| کد مطلب: ۱۹۳۴۴

شمارش معکوس اصلاحات اینترنت

مرضیه ادهم، پژوهشگر سیاست‏گذاری اینترنت

شمارش معکوس اصلاحات اینترنت

این روزها، ذهنیت جمعی و افکار عمومی در ایران با مسائل زیادی درگیر است. اما به‌نظر می‌رسد دغدغه‌های خبری شهروندان بیشتر به سمت مسائلی است که زندگی آنان را مستقیماً هدف قرار می‌دهد. به تعبیری، آنچه اکنون بیشتر در افکار عمومی جای گرفته، مسئله «سیاست زندگی» است، نه «سیاست رهایی». این تغییر جهت، بیانگر یک دگرگونی عمیق در نگرش اجتماعی است.

در این میان، موضوع اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات به یکی از حساس‌ترین مسائل جامعه ایران تبدیل شده است. وضعیت اینترنت در ایران به گونه‌ای است که آن را در زمره بدترین کشورهای جهان قرار داده است. براساس گزارش‌های اخیر، ایران در شاخص‌های اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت در میان ۵۰ کشور جهان، به‌ترتیب رتبه‌های ۴۷، ۴۹ و ۵۰ را کسب کرده است. این آمار نشان می‌دهد که اینترنت ایران از نظر کیفیت، یکی از بدترین وضعیت‌های ممکن را دارد. طبق رتبه‌بندی Freedom on the Net ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت از دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

طبق ارزیابی‌های Google Crux سرعت لود گوگل برای ایرانیان در پنج سال گذشته سه‌برابر کندتر شده است. طبق ارزیابی mete.net اینترنت ایران از فهرست ۱۰۰ کشور اول هم پایین‌تر رفته است درحالی‌که بولیوی، کویت و میانمار وضعیت بهتری از ما در این فهرست دارند. فقط دو کشور در جهان هستند که تمام شبکه‌های اجتماعی مهم را مثل ما فیلتر کرده‌اند؛ چین و ترکمنستان. فیلترینگ Google play باعث شده به‌روزرسانی خودکار اپلیکیشن‌ها روی میلیون‌ها گوشی موبایل و دستگاه‌های هوشمند متوقف شود، امری که تجهیزات دیجیتال را به‌شدت ناامن و آسیب‌پذیر می‌کند.

این وضعیت نه‌تنها موجب محدودیت در دسترسی به اطلاعات شده، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره مردم داشته است. افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها به‌دلیل محدودیت‌های گسترده، تنها یکی از نشانه‌های این تأثیرات است. فیلترینگ گسترده، هزینه‌های زیادی بر مردم تحمیل کرده و امنیت دیجیتال آن‌ها را به‌شدت تهدید می‌کند.

من به‌عنوان یک کنشگر اینترنت که در سال‌های قبل در برابر تصویب طرح صیانت بارها اعلام موضع کرده‌ام و حتی نویسنده کارزار درخواست طرح شکایت از مصوبه شورایعالی فضای مجازی توسط حقوقدانان بوده‌ام که منجر به مطالبه‌ی کاهش قدرت نهادهای موازی و انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی بوده است، کماکان به قدرت و میزان تاثیرگذاری ریاست‌جمهوری بر سیاست‌گذاری اینترنت واقف هستم. رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، اختیارات وسیعی در زمینه مدیریت اینترنت و فضای مجازی دارد. ازجمله این اختیارات می‌توان به ریاست شورایعالی فضای مجازی، تعیین دبیر این شورا، همچنین تعیین شش عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی جناب آقای دکتر پزشکیان، بهبود وضعیت اینترنت و رفع فیلتر از پلتفرم‌های اجتماعی بوده است. این وعده باتوجه به تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد دیجیتال، با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد و از طرفی پشت کردن ۶۰ درصد از جمعیت دارای حق رأی به صندوق‌ها نشان داد که تنها با اصلاحاتی سریع و قابل لمس در زندگی افراد می‌توان سرمایه اجتماعی فروکاسته حکمرانی را بازگرداند، فرصتی که قرار نیست به‌صورت بی‌نهایت در اختیار رئیس‌جمهور منتخب باشد. اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات نه‌تنها یک مسئله فناوری یا اقتصادی، بلکه یک موضوع اجتماعی و حتی فرهنگی شده است. مردم ایران به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر که به‌شدت به اینترنت وابسته هستند، این محدودیت‌ها را به‌عنوان دخالتی مستقیم در زندگی‌شان می‌بینند. این موضوع باعث شده که نگرانی‌ها از سیاست‌گذاری‌های محدودکننده بیش‌ازپیش به اولویت‌های اصلی جامعه تبدیل شود.

به‌طورکلی اگرچه رئیس‌جمهور ایران اختیارات گسترده‌ای برای بهبود وضعیت اینترنت دارد، اما تحقق این وعده‌ها نیازمند اراده سیاسی قوی و همکاری همه نهادهای مسئول است. رفع فیلتر و بهبود کیفیت اینترنت باید به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی در اولویت قرار گیرد، چراکه این اقدام می‌تواند به کاهش نارضایتی عمومی، تقویت اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار متخصص کمک کند.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی