دستور تاریخی لاهه به اسرائیل
جمعه، نگاه دنیا به لاهه بود؛ زمانی که دیوان دادگستری بین‌المللی حکمش را برای اقدامات موقت در پرونده‌ای اعلام کرد که آفریقای‌جنوبی بابت نقض کنوانسیون نسل‌کشی علیه اسرائیل مطرح کرده بود. دادگاه بخشی از دستوراتی را که آفریقای‌جنوبی علیه اسرائیل درخواست کرده بود، صادر کرد اما قابل‌توجه‌ترین مورد این بود که دیوان، از دستور به اسرائیل برای توقف فوری عملیات نظامی‌اش در غزه خودداری کرد. به جای این، اکثریت ۱۷ قاضی حکم دادند که اسرائیل باید گام‌هایی بردارد تا صدمه به فلسطینیان را به حداقل برساند، شواهد را حفظ کند و در طول یک ماه گزارشی به دیوان بدهد؛ از همه اقداماتی که در واکنش به دستور دادگاه انجام داده است. دادگاه همچنین درخواست اسرائیل برای ردکردن پرونده به‌طور کلی را نپذیرفت و این یعنی بررسی این پرونده می‌تواند ادامه پیدا کند و تا سال‌ها پیش برود. کارشناسان اندیشکده شورای آتلانتیک، دیدگاه‌های خود را درباره معنای این حکم و اینکه در ادامه باید به دنبال چه باشند، شرح داده‌اند.
هشدار دیوان به کشورهای حامی اسرائیل
سلسته کمیوتک
حقوقدان شورای آتلانتیک
تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی، به این سوال که آیا اسرائیل در حال انجام نسل‌کشی هست یا نه، پاسخ نداد و قرار هم نبود پاسخ دهد؛ اما این را اعلام کرد که «لااقل بخشی از اقدامات یا فروگذاری‌هایی که آفریقای‌جنوبی مدعی ارتکاب آن‌ها توسط اسرائیل در غزه شده است، به نظر قابلیت این را دارند که تحت تعاریف مواد کنوانسیون [منع نسل‌کشی] قرار بگیرند.» به‌علاوه، «حقایق و شرایط ذکرشده برای این نتیجه‌گیری کافی هستند که لااقل بخشی از حقوقی که آفریقای‌جنوبی ادعایشان را دارد و به‌دنبال حفاظت از آن‌هاست، محتمل هستند.» این اجازه می‌دهد پیگیری پرونده ادامه پیدا کند تا به تصمیمی درباره مفاد خودِ پرونده برسد. تصمیم دادگاه همچنین دیگر کشورها، مشخصاً به آن‌هایی که در حال ارائه کمک به اسرائیل هستند، هشدار می‌دهد.
اقدامات موقت اعلام‌شده، «اثر الزام‌آوری دارند و از این رو، برای هر طرفی که این اقدامات موقت خطاب به او اعلام شده، تعهدات تحت قوانین بین‌المللی ایجاد می‌کنند» که در این پرونده، انحصاراً اسرائیل را شامل می‌شود؛ اما این اقدامات براساس تعهدات موجود تحت کنوانسیون ژنو هستند. این کنوانسیون، نه‌تنها برای ارتکاب نسل‌کشی، بلکه مشخصاً شراکت در جرم هم مجازات تعیین می‌کند و پیشگیری از نسل‌کشی را الزام می‌کند. نالدی پندور، وزیر روابط و همکاری بین‌الملل آفریقای‌جنوبی اعلام کرد که اگر دیوان دادگستری بین‌المللی چنین دریابد که نسل‌کشی رخ داده است، کشورهایی که در آن کمک و معاونت داشته‌اند هم شریک ارتکاب جرم تحت این کنوانسیون هستند.
سازمان‌های حقوق بشری همین حالا هم فرایندهای حقوقی داخلی را علیه مقامات ایالات متحده و بریتانیا بابت کمک به اسرائیل آغاز کردهاند. این پرونده‌ها، به‌لحاظ حقوقی از پرونده مطرح در دیوان دادگستری بین‌المللی متمایز هستند اما در قانون مشترکی ریشه دارند. در آمریکا، این پرونده براساس کنوانسیون نسل‌کشی مصوب و پیاده‌شده در قانون ایالات متحده است و در بریتانیا، پرونده براساس «ضوابط راهبردی صدور مجوز» که صادرات اسلحه را «در شرایط وجود این خطر آشکار که در جهت نقض قوانین بین‌المللی به کار گرفته شوند» ممنوع می‌کنند. اگر دیوان دادگستری بین‌المللی چنین حکم کند که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی است، کشورهایی که به اسرائیل کمک کردهاند هم ممکن است با پرونده‌هایی نزد دیوان دادگستری بین‌المللی مواجه شوند.
این حکم نشان می‌دهد ایالات متحده در حمایتش از اسرائیل چقدر منزوی است
توقا نصیرات
مدیر مرکز رفیق حریری شورای آتلانتیک
حکم دیوان دادگستری بین‌المللی قدمی مهم به سمت برپایی دوباره اعتبار نهادهای بین‌المللی و کاربرد قوانین بشردوستانه بین‌المللی است. چندین تلاش پیشین برای پاسخگوکردن اسرائیل در جرائمی که علیه مردم فلسطین مرتکب شده، توسط متحدانش در غرب ناکام گذاشته شد و این باعث ناراحتی بسیاری در جامعه جهانی بود. فراتر از پیامدهای قانونی، پیامدهای ژئوپلیتیکی بودن پرونده توسط آفریقای‌جنوبی نزد دادگاه جهانی، مهم هستند.
آفریقای‌جنوبی تلاش می‌کند، گستره آسیبی را که حمله اسرائیل به غزه وارد کرده، در معرض دید عمومی قرار دهد و در پیگیری این تلاش، رهبری جنوب جهانی را در پس‌زدن این ایده که قوانین بین‌المللی، کاربرد انتخابی دارند، به دست گرفت. این پرونده همچنین تصور دیگری را هم رد می‌کند، این تصور که رهبران غربی می‌توانند به برهم‌زدن تلاش‌ها برای پایان‌دادن به رنج غیرنظامیان بی‌گناه در غزه ادامه دهند و در مکان‌هایی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد، صرفاً به شکل کلی‌تر به درگیری اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بپردازند. آفریقای‌جنوبی موفق شد توجه دنیا را به ویرانی مطلقی که اسرائیل بر غزه تحمیل می‌کند، جلب کند و اسرائیل را مجبور کند، بابت جرائمی که دنیا در ۱۱۰ روز گذشته شاهد آن بوده است، در مقابل دادگاه حاضر شود.
تصمیم اولیه دادگاه، ادعای دولت بایدن را که پرونده، «بی‌پایه‌واساس» است، کنار می‌گذارد. این باید ایالات متحده را مجبور کند، با این حقیقت کنار بیاید که حمایتش از اسرائیل، نه‌تنها از سوی بخش بزرگی از جامعه جهانی رد می‌شود، بلکه حالا در معرض این است که احتمالاً خودش هم از خودش در مقابل اتهام حمایت از آنچه احتمال دارد نسل‌کشی خوانده شود، دفاع کند. رأی ۱۵ به ۲ از سوی دیوان درباره تقریباً تمام اقدامات موقت، نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دنیا تا چه حد در دیدگاهش نسبت به عملکرد اسرائیل در عملیات نظامی‌اش در غزه، متحد است. این باید باعث شود همه در دولت ایالات متحده، هر گونه حمایت دیپلماتیک، اقتصادی یا نظامی بیشتر را که قصد دارد ارائه کند، جدی بگیرند؛ دولت ایالات‌متحده‌ای که در حمایتش از عملیات اسرائیل، به‌هیچ‌وجه هیچ نگاه منتقدانه‌ای نداشته است و در شرایطی که اسرائیل، حمله‌اش به غزه را ادامه می‌دهد.
دادگاه تا سرحد درخواست توقف درگیری‌ها پیش رفت اما این درخواست را ارائه نکرد. این اقدام، شاید نکته مهم‌تری باشد، از این لحاظ که تمرکز را بر فوریت پیشگیری از اقدام به نسل‌کشی تا تحقیقات بیشتر نگه می‌دارد، به جای اینکه خواستار آتش‌بسی شود که نمی‌تواند آن را اعمال کند و این ناتوانی تا حد زیادی ناشی از حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در واقع، تنها قدرتی که می‌تواند از اهرم‌های سیاسی قابل‌توجهش استفاده کند تا نگذارد اسرائیل بیش از این خود را مشمول ارتکاب جرم نسل‌کشی کند، ایالات‌متحده است.
تصمیم دیوان صحبت‌ها درباره «نسل‌کشی» را از بحث‌های کلامی به بحث حقیقی و حقوقی می‌برد
گیسو نیا
از مدیران شورای آتلانتیک
بالاترین دادگاه جهان حکم داد که ادعای آفریقای‌جنوبی مبنی بر اینکه اسرائیل در حال ارتکاب جرم در غزه است، در واقع محتمل است. دیوان با اشاره به «وضعیت فاجعه‌بار انسانی» در نوار غزه، «فوریت» و «خطر قریب‌الوقوع واقعی» را در این پرونده یافت که پیش از به نتیجه رسیدن پرونده، صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به فلسطینیان وارد شود. بر این اساس، دادگاه این را ضروری می‌بیند که دستور مجموعه‌ای از اقدامات موقت – یا اضطراری – صادر کند تا براساس خواسته‌های آفریقای‌جنوبی، از این جمعیت حفاظت کند. این شامل دستور به اسرائیل می‌شود که از اقدامات تحت ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی خودداری کند، از تحریک به نسل‌کشی جلوگیری و آن را مجازات کند، اجازه کمک‌های انسان‌دوستانه را بدهد، از نابودی شواهد جرم جلوگیری و آن‌ها را حفظ کند و در فاصله یک ماه به دادگاه درباره پیاده‌سازی این اقدامات گزارش دهد؛ اما دادگاه به این حد نرسید که درخواست آتش‌بس کند.
حالا چه خواهد شد؟ به‌عنوان روال، ممکن است دادگاه شنونده اعتراضات اسرائیل به صلاحیت بررسی مفاد باشد و این کار را پیش از بررسی خود مفاد انجام دهد؛ بررسی‌ای که سال‌ها طول خواهد کشید. به لحاظ سیاسی، وزن این حکم در برخورد اسرائیل و حامیانش در عملیات نظامی‌اش است. برخی ناظران اشاره می‌کنند که پیاده‌سازی این اقدامات موقت بدون توقف فعالیت‌های در جریان غیرممکن است و در نتیجه، دادگاه عملاً دستور آتش‌بس را داده است، بدون اینکه به صراحت خواستار آن شود. دیگران دیدگاه متفاوتی دارند. آنچه مشخص است این است: نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو گفته است اسرائیل به این جنگ تا «پیروزی مطلق» ادامه خواهد داد. با توجه به این گفته، امید به کشورهای ثالث است که وزن دستور دیوان دادگستری بین‌المللی را دریابند و بر پایبندی به آن اصرار کنند. دولت ایالات متحده می‌تواند از فقدان دستور صریح آتش‌بس به‌عنوان پوشش سیاسی استفاده کند و ادعا کند، با پیگیری تلاش‌ها برای تضمین رسیدن کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه‌ای‌ها، از دستور اقدامات موقتی تبعیت کرده است. دولت‌های دغدغه‌مند و فعالان باید علیه هر گونه چارچوب‌دهی بدخواهانه این‌چنینی اعمال فشار کنند. در روزهای آغازین درگیری، استفاده از کلمه «نسل‌کشی» نوعی ابزار کلامی بود، اما دستور دادگاه، در عین اینکه در این مرحله به مفاد پرونده نپرداخته است، بحث را به شکلی محکم از بحث کلامی به بحث حقیقی و حقوقی می‌برد.
آنچه به وزن این تصمیم اضافه می‌کند این است که این دستورات از سوی کرسی‌هایی بی‌طرف صادر شده است. قضات دیوان دادگستری بین‌المللی، مستقل هستند و رسماً تحت دستور دولت‌های کشورهایشان عمل نمی‌کنند؛ اما پیش از استماع، افکار عمومی، این گمانه‌زنی را داشت که سابقه [جُوان] داناهیو [رئیس فعلی دادگاه] به‌عنوان مشاور حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده، توانایی دادگاه برای صدور حکم بی‌طرف و عینی را به خطر می‌اندازد. ترکیب نهایی ملیت‌های قضاتی که حامی اقدامات موقتی بودند، آشکار می‌کند که چنین نبود. دستور بیشتر اقدامات موقت با رأی ۱۵ موافق به ۲ مخالف صادر شد و هم داناهیو و هم قاضی جورج نولتی از آلمان، به نفع این اقدامات رأی دادند. این به‌‌رغم سیاست‌های دولت‌های کشورهایشان بود که دیدگاه متفاوتی داشتند. نکته گویا اینکه حتی قاضی موقت این پرونده، اهارون باراک که اسرائیل منصوب کرده بود، رأی موافق به اقدامات موقتی داد تا به اسرائیل دستور دهد که از تحریک به نسل‌کشی جلوگیری و آن را مجازات کند و نیز کمک‌های انسان‌دوستانه را ارائه کند. در واقع، تنها قاضی مخالف با همه اقدامات موقت، قاضی جولیا سبوتینده از اوگاندا بود که دولت کشورش، به سرعت بین خود و آرای این قاضی فاصله ایجاد کرد.
دستور دیوان برای حفظ شواهد می‌تواند بر پرونده‌های جرائم جنگی در نقاط دیگر اثر بگذارد
لیساندرا نووو
حقوقدان سابق دیوان دادگستری بین‌المللی و عضو اندیشکده شورای آتلانتیک
در تصمیم به اعلام اقدامات موقت، دیوان دادگستری بین‌المللی به اسرائیل دستور داده است که «اقدامات مؤثری کند تا از نابودی شواهد مربوط به ادعاهای» نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه «جلوگیری و حفظ آن‌ها را تضمین کند.» این دستور برای تضمین این است که پیش از مرحله بررسی مفاد پرونده که می‌تواند سال‌ها بعد باشد، شواهد مربوط نابود یا گم نشوند. این مربوط به اقداماتی از قبیل کشتن، صدمه جدی جسمی یا روانی، شرایط زندگی که محاسبه‌شده برای نابودی کل یا بخشی از یک گروه ایجاد می‌شوند، اقدام به ممانعت از زادوولد و توطئه، تحریک، اقدام یا معاونت در ارتکاب نسل‌کشی و نیز برخی اقدامات دیگر باشند.
دیوان دادگستری بین‌المللی یک دادگاه کیفری نیست و از این رو، کسی را به عنوان «گناهکار» به جرم نسل‌کشی اعلام نخواهد کرد. این دادگاه تنها می‌تواند ارزیابی کند که آیا اسرائیل مسئول نقض مفاد مشخص کنوانسیون نسل‌کشی هست یا خیر. اما همین شواهدی که مربوط به این ارزیابی هستند و اسرائیل حالا تعهد قانونی الزام‌آوری برای حفظ‌شان دارد، نزد دادگاه‌های دیگر هم مربوط خواهند بود. آفریقای‌جنوبی در کنار کشورهای هم‌نظرش، تا همین جا هم این وضعیت را نزد دیوان کیفری بین‌المللی برده‌اند و این دادگاه می‌تواند افراد را مشخصاً دارای مسئولیت کیفری بخواند، تا جایی که در حوزه صلاحیتش باشد. کشورهای بسیاری در سراسر دنیا هم هستند که صلاحیت فرامرزی در مسئله نسل‌کشی دارند و می‌توانند در دادگاه‌های داخلی پرونده‌هایی را به جریان بیاندازند. در نهایت، شایسته توجه است که دیوان دادگستری بین‌المللی تنها بر دولت‌ها و کشورها صلاحیت دارد، نه بر اقداماتی که حماس یا دیگر گروه‌های فلسطینی مرتکب می‌شود. از این رو نمی‌توانست دستوری بدهد که شواهد مربوط به جرائم احتمالی این گروه‌ها در این پرونده حفظ شوند. دیوان دادگستری بین‌المللی این قدرت را هم ندارد که دستوری مربوط به شواهد جرائم جنگی یا جرائم علیه بشریت بدهد. برای تضمین پاسخگویی و مسئولیت در آینده، اسرائیل باید به دنبال حفظ شواهد همه جرائم در این درگیری باشد.
آفریقای‌جنوبی دارد ایده‌آل‌های خودش را در صحنه جهانی به نمایش می‌گذارد
الکساندر تریپ
دستیار مدیر مرکز آفریقای اندیشکده شورای آتلانتیک
جدای از تحلیل‌های قضایی، یکی از جنبه‌های کلیدی این پرونده این است که چه کسی آن را پیش کشیده است. یک کشور آفریقایی، پیگیر پرونده‌ای با اهمیت جهانی نزد دیوان دادگستری بین‌المللی است و این به‌خودی‌خود قابل‌توجه است.
آفریقای‌جنوبی با پس‌زمینه تاریخی‌اش از آپارتاید، مدت‌هاست که حامی آرمان فلسطین بوده است. حمایت قدیمی این کشور و هم‌ذات‌پنداری فرهنگی و تاریخی‌اش با مردم فلسطین، باید به‌عنوان ردیه‌ای به کار بیاید، در مقابل هر کس که ممکن است ادعا کند، آفریقای‌جنوبی تنها برای شهرت این فرایند را پیش گرفته است یا برای میل «کنگره ملی آفریقا»، حزب حاکم در این کشور، برای اینکه پیش از انتخاباتی که در همین سال خواهد داشت، نزد مردم خوب به نظر برسد. مردم آفریقای‌جنوبی به این حقیقت افتخار می‌کنند که دارند این پرونده را در بالاترین سطح پیگیری می‌کنند. وکلای اهل آفریقای‌جنوبی هم با استقبال مردمی که وطن‌دوستانه پرچم تکان می‌دادند، به کشورشان برگشتند.
مشخص است که انگیزه آفریقای‌جنوبی برای آوردن این پرونده نزد دیوان دادگستری بین‌المللی، ناشی از حس واقعی هم‌ذات‌پنداری و هدف است.
نکته دیگری هم هست. واضح است که این پرونده بیش از همه برای محدوده شامات اهمیت دارد و بزرگترین پیامدها را برای آن‌ها دارد؛ اما نباید پیامدهایش برای آفریقا را هم نادیده گرفت. آنچه از این پرونده، صرف‌نظر از نتیجه‌اش، مشخص است، این است که یک ملت آفریقایی حاضر بوده است، منابعش را پشت حمایت از مواضع و ایده‌آل‌هایش در صحنه جهانی و در جهت حل یک مسئله جهانی قرار دهد و دنیا مجبور شده است به این دیدگاه توجه کند. کمترین نتیجه این که نشان می‌دهد، ملل آفریقایی می‌توانند با اعتمادبه‌نفس در مسائل جهانی درگیر و پیشگام شوند.
همان‌طور که سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی گفت: «برخی به ما گفتند که باید سرمان به کار خودمان باشد و درگیر مسائل کشورهای دیگر نشویم، اما کاملاً در جایگاه این کار هستیم، به‌عنوان مردمی که بیش از حد با درد سلب مالکیت، تبعیض و خشونت دولتی آشنا هستند.»
در شرایطی که ملل آفریقایی، ظهور اقتصادی‌شان را ادامه می‌دهند، نباید از دیدن این غافلگیر شد که تعداد بیشتری از آن‌ها، خود را در بالاترین سطح سیاست بین‌الملل، درگیر و مبلغ دغدغه‌های خود می‌کنند.
دیوان یک بار دیگر پذیرای پرونده کشور ثالث شد
آلیسا تی یاماموتو
مشاور ارشد حقوق و سیاست در اندیشکده شورای آتلانتیک
دستور اقدامات موقت الزام‌آوری که دادگاه داد، بسیار مهم و با پیامدهای بسیار هستند؛ نشانگر گامی مهم از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی برای بهبود وضعیت اضطراری، غیرقابل‌دوام و غیرقابل‌دفاع در غزه. این تازه‌ترین نمونه‌ای است در تاریخ بلند موضع‌گیری این دادگاه درباره وضعیت فلسطین که سابقه‌اش به زمان تشکیل این دادگاه برمی‌گردد. نکته قابل‌توجه اینکه این دادگاه در مرحله اولیه، جایگاه آفریقای‌جنوبی به عنوان شاکی یک پرونده عمومی را تأیید کرد، یعنی توانایی بردن یک پرونده به دادگاه به‌عنوان یکی از اعضای کنوانسیون نسل‌کشی، به‌‌رغم اینکه مستقیماً با اقدامات ادعایی تحت تأثیر قرار نگرفته است و به‌‌رغم اینکه اسرائیل حتی در این زمینه چالشی هم مطرح نکرد. به نظر می‌رسد دادگاه نقش خود را به عنوان حَکَم تخطی شدید از قوانین بین‌المللی که برای همه ما دغدغه است، پذیرفته است، نقشی که روزبه‌روز برجسته‌تر می‌شود. همزمان، مهم است که درباره اهمیت این دستور اغراق نشود. هرگونه درخواست برای اقدامات موقت، نیازمند ارزیابی سه معیار است: صلاحیت اولیه، محتمل‌بودن و خطر صدمه غیرقابل‌جبران. دادگاه در این پرونده این‌ها را یافته است: ۱. صلاحیت اولیه، یعنی وجود حداقلی پایه و اساسی ممکن برای صدور حکم درباره مفاد پرونده. دلیلش این است، اقدامات و فروگذاری‌های اسرائیل که ادعاشده نسل‌کشی بوده است، «قابلیت» این را دارند که «تحت مفاد» کنوانسیون نسل‌کشی قرار بگیرند. ۲. محتمل‌بودن لااقل بخشی از حقوق ادعایی، شامل حق فلسطینیان در غزه به عنوان یک گروه تحت حفاظت؛ و ۳. خطر واقعی و قریب‌الوقوع آسیب غیرقابل‌جبران به این حقوق، مستند به گزارش سازمان ملل متحد درباره فاجعه انسانی. اما هیچ‌کدام از این یافته‌ها نمی‌توانند قضاوتی پیشینی درباره قضاوت آینده دادگاه درباره صلاحیت و مفاد پرونده به ما بدهند. دادگاه متعهد خواهد بود که وقتی کلیت پرونده ارائه شد، از ابتدا درباره پرونده داوری کند و این امر، سال‌ها طول خواهد کشید. دادگاه اکنون در مواجهه با یک وضعیت اضطراری عمل کرده است و تنها در رابطه با دامنه محدود شرح پرونده پیش رویش: یعنی پرونده‌ای صرفاً علیه اسرائیل و صرفاً تحت کنوانسیون نسل‌کشی. به موازات این، بدون تردید دیگر مسیرهای حقوقی گسترده و همه‌جانبه‌ای باز خواهند شد، با توجه به دیگر بخش‌های قوانین بین‌المللی که اینجا کاربرد دارند، شامل قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قوانین حقوق بشری بین‌المللی و نیز با توجه به نیاز فوری به مسئولیت جامع‌تر.
دستور محدودیت عملیات بدون دستور آتش‌بس
آکیلا راداکریشنان
مشاور حقوقی راهبردی در اندیشکده شورای آتلانتیک
دیوان دادگستری بین‌المللی به اسرائیل دستور داد، از مجموعه‌ای از اقدامات تبعیت کند؛ با این حال، بسیاری از تیترها بر کاری که دادگاه نکرد، تمرکز کردهاند، یعنی بر اینکه دادگاه دستور آتش‌بس نداد. این مسئله نباید این‌طور دیده شود که دادگاه، ایده نیاز به توقف درگیری‌ها یا حداقل نیاز به تغییر در شیوه و شکل اقدامات را رد کرده است. دادگاه چنین یافته است که خطر صدمه غیرقابل‌جبران وجود دارد و فوریتی نسبت به حقوق فلسطینیان در غزه و حقوق خود آفریقای‌جنوبی تحت کنوانسیون نسل‌کشی. با این یافته، دادگاه، یادآور مجموعه‌ای از بیانیه‌های شدید بازیگران سازمان ملل متحد درباره وضعیت غزه است، شامل نامه دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت درباره ادامه «شدت ویرانگر مرگ و نابودی». دادگاه سپس بر پایه حقایق بیان می‌کند که «مردم غیرنظامی در غزه همچنان به‌شدت آسیب‌پذیر هستند»، که عملیات نظامی اسرائیل منجر به «ده‌ها هزار مرگ و جراحت و نابودی خانه‌ها، مدارس، تأسیسات درمانی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی» شده است که بسیاری از فلسطینیان «هیچ دسترسی‌ای به اساسی‌ترین مواد غذایی، آب قابل‌شرب، برق، داروهای اساسی و گرمایش» ندارند و اینکه «انتظار می‌رود، میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان افزایش یابد.» یافته‌های دادگاه با بیان این موضوع تمام می‌شوند که «وضعیت انسانی فاجعه‌بار در نوار غزه، در معرض خطر جدی تشدید بیشتر است». دادگاه پس از این، دستور به اقداماتی داده است. این بیان حقایق در فهم زمینه این اقدامات و در فهم اینکه پایبندی به این دستور چه ملزوماتی دارد، اهمیت دارد. دستور مبنی بر پیشگیری از ارتکاب اقدامات مربوط به نسل‌کشی شامل اقدامات نیروهای نظامی است و نیز مبنی بر تضمین ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه. سخت بتوان تصور کرد اسرائیل بتواند بدون توقف یا لااقل محدودیت شدید عملیات نظامی‌اش، از این دستورات تبعیت کند؛ بنابراین، تمرکز نباید بر کاری که دادگاه نکرد، باشد، بلکه تمرکز باید بر این باشد که حالا چه چیزهایی برای اثربخشی دستورات دادگاه لازم هستند.
ترجمه: روح‌انگیز رها
