امنیت شغلی اصلی‌ترین مطالبه کارگران است

به گزارش هم‌میهن آنلاین،‌ در این میزگرد، باقری اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است. رهبری در دیدارهای اخیر با کارگران نیز نظر مساعدی در قبال آن داشتند. وی افزود: مجلس در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت.

 در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت با مشکلاتی برای کارگران مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید را تعطیل می‌کنند.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. او امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

در ادامه علی‌حسین رعیتی‌فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی برگزار کردیم و در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هر دو گروه ایجاد شود.

رعیتی‌فرد تصریح کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است. معاون روابط کار وزارت رفاه اظهار کرد: در اولین فرصت لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد باقری تصریح کرد: عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده ۷ قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای بازگشت به کار بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون هم افزود: آیین‌نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. رعیتی‌فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

شورای عالی کار، مرجع اصلی برای تصمیم‌گیری مزدی است

باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار سه‌جانبه در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد، شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و نمی‌تواند بدیل آن باشد. وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و ناعادلانه بودن ترکیب، گروه کارگری بحث‌هایی دارد اما به هر حال ساختار فعلی تعیین مزد سه‌جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی مشخصی داریم که بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

سازمان جهانی کار با تعیین مزد کارگران در مجلس مخالفت نخواهد کرد

در پاسخ به این اظهارات، رعیتی‌فرد گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسد. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. مورد دستمزد، عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام(ره) از نظر فقهی این بود که اگر کارگری به خاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، به خاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

افزایش مزد کارگران در دولت سیزدهم بی‌سابقه بوده است

در پایان معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای اعداد ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد. ما در سه سال گذشته ۱۱۹درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم در حال برنامه‌ریزی است.