شتاب بحران برق

فرقی ندارد تابستان است یا زمستان؛ واژه ناترازی دیگر نقل زبان دولت و بخش خصوصی شده است. بخش خصوصی سخن از اقتصاد ناکارآمد بخش انرژی می‌گوید و دولت به عادت مألوف خود، انگشت اتهام پرمصرفی‌اش را به سمت مردم نشانه می‌رود؛ انگشت اتهامی که هر جا حرف، حرف انرژی است به سمت مصرف زیاد و نادرست مردم نشانه‌گیری می‌شود. این در حالی است که مسئله، سیاست‌گذاری نادرست در سطح کلان است. برخلاف آنچه که معمولاً تصور می‌شود، مصرف گاز و برق مردم ایران بسیار کمتر از کشورهایی با جمعیت مشابه مانند ترکیه است.

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی معتقد است که از ۳۰۰ تراوات برق تولیدی، تنها ۱۰۰ تراوات در بخش خانگی مصرف می‌شود(۳۳ درصد)، ضمناً از ۷۴۰ میلیون مترمکعب گاز تزریقی به شبکه، حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب یعنی حدود ۲۵درصد مصرف خانگی می‌شود. به هر حال مدیران دولتی، بخش اداری و صنایع کوچک را در محاسبات به‌عنوان مصرف خانگی تلقی می‌کنند و این‌گونه است که سهم مسکونی در برق و گاز ۵۰ درصد اعلام می‌شود.  در این تصور رایج اما غلط یک موضوع دیگر نیز مغفول می‌شود و آن هم مشکل بزرگ هدررفت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از ۱۸۰ میلیارد دلار نفت و گازی است که سالیانه از زیر زمین برداشت می‌شود. بخشی از این هدررفت به تحریم و FATF  برمی‌گردد و حدود ۵۰ میلیارد دلار، هدررفت انرژی، به‌خاطر ضعف مدیریت انرژی در کشور است. بنا بر آمار، سالیانه ۱۸۰ میلیارد دلار از منابعی که متعلق به همه مردم است از زیرزمین برداشت می‌شود اما در عوض کل یارانه‌ای که به مردم اختصاص می‌یابد، به ۳۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

کارشناسان گمانه‌زنی می‌کنند که با ادامه روند ریل‌گذاری در سیاست‌‌های نادرست، احتمالاً تا همین 10 سال آینده، نه‌تنها مجبور به واردات بنزین شویم بلکه حتی گاز و برق یا بقیه میعانات را هم وارد کنیم. آن هم در کشوری که دومین دارنده بزرگ منابع گازی در جهان است. از سوی دیگر فعالان حوزه برق نیز گلایه دارند که اگر نمی‌توان برق را به همه مشترکان فروخت، حداقل شرکت توزیع برق و توانیر دست از واسطه‌گری بردارد تا تولیدکنندگان خودشان، برق را به مشترکان پرمصرف و صنایع بفروشند.

از آن‌جایی که سیاست وزارت نیرو محدود کردن صنایع برای روشن نگاه داشتن چراغ بخش خانگی است، به نظر می‌رسد صنایع نیز از این روند ناراضی باشند چراکه قطع برق در شهرک‌های صنعتی از یک روز به دو روز افزایش یافته است و ضرر و زیان زیادی به آنان وارد کرده است.  آمارها نشان می‌دهد وزارت نیرو حتی از قانون برنامه توسعه نیز تخطی کرده و پول برقی که قرار بود به توسعه نیروگاه‌ها اختصاص دهد را خرج بخش تولید و توسعه نکرده است.

طبق آمار موجود، رشد سالانه ظرفیت تولید برق در برنامه چهارم توسعه 8/3 درصد و در سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه به ترتیب 8/3 درصد و 8/2 درصد بوده است که این روند به خوبی نگرانی‌های موجود در زمینه تامین برق پایدار کشور را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت برق کشور با وجود خودکفایی فنی و ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالای تولید، از ضعف اساسی در حوزه اقتصاد انرژی رنج می‌برد که مهمترین عامل آن بی‌‌ثباتی ناشی از عدم اجرا و یا اجرای سلیقه‌ای قوانین است که موجب خروج سرمایه از این صنعت شده است و چنانچه نظارت بر اجرای قوانین در صنعت برق تقویت نشود، رونق سرمایه‌گذاری به این صنعت کلیدی و زیرساختی باز نخواهد گشت.

صنایع خودشان برق تولید کنند

مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، اقدامات وزارت نیرو برای عبور از پیک تابستانی برق را برشمرده و می‌گوید: وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار تابستان سال جاری ۱۸۰ برنامه عملیاتی تدوین و اجرا کرده که همگی با جدیت در حال اجراست. در برنامه مدیریت مصرف تابستان امسال هیچ‌گونه محدودیتی برای مشترکان بخش خانگی لحاظ نشده است. این مدیر اجرایی برنامه مدیریت مصرف برق صنایع را در سه بخش توضیح می‌دهد و صنایع را به سه گروه تقسیم می‌‌کند. به گفته او  گروه اول مشترکان برق صنعتی بیش از ٩٠ درصد از واحد‌های صنعتی کشور هستند که مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق نمی‌شوند. گروه دوم، شهرک‌های صنعتی هستند که برنامه مدیریت مصرف آن‌ها با جابه‌جایی یک روز کاری با روز تعطیل در هفته است و گروه سوم هم شامل صنایع بزرگ است که تامین برق بر عهده خودشان است.

رجبی‌مشهدی می‌افزاید: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در دوره اوج مصرف تابستان بیش از٩٠ درصد از مشترکان صنعتی که کارگاه‌های صنعتی و واحد‌های صنفی – صنعتی را تشکیل می‌دهند، مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نخواهند شد. شهرک‌های صنعتی شش روز در هفته بدون محدودیت برق تولید می‌کنند. برای صنایع بزرگ هم برنامه‌ریزی براساس زنجیره تولید با هماهنگی همکاران وزارت صمت به گونه‌ای تنظیم شده که در ساعات اوج، مصرف حداقلی را خواهند داشت و مصرف‌شان را به ساعات کم‌باری منتقل می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به این امر که براساس ماده ٤ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، صنایع انرژی‌بر کشور مکلف به احداث ١٠ هزار مگاوات برق شدند، بیان کرد: ماده ٤ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، مشترکان انرژی‌بر را موظف کرده تا سال ١٤٠٤، همه نیاز خود به برق را با احداث نیروگاه تامین کنند. این صنایع، موظف شده‌اند که برنامه‌های خود را برای ایجاد نیروگاه تسریع بخشند که البته تاکنون ۱۴۰۰ مگاوات از این ظرفیت ایجاد شده و تا پایان امسال این رقم به دو هزار مگاوات هم خواهد رسید. این صنایع نیز متناسب با ظرفیتی که وارد مدار می‌کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف در تابستان امسال معاف خواهند بود.