تعویق عمدی واردات خودروهای دست دوم!

به گزارش هم‌میهن آنلاین، پنج ماه از تدوین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد و هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده است. اما دلیل تعلل برای واردات خودروهای دست دوم چیست؟ جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه در اظهاراتی گفته است که مجلس پیگیر واردات خودروهای دست دوم است و این مساله را از وزارت صمت مطالبه می‌کند اما مدیران صمت تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی را جدی‌ترین مانع بر سر واردات خودروهای کارکرده خارجی عنوان می‌کنند. این نماینده مجلس بر این باور است که تعلل در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.

 دلایل تعلل در واردات دست دوم‌ها

چالش ارزی سبب می‌شود تا واردات خودروهای کارکرده خارجی در حال حاضر مقدور نباشد. حدود پنج ماه پیش خبر تدوین آیین نامه واردات خودروهای کارکرده منتشر شد. آن طور که وزیر صمت گفت این آیین نامه به دولت ارسال شده و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. اما از آن زمان تاکنون این آیین نامه در دولت مانده و برای بررسی در دستورکار هیات دولت قرار نگرفت است. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا از مسیر واردات خودروهای دست دوم به نوعی بازار خودرو را مدیریت کرده و قیمت خودرو روند نزولی به خود بگیرد. البته مدیران صمت به ظاهر از ایده واردات خودروهای دست دوم استقبال کرده و ورود محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز به بازار خودرو را راهی برای مدیریت نوسان قیمتی عنوان می‌کنند. البته برخی از کارشناسان معتقدند وزارت صمت با توجه به دغدغه دفاع از تولید داخل و حمایت از شرکت‌های خودروساز، چندان مایل به واردات خودروهای دست دوم نیست و اگر نمایندگان آن را قانون نکرده بودند هیچگاه به سمت تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده خارجی نمی‌رفت. وزارت صمت هنوز از برنامه جایگزین واردات خودروهای دست دوم رونمایی نکرده است و مشخص نیست قرار است چه ایده‌ای را دنیال کند. حال، جواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه گفت مجلس پیگیر واردات خودروهای دست دوم است و این مساله را از وزارت صمت مطالبه می‌کند اما مدیران صمت تخصیص ندادن ارز از سوی بانک مرکزی را جدی‌ترین مانع بر سر واردات خودروهای کارکرده خارجی عنوان می‌کنند. او گفته است: مجلس به دنبال این بود تا از مسیر تصویب این قانون التهابات بازار خودرو را کاهش دهد. بنابراین نمایندگان مجلس از بُعد نظارتی نیز ورود خودروهای دست دوم خارجی را پیگیری کردند اما پیگیری‌های مجلس به این پاسخ وزارت صمت ختم شده که بانک مرکزی ارز مورد نیاز را برای واردات خودروهای کارکرده تخصیص نمی‌دهد. حسینی کیا در گفت‌وگو با ایسنا هم با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، گفته است: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه‌ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد. نماینده مردم کرمانشاه بیان کرده که هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است، اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است.

 مجلس به واردات خودروهای دست‌ دوم اصرار دارد

رضا بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلام هم در اظهاراتی گفته است: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد بزودی از طریق ماده۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد. این در حالی است که سخنگوی دولت اظهار کرده به جز تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد، آیین‌نامه دیگری در رابطه با واردات کارکرده‌ها موجود نیست. مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون است و باید اجرایی شود و کوتاهی هر نهادی در واردات خودروهای کارکرده را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم داد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، چندی پیش در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست. بنا بر اظهارات جهرمی ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. این در حالی است، مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد» بنابراین به نظر می‌رسد، دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.» در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت ‌سفارش خودروهای وارد‌شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد. در همین رابطه بابایی‌کارنامی نماینده مجلس، با اشاره به اظهارات وزیر صمت، درباره مخالفت برخی افراد با اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، عنوان کرده: اظهارات وزیر در این زمینه قابل‌توجیه نیست؛ زیرا متولی اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم وزیر صمت است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با مطالبه‌گری از رییس دولت، نسبت به تسریع فرآیند ابلاغ آیین‌نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده اقدام کند. بابایی همچنین تاکید کرده که مجلس بر اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم و هر قانون دیگری در حوزه واردات مصر است چراکه واردات خودرو قدمی روبه‌جلو در ایجاد رفاه و آسایش مردم است و از تصمیمات جزیره‌ای دولت در حوزه خودرو جلوگیری خواهد کرد. از آنسو، جلال رشیدی کوچی نماینده منتقد دولت در مجلس یازدهم و ردصلاحیت شده انتخابات مجلس دوازدهم که با ماجرای صیانت و واردات خودرو شناخته شد، می‌گوید که واردات خودروی کارکرده مخالفین جدی در دولت دارد اما مهم نیست چون قانون است و دولت ملزم به اجرای قانون. رشیدی کوچی در گفت‌وگو با اکو‌ایران بر واردات خودرو تاکید دارد و اعلام می‌کند که واردات لزوما و اجبارا باید انجام شود. چون خودروساز ما توان تامین نیاز داخل را ندارد و مردم هم آگاه شدند. بنابراین واردات انجام خواهد شد اما اینکه دولت تمام تلاشش را کند که واردات به نفع مردم انجام نشود و به نفع خودروسازان یا قطعه‌سازان انجام شود؛ آن بحث دیگری است. کندی واردات خودرو در حالی است که بررسی صورت‌های مالی ارایه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نیز نشان می‌دهد در ماه نخست امسال ۴۲ هزار و ۴۵۱ دستگاه خودروی سواری تولید شده، در مقابل ۳۸ هزار و ۱۵ دستگاه فروخته شده است.

این در حالی است که فروردین ماه پارسال در مجموع ۵۵ هزار و ۴۶۳ دستگاه تولید و ۳۱ هزار و ۳۶۱ دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲۴ درصد کاهش یافته اما در مقابل فروش خودرو ۱۸ درصد افزایش یافته است. حال، باید منتظر ماند و دید مدیران بانک مرکزی چه زمانی تصمیم می‌گیرند تا منابع مورد نیاز ارزی را برای واردات خودروهای کارکرده تامین کنند و چنانچه این مانع هم بر طرف شود آیا باز هم شاهد تعلل در واردات خودروهای دست دوم خارجی خواهیم بود.