نگاهی به اساسنامه جدید کتابخانه ملی و محدودیت‌های پیش‌آمده بر سر راه عضویت در آن
کتابخانه‌ای که دیگر ملی نیست
محدودیت‌های تازه برای عضویت در کتابخانه ملی خبری بود که روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ و پس از انتشار آیین‌نامه جدید برای عضویت در این کتابخانه در رسانه‌های خبری و فضای مجازی فراگیر شد. پررنگ‌ترین نمونه این محدودیت‌ها شرایط تعیین‌شده برای واجدین عضویت عادی در کتابخانه ملی است.
بر این اساس عضویت دانشجویان کارشناسی‌ارشد منوط به بارگذاری تصویب‌نامه پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه خواهد بود. ضمن اینکه عضویت آن دسته از دانشجویان کارشناسی‌ارشد که در زمان ابلاغ این شیوه‌نامه عضو کتابخانه ملی هستند تا پایان دوره جاری ادامه دارد، اما تمدید عضویت منوط به بارگذاری مدرک مذکور است. درواقع درحالی‌که طبق آیین‌نامه پیشین در حال حاضر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی و پائین‌تر امکان عضویت در این کتابخانه را ندارند، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد هم در صورتی از امکان عضویت برخوردارند که دارای تصویب‌نامه پیشنهاد (پروپوزال) پایان‌نامه باشند.
نکته دیگر اینکه پیش از این مطابق بند (۱) ماده (۳) آیین‌نامه پذیرش و عضویت کتابخانه ملی، پدیدآورندگان کتب و مقالات علمی و تخصصی می‌توانستند نسبت به عضویت در این کتابخانه اقدام کنند، این درحالی‌است که در آیین‌نامه جدید هیچ امکانی برای این قشر که از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان منابع موجود در کتابخانه ملی و از مهمترین ارکان فرهنگی کشور هستند دیده نشده است. با این حساب علی‌الظاهر کتابخانه ملی ایران در تازه‌ترین تغییرات مدیریتی خود آیین‌نامه‌ای تدوین کرده که براساس آن عضویت برخی گروه‌های دانشجویی و پژوهشی را در این مکان با محدودیت‌های عجیبی مواجه کرده است.
نمونه‌ای از شکایت به دیوان عدالت اداری
محدودیت‌های ایجادشده بر سر راه عضویت در کتابخانه ملی نخستین‌بار نیست که خبرساز می‌شود. به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، داستانی چندین‌باره است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای آن، دلسردی و یأس را هربار بیشتر از قبل در جامعه گسترش می‌دهد.
مجید غلامی‌جلیسه، مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی که اقدام به انتشار مطلبی با عنوان «کتابخانه‌ای که قرار بود ملی باشد» در وب‌سایت شخصی خود کرده است در گفت‌وگو با «هم‌میهن» با اشاره به نمونه‌ای از شکایت به دیوان عدالت اداری در این مورد می‌گوید: «پیش از این نیز در سال ۱۳۸۷ شورای سیاست‌گذاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی آیین‌نامه‌ای را مصوب نموده بود که به افراد دارای مدرک کارشناسی و مدرک حوزوی سطح ۲ اجازه استفاده از سالن‌های تخصصی علوم انسانی و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و پایان‌نامه‌ها را نمی‌داد و افراد دارای مدرک کارشناسی را فقط مجاز به استفاده از قسمت عمومی می‌دانست و افرادی را که دانشجوی مقطع کارشناسی یا دیپلم بودند، «به‌طورکلی افراد عادی» را مجاز به استفاده از منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی‌دانست. در همان سال‌ها فردی با نام هانی حاجیانی شکایتی در این خصوص و البته بندهای دیگر این آیین‌نامه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال می‌کند. بعد از چند سال دیوان عدالت اداری ایشان را در این فقره شکایت محق دانسته و نظر به اینکه دستور‌العمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از هیئت‌امناء تصویب شده بود، حکم به ابطال آن صادر می‌کند.»
او در پاسخ به اینکه آیا آیین‌نامه جدید نیز ممکن است توسط مرجعی غیر از هیئت‌امناء کتابخانه ملی تصویب شده باشد و می‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد؟ می‌افزاید: «ما نمی‌دانیم که آیین‌نامه جدید برای تدوین چه مراحلی را پشت سر گذاشته و به تصویب چه مرجعی رسیده است. ضمن اینکه مطلع نیستیم آیا در حال حاضر اساساً جلسات هیئت‌امنای کتابخانه تشکیل می‌شود یا خیر و اگر تشکیل می‌شود چرا درخصوص آن اطلاع‌رسانی لازم صورت نمی‌گیرد و مصوبات آن خبری نمی‌شود؛ درواقع می‌توان گفت در سیستم اداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی همه‌چیز مبهم است و بیش از نگاهی ملی، رسیدن به مطامع سیاسی است که مدنظر قرار دارد.»
زینت‌المجالس شدن عنوان «ملی»
جلیسه در مورد آیین‌نامه جدید کتابخانه ملی مصوب فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هم می‌گوید: «مسئولان ما اساساً در تعریف کتابخانه ملی با مشکل مواجه‌اند. مشکل آن‌ها از این قرار است که بنا بر محدودیت‌هایشان به جای یافتن راه‌حلی برای رفع آن‌ها، اقدام به حذف واژه ملی و به‌تبع حذف مردم از صحنه می‌کنند. این درحالی‌است که در همه جای دنیا حتی افرادی که از ملیت کشور میزبان برخوردار نیستند، به‌راحتی می‌توانند از خدمات کتابخانه ملی برخوردار باشند. محدودیت‌هایی که امروزه شاهد آن هستیم از زمانی که کتابخانه‌ای به‌نام کتابخانه ملی در دوران قاجار شکل می‌گیرد تا اوایل انقلاب، وجود نداشت و هر فردی می‌توانست وارد کتابخانه ملی شود اما از دورانی به‌بعد عنوان «ملی» تبدیل به زینت‌المجالس می‌شود و صرفاً در کنار عنوان این کتابخانه می‌ماند تا مسئولان بتوانند از مالیات من و شما و درآمدهای نفتی اقدام به دریافت بودجه‌های ملی کنند اما به برنامه‌ریزی تنها برای عده‌ای محدود بپردازند.»
جلیسه ادامه داد: «طی این سال‌ها انتصاب‌های سیاسی رؤسای کتابخانه ملی فارغ از کفایت‌های علمی و فرهنگی از یک‌سو و مدیریت‌های غلط این افراد و مدیران آن‌ها روزبه‌روز از میزان مقبولیت و جایگاه بالایی که هرکتابخانه ملی باید در کشورش داشته باشد، کاسته است و همین امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور اساتید، پژوهشگران، نویسندگان، مترجمان و بسیاری از اهالی کتاب واقعی بوده و هست و همین موضوع موجب گردیده که کتابخانه‌ای به بزرگی کتابخانه ملی تا حد یک سالن مطالعه تقلیل یافته و امروز همین موضوع تبدیل به آنچنان بحرانی گردد که رئیس و مدیران این کتابخانه برای حل آن اقدام به پاک کردن صورت‌مسئله کنند.
این درحالی‌است که باید به این بزرگواران گفت، در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند، نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این کتابخانه، به‌هیچ روی نمی‌توان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست. این نام زمانی می‌تواند نامی بامسما باشد که این کتابخانه در و آغوشش به‌روی ملت باز باشد، نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.»
درمجموع نکته پایانی اینکه کتابخانه ملی، کتابخانه همه مردم ایران است و همه مردم البته به‌شکلی قانونمند، باید به فرصت برخورداری از امکانات و منابع این کتابخانه دسترسی داشته باشند. این درحالی‌است که متولیان کتابخانه ملی در دوره‌های مختلف به بهانه ظرفیت محدود کتابخانه، مانع تسهیل عضویت و اجازه دسترسی به منابع این کتابخانه شده‌اند. ضمن اینکه مشخص نیست نیاز روزبه‌روز در حال گسترش خیل عظیم دانشجویان، نویسندگان و پژوهشگران به استفاده از منابع مکتوب و قرائت‌خانه‌ها با وجود وضعیت اسفناک و غیراستاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی - چه آن‌ها که زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اداره می‌شود، چه کتابخانه‌هایی که زیرمجموعه معاونت فرهنگی هنری شهرداری تهران‌اند- چگونه باید تامین شود؟
عکس: شایان محرابی/ آژانس عکس تهران
