زندانی به نام مراکز ماده 16
واگذاری دستوری اردوگاه‌های اجباری به بهزیستی اشتباه است
واگذاری دستوری اردوگاه‌های اجباری به بهزیستی اشتباه است
از همان زمان که مراکز ماده ۱۶ به صورت دستوری راه‌اندازی و به سازمان بهزیستی واگذار شد، بسیاری از متخصصان و کارشناسان با این موضوع مخالفت کردند. حال بعد از گذشت سال‌ها این مراکز که به دردسری بزرگ برای بهزیستی مبدل شده را زندانی می‌دانند برای ماده شانزدهمی‌ها. با اتمام برنامه ششم توسعه، مجلس باید برای تولی‌گری این مراکز از بین بهزیستی، سازمان زندان‌ها و فراجا یک سازمان را انتخاب کند. اگرچه این مراکز تاکنون خروجی مورد نظر را نداشته است اما موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور معتقد است: «اگر قرار باشد تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ را به فراجا بدهند، همان بهتر که قانون گذشته پا برجا و بهزیستی متولی باقی بماند.» در صورتی که فرد معتاد با وجود بستر مناسب درمان اقدام به ترک نکند، متجاهر شناخته شده و در چنین شرایطی باید او را به مراکز درمان اجباری ارجاع داد تا فرد ملزم به درمان خود شود. این درمان اجباری در مراکز ماده ۱۶ انجام می‌شود.
در این باره محمدرضا پویافر، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ به نوعی زندان‌بانی است، تاکید می‌کند: «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ موجب کاهش تمرکز سازمان بهزیستی از تکالیف اصلی خود در حوزه پیشگیری و همچنین حمایت‌های اجتماعی و قانونی شده است.»
مراکز ماده ۱۶ زندانبان می‌خواهد
علیرضا زاکانی، سال گذشته بعد از تکیه بر صندلی بهشت از رئیس‌جمهور برای دیدن محله هرندی دعوت کرد تا بیشتر با مشکلات ساکنان این محله آشنا شود؛ محله‌ای که نامش با معتادان متجاهر گره خورده و با همین معتادانش شهره خاص و عام شده است. پس از آن بر ساماندهی معتادان متجاهر و آسیب‌های اجتماعی تاکید و حتی قرارگاهی هم برای آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد. اما شروع به کار و راه‌حل این قرارگاه همان نسخه همیشگی ترک اجباری بود. بگیر و ببند معتادان متجاهر توسط شهرداری که پیش از این در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف معروف به شهردار جهادی شروع شده بود، در این دوران نیز به کمک ضابط قضایی برای پاک‌سازی چهره پایتخت، انجام شد، امری که موجب شد تا این افراد در سطح شهر پخش شوند. درست در همان روزها سردار حسین رحیمی (رئیس پلیس تهران) پایتخت را خالی از معتادان متجاهر کارتن‌خواب دانست. یک‌سال پس از اقدامات سلبی و بی‌نتیجه شهرداری، حالا محمدرضا پویافر، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» و «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون و نگهداری معتادان متجاهر» تحت لوای همین لایحه خبر داده است. در حال حاضر بهزیستی متولی مراکز ماده ۱۶ است. معتادان خیابان‌خواب دستگیرشده مجبورند در این مراکز به ترک اجباری تن دهند و خروج معتادان از این مراکز منوط به دستور قضایی است. پویافر در تشریح واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ تاکید کرد: «سازمان بهزیستی از سال ۹۷ تاکنون نقش مهمی را در تدوین فرآیند مدیریت موارد مذکور برعهده دارد و نظام مددکاری اجتماعی و حمایت از معتادان و خانواده‌های آنان از وظایف ذاتی آن سازمان بوده و در سال‌های اخیر، آن وظایف را به خوبی اجرا کرده است. هرچند نگهداری از معتادان متجاهر و خیابانی در مراکز ماده ۱۶ که در عمل نیازمند فرایندهایی شبیه به زندان‌بانی است، موجب کاهش تمرکز سازمان بهزیستی از تکالیف اصلی خود در حوزه پیشگیری و همچنین حمایت‌های اجتماعی و قانونی در جهت درمان معتادانی که داوطلبانه به مراکز ماده ۱۵ قانون مراجعه میکنند، شده است.»
آمار ضد و نقیض معتادان متجاهر
فرهاد اقطار، مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرنگار هم‌میهن مشکلات مراکز ۱۶ را تشریح و تاکید کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جرم‌زدایی و کاهش بار سازمان زندان‌ها، بندی به لایحه «پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» اضافه کرد و براساس آن افرادی که متجاهر هستند، (یعنی جا و مکان ندارند، موادشان را کف خیابان فقط مصرف میکنند و جرم دیگری ندارند) تعیین تکلیف شوند.» او با اشاره به اینکه مصرف موادمخدر هنوز جرم محسوب می‌شود، گفت: «معتادانی که اقدام به ترک میکنند و از مراکز ماده ۱۵ گواهی درمان دارند، مصون هستند. اما اگر کسی به مراکز ماده ۱۵ مراجعه نکند، معتاد متجاهر محسوب می‌شود. روز‌های اول که قانون مصوب شد، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت به این موضوع ورود کردند. نیروی انتظامی معتادان را دستگیر و در مکان‌های اردوگاه نگهداری کرد و وزارت بهداشت، درمان آنها را بر عهده داشت. اما تلاش‌های آنها به نتیجه نرسیدند.» از قبل انقلاب تا سال ۸۳ سازمان بهزیستی زیرمجموعه وزارت بهداشت بود، اما از سال ۸۳ زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. بنابراین ساختار درمانی آن به ساختار حمایتی و توانمندسازی تبدیل شد. در سال ۹۵ با فشارهای ستاد مبارزه با موادمخدر و فضای خاص حاکم بر مجلس، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجبور شد مراکز ماده ۱۶ را با صلوات قبول کند. حال بر سر نخواستن این مراکز جدل ایجاد شده. این در حالی است که آمار معتادان متجاهر همواره محل بحث بوده، زیرا هرگز آمار یکسان از سوی نهادهای متولی اعلام نمی‌شود. با این حال مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تعداد معتادان متجاهر را ۸۰هزار نفر در کشور اعلام کرده است. او در این باره گفت: «ستاد مبارزه با موادمخدر اما این آمار را ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر، نیروی انتظامی ۱۰۰هزار نفر و سازمان زندان‌ها هم آمار معتادان متجاهر را ۱۲۰هزار نفر اعلام می‌کند.» فرهاد اقطار درباره علت تفاوت آمارهای رسمی تاکید کرد: «افرادی که نیروی انتظامی دستگیر می‌کند بلافاصله تعیین تکلیف نمی‌شوند و بعد از آنکه از مراکز بیرون می‌آیند، دوباره دستگیر می‌شوند. بنابراین آمار نیروی انتظامی بالاتر است چون تکرار دستگیری بیشتر است. ستاد مبارزه با موادمخدر نیز براساس آمارهای جهانی آمار ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر را برداشت می‌کند.»
او با بیان اینکه مراکز ماده ۱۶ جهت نگهداری از معتادان است نه درمان، گفت: «بسیاری از معتادان نمی‌خواهند ترک کنند و به همین دلیل مدت‌های زیادی در مراکز رسوب میکنند و هزینه‌های بهزیستی را افزایش می‌دهند. از آن طرف یک عملیات ضربتی کف خیابان صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی معتادان را دستگیر می‌کند و با دستور قضایی آنها را به مراکز ماده ۱۶ ارجاع می‌دهد. معتادان بدون حکم قاضی اجازه خروج از این مراکز را ندارند. وظیفه نیروی انتظامی تامین امنیت این مراکز است. چون آزادی معتادان با حکم قضایی سلب شده و در حقیقت در این مراکز زندانی هستند و باید از فرار آنها جلوگیری شود. متاسفانه در بسیاری از این مراکز با مشکل فرار معتادان یا زد و خوردشان روبه‌رو هستیم. بهزیستی بخشی از این مراکز را به بخش خصوصی واگذار کرده و برای درمان باید امنیت آن محل تامین شود، اما نیروی انتظامی تامین امنیت را به عهده بخش خصوصی گذاشته است.»
ایده‌آل‌ترین مراکز ماده ۱۶
فرهاد اقطار با تاکید بر اینکه متاسفانه مراکز ماده ۱۶ تاکنون خروجی نداشته است، گفت: «اعتبارات کشور هزینه می‌شود تا فقط پنج درصد معتادان درمان شوند. بابت هزینه روزانه هر فرد ۴۲ هزار تومان به بهزیستی بودجه اختصاص می‌یابد، در حالی که هزینه این افراد (آب، برق، متادین مصرفی، هزینه بهداشت و...) بیش از ۱۰۰ هزار تومان در روز است.» او در پاسخ به این سوال که آیا معتادان در مراکز ماده ۱۶ فوت میکنند؟ از کلمه «شدیدا» استفاده کرده و افزود: «۵۵ مرکز تحت پوشش بهزیستی و ۳۰ مرکز تحت دیگر سازمان‌ها (شهرداری، با نظر مقام معظم رهبری سپاه، سازمان زندان‌ها و...) فعالیت میکنند. ایده‌آل‌ترین مراکز ماده ۱۶ مرکز فشافویه (زیر نظر سازمان زندان‌ها) و مراکز سپاه و نیروی انتظامی است چون استاندارد بوده و امنیت آن تامین می‌شود و ساختار پزشکی هم دارند.» مدیرکل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: «متاسفانه برخی از این معتادان به مراکز ماده ۱۵ ارجاع داده می‌شوند. در ماده ۱۵ معتادان هزینه‌های خود را می‌دهند، اما یک معتاد خیابان‌خواب کنار او قرار می‌گیرد که نمی‌خواهد اعتیاد را ترک کند و درمان معتادی که پول داده و امنیت مرکز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ۵۳۰ مرکز ماده ۱۵ داریم که با ارجاع معتادان متجاهر بیشتر آسیب‌زا شده است. از سوی دیگر طبق قانون نباید معتادان زیر ۱۸ و بالای ۶۵ سال به مراکز ماده ۱۶ ارجاع شوند، اما قضات این حکم را صادر میکنند و فردی که مثلا سه بار مصرف داشته با فردی که معتاد است در یک کجا نگهداری می‌شود.» فرهاد اقطار با اشاره به قانون ارجاع به مراکز ماده ۱۶، تاکید کرد: «افرادی که زخم باز یا بیماری‌های لاعلاج دارند نیز نباید به این مراکز ارجاع داده شوند، اما بهزیستی مجبور است این افراد را به دلیل داشتن حکم قضایی در مراکز ماده ۱۶ پذیرش کند و گاهی زخم‌های باز عفونت کرده و فرد فوت می‌کند. خانواده این افراد هم از بهزیستی شکایت میکنند و گاهی بهزیستی مجبور به پرداخت دیه می‌شود. به عنوان مثال در ماه گذشته ۳۰-۴۰ پرونده شکایت از بهزیستی ثبت شده است.» او با اشاره به اینکه برای پاک کردن چهره شهر از معتادان، آنها را جمع‌آوری کرده و به این مراکز عودت می‌دهند، گفت: «وظیفه بهزیستی حمایت از خانواده این معتادان، آموزش حرفه به معتادان و حمایت‌های بعد از مراکز ۱۶ است. به نظر من وزارت بهداشت باید بخش درمانی را راه‌اندازی کند و این مراکز نیز زیر نظر سازمان‌هایی مانند سازمان زندان‌ها یا نیروی انتظامی قرار گیرد تا امنیت آن تامین شود.»
بهزیستی سازمانی اجتماعی است نه شعبه دو زندان
مراکز ماده ۱۶، زندان است؟ درحالی‌که معتادانی که به این مراکز ارجاع می‌شوند اراده‌ای بر ترک ندارند، نتیجه این مراکز به جز تحمیل هزینه به کشور چیست؟
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال به خبرنگار هم‌میهن گفت: «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مسئولیت مراکز ماده ۱۵ جهت درمان و کاهش آسیب به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت قرار داده است. سال ۹۰ قرار شد پروتکل ماده ۱۵ توسط این وزارتخانه نوشته شود اما در زمان وزارت مرضیه وحید دستجردی این پروتکل توسط وزارت بهداشت نوشته شد. وزیر وقت کشور (اسماعیل نجار) به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر هم بدون گرفتن نظرات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این پروتکل را ابلاغ کرد.»
موسوی چلک با رد این موضوع که بهزیستی در حوزه درمان فعال نیست، تاکید کرد: «سابقه بهزیستی در درمان اعتیاد بیشتر از وزارت بهداشت است.» او افزود: «در سال ۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هم ادغام و دفتر امور آسیب‌های اجتماعی در ساختار معاون رفاه تاسیس شد. من اولین مدیرکل آن بودم و در همان زمان پروتکل ماده ۱۵ را با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی و وزارت بهداشت اصلاح کردیم.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور بیان کرد: «وظیفه معتادان در خیابان که با برچسب معتاد متجاهر شناخته می‌شوند، با سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه بود؛ اما در برنامه ششم توسعه مراکز ماده ۱۶ را به بهزیستی واگذار و شهرداری موظف شد مراکز بهاران و... را تجهیز کند. در زمان تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور و مدیرکل دفتر عملکرد سازمان بهزیستی به کمیسیون اجتماعی، رئیس وقت سازمان بهزیستی و کمیسیون سازمان برنامه بودجه مجلس نامه نوشتم و اعلام کردم که واگذاری مراکز ۱۶ به بهزیستی اشتباه است چون بهزیستی شعبه دوم سازمان زندان‌ها می‌شود و عمده وقت و فعالیت بهزیستی به این مراکز اختصاص می‌یابد. حتی استدلال آوردم که مراکز ماده ۱۶ که از دولت احمدی‌نژاد مجددا به صورت دستوری راه‌اندازی و ابلاغ شده، منتج به توانمندسازی معتادان نمی‌شود. چون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان موفقیت ترک موادمخدر در مصرف‌کنندگان موادمخدر سنتی (نه صنعتی) کمتر از ۲۰درصد و در مصرف‌کنندگان موادمخدر صنعتی کمتر از ۵ درصد است.»
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور با اشاره به اینکه معتقدم تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ کار بهزیستی نیست، گفت: «معتادان با حکم قضایی وارد این مراکز می‌شوند و با حکم قضایی خارج، بنابراین، این مراکز به نوعی زندان هستند. بهزیستی سازمان اجتماعی است نه شعبه دو زندان. تولی‌گری این مراکز نباید به نیروی انتظامی هم محول شود، چون فراجا زندان نیست. طبق قانون معتاد متجاهر کسی است که تجاهر به جرم می‌کند، بنابراین سازمان زندان‌ها باید مراکزی را با ماهیت مراکز ماده ۱۶ تاسیس و در این مراکز برنامه‌های مربوط به سلامت همه‌جانبه را دنبال کند. مگر مجرمان دیگر را فراجا نگهداری می‌کند؟ درست است که معتقدم بهزیستی مسئول معتادان متجاهر نیست، اما اگر قرار باشد تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ را به فراجا بدهند، همان بهتر که قانون گذشته پابرجا و بهزیستی متولی باقی بماند.» موسوی چلک با اشاره به اینکه مراکز ماده ۱۶ کمکی به بازتوانی معتادان نمی‌کند، افزود: «مراکز ماده ۱۶ فقط یک کارکرد دارد، آن‌هم جمع کردن معتادان از خیابان است. باید معتادان خیابان را با برنامه‌هایی برپایه و محور مددکاری اجتماعی و در راستای کاهش آسیب حمایت کرد. تجربه نشان داده که معتادان به زور ترک نمی‌کنند. بنابراین تصمیم‌گیری راجع به موادمخدر و معتادان مستلزم شناخت همه‌جانبه از ویژگی‌های افرادی است که درگیر موادمخدر هستند و باید هر معتاد با توجه به مشکلات (خود و خانواده) و خواسته‌هایش حمایت شود. بارها و بارها گفتم که مخالف واگذاری مراکز ماده ۱۶ به بهزیستی هستم.» رئیس انجمن مددکاری اجتماعی کشور تاکید کرد: «جمع‌آوری ۵۰۰-۴۰۰ نفر در این اردوگاه‌ها فقط نگهداری است نه توانمندسازی. تجمع افراد با یک مشکل مشترک، آسیب‌های مختلفی را به دنبال دارد نه توانمندسازی.» مراکز ماده ۱۶ با همه مشکلات و مصائبی که دارد، تعداد بیشماری از معتادان متجاهر را در دل خود جای داده است. اگر به درستی نسبت به تولی‌گری این مراکز تصمیم‌گیری نشود، بدون تردید جامعه‌ای با آسیب‌های اجتماعی بیشتری درگیر خواهد شد.
