستگاه قضایی تونس تا حدود زیادی در دستان رئیس‌جمهور خواهد بود.
انتخابات ۲۰۲۴؛ رقابت با هیچ‌کس
در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، قیس سعید از قوانین اقتدارگرایانه جدید بهره برد تا اطمینان یابد هیچ‌کدام از چهره‌های مطرح اپوزیسیون که ممکن بود شانسی برای پیروزی در انتخابات داشته باشند، در رقابت نهایی حضور نمی‌یابند.
بر همین اساس، درحالی‌که ده‌ها نفر برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده بودند اما کمیسیون انتخابات که از سال ۲۰۲۲ به این سو زیر نظر خود رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، تنها ۳ نفر شامل قیس سعید را به‌عنوان کاندیدای نهایی تأیید کرد. برای مقایسه، در انتخابات ۲۰۱۹ که سعید طی آن به قدرت رسیده بود، ۲۶ کاندیدا با یکدیگر رقابت می‌کردند. در این دوره ۱۷ نفر به طور رسمی برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده بودند. ۱۴ نفر از این افراد به دلایل گوناگون از جمله «عدم جمع‌آوری امضاهای لازم»، «عدم انطباق با معیارهای ملیت» یا «عدم ارائه ضمانت‌های مالی لازم» ردصلاحیت شدند.
علاوه بر این، ۷ داوطلب کاندیداتوری اعلام کردند که به دلیل عدم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از سوی وزارت کشور (شرط جدیدی که قیس سعید به قانون اضافه کرده بود) نتوانستند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند. کمیسیون انتخابات تونس مدعی است که هیچ‌کس با این دلیل ردصلاحیت نشده است.
یکی دیگر از چالش‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این بود که دادگاه اداری تونس، عالی‌ترین نهاد قضایی مسئول در عرصه انتخابات حکم به بازگشت سه کاندیدا به رقابت‌ها و لغو حکم ردصلاحیت آن‌ها داد اما در نهایت کمیسیون انتخابات اعلام کرد که «این کمیسیون تنها نهاد مسئول در این زمینه براساس قانون اساسی است» و از اجرای حکم دادگاه خودداری کرد.
در پایان به جز قیس سعید، تنها دو کاندیدای دیگر یعنی العیاشی زمال، عضو سابق پارلمان و زهیر مغزاوی در رقابت باقی ماندند. زهیر مغزاوی یکی از رقبای قیس سعید بود که اتفاقاً تا همین اواخر از او حمایت می‌کرد. او حامل پروژه‌ای چپ‌گرایانه و حاکمیت‌طلب مشابه رئیس‌جمهوری کنونی بود که پس از اعلام نامزدی به انتقاد از عملکرد دولت پرداخت و خواستار توجه رأی‌دهندگان شد.
نامزد دیگری که مجوز رقابت با قیس سعید را دریافت کرده بود عیاشی زمال، یک صنعتگر لیبرال ۴۷ ساله بود که عموم مردم شناخت چندانی از او نداشتند. او که پیش‌تر به‌عنوان نماینده به مجلس تونس نیز راه یافته بود پس از اعلام نامزدی طی حکمی قضایی در ابتدای سال جاری به زندان افتاد. زمال که حمایت نیروهای چپ و چهره‌های اکثریت سابق مجلس کشورش را به همراه دارد در سه پرونده جداگانه به ظن شبهاتی درباره امضای حمایتی جعلی به ۱۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در واکنش تیم انتخاباتی او ضمن فراخواندن شهروندان تونسی به پای صندوق‌های رای به صورت گسترده، خواستار صیانت از صندوق‌های رای و عدم دستکاری هیئت برگزار‌کننده در آرا شدند اما راه به جایی نبردند. در پایان زهیر المغزاوی، ۱/۹۷ درصد آرا و العیاشی زمال نیز ۷/۳۵ درصد آرا را کسب کردند تا قیس سعید با ۹۰/۶۹ درصد آرا برای یک دوره ۵ ساله دیگر رئیس‌جمهور شود.
اقتصاد؛ پاشنه آشیل رئیس‌جمهور اقتدارگرا
قیس سعید که در پنج سال نخست ریاست‌جمهوری خود به طور پیوسته به تضعیف نهادها و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در تونس مشغول بود، برای رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که بیشترین اهمیت را برای مردم تونس دارد، فرصت چندانی نداشت.
نتایج نظرسنجی «عرب بارومتر» حاکی از آن است که۴۰ درصد از شهروندان تونس، اقتصاد را بزرگترین مسئله پیش روی کشورشان می‌دانند. مسئله فساد نیز با ۲۸ درصد در رتبه دوم قرار دارد. این یافته‌ها با ارزیابی شهروندان تونسی از وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد؛ ۸۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، وضعیت اقتصادی کنونی را «بسیار بد» یا «بد» توصیف کرده‌اند.
شاخص‌های اقتصادی نیز این نگرانی عمومی را تأیید می‌کنند. بیشتر شاخص‌های کلیدی اقتصادی تونس، نه‌تنها بهبودی چشمگیری نداشته‌اند، بلکه در برخی موارد حتی نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی آغاز به کار قیس سعید، وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. نرخ بیکاری که در سال ۲۰۱۹ اندکی بالاتر از ۱۷ درصد بود، اگرچه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت، اما مجدداً رو به افزایش بوده و در حال حاضر به بیش از ۱۶ درصد رسیده است.
رشد پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۴ تنها ۱/۹ درصد است که رشد بسیار اندک و تقریباً مشابه با نرخ ۱/۶ درصدی سال ۲۰۱۹ را نشان می‌دهد. نرخ تورم نیز از ۷/۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸/۵ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است، هرچند پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به ۷/۴ درصد کاهش یابد. از طرفی، افزایش قابل توجه قیمت بنزین از ۲ دینار تونس در سال ۲۰۱۹ به ۲/۵۳ دینار در سال ۲۰۲۳، فشار مضاعفی را بر معیشت مردم وارد کرده است.
سعید در دوره ریاست‌جمهوری خود با دو شوک بزرگ اقتصادی مواجه شد که خارج از کنترل او بودند. او تنها چند ماه قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ به قدرت رسید؛ بحرانی که به بخش مهم گردشگری تونس به شدت آسیب زد و موجب نوعی آشفتگی اقتصادی شد که برای همه مردم جهان آشناست. در سال ۲۰۲۲، پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، تونس شروع به مصرف ذخایر ارزی خود کرد، چراکه پیش از این به شدت به روسیه و اوکراین برای تأمین گندم و سوخت متکی بود.
این وضعیت، کشور را با کمبود بودجه برای خرید کالاهای اساسی مانند آرد، شکر و سوخت مواجه ساخت و منجر به قفسه‌های خالی در فروشگاه‌ها و صف‌های طولانی برای بنزین شد. این بحران‌ها بر مشکلات بخش کشاورزی تونس نیز افزود؛ بخشی که طی سال‌های اخیر از خشکسالی‌های پیوسته و دیگر آثار تغییرات آب و هوایی آسیب دیده است.
سارا یرکس، عضو ارشد بخش خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده کارنگی می‌نویسد: «هنوز مشخص نیست که قیس سعید در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود چگونه قصد دارد به مشکلات اقتصادی فزاینده تونس که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته، رسیدگی کند. هرچند او «مانیفستی انتخاباتی» منتشر کرده که برنامه‌ای برای دوره دوم ترسیم می‌کند اما این سند مبهم و مملو از شعارهای پوپولیستی، به چالش‌های واقعی و جدی کشور نمی‌پردازد. با این حال، چند عامل مثبت، تونس را تا حدودی سرپا نگه داشته است. گردشگری پس از رکود کووید-۱۹ بهبود یافته، انتقالات مالی از خارج افزایش یافته و درآمد حاصل از روغن زیتون نیز به‌طور قابل توجهی رشد کرده است. اما این موارد برای مقابله با سطح بالای بدهی‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد تونس کافی نیست. سعید باید راهی برای گسترش پایه مالیاتی از طریق رسمی کردن اقتصاد غیررسمی بیابد و همچنین به بدهی‌های خارجی سنگین کشور که موعد بازپرداخت بسیاری از آن‌ها فرا رسیده، رسیدگی کند.»
او تأکید دارد: «اگرچه تاکنون سعید تا حد زیادی از انتقادات درباره عملکرد اقتصادی کشور مصون مانده است، اما اعتراضات ۱۳ سپتامبر که هزاران تونسی را به خیابان‌ها کشاند و منجر به بازداشت دست‌کم ۹۷ نفر شد، نشان می‌دهد که مردم به تدریج مشکلات اقتصادی را با کم‌کاری‌های او مرتبط می‌دانند. برای سعید عاقلانه خواهد بود که به یاد آورد، مشکلات اقتصادی، نه مسائل سیاسی، دیکتاتور قبلی کشور را از قدرت برکنار کرد.»
روابط خارجی تونس؛ نسبتاً با ثبات
در عرصه بین‌المللی، قیس سعید روابط نزدیکی با همسایه خود، الجزایر، حفظ کرده است. الجزایر به عنوان یکی از حامیان اصلی تونس، انرژی ارزان و اعتبارات مالی قابل توجهی در اختیار این کشور قرار می‌دهد. به عنوان طرفداری از پان‌عربیسم، سعید از فلسطینی‌ها حمایت می‌کند و روابط خود را با کشورهایی چون ایران، روسیه و چین تقویت کرده است. با این حال، تونس همچنان شریکی استراتژیک برای ایالات متحده و فرانسه در منطقه محسوب می‌شود؛ این دو کشور اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی و تسلیحاتی تونس به شمار می‌روند.
سعید از دیرباز رویکردی نسبتاً بی‌طرفانه در سیاست خارجی اتخاذ کرده است. او نه به دنبال جلب نظر شدید ایالات متحده است و نه تمایل به انتقاد تند از این کشور دارد؛ مگر در مواردی خاص که مقامات آمریکایی به‌شدت به اقدامات او اعتراض کنند، همانطور که پس از رویدادهای ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ رخ داد. در مقابل، سعید تلاش کرده است تا روابط نزدیک‌تری با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، برقرار کند. این تلاش‌ها تا جایی پیش رفت که او علیه طرحی در پارلمان تونس که خواهان عذرخواهی فرانسه به دلیل جرایم دوران استعمار بود، موضع گرفت. این اقدام با واکنش‌های تند و گسترده‌ای از سوی طیف‌های مختلف سیاسی در تونس مواجه شد.
زهرا رمضانی، پژوهشگر سابق پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه به «هم‌میهن» می‌گوید: «تجربه‌های گذشته مداخله در کشورهای عربی (مانند لیبی) ممکن است باعث شده باشد که کشورهای غربی نسبت به مداخله در امور داخلی تونس محتاط‌‌تر شوند و ترجیح دهند تا از راه‌های دیپلماتیک و غیرمستقیم برای حمایت از دموکراسی استفاده کنند. ما در طی تاریخ بارها با این تجربه با کشورهای غربی مواجه بوده‌ایم که بگوییم با سیاست‌های خارجی متناقضی روبه‌رو هستیم که در آن‌ها منافع اقتصادی یا امنیتی بر ارزش‌های دموکراتیک ترجیح داده می‌شود. این می‌تواند شامل حمایت از رژیم‌هایی باشد که در کوتاه‌مدت ثبات را تضمین می‌کنند، حتی اگر این رژیم‌ها دموکراتیک نباشند. شاید بشود شرایط فعلی تونس را در این فضا ارزیابی کرد.»
مسئله کنترل عبور پناهجویان از خاک تونس برای عزیمت به اروپا هم از جمله موضوعاتی است که در تصمیم‌گیری کشورهای اروپایی حائز اهمیت است. کریدورهای مهاجرتی که از سرتاسر قاره آفریقا عبور می‌کنند و به جزیره لامپدوسا در ایتالیا می‌رسند، اکنون به دلیل تدابیر امنیتی که به لطف توافقی در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۳ بین قیس سعید و شرکای اروپایی او به امضا رسید، مسدود شده‌اند. طبق گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از ابتدای سال ۲۰۲۴، تعداد ورودها به ایتالیا از طریق تونس ۸۲ درصد کاهش یافته است.
رمضانی در این خصوص معتقد است: «تونس به موجب توافقنامه مهاجرتی با اتحادیه اروپا متعهد شده است که در ازای اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن سفر مهاجران غیرقانونی به سمت اروپا، از بروکسل تسهیلاتی چندصد میلیون یورویی دریافت کند. به موجب توافق اتحادیه اروپا و تونس، مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیون یورو از بودجه اتحادیه به این کشور اختصاص یافته است. اتحادیه اروپا این کمک‌ها را جهت تثبیت شرایط اقتصادی، مدیریت مهاجرت و... به تونس اختصاص داده است. تمام این موارد به خوبی نشان می‌دهند که چرا کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به تحولات امروز تونس سکوت کرده‌اند.»
آینده تونس
روند تحولات در تونس و حرکت دولت قیس سعید در مسیر اقتدارگرایی روزافزون، نگرانی‌های زیادی را در خصوص آینده این کشور و ثبات در این منطقه به وجود آورده است. اما آیا می‌توان مسیر آینده تونس را ادامه مسیر سه سال گذشته دانست و قیس سعید می‌تواند قدرت خود را تثبیت کند؟
به باور زهرا رمضانی، تونس طی سه سال گذشته به سوی خودکامگی پیش رفت: «در ژوئیه ۲۰۲۱ قیس سعید پارلمان را معلق کرد و قدرت‌های اجرایی بیشتری را به دست گرفت که بسیاری آن را کودتا علیه فرآیند دموکراتیک پس از انقلاب ۲۰۱۱ تلقی کردند. آنچه که از رفتار قیس سعید در طی این سه سال مشاهده شده، همگی در جهت تمرکز قدرت و کاهش نقش نهادهای دموکراتیک است. سعید به دنبال تثبیت قدرت خود و کنترل هرچه بیشتر نهادهای دولتی است و می‌توان گفت تغییرات قانون اساسی و حتی همین قانون انتخاباتی همگی به منظور تسهیل در افزایش کنترل و کاهش رقابت سیاسی است.
آنچه که در طی این سه سال مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد که تونس در مسر دستیابی به دموکراسی با چالش‌های اساسی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد با این تمرکز قدرت و کاهش نقش نهادهای دموکراتیک به دنبال تضعیف دموکراسی در نظام سیاسی تونس است. همانطور که می‌دانید قیس سعید از ابتدا با چهره‌ای موجه، پاک و بری از هرگونه فسادی وارد کارزار انتخاباتی شد؛ بعد از آن نیز انحلال دولت هاشم‌المشیشی، تعطیلی پارلمان و برخورد با برخی از نمایندگان پارلمان در ابتدا با مخالفت زیاد از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه نشد. حتی بخش مهمی از مردم موافقت کردند. در واقع دلایل قیس سعید در توجیه اقدامات فوق که با حمایت ارتش انجام شد از قبیل ضعف دولت در همه‌گیری کرونا، وضعیت بحرانی معیشت، تورم بالا، فساد گسترده و بی‌ثباتی سیاسی در آن مقطع به عنوان یک راهکار موقتی مورد موافقت قرار گرفت اما رفته‌رفته بعد از به دست گرفتن زمام امور، فضا هرچه بیشتر به سمت محدود کردن دموکراسی و رو به سوی خودکامگی پیش رفت.»
این پژوهشگر کاری را که قیس سعید پیش می‌برد «تاب‌آوری خودکامه» می‌نامد و می‌گوید: «این به این معناست که به‌رغم نارضایتی عمومی، مشکلات اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی، رژیم‌ها می‌توانند با اتخاذ استراتژی‌های خاص از جمله سرکوب مخالفان، تغییرات قانونی، تضعیف نهادهای دموکراتیک به بقای خود ادامه دهند. استفاده از بحران‌ها، سرکوب مخالفان و تغییرات قانونی ابزارهایی که یک خودکامه برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌برد؛ حتی زمانی که نشانه‌هایی از بحران و نارضایتی وجود داشته باشد. شرایط امروز در جامعه تونس بسیار شکننده است.
نرخ بالای بیکاری، تورم، کمبود منابع، تاثیرات کووید بر چرخه اقتصادی تونس که صنعت گردشگری را با بحران‌های زیاد مواجه کرد؛ بخشی از مشکلاتی است که جامعه تونس با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به نظر می‌رسد شرایط بد اقتصادی باعث شده است که مردم کمتر به وجه سیاسی اقدامات قیس سعید فکر کنند. هرچند هنوز بخشی از جامعه از سیاست‌های او حمایت می‌کنند ولی نارضایتی‌های عمومی و ترس نهادهای مدنی از بازگشت به نظام خودکامه صداهایی هستند که در زیر پوست شهر شنیده می‌شود. در چنین فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با الگوی رفتاری‌ای که از قیس سعید شاهد هستیم، به نظر می‌رسد فضای دموکراسی‌خواهی در تونس همچنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است و متأسفانه به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک شاهد تغییرات مثبتی در سپهر سیاسی آن باشیم.»
