قواعد بازی با لیست سیاه/پرپول‌ترین وپررشوهترین معاملات اقتصادی به مناقصات دولتی مربوط می‌شود
در عرف تجاری شرکت‌های دولتی، ممنوع‌المعامله به حالتی اطلاق می‌شود که اشخاص، دارای محرومیت‌های قانونی نظیر رابطه استخدامی مدیران و کارمندان یا عدم صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در ارجاع کار نیستند، اما به دلیل قصور در تعهدات قراردادی سابق، از ادامه فعالیت ممنوع می‌شوند
پررشوه‌ترین معاملات اقتصادی به پرپول‌ترین بخش اقتصاد یعنی مناقصاتی که دولت برگزار می‌کند مربوط می‌شود. هرچند قانون برای تخلفات صورت‌گرفته پیش‌بینی‌هایی دارد ولی پشت درهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مقرره‌های دیگری اجرا می‌شود. بازبینی قوانین تخلف در مناقصات نشان می‌دهد لیست سیاه دستگاه‌ها با تغییراتی در قواعد بازی پر می‌شود و اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد.
به‌عنوان نمونه در یکی از پرونده‌ها که در وزارت نفت دولت پیشین گشوده شده است، یکی از شرکت‌ها به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا از طرف خزانه‌داری این کشور تحریم می‌شود اما جالب آنکه به همین دلیل از حضور در مناقصات داخلی نیز منع شده است، به عبارت دیگر هم خزانه‌داری آمریکا این شرکت را تحریم کرده و هم شرکت ملی نفت در دولت قبل آنها را ممنوع‌المعامله کرده است.
به دلیل اختلافی که بین این شرکت و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به‌وجود آمده بود، مدیریت اکتشاف اقدام به تحریم آن شرکت کرده و شرکت را در لیست سیاه قرار داده است. پرسش اینجاست که با توجه به اینکه عدم هرگونه تخلف درباره این شرکت احراز شده و هیچ اقدامی که طبق قانون منجر به قرار گرفتن در لیست سیاه شود را انجام نداده است، آیا شرکت ملی نفت ایران اختیار وارد کردن این شرکت در لیست سیاه را داشته است؟
ممنوع‌المعامله در عرف تجاری شرکت‌های دولتی
در تعریف ممنوع‌المعامله کردن افراد متخلف، در قانون آمده است:«جلوگیری از حضور اشخاص در فرایند انتخاب طرف معامله و عدم انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاصی که در معاملات پیشین، به تعهدات خود با شرکت عمل نکرده‌اند، ممنوع‌المعامله نامیده می‌شود».
ملاحظه می‌شود که در عرف تجاری شرکت‌های دولتی، ممنوع‌المعامله به حالتی اطلاق می‌شود که اشخاص، دارای محرومیت‌های قانونی نظیر رابطه استخدامی مدیران و کارمندان یا عدم صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در ارجاع کار نیستند، اما به دلیل قصور در تعهدات قراردادی سابق، از ادامه فعالیت ممنوع می‌شوند.
لذا ممنوع‌المعامله کردن اشخاص از سوی کارفرمایان و اعمال کیفر محرومیت از حقوق اقتصادی بدون مراجعه به دادگستری، فرایندی خارج از اختیارات مستخدمین دولتی و قوانین مصوب در زمینه قواعد عمومی قرارداد‌‌‌هاست که از طریق جبران خسارت به‌وسیله درج وجه التزام، حق فسخ، الزام و… در قانون مدنی برای پایبندی به شرایط مورد توافق در قراردادها و مقابله با تخطی از مفاد آن، پیش‌بینی شده است. هرچند قوانین کیفری نیز در موارد متعدد به منظور تقویت حقوق اشخاص جامعه و صیانت از نظم عمومی، عدول از توافقات قراردادی را مشمول مجازات‌های کیفری قرارداده است که بدان اشاره خواهد شد.
ممنوع‌المعامله در قوانین معاملاتی
شاید بتوان فرایند تهیه لیست سیاه و ممنوع‌المعامله کردن شرکت‌ها را به سه دوره تقسیم کرد:
قبل از سال ۱۳۸۳:
تا زمان تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳، ممنوع‌المعامله کردن شرکت‌ها از فرایند مشخص و مستقلی تبعیت نمی‌کرد و قوانین متعدد کیفری غالباً ممنوعیت را در خصوص اشخاصی که به انحاء مختلف در استخدام دولت بوده‌اند به‌کار گرفته بود و توجه چندانی به ایجاد محرومیت برای شرکت‌ها و اشخاص خصوصی وجود نداشته و بیشتر به مجازات‌های حبس و جزای نقدی اشاره کرده بود.
برای مثال قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذرماه ۱۳۱۵، تنها به مجازات مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی، که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند و یا هر کس که از روابط خصوصی خود با مأمورین یا مستخدمین سوءاستفاده کند، اشاره کرده است.
همچنین قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸٫۳٫۱۹، صرفاً خسارات ناشی از تبانی در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها را از طریق حبس تأدیبی و جزای نقدی برای مرتکب، و حبس و انفصال از خدمات دولتی در خصوص کارمندانی که در ارتکاب تبانی مشارکت می‌نمایند پوشش می‌دهد و چنان‌چه بدون وجود تبانی ضرری متوجه نهادهای مذکور گردد از شمول مجازات‌های مذکور نیز خارج است.
لذا در این دوره با توجه به وجود آیین‌نامه‌های مستقل معاملاتی و بخشنامه‌های داخلی در دستگاه‌های دولتی، فهرست‌های سیاه متعدد وجود داشته است که بر مبنای اختیارات مندرج در مصوبات داخلی دستگاه‌ها تهیه شده بود. برای مثال بند «۵» ماده «۳» آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران (مصوب ۱۳۸۳)، یکی از اختیارات کمیسیون معاملات را تهیه لیست سیاه عنوان داشته و اشعار داشته بود: «خارج کردن اسامی اشخاصی که در گذشته تعهدات خود را نسبت به شرکت انجام نداده‌اند از فهرست فروشندگان و انجام‌دهندگان کار و درج نام آنها در لیست سیاه شرکت و منع معامله با آنها برای مدت معین یا برای همیشه.»
با توجه به محتوای این بند می‌توان نکات زیر را استنباط کرد:
نخست: مشخص نیست منظور از عمل نکردن به تعهدات چیست و آیا تنها شامل برنده مناقصه یا مزایده است؟ یا آنکه مواردی مانند عدم پاسخ‌گویی به مناقصه‌گزار در مناقصه محدود، تاخیر در تحویل کالا یا اجرای پروژه و... را نیز شامل می‌شود؟ به عبارتی تفکیکی بین دوره برگزاری مناقصه و پس از انعقاد قرارداد صورت نگرفته بود.
دوم: مدت زمان ممنوع‌المعامله شدن در دو قالب «مدت معین» و «برای همیشه» پیش‌بینی شده است؛ و همانند ابهام نخستین که ذکر شد، نحوه تشخیص ضرورت اعمال ممنوعیت موقت یا دائمی در تخلفات مناقصه‌گران مشخص نیست؛ برای مثال فوریت و اهمیت کالاهای مورد مناقصه در ممنوع‌المعامله کردن همیشگی متخلف از شرایط قراردادی تا چه میزان مؤثر است و یا آنکه صرفاً به دلیل عدم تحویل هر نوع کالا می‌توان اقدام به ممنوعیت همیشگی کرد؟
سوم: بی‌طرفی لازم در رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران در این بند مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند ضرورت صیانت از اموال عمومی و حقوق مردم که دستگاه‌های دولتی متولی آن هستند در ایجاد این دیدگاه مؤثر بوده است، اما محروم کردن اشخاص از حقوق اجتماعی که شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی هم یکی از آن‌‌‌‌‌‌هاست، نیازمند رسیدگی قضایی بی‌طرفانه است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، در صورت درج شرطی در اسناد مناقصه مبنی بر عدم امکان حضور شرکت‌کنندگان در سایر معاملات در صورت انجام ندادن تعهدات قبلی، می‌توان از حضور این گروه از مناقصه‌گران در مناقصات آتی خودداری کرد. لذا باید توجه داشت که سلب حقوق اجتماعی برای همیشه حتی با رضایت و توافق طرفین، فاقد اعتبار قانونی است. ماده ۹۵۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».
پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات تا سال ۱۳۹۲:
پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ و عدم تصریح به امکان ایجاد ممنوعیت برای شرکت‌های مناقصه‌گر در آن، همچنین تصریح ماده «۳۰» مبنی بر نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول، فرایند عرفی متداول در ممنوع‌المعامله کردن شرکت‌ها مقدور نیست. برخی از کارشناسان و مدیران اجرایی بر این باورند با استناد به اینکه قانون برگزاری مناقصات مجوزی برای این موضوع صادر نکرده ولی به دلیل عدم مخالفت و رد آن، همچنان می‌توان به ممنوع کردن شرکت‌های متخلف اقدام کرد؛ اما با توجه به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که به مفهوم عدم ورود و مداخله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) در شرح وظایف یکدیگر است، صدور حکم محرومیت از تجارت و معامله با دستگاه‌های دولتی خارج از اختیارات قوه مجریه و به تبع آن شرکت‌های دولتی است.
همچنین با توجه به اصل جزایی «قُبح عِقاب بلابَیان»، که در حقوق معاصر تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» مطرح است؛ صدور حکم محکومیت نیازمند دقت، سخت‌گیری و محدودیت است. عقاب به معنی کیفر دادن است و مقصود از بیان در این اصطلاح بیان جرم بودن عمل معین است. لذا طبق این اصل تا زمانی که قانون‌گذار عملی را به عنوان جرم و دارای مجازات بیان نکرده باشد، نمی‌توان شخصی را به‌خاطر ارتکاب آن مجازات کرد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود»، نیز مؤید همین دیدگاه است.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دو اثر دارد:
۱- عطف به‌ماسبق نشدن قوانین: یعنی قانون اثر قهقرایی نداشته و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و اثر آن نسبت به آینده است. فلسفه ایجاد این اصل جلوگیری از احتمال تضییع حقوق اشخاص است که در زمان قبل از تصویب قوانین جدید ایجاد گردیده است. ماده «۴» قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، در همین راستا است.
۲- تفسیر مضیق قوانین: در امور کیفری علاوه بر امور مالی، جان، شرف، حیثیت و نیز آزادی افراد مطرح است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و قواعد منع عقاب بلابیان و... مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده نظر قانون‌گذار فراتر رفته و دایره شمول مقررات جزایی را به مواردی که مورد نظر قانون‌گذار نبوده تعمیم دهد. لذا تفسیر بر مبنای نص صریح قوانین (به‌خصوص قوانین کیفری) و خودداری از گسترش دامنه آن به موارد مشابه و سکوت قانون‌گذار که تفسیر مضیق نامیده می‌شود صورت می‌پذیرد.
پس از تصویب قانون برگزاری مناقصات و ایجاد نوآوری‌های گسترده در آن، هیئت رسیدگی به شکایات پیش‌بینی و قانون اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی آن هم تصویب شد.
هیئت مذکور طبق مواد «۷»، «۸» و «۲۵» قانون صرفاً به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار در زمینه اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات از قبیل شرکت افراد فاقدصلاحیت در ترکیب کمیسیون مناقصه، عدم رعایت ضوابط مربوط در ارزیابی کیفی یا ارزیابی فنی پیشنهادها، اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها، عدم رعایت مهلت‌های قانونی، شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار و... و صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه در صورت لزوم تشکیل می‌شود که پیش‌بینی نهاد مذکور، گامی رو به جلو در راستای قانون‌مداری بیشتر در معاملات دولتی محسوب می‌شود.
هر چند با توجه به بند «د» ماده «۶» قانون اساسنامه هیئت (مصوب 88/12/26)، رسیدگی به اعتراضات «شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد»، خارج از صلاحیت هیئت است. این موضوع به مفهوم صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات تا مرحله انعقاد قرارداد بوده و رسیدگی به اختلافات پس از مرحله انعقاد قرارداد که به مراتب بیشتر از فرایند برگزاری مناقصه است همچنان خارج از اختیارات قوه مجریه و نهادهای ذی‌ربط است. با این حال طبق ماده «۴» آیین‌نامه اجرایی ماده «۱۳» قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات مصوب ۱۳۸۹، بررسی مستندات و صدور رأی در زمینه تعلیق، فسخ و جواز ادامه قرارداد، (که پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرا حادث می‌شود) از وظایف هیئت مذکور است. نکته دیگر آنکه، هیئت در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضایی ذی‌صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند.
پس از سال ۱۳۹۲:
در سال ۱۳۹۲، شاهد دو اتفاق مهم در حوزه قانون‌گذاری و مقرره‌نویسی می‌باشیم:
اول: تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
دوم: ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران مصوب 1392/5/20
اول: قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، با رویکردی واقع‌بینانه و کاربردی، تاسیسات جدید حقوقی در زمینه نحوه تعیین جرایم و مجازات‌ها را ابداع کرده است. برای مثال می‌توان به تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به «هشت درجه» و تعیین مجازات‌های صریح در خصوص «اشخاص حقوقی» اشاره کرد. ایجاد تکلیف جزایی برای اشخاص حقوقی هرچند دارای سابقه در قوانین است، اما به دلیل نوآوری حاصل در قانون مذکور در خصوص ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور ممنوع‌المعامله کردن شخص حقوقی در کنار سایر مجازات‌ها قابل تأمل است.
ماده «۲۰» قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها
تبصره – مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود».
با تدقیق در این ماده ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار برای نخستین بار امکان ایجاد محدودیت‌های شغلی موقت و دائمی را پیش‌بینی کرده است. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، ممنوع‌المعامله شدن در واقع به مفهوم محرومیت از ادامه فعالیت‌های شغلی است و در ماده مذکور این موضوع به صراحت بیان شده است. لکن نکات قابل تأمل در این خصوص عبارتند از:
با مطالعه ماده «۱۴۳» که در متن ماده مذکور بدان اشاره شده است که از نظر قانون‌گذار، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و انتساب حکم به شخص حقوقی نیازمند اثبات تأثیر جرم واقع شده با منافع شرکت و... است.
قید عبارت «به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال» در بندهای «پ» و «ت» فاقد تناسب است، چراکه استفاده از اصطلاح «حداکثر» به منزله تعیین‌مدت مشخص است و مانع از صدور حکم دائمی خواهد بود؛ مگر آنکه معتقد به دیدگاه قانون‌گذار مبنی بر اعمال ممنوعیت دائم در خصوص یک فعالیت بوده و مدت پنج سال را در مواردی که حکم ممنوعیت برای چند فعالیت صادر می‌شود ملاک عمل قرار دهیم.
نحوه صدور حکم مبنی بر ممنوعیت از ادامه فعالیت‌های شغلی مشخص نیست و بر اساس «شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار» حاصل از جرم امکان صدور رای وجود دارد. تعیین شدت و تأثیر جرم، به‌ویژه در امور فنی نیازمند ارجاع موضوع به‌کارشناس است و در صورت شدت جرم امکان ترکیب مجازات‌ها هم وجود دارد.
با توجه به مفاد مواد مذکور، گامی مثبت در راستای تحقق ممنوع‌المعامله شدن شرکت‌ها بدون اعمال سلایق احتمالی کارفرمایان دولتی و ایجاد مفاسد اداری به دلیل نقض قوانین برداشته شده است.
دوم: دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران: هرچند بخشنامه شماره 101/224483 مورخ 1383/12/4 به موارد تخلفاتی پیمانکاران اشاره کرده بود، ولی در غالب موارد به لغو گواهینامه صلاحیت اشاره کرده بود و از شفافیت و جامعیت دستورالعمل سال ۱۳۹۲ برخوردار نیست. در سال ۱۳۹۲، به استناد ماده (۲۵) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده «۹» آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده «۱۲» قانون برگزاری مناقصات، دستورالعمل نحوه و ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) پیمانکاران در مراحل تشخیص صلاحیت، ارجاع کار، انعقاد پیمان، حین اجرای پیمان و تا زمان خاتمه پیمان و یا تحویل قطعی موضوع پیمان و همچنین میزان تنبیهات انضباطی و محرومیت آنان را در حوزه شمول بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات، از سوی هیئت محترم وزیران ابلاغ شد.
دستورالعمل فوق‌الذکر به وضوح به امکان ایجاد محرومیت و تعلیق گواهینامه اشاره کرده و چهار مرجع رسیدگی (امور نظام اجرایی طرح‌ها، هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر و استانداری‌ها) را بر مبنای نوع و مدت اجرای محرومیت، پیش‌بینی کرده است.
موارد تخلف و محرومیت در دستورالعمل مذکور نیز به دو نوع تقسیم شده است:
*محرومیت ناشی از عملکرد اشخاص مؤثر در عملکرد پیمانکار: عضویت همزمان امتیازآوران یک شرکت در شرکت‌های دیگر به عنوان امتیازآور یا خروج افراد امتیازآور و عدم جایگزینی فرد مناسب که منجر به تعلیق فعالیت می‌شود.
تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) به شرح:
۱- عدم رعایت قانون منع دوشغله بودن و قانون منع مداخله کارکنان دولت
۲- تقصیر منجر به فسخ هر قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه
۳- ارائه مدارک غیرواقعی در خصوص امور ثبتی، اظهارنامه مالیاتی، تحصیلی، سابقه بیمه، سابقه کار و یا بیمه کارگاهی قراردادها، متن قرارداد، تأییدیه کارکرد یا مفاصاحساب بیمه.
۴- واگذاری بیش از ۹۵ درصد پیمان به یک یا چند پیمانکار بدون توافق کارفرما
۵- تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن در فرایند تشخیص صلاحیت یا انتخاب پیمانکار (ارجاع کار) و یا حین اجرای کار
۶- حضور صوری هیئت‌مدیره و یا پرسنل امتیازآور در شرکت‌های پیمانکار
۷- عدم جبران خسارات وارده به پروژه‌ها توسط پیمانکار
۸- انعقاد قرارداد در مواردی که نیازمند گواهینامه صلاحیت است، در زمان محرومیت گواهینامه
۹- محکومیت قطعی پیمانکار در فرایند انتخاب پیمانکار، از سوی هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات و یا سایر مراجع قضایی
نکات قابل تأمل در خصوص دستورالعمل
-طبق دستورالعمل مذکور، صرفاً در صورت تبانی، تطمیع، تهدید، پرداخت رشوه و یا نظایر آن در فرایند تشخیص صلاحیت یا انتخاب پیمانکار (ارجاع کار) و یا حین اجرای کار، علاوه بر اعمال تنبیهات حرفه‌ای، موضوع به مراجع قضایی نیز منعکس خواهد شد؛ درحالی‌که ارائه مدارک غیرواقعی در صورت انجام جعل و یا استناد به مدارک تحصیلی چنان‌چه مشمول حکم کلاهبرداری قرار گیرد، عنوان کیفری می‌یابد و الزام اطلاع به نهاد قضایی وجود دارد.
-در صورت وقوع چند مورد از تخلفات انتظامی (حرفه‌ای) مندرج در این دستورالعمل، تنبیهات انضباطی آنها جمع می‌شود (حداکثر تا سه سال)
-تنها در صورت وقوع بیش از سه بار تخلف منجر به محرومیت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در یک دوره زمانی سه‌ساله، شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر به صورت دائم محروم می‌شود.
-یک نسخه از کلیه آراء به امور نظام اجرایی طرح‌ها ارسال می‌شود. همچنین محرومیت و تعلیق پیمانکار در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود.
-پس از گذشت نصف زمان محرومیت، پیمانکار می‌تواند تقاضای رفع محرومیت خود را به مرجع صدور حکم محرومیت ارسال کند.
-افراد حقیقی متخلف منتسب به شرکت پیمانکار محروم یا تعلیق‌شده، حسب نظر مرجع رسیدگی‌کننده در مدت محرومیت یا تعلیق شرکت، از مشارکت در تشخیص صلاحیت شرکت‌های عوامل نظام فنی و اجرایی محروم هستند.
-پیمانکارانی که به استناد این دستورالعمل محروم و یا تعلیق می‌شوند، موظفند تعهدهای قراردادی در دست اجرای خود را براساس قرارداد منعقده و پیوست‌های آن (شرایط عمومی و خصوصی) انجام دهند و محرومیت رفع مسؤولیت نمی‌کند.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد مذکور، بایستی قائل بر صدور مجوز قانونی جهت اعمال محرومیت از فعالیت‌های شغلی گردید. به‌عبارتی در صورت وقوع تخلف از سوی اشخاص طرف قرارداد با دستگاه دولتی و تصمیم کارفرما مبنی بر ایجاد محدودیت برای وی، دو مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده است؛ نهاد تخصصی حرفه‌ای (محل صدور گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران) و دادگستری.
لذا صدور حکم ممنوع‌المعامله از سوی کارفرمای دولتی غیرقانونی است و تنها دو نهاد مذکور مجاز به اقدام مذکور می‌باشند و در صورت انجام ممنوع‌المعامله از سوی شرکت‌های دولتی، جرم تلقی شده و طبق قانون اساسی و مجازات اسلامی قابل پیگرد است و تنها ابزار عملی که مستقیماً از سوی کارفرمایان قابل اجراست، درج شرایطی در ارزیابی کیفی است که مانع از کسب امتیاز شرکت‌های متخلف شود. به‌خصوص با توجه به درج «حسن سابقه» در ماده «۱۲» قانون برگزاری مناقصات که به‌عنوان یکی از مبانی ارزیابی کیفی نام برده شده است، امکان لحاظ سوابق کاری اشخاص در تعیین برنده مؤثر خواهد بود.
ممنوع‌المعامله طبق قوانین ایران
۱- اشیاء و به عبارتی کالاهای ممنوع‌المعامله:
قانون مدنی در این خصوص اشعار دارد معامله چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت (ارزش مالی و مادی نداشته باشد) و یا منفعت عقلایی ندارد (جز در موارد خاص) و همچنین مالی که فروشنده امکان تسلیم آن را ندارد و خود خریدار هم قادر به تسلّم آن نیست باطل است. لذا قانون‌گذار با دیدگاه حفظ نظم اجتماعی اقدام به تعیین ممنوع‌المعامله در این موارد کرده است. برای مثال خرید و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی، مال وقف، اموال عمومی، مشروبات الکلی، عتیقه و... ممنوع و دارای مجازات‌هایی است.
۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله:
قانون مدنی، قانون تجارت، و برخی از قوانین خاص، به منظور حمایت از اموال عمومی، حقوق اشخاص صغیر و غیررشید و همچنین حقوق اشخاص بستانکار، جلوگیری از تبانی، ممانعت از تضاد منافع و...، برخی محدودیت‌ها را برای افراد تعیین کرده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف- ماده «۷» قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/2: «هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌المداخله یا ضم امین خواهد شد[ضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع، به ولی، قیم و مانند آن را ضم امین گویند]».
ب- ماده «۱۲۰۷» قانون مدنی: «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیررشید، مجانین».
ج- ماده «۱۲۴۰» قانون مدنی: «قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد».
د- ماده «۱۳۳» قانون تجارت: مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند...
هـ- ماده «۴۱۸» قانون تجارت: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند».
ملاحظه می‌شود که موضوع ممنوعیت از معامله در قوانین ایران و در حقوق خصوصی دارای سابقه، ابعاد مشخص و فنی گسترده و قوانین متعدد است. در حقوق عمومی که تمام اقدامات شرکت‌ها نیازمند استناد به مصوبات نهادهای ذی‌صلاح می‌باشند، بایستی قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را همچنان به عنوان بارز‌‌‌ترین قانون در زمینه ایجاد محدودیت از حضور در معاملات دولتی برای تمامی مستخدمین دولتی اعم از مسؤولین عالی‌رتبه کشوری و لشکری (چه آنکه منصب دولتی آنان ناشی از استخدام توسط دولت باشد یا اینکه از طریق انتخابات به منصب فوق گمارده شده باشند)، کارمندان عادی دولت، شرکت‌هایی که درصدی از سهام، سرمایه یا منافع آنها به شرح قانون متعلق به‌کارمندان دولت باشد، اقرباء کارمندان دولت و... به شمار آورد.
قانون مذکور علاوه بر شمول به اشخاصی که دارای رابطه استخدامی با دولت می‌باشند، به اشخاصی مانند مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه دریافت می‌دارند نیز تسری دارد.
مع‌الوصف باید گفت علاوه بر موارد مذکور در بندهای پیشین، برخی مناقصه‌گزاران دولتی ممنوعیت خودسرانه دیگری نیز برای اشخاص حاضر در معاملات دولتی ایجاد می‌نمایند که موضوع بحث ما در این نوشتار است.
