تصمیم سخت پزشکیان

قیمت دلار در فروردین 1401، 26 هزار و 963 تومان و قیمت هر قطعه سکه در این تاریخ 12 میلیون و 452 هزار تومان اعلام شده که نسبت به قیمت کنونی آنها به ترتیب رشد 114درصد و 224 درصد داشته است.

اگر رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را با افزایش نرخ دستمزد مقایسه کنیم فاصله‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. در حالی که در سال 1400 حداقل دستمزد ماهانه 4 میلیون و 179 هزار تومان تعیین شده بود برای سال 1403 حداقل دستمزد به ۷ میلیون و 166 هزار تومان رسیده که به معنی رشد 71 درصدی طی این سال‌هاست. دولت سیزدهم طی سه بودجه پیشنهادی خود بودجه نهاد و برخی دستگاه‌های دولتی را با افزایشی بیشتر از تورم سالانه تصویب کرد؛ به‌طوری‌که در بودجه سال جاری 24 دستگاه اجرایی بیشتر از نرخ تورم و بین 40 تا 233 درصد رشد بودجه داشته‌اند. این در حالی است که دولت وعده کنترل تورم داده بود اما عمل به این وعده در کنترل هزینه دولت دیده نمی‌شد و تنها در درصد رشد حقوق و دستمزدها سیاست کنترل تورم دنبال شد.

در کنار دستگاه‌های دولتی، برخی نهادها نیز افزایش بودجه قابل توجهی در سال جاری داشتند که برخی از آنها در دهه 80 و در دوران شکوفایی درآمدهای نفتی ایجاد شده و به ردیف‌های بودجه اضافه شدند. دورانی که با فروش 750 میلیارد دلاری نفت و میعانات، پول قابل توجهی به کشور وارد و به موازات آن هزینه‌های مازاد برای دولت تراشیده شد. اما پس از این دوره شکوفایی، با وجود کاهش قیمت و فروش نفت، نه‌تنها این نهادهای تازه‌تاسیس در بودجه ماندند بلکه رشد بودجه آنها هر سال با درصدهایی بسیار قابل تأمل ادامه پیدا کرد.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی درباره این نهادها پیشتر گفته بود: «تا دلتان بخواهد مخارج غیرضروری در بودجه است. برای مثال مؤسسات تحقیقاتی که تبدیل به دکان شده و حقوق‌های بسیار بالایی می‌دهند که الان هم با هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌تراز کرده‌اند. نمونه دیگری از آن‌ها را می‌توان به سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که یک مؤسسه‌ای در دولت مرحوم هاشمی تاسیس شده بود و به مؤسسه یاوران معروف بود، این مؤسسه را در دولت احمدی‌نژاد به نهاد ریاست‌جمهوری دادند و نهاد هم خود یک مؤسسه تحقیقاتی استراتژیک داشت که در دولت آقای روحانی، رئیس‌اش حسام‌الدین آشنا بود، بعد از آن سازمان برنامه و بودجه یک دکان دیگری با عنوان مؤسسه آینده‌نگری باز کرد. مسئولان باید بدانند که به این شکل نمی‌توان مملکت را اداره کرد.»

وعده‌ای که راه سختی برای اجرا دارد

مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی بارها از تاثیر هزینه‌های دولت بر تورم سخن گفت و وعده داد در راستای انضباط مالی در این بخش گام بردارد. با توجه به اینکه کسری بودجه یکی از عوامل مهم ایجاد تورم است، برنامه برای کاهش هزینه‌های اضافی در بودجه یکی از ملزومات برای کاهش کسری بودجه است. اما کم کردن این هزینه‌ها کار راحتی نیست. اینکه نهادهای سربرآورده در بودجه، در مقابل کاهش یا حذف ردیف بودجه‌شان چه میزان فشار و یا اعتراض می‌توانند داشته باشند و اینکه رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند با کمترین تبعات، بودجه این بخش‌ها را سامان دهد به طور حتم نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و قدرت اجرایی بالا دارد.

اگر راه دور نرویم، کاهش یا منضبط کردن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری دم‌دست‌ترین مسیر اصلاح بودجه است. بودجه‌ای که امروز به ۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده را رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند کم کند و از تخصیص به چه بخش‌هایی می‌تواند صرف‌نظر کند؟ ریخت و پاش‌ها و پاداش و مزایای کارکنان و مدیران موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. در خود نهاد ریاست‌جمهوری هزینه‌های قابل توجهی وجود دارد که حذف آنها خللی در کار ایجاد نمی‌کند. هزینه‌هایی که بابت سفرهای استانی می‌شود و یا بودجه‌ای که تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی پیش‌بینی می‌شود که امسال رقم آن به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده قابل هدفگذاری‌ترین ارقام بودجه برای انضباط مالی است.

پیشتر روزنامه هم‌میهن در گزارشی هزینه‌های هر سفر استانی رئیس‌جمهور را بالغ بر 17 میلیارد تومان برآورد کرده بود. این رقم از سرفصلی با عنوان برنامه حکمرانی امور قوه مجریه استخراج شده بود. در سرفصل نهاد ریاست‌جمهوری بودجه 1401 ردیف برنامه حکمرانی امور قوه مجریه پیش‌بینی شد که شامل تعهد به مصوبات سفرهای استانی است. این بند پیشتر در بودجه وجود نداشت. اما دولت سیزدهم در نخستین بودجه تقدیمی خود مبلغ ۵۲۵ میلیارد تومان را برای مصوبات سفرهای استانی به سرفصل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری اضافه کرد.

براساس این سرفصل در سال 1401، برای هر سفر استانی رئیس‌جمهور بیش از 17 میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شد. در این بند پیش‌بینی شده بود که حدود ۲۰درصد اعتبارات، صرف پرداخت حقوق و دستمزد ‌شود؛ به عبارتی برای هر سفر به‌طور میانگین سه میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود. 6/7 درصد نیز برای بخش عمرانی هزینه می‌شود، یعنی در هر سفر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد و مابقی که ۱۲میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان است، صرف گزینه‌ای به نام سایر می‌شود.

بعد از انتشار این گزارش، نهاد ریاست‌جمهوری در جوابیه‌ای به روزنامه هم‌میهن نوشت هزینه سفرهای استانی رئیس‌جمهور بسیار کمتر از این رقم است. اما در پاسخ ارسالی هیچ اشاره‌ای به رقمی که در سفرها هزینه می‌شود نشد و این ابهام باقی ماند که رئیس‌جمهور چه میزان از بودجه کشور را صرف این سفرها می‌کند.

بعد از انتشار این گزارش کاری که نهاد ریاست‌جمهوری در بودجه سال بعد کرد، پنهان کردن بند برنامه حکمرانی امور قوه مجریه بود. در بودجه‌های 1402 و 1403 در ردیف‌های زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری، ردیف‌هایی از جمله مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت (کمک)، هزینه‌های ضروری کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی، معاونت امور زنان و خانواده، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای نظارت بر صداوسیما، مرکز امور حقوقی بین‌الملل، شورای رقابت، پژوهشکده مطالعات فناوری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هیئت عالی گزینش دیده می‌شود ولی ردیفی به‌عنوان برنامه حکمرانی قوه قضائیه وجود ندارد درحالی‌که بودجه آن حذف نشده است. بنابراین راهکار نهاد ریاست‌جمهوری در حوزه سفرها، پنهان کردن بودجه آن به جای شفاف‌سازی بود.

اولویت توسعه اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف دیده نمی‌شود

به جز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و یا نهادهای غیرضروری، وقتی به بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم، عدم تعادل‌های زیادی می‌بینیم. به‌طور نمونه سه دستگاه مهم اجرایی یعنی وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد بودجه قابل توجهی نداشتند. برای وزارت بهداشت 27 درصد، وزارت آموزش و پرورش 22 درصد و وزارت صنعت، معدن و تجارت 17 درصد افزایش بودجه پیش‌بینی شده درحالی‌که در مقابل برای نهاد ریاست‌جمهوری 172 درصد، سازمان اداری و استخدامی 132 درصد، سازمان برنامه و بودجه 44 درصد، وزارت کشور 72 درصد، وزارت اقتصاد 48 درصد، وزارت میراث فرهنگی 93 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد 183 درصد و وزارت ورزش 186 درصد افزایش بودجه پیش‌بینی شده است. کمترین رشد در بین دستگاه‌های اجرایی هم مربوط به بودجه وزارت امور خارجه با 11 درصد است.

با توجه به شرایط اقتصاد کشور انتظار می‌رفت برای بهبود وضعیت معیشت، سلامت و آموزش مردم، بودجه دستگاه‌هایی که وظیفه رسیدگی به این امور را بر عهده دارند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها متناسب با قدرت چانه‌زنی دستگاه‌ها انجام شده و اولویت‌های توسعه و حمایت کمتر مدنظر قرار گرفته است. در بین قوا نیز بودجه قوه مجریه با رشد 53 درصدی بیشترین افزایش را در بین سه قوه داشته است.

ردیف‌های جدید در بودجه

از نکات قابل توجه در بودجه 1403 اضافه شدن فهرست دستگاهی جدید به بودجه است. از مهمترین ردیف‌های جدید، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور است که یک هزار و 250 میلیارد تومان پیش‌بینی شده. این عدد 14 درصد از کل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است. به نظر می‌رسد بخشی از مبالغی که نهاد ریاست‌جمهوری پیشتر در ردیف‌های جداگانه پیش‌بینی کرده بود از جمله برنامه حکمرانی به این ردیف جدید منتقل شده است.

عدد دیگری که جدیداً به بودجه اضافه شده مربوط به دفتر امور دولت است که 20 میلیارد تومان اعتبار دارد. همچنین هیئت عالی گزینش با 55 میلیارد تومان بودجه در لیست فهرست جدید دستگاهی گنجانده شده است.

دانشگاه اصول دین با 10 میلیارد تومان، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگاه تهران با 303 میلیارد تومان، پژوهشکده برق و الکترونیک جهاد دانشگاهی با 60 میلیارد تومان، دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی با 30 میلیارد تومان، خبرگزاری قرآنی ایران- ایکنا وابسته به جهاد دانشگاهی با 20 میلیارد تومان، باشگاه دانش‌پژوهان جوان با 15 میلیارد تومان، فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی وزارت بهداشت با 147 میلیارد تومان، امور فناوری و تحقیقات پزشکی با 181 میلیارد تومان و سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با 93 میلیارد تومان اعتبار جزو ردیف‌های جدید در بودجه 1403 هستند.

بودجه‌هایی که تورم می‌آفریند

دولت هر سال هزینه‌هایی دارد که نمی‌تواند با درآمدهایش آن را تامین کند. بخشی از این هزینه‌ها به ناچار از سوی دولت پرداخت نمی‌شود ولی دولت بخشی از آن را از روش‌هایی مانند استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی تامین می‌کند. آن دسته از هزینه‌هایی که عموماً در لیست پرداخت‌نشده‌ها جای می‌گیرند مربوط به هزینه‌های عمرانی است. بنابراین هر سال عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی از محل پرداخت نشدن بودجه‌های توسعه‌ای ایجاد می‌شود. آن دسته از هزینه‌هایی که با استقراض تامین می‌شود نیز غالباً به هزینه‌های جاری که از مهمترین آنها پرداخت حقوق و دستمزدهاست، مربوط می‌شود.

استقراض دولت از نظام بانکی باعث رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود که نهایتاً بر رشد تورم می‌افزاید. بر این اساس سال‌هاست گفته می‌شود یکی از علل بروز تورم، کسری بودجه است.

مسعود پزشکیان در جلسات پیش از انتخابات، بارها در مورد موضوع تورم مورد پرسش قرار گرفت. او با اذعان بر مشکل انبوه‌سازی هزینه‌ها بر انضباط مالی تاکید کرد. تیم اقتصادی دولت چهاردهم که با رهبری علی طیب‌نیا قرار است چیده شود، قطعاً به مسئله هزینه‌های بر دوش‌مانده اشراف خواهد داشت. سابقه طیب‌نیا چه در دوران تحصیل و پایان‌نامه‌اش و چه در بخش اجرا نشان می‌دهد که او علت بروز تورم را به‌خوبی می‌شناسد.

اما آیا این تیم با هدایت طیب‌نیا می‌تواند از بار هزینه‌های دولت کم کند؟ طیب‌نیا در دوران وزارتش در وزارت اقتصاد گفته بود فشارها مانع از اجرای کار می‌شود. در سال‌هایی که او از اجرا دور بوده قاعدتاً این فشارها کاهش پیدا نکرده و چه‌بسا بیشتر هم شده است.

آیا او و تیمش می‌توانند بر این فشارها غلبه کنند و دست به اصلاحی سخت بزنند؟ چقدر از هزینه‌ها را می‌توانند کم کنند و چه میزان از ردیف‌های مازاد بودجه‌ای را قادر خواهند بود از صفحات بودجه خارج کنند؟ به نظر می‌رسد پزشکیان باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم که یک سر آن به تورم می‌رسد، تصمیمی سخت بگیرد.