منابع انرژی تا ۷ سال دیگر تمام می‌‏شود

بسیار محتمل است که دولت از یک دولت خام‌فروش و آینده‌سوز، تبدیل به دولت شکننده آینده‌فروش شود. این اصلی‌ترین پیام و جمع‌بندی اظهارنظر دو کارشناس اقتصادی در مؤسسه دین و اقتصاد بود. این جمع‌بندی، خطاب به کل حکومت و دولت جدید بود.

به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس انرژی، پافشاری دولت برای اداره کشور بر مبنای ریل‌گذاری‌های قبلی، دستاوردی جز انحطاط نخواهد داشت. به گفته آن دو، تغییر گفتمان اصلاحات اقتصادی در کشور، امری ضروری است که به کمک تغییر در نگرش و با برخورداری از یک برنامه باکیفیت توسعه انجام می‌شود. به گزارش روزنامه هم‌میهن، برنامه مبرم‌ترین مسائل کشور در حوزه انرژی و نفت و سازوکارهای برون‌رفت از بحران در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست حسن‌تاش، مسئله ناترازی انرژی را مسئله‌ای می‌دانست که اکنون همه کشور با آن درگیر شده‌اند و ضمن منع راهکارهای قیمتی، به سیاست‌گذار و دولت چهاردهم توصیه کرد خیلی سریع از ابزارهای غیرقیمتی برای حل این بحران کمک بگیرد.

قصه‌ی پرغصه انرژی

غلامحسین حسن‌تاش اولین سخنران این نشست از قصه پرغصه پتروشیمی‌ها سخن گفت. این‌طور که اعداد نشان می‌دهد، اگر خوراک خیلی از تولیدکنندگان پتروشیمی‌ها بصورت خام صادر شود، از محصول تولیدی آن‌ها ارزش بیشتری وارد کشور می‌شود؛ علت این وضعیت این است که  یک تصور و فرض غلطی در ایران  بوده است که چون خوراک یا ماده اولیه پتروشیمی نفت و گاز است و ما در پتروشیمی مزیت داریم لذا نیازمند به مطالعات فنی و اقتصادی و بازار نیستیم و بی مطالعه کار شده است . این دیدگاه باعث شده امروز کشور وارث صنعت پتروشیمی شود که اگر رانت و یارانه را از آن بگیرند، زیان‌ده خواهد بود. به گفته او راه اصلاح این است که پتروشیمی‌ها باید به سه دسته تقسیم شوند؛ شرکت‌های پتروشیمی که با قیمت سوخت واقعی سودده هستند، شرکت‌های پتروشیمی که با اصلاحات فرآیندی و مدیریتی می‌توانند به سوددهی برسند و در نهایت شرکت‌هایی که تحت هیچ شرایطی سودده نمی‌شوند که باید تغییر مسیر داشته باشند و از گردونه تولید خارج شوند‌.  زیرا هیچ منطقی در این نیست که در قالب محصول صادراتی، یارانه به دنیا صادر کنیم. بر اساس یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود 18 میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال  ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه  با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا  تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.مطالعات اخیر مهندس بحرینیان نشان میدهد که همین وضعیت ادامه دارد.

به گفته حسن‌تاش، اکنون همه کشور، دست به گریبان ناترازی برق و گاز است. صنایع بیشتر از همه درگیر و متضرر شده‌اند و لازم است در دولت جدید یک مطالعه آسیب‌شناسانه درباره این پدیده رخ دهد. طبعاً و قطعاً ناترازی، پدیده‌ای نیست که یک ‌شبه رخ داده باشد بلکه محصول مجموعه‌ای از بی‌برنامه‌ بودن‌ها و اشتباهات  گذشته است که قابل پیش‌بینی بوده است.

ناترازی تشدید  می‌شود

این کارشناس انرژی هشدار داد که در شش سال یا هفت سال آینده  ناترازی انرژی کامل می شود ؛ یا باید به شکل گسترده تولید را متوقف کنیم و  از رفاه مردم بگذریم یا اینکه باید تبدیل به واردکننده خالص انرژی شویم. مسئله خیلی جدی است. ناترازی‌هایی که با آن دست به گریبان هستیم، در شرایطی رخ می‌دهد که سال هاست نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه گزاری  نزدیک به صفر بوده است و بودجه‌های عمرانی کشور تحقق نیافته است.تمام توان دولت صرف تامین بودجه جاری شده و ظرفیت‌های تولید ملی رشد نداشته است. حالا اگر حتی این مسئله هم حل شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند بود؛ چرا که حتی  اگر شرایط مساعد برای سرمایه‌گزاری تولیدی فراهم شود، سرمایه گزارن نگران ناترازی انرژی خواهند بود. یعنی آنچه تولیدکنندگان از وضعیت انرزی می‌بینند، مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود؛ بنابراین باید به شکل جدی دولت چهاردهم به این مسئله توجه کند.

خلأ حکمرانی یکپارچه

به گفته غلامحسین حسن‌تاش، بخش انرژی کشور، در رأس مشکلاتش، دچار خلاء حکمرانی است. این پژوهشگر اقتصاد انرژی اظهار کرد: بقیه بخش‌ها حداقل نهاد حکمرانی را دارند اما این نهاد درست و دقیق به وظیفه خود عمل نمی‌کند اما در بخش انرژی، اصلاً دستگاه حکمرانی یکپارچه نداریم.

حسن‌تاش با اشاره به شوک نفتی سال ۱۹۷۳ افزود: بعد از شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ و از ۱۹۷۵ به بعد، اکثر کشورهای نفتی و بعد هم  کشورهای دیگر متوجه شدند که انرژی نیاز به توجه یکپارچه دارد و باید به شکل یکپارچه سیاست‌گذاری شود. وزارت‌های نفت و نیرو، هر دو بخشی از حامل‌های انرژی را  تامین و توزیع می‌کنند ولی کل بخش متولی ندارد  فکر می‌کنم که این دولت حتماً باید فکری برای این مسئله بکند؛ به‌خصوص که با بحران‌ انرژی مواجه هستیم.

حسن‌تاش معتقد است که ادغام دو وزاتخانه، راهکار حل این مسئله نیست. این کارشناس، پیدا کردن راه‌حل را منوط به فهم مشکل ‌دانست و بیان کرد: اگر مسئله فهم شود، راهکار هم  پیدا می شود. جدی گرفتن و منظم کردن و دبیرخانه‌مند کردن شورای عالی انرژی می تواند یک راهکار باشد. مسئله این است که موضوع باید فهم شود. در شرایط خلاء حکمرانی در بحث انرژی، زیربخش‌ها هم عملکرد درستی نخواهند داشت. موفق‌ترین وزیر نفت ممکن است موفقیت خود را در توسعه و کشف میادین بیشتر و عرضه بیشتر انرژی  بداند اما مشکل حاد کشور در بخش تقاضای انرژی است.

حسن‌تاش معتقد است با توسعه میادین مشکلات  حل نمی‌شود‌. کشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ راهبردهای کلانی تبیین کرده‌اند. حدود پنجاه سال  از آن زمان گذشته اما این راهبردها چنان محکم بوده است که هیچ تغییری نکرد‌ه است بعد از حمله روسیه به اوکراین، منفجر شدن خط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌برد و محدود شدن انتقال انرژی روسیه به اروپا، راهکارهایی که اتحادیه اروپا اخذ کرد، همان راهبردهایی است که ۵۰ سال پیش کشورهای صنعتی داشتند و در راس این راهبردها بحث بهینه سازی مصرف انرژی و متنوع سازی مبادی تامین انرژی قرار داشته و دارد.  حسن‌تاش راهکارهای قیمتی را راه‌حل مناسب برای بهینه‌سازی مصرف نمی‌دانست.

وی با تاکید بر این دو موضوع گفت: ارتقای بهره‌برداری انرژی مهم است اما راهکارهایی که از جنس قیمت باشند، خصوصا در شرایطی که  اقتصاد تورم ساختاری دارد جوابگو نیست. هر کس برای  بهره‌وری انرژی، راهکار قیمتی توصیه کند، پوست خربزه زیر پای دولت انداخته است. مسئله بهره‌وری انرژی با راهکارهای قیمتی حل نمی‌شود. راهکارهای غیرقیمتی وجود دارد که قوانین مختلفی برای آن پیش‌بینی شده است.  مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و مواردی که در برنامه توسعه هفتم  و سایر قوانین نیز هست.

دولت جدید باید حتماً راهکاری پیدا کند که این قوانین و مقررات را به شکل گسترده اجرائی کند نظم دهد اگر ما به سمت شاخص شدت انرژی متوسط جهانی حرکت کنیم و بهره وری انرژی و بازدهی انرژی را ارتقاء دهیم بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه معادل نفت خام ( از نظر ارزش حرارتی) پتانسیل آزادکردن انرژی از طریق ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های مختلف مصرف کننده انرژی داریم. به گفته او، هزینه تمام‌شده آزاد کردن یک واحد انرژی از طریق ارتقاء بازدهی و بهینه سازی  کمتر از تولید یک واحد انرژی جدید است؛ تولید منابع جدید مستلزم حفر چاه، پالایش و تبدیل انرژی به برق در نیروگاه‌هاست. بنابراین این افزایش بهره‌وری باید حتماً جزو اولویت‌های درجه یک دولت جدید باشد و تنها در این صورت است که دولت می‌تواند مشکل انرژی را حل کند. دستگاه‌ها و زیربخش‌های انرژی عمدتاً تولیدکننده انرژی هستند و به عرضه توجه دارند. هیچ سیستم یکپارچه‌ای وجود ندارد که به طرف تقاضا نیز توجه لازم را داشته باشد و در سمت منافع ملی حرکت کند.

حسن‌تاش در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات جدید فناوری توضیح داد: هزینه تولید برق تجدیدپذیر از منابع خورشیدی و بادی بسیار پایین آمده است. این انرژی‌ها دیگر انرژی‌های پرهزینه و کم‌بازده نیستند. در بسیاری از نقاط کشور باید از این منابع استفاده کرد. منابع نفت و گاز کشور در جنوب مستقر هستند و انتقال آن به مرکز و شمال، هزینه دارد و حتی اگر ارزش انرژی انتقالی را صفر در نظر بگیریم انتقال و شبکه و توزیع هزینه زیادی دارد که در مقایسه های اقتصادی با انرژی های تجدید پذیر باید لحاظ شود. تامین انرژی باید بر مبنای منطق اقتصادی باشد و البته در چارچوب راهبردهائی که امنیت انرژی کشور را تضمین کند‌. لازم داریم که منطق اقتصادی را  حاکم کنیم و با سرعت به سمت تجدیدپذیرها برویم. ما وسعت و پتانسیل خوبی برای تولید انرژی خورشیدی داریم. مشکلاتی هست که باید حل شود و در اینصورت  داوطلبان بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور ادامه داد:  اصل 127قانون اساسی، این امکان را به رئیس‌جمهور می‌دهد که نمایندگان خاصی را با مجوز هیئت وزیران انتخاب کند و اختیارات کامل به آن‌ها دهد که برنامه‌های عقب‌مانده در بخش انرژی را  پیش ببرند. مسئله انرژی نیاز به توجه بیشتر دارد و لازم است بالاترین مقامات دولتی در آن دخالت کنند تا هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و ذینفع انجام و نهادینه شود.

بنابراین بعد از مسئله بهره‌وری  حاکم شدن یک منطق اقتصادی در بخش انرژی اهمیت دارد.

مسائل کارشناسی فدای سیاست نشود

سخنران دوم و میزبان جلسه، فرشاد مومنی، در ابتدا رئیس‌جمهوری جدید را از اولویت‌سازی‌های پرحاشیه بر حذر داشت‌. او توضیح داد که رئیس‌جمهور باید بداند در مسائل حکمرانی و صنعت حتماً از متخصص‌هایی که به دور از فضای تملق‌آمیز راهنمایی می‌کنند، کمک بگیرد. نباید به بهانه خداشناسی دست به اقدامات نادرست زد‌؛ مسئله، مسئله قدرتِ تشخیص است. برخی با نام کارشناس، باب‌های گسترده‌ای برای فرصت‌طلبی و فسادآفرینی به وجود می‌آورند‌. هر کس توصیه شوک‌درمانی کند، کشور را دچار فاجعه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی خواهد کرد. رئیس‌جمهور و دولتی‌ها باید شرافت نشان دهند و اجازه ندهند برخی با بهانه‌های واهی مانند اینکه همسر یا خانواده فلان کارشناس زبده، وضع حجاب خوبی ندارد، مانع از خدمت او به کشور شوند. این‌ها ربطی به تشخیص صلاحیت دانش کارشناس ندارد‌.  یک پیشنهاد ایجابی و  کمک‌کننده برای ایشان آن است که وزیران دلخواه خود را در جلسه خصوصی امتحان کند. اجازه دهد کارشناسان زبده وزیران مورد نظر را امتحان کنند تا عیار هر یک برای رئیس‌جمهور مشخص شود.

پایان عصر خام‌فروشی

وی با این مقدمه سخنان خود را چنین آغاز کرد: مدت‌هاست که عصر خام‌فروشی سپری شده است. خام‌فروشی فاجعه‌محور باید علاج شود.  ماجرای وابستگی اقتصاد به خام‌فروشی صرفاً مکانیکی و درآمدی نیست. خام‌فروشی رانت‌محور، کشور را  اسیر رشد اندک و میزان فساد بالاتر از میانگین جهانی می‌کند‌. دولت‌های نفت‌نخور به جای عدالت و توسعه اجتماعی یا بسط تولید، رویکردهای صدقه‌ای به رفاه خواهند داشت و همواره در معرض اسارت به دست خودکامگان قرار دارند. این اقتصاددان تاکید کرد که این‌طور نیست که بتوان همه این مشکلات را باهم برطرف کرد و ادامه داد: دولت به سادگی قادر نیست اقتصاد خود را از نفت‌فروشی به سمت متنوع و پیچیده ببرد‌. بنابراین با سطوح بالای نابرابری و بیکاری مواجه می‌شود.  وی دیگر معضلاتی که خام‌فروشی برای کشور ایجاد می‌کند را برشمرد: دولت خام‌فروش، دائماً به محیط زیست خود ضربه‌های مهلک وارد می‌کند و دائماً در معرض تهدید نزاع‌های مختلف است. در چنین دولتی مردم با مردم، حکومت با مردم و مردم با حکومت مدام دعوا دارند و هیچ‌یک از این مشکلات، به سادگی حل نمی‌شود‌. در کتاب معامله فراوانی توضیح داده شده که بی‌ثباتی قیمت نفت، دو برابر قیمت کل کالاهای دیگری است که در دنیا تجارت می‌شود. مهم است که این خصوصیات را بدانیم تا در کشور سیاست‌گذاری کنیم.

فرشاد مومنی خطاب به ریاست‌جمهوری یادآوری کرد که دو سازه خطرناک در تفکر مقامات سیطره دارد که کشور را به ورطه نابودی می‌کشاند؛ نخست آنکه راه نجات را در این می‌بینند که دست مجریان را باز بگذارند. مومنی اظهار کرد: نهادگرایان در سال‌های گذشته جوایز بسیاری گرفتند اما انگار هنوز کسی در ایران متوجه نیست که نهاد یعنی قید و نه اینکه دولت هر طور خودش صلاح می‌داند رفتار کند‌. اگر دست مسئولان را باز بگذارید و نهاد نظارتی وجود نداشته باشد، رانت رخ می‌دهد. نوترین قید هم این است که دولت متکی به برنامه باشد.

مومنی بیان کرد: اگر سیستم و حاکمیتی تصور کند اداره کشور بدون برنامه بهتر است، باید مشاعرش بررسی شود. سیاست‌هایی مانند شوک قیمتی که از پرفاسدترین اقدامات است به گونه‌ای آرایش می‌شود که تصور شود شوک قیمتی، راه نجات کشور است مثلاً گفته شده که مسائل حیطه نفت و انرژی پیچیده و تخصص است. همه جای دنیا اگر بحثی تخصصی است، کارشناسان آن را ساده‌سازی می‌کنند تا همه متوجه آن شوند اما این عزیزان شفاف نمی‌کنند که کدام راهکار تخصصی است و بقیه توان فهم آن را ندارند؟ طولانی‌ترین تصدی‌گری در وزارت نفت، مختص به کسی است که نه یک روز در آن حیطه کار کرده بود و نه درس خوانده بود. نمی‌شود که یک حوزه هم تخصصی باشد و هم اینکه افراد بدون تخصص را در آن جای دهند.

مومنی معتقد است که در ۵۰ سال گذشته در هر دوره‌ای وفور درآمد نفتی در کشور وجود داشت، مسئولان گفتند که به دلیل ارزهای نفتی، کشور دچار شوک شده است و به همین دلیل برنامه‌ها کار نمی‌کند. زمانی که منابع نفتی کاهش می‌یابد هم آنان می‌گویند مقصر اصلی مشکلات کاهش درآمدهای نفتی است‌. نمی‌توان هم وجود نفت و هم نبود آن را عامل همه مشکلات دانست. کشورهای دیگری که درآمدهای نفتی ندارند، چگونه به توسعه می‌رسند که مسئولان همه چیز را منوط به نفت کرده‌اند؟

این اقتصاددان با تاکید بر همین مسئله ادامه داد: کمبود منابع برای سیستم خردمند یکی از ده مانع است که قابلیت حل شدن هم دارد. مگر همه کشورها درآمدهای نفتی دارند که بتوانند مشکلات را با استفاده از آن حل کنند و به جهش برسند؟  وقتی به صورت نظام‌وار، همه مناسبات اقتصادی فسادزا شده است، هر چقدر ارز و ریال وجود داشته باشد، فایده‌ای ندارد‌.

مومنی در ادامه سخنان خود گریزی به خطر شوک‌درمانی زد و اظهار کرد: در بدترین سال‌های دوره جنگ، سهم ایران از کل صادرات جهانی، تقریباً نسبت جمعیت ایران با جمعیت دنیا متناسب بوده و توازن قابل دفاع داشته. در دوره بعد از جنگ 5/82 درصد کل درآمدهای ارزی حاصل از خام‌فروشی در تاریخ خام‌فروشی ایران در این دوره اتفاق افتاده و در سال ۲۰۲۳ این رقم به 23/0 درصد رسیده است. یعنی کمتر از یک‌چهارم یک درصد. این روندهای قهقرایی چنین ابعادی پیدا کرده است. اگر شرافتمندانه قول دادید که به مشارکت مردم اهمیت می‌دهید راه جذب مشارکت مردم، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی برای امکان جذب نهادهای مدنی است‌.  با اطمینان می‌گوییم شوک‌های قیمتی ۱۴۰ فاجعه برای ما رقم زد و هر یک از این ۱۴۰ فاجعه کشور را نابود می‌کند‌.

مومنی همچنین توضیح داد زمانی قصد کرده رای دهد و به مسعود پزشکیان رای دهد که او شرافت خود را گرو گذاشت و اطمینان داد به شوک‌درمانی متصل نخواهد شد.  وی از جامعه‌شناسان مدد خواست و اضافه کرد: خدمت جامعه‌شناسان این است که معضلات اجتماعی شوک‌درمانی را بررسی کنند.

ضدعادلانه‌ترین سیاست همین شوک‌درمانی است. شاید پیشنهاددهندگان آن حسن‌نیت داشته باشند اما این حسن‌نیت کافی نیست‌. به همین دلیل نیاز داریم روانشناسان و جامعه‌شناسان بنویسند چگونه مردم از شوک‌های اقتصادی آسیب می‌بینند و حکومت‌ها تسلیم روزمرگی می‌شوند.

وی سیاست‌گذاری در کشور را مشابه با سیاست‌گذاری دوران پیشاقاچار دانست و بیان کرد: فلسفه وجود دولت این است که کالاهای عمومی عرضه کند. حالا ما به دوران پیشاقاجار برگشته‌ایم و وزیران و مدیرانی داریم که نامه می‌زنند که  برق و گاز صنایع را تامین نمی‌کنیم.  اقتصاد سیاسی می‌گوید این تعهد حکومت است که زیرساخت‌ها را تامین کند و کالاهای عمومی را در اختیار مردم بگذارد.  واقعی‌سازی در قیمت خلاصه نمی‌شود؛ ابتدا راندمان را بالا ببرید و بعد به روش‌های قیمتی فکر کنید. تنبیه مردم از طریق قیمت چه اثری دارد؟  کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند می‌خواهند همین وضعیت بد، به همین شکل بد، باقی بماند.  براساس گزارش وزارت نیرو، فقط در  سال ۱۴۰۲ همان دستگاهی که از دولت ارز می‌خواست، ۹۷۲ هزار اشتراک جدید اضافه کرده است. این‌ها یعنی چه؟ 

مومنی در پایان این نشست جمع‌بندی کرد: کشور خام‌فروش در حال تبدیل به یک کشور رویافروش شده است. مسئولان از طریق بدهکار کردن، دولت آن را می‌گردانند‌. یکی از کثیف‌ترین دروغ‌های مقامات کشور در ده سال اخیر این بود که ما دیگر دست‌اندازی به بانک مرکزی نمی‌کنیم‌. این دروغ کثیفی است چراکه غیرمستقیم از بانک‌ها وام می‌گیرند و بانک‌ها از بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کنند‌. من به جرأت می‌گویم دوره خام‌فروشی و آینده‌فروشی به ته خط رسیده است و هشدار بزرگ این جلسه هم همین است‌. اگر از این بحران عبور نکنیم، دچار گذار خطرناک‌تر می‌شویم و از دولت خام‌فروش آینده‌سوز به دولت به‌غایت شکننده آینده‌فروش می‌رسیم. دولت شکننده یک اصلاح تئوری برای دولتی است که کل کارمندان خود را هم نمی‌تواند اداره کند. جمع‌بندی این جلسه هم خطاب به کل حکومت و دولت جدید است. پافشاری بر اداره کشور بر مبنای ریل قبلی چیزی جز انحطاط و فاجعه نخواهد داشت‌. گزینش زنان و جوانان شایسته باید در کشور انجام شود‌ و از فرآیندهای کشور شفاف و قابل دسترس باشند.