حکمرانی خوب، حکمرانی بد

سی‌ام مهرماه، در ادامه سلسه‌جلسه‌هایی که گروه تلگرامی «گفت‌وشنود» برگزار می‌کند، نشستی با عنوان «حکمروایی شایسته؛ هم مسیر و هم هدف» برگزار شد که در این نشست، حجت میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، طی سی دقیقه مباحثی را پیرامون موضوع حکمرانی خوب، شاخص‌ها و پارامترهای نمره‌دهی به سیستم حکمرانی بیان کرد؛ درباره وضعیت ایران در این شاخص‌ها نکته‎‌هایی را بیان کرد و در پایان این تحلیل را ارائه داد که در دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان چه حرکتی را برای بهبود وضعیت می‌توانند انجام دهند. 

حق توسعه

در دو سال گذشته و بعد از آنکه مبانی نظری و تجربیات خیلی خوبی درباره کیفیت حکمرانی از کشورهای در حال توسعه و یا کشورهای تازه‌توسعه‌یافته منتشر شده است، در ایران هم مطالعات خیلی خوبی انجام شده و گزارش‌های بسیار خوبی منتشر شده و آثار تالیفی متعددی هم در دسترس قرار گرفته است. خوشبختانه یک نهضت ترجمه و تألیف با حساسیت به موضوع توسعه ایران در دو سال اخیر راه افتاده و من در جریان برخی از آنها هستم.

این نهضت مبارکی است، حاکی از این است که حساسیت بسیار خوبی در بیت شهروندان ایران نسبت به حق توسعه ایجاد شده است. موضوع حق توسعه هم در ادبیات امروز جهان به یک مفهوم متداول تبدیل شده است.

من چندی پیش با یکی از دوستان نزدیکم که در کانادا دکتری حقوق می‌خواند و علاقه‌مندی‌های مشترکی در باب توسعه داریم، گفت‌وگو می‌کردم و حجم زیادی از منابع و متون در کانادا، اروپا و آمریکا شکل گرفته که موضوع اصلی آنها توسعه به مثابه یک حق عمومی و مطالبه شهروندی است و البته این شاید از دهه ۱۹۹۰ به این سو و با طرح حقوق شهروندی، به‌خصوص حق برابری فرصت‌ها و یا حق شکوفایی قابلیت‌ها که توسط «آمارتیا سن» مطرح شد، کم‌کم و به تدریج در این سه دهه گذشته به یک موضوع مهم برای گفت‌وگو و همینطور یک سرفصل اساسی به‌عنوان مطالبه شهروندان و یا دستور کار سیاستمداران قرار گرفته است.

اما آنچه که به‌خصوص از ۱۹۹۰ به این سو، خیلی مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان یک مفهوم توضیح‌دهنده برای توسعه‌های شگفت‌انگیز به‌خصوص در قاره آسیا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آفریقایی مطرح می‌کند، همین نظریه کیفیت حکمرانی است.

به نظر می‌رسد که اگر درباره این نظریه و ابعاد و اضلاع آن، شاخص‌هایی که مطرح می‌شود، مؤلفه‌ها و سنجه‌هایی که برای آن مطرح می‌شود و همینطور گفت‌وشنودهای زیادی که راجع به اهمیت حکمرانی در تئوری‌های  توسعه در سه  دهه اخیر شکل گرفته، دقت کنیم، حاکی از این است که به یک تئوری توضیح‌دهنده خوب دست پیدا کرده‌ایم. اگرچه در خیلی از موارد، نظریه حکمرانی قدرت توضیح ندارد و اینها، آنهایی است که به‌خصوص افرادی مانند فوکویاما برجسته کرده‌اند و در مقالات و کتاب‌هایی که سال‌های اخیر از آنها منتشر شده است، این ناتوانی توضیحی نظریه حکمرانی خوب را برجسته می‌کنند. 

دولت گُنده 

من تمایل دارم آنچه که در پایان می‌خواهم بگویم را همین ابتدا مطرح کنم و بعد آن را بسط دهم و دلایل متعددی هم برای این موضوع دارم. ممکن است ما از یکدیگر شناخت درستی نداشته باشیم، قضاوت‌های پیشینی داشته باشیم، براساس آنچه که از ارتباطات افراد یا گفتارهایی که به صورت بریده‌بریده در فضای عمومی منتشر می‌شود، شکل بگیرد و من تلاش می‌کنم هم آنچه که به عنوان یک راه‌حل برای ایران مدنظرم است و هم به شکل‌گیری یک ذهنیت مشترک کمک می‌کند را همین ابتدا بگویم.

من هم با این موافق هستم که ما امروز با یک دولت بسیار بزرگ مواجه هستیم که من البته اسم آن را «دولت گُنده» می‌گذارم، برای اینکه بزرگی متضمن برخی الزامات و شایستگی‌هاست که من فکر می‌کنم دولت در ایران از آن برخوردار نیست. منظورم از دولت گُنده، دولتی است که یال و کوپال خیلی بزرگی دارد و دامن آن تا زندگی خصوصی ما کشیده شده اما با یک ویژگی دیگر یعنی وارفتگی مواجه شده است.

منظور از دولت وارفته، دولت ناتوانی است که شعارهای پرطمطراق و دهان‌پرکنی می‌دهد، ادعاهای بزرگی را مطرح می‌کند اما نمی‌تواند آن شعارها و وعده‌ها را به سیاست و اقدام تبدیل کند و اگر هم تصادفاً در یک مورد بتواند آن وعده‌ها را به سیاست و اقدام تبدیل کند، قدرت اجرای آن را ندارد و اگر هم باز به طور موردی بتواند وعده‌ها را به سیاست و اقدام تبدیل کند و آن اقدامات و سیاست‌ها را هم اجرا کند، اما امکان ارزش‌یابی، اصلاح و تداوم و بسط آنها را به حوزه‌های دیگر ندارد. این دولت یک دولت وارفته است.

در مقابل آن، دولت توانمند، دولتی است که متناسب با توانایی‌هایش شعار می‌دهد و آن شعارها را به سیاست‌های اثربخش تبدیل می‌کند و در مقابل سیاست‌ها، نتایج و پیامدهای آن هم پاسخگو است و مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد. از این روی، ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم دولت ایران را یک دولت باکیفیت، یک دولت توانمند، یک دولت اثربخش و یا یک دولت بزرگ تلقی کنیم.

اگر بخواهیم با شاخص‌های متعارف مثل سهم دولت در اقتصاد ایران صحبت کنیم، گفته می‌شود که دولت چیزی حدود ۸۰درصد از اقتصاد را در اختیار دارد اما من می‎گویم که سهم دولت ایران در اقتصاد، قطعاً بیش از ۹۰درصد است و اگر دقیق‌تر برآورد کنیم، سهم بخش عمومی به معنی دقیق‌تر (یعنی بخش دولتی و غیردولتی) شاید به حدود ۹۵درصد برسد.

آن مبنای ۸۰ یا ۸۲ درصد، سهمی است که بخش عمومی از بازار سرمایه یا بورس دارد؛ آنجایی که می‌شود ارزش و سهم یا نسبت مالکیت دولتی به کل دارایی‌های بورسی را اندازه‌گیری کرد، هم ما می‌دانیم بخش بسیار بزرگ‌تری از این دولت خارج از بورس است و شرکت‌های اصلی و بزرگ دولت که دارایی‌های آن را شکل می‌دهد و همینطور بخشی از دارایی‌ها که می‌تواند مولد باشد و قابلیت ارزیابی ریالی و تقویم ریالی ندارد، خارج از بورس است که برای مثال می‌توان به شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت‌های آب و فاضلاب، شهرداری‌ها و بسیاری از سازمان‌های عمومی غیردولتی در بورس نیستند و ارزش‌گذاری نشده‌اند اما بخش بزرگی از مالکیت دولتی را در اختیار دارند، یا همه آنها صددرصد دولتی است و در تولید کالا و خدمت نقش اساسی دارند، به همین دلیل، حساسیت نسبت به اندازه دولت در ایران، حساسیت بسیار درستی است و اینکه گفته می‌شود با یک دولت بسیار بزرگی مواجه هستیم، حرف کاملاً درستی است اما من عرض می‌کنم که این دولت بیش از بزرگی‌اش، گُنده، ناتوان و بی‌اثر و بلکه اقداماتی را انجام می‌دهد که قدرت تحرک را از دیگران گرفته و امکان کسب و کار مناسب و یا زندگی بی‌دردسر و یا بدون ترس را از شهروندان دریافت کرده است.

این یک نکته خیلی خیلی مهم است. البته در طول زمان، دولت هم کیفیت خودش را از دست داده، ناتوان‌تر و ضعیف‌تر شده و همزمان بزرگ‌تر شده و ابزارهای آن برای کنترل اقتصاد و زندگی شهروندی به صورت متوالی بیشتر و بیشتر شده است؛ در عین حال که عرض می‌کنم، مهمترین مشخصه این دولت این است که قدرت حل هیچ مسئله‌ای را ندارد. 

بهبود حکمروایی 

بخش دیگری از آن حرف‌های نهایی را اینجا ادامه دهم و بعد به بخشی از مبانی و تجاربی برگردیم که در سطح جهان وجود دارد. بخش دیگری از عرائضم این است که اهتمام بسیار جدی در ایران بر بهبود حکمرانی و یا بهتر بگوییم حکمروایی یا governance متمرکز شود. آقای دکتر مردوخی که خدا نگهدارشان باشد، بارها گفته‌اند که حکمرانی اصلاً ترجمه خوبی برای governance نیست و تدبیر ترجمه مناسب‌تری است و برخی مفهوم حکمروایی را پیشنهاد داده‌اند.

آقای مردوخی از تدبیر برای توسعه صحبت می‌کنند و مهم‌ترین مسئله ایران را نبودن تدبیر در دولت برای پیشبرد پروژه توسعه معرفی می‌کنند. تمرکز اصلی باید بر بهبود حکمروایی یا تدبیر در ایران قرار بگیرد و مهم‌تر از همه، شفافیت و پاسخ‌گویی و باز مهم‌تر از آن، توانمندسازی دولت برای طراحی و اجرای سیاست‌های اثربخش باید باشد.

یکی هم در ایجاد ثبات، چه ثبات سیاسی و چه ثبات اقتصادی و شکل‌گیری یک آژانس رهبری توسعه در سطح ملی و سطح مناطق و یا شکل‌گیری کانون‌های اثربخشی که می‌توانند در سطوح بخشی و منطقه‌ای به پیشبرد توسعه، یادگیری و انباشت دانایی در سرزمین کمک کنند که البته این بحث مستقلی است و اگر فرصتی شد، می‌توان درباره آن گفت‌وگو کرد.

من در موارد متعدد گفتم که بحران اصلی در ایران، بحران یادگیری است؛ برای اینکه با یک گسست بزرگ تاریخی و جغرافیایی به‌خصوص از دهه ۵۰ به این سو مواجه شده‌ایم، یعنی نه از خودمان یاد می‌گیریم و نه از دنیا آموزش داریم و موتور متحرک و لوکوموتیو و یا ذخیره اصلی توسعه در دنیا، در همه تجارب همین انباشت دانایی بوده است و این دانایی از طریق نوآوری و تکثیر دانایی در بین جمعیت و انباشت آن و همینطور از طریق یادگیری از دیگران اتفاق می‌افتد. ما از دهه ۵۰ با فوران درآمد نفتی و به‌خصوص بعد از انقلاب با یک گسست بزرگ مواجه شده‌ایم و با این گسست، امکان یادگیری از خودمان با شکل‌گیری یک منازعه فراگیری که در ۴۵ سال گذشته دائم تداوم پیدا کرده و بازتولید شده است، از بین رفته است و همینطور امکان یادگیری از دیگران را فراهم کرده است.

یک بدبینی عجیبی که هم نسبت به دانش و تجربه پیشین ملی و هم نسبت به دانش و تجربه جهانی، مانع از این شده که این یادگیری شکل بگیرد و گویی ما هر هشت سال با انقلاب بزرگ مواجه شده‌ایم و چه به زبان بیاوریم و چه به زبان نیاوریم، با تئوری توطئه نسبت به تجارب جهان و با تئوری بانیان وضع موجود نسبت به دانایی ملی، خودمان را از انباشت دانایی و یادگیری محروم کرده‌ایم. این هم یک بخشی از همان بحران حکمروایی در ایران است که یک وجهی هم البته نبودن تئوری توسعه در سیاست‌هایی است که در ۵۰سال گذشته تجربه کرده‌ایم.

اگر با دقت نگاه کنیم، تقریباً در هیچ‌یک از این دوره‌ها، یا تئوری توسعه وجود نداشته و یا در یک دوره بسیار کوتاهی و به صورت محدود در یک جایی این تئوری شکل گرفته است، مبنا و راهنمای سیاست‌گذاران شده و باز متوقف شده و به غریزه خودمان و یا غریزه و سلیقه سیاستمداران برگشته‌ایم و در موارد زیادی هم، حتی آزمون و خطا نبوده است. همان چیزی که به آن توهم و با تصورات نادرستی که کسانی از جهان و یا از جامعه داشته‌اند و براساس آن، سیاست‌گذاری شکل گرفته است و طبیعی است که سیاست‌گذاری براساس توهم، به‌خصوص وقتی با یک دولت ضعیف مواجه هستیم، ما را دچار پارادوکس زمین‌گیر به نام غرور و ناتوانی می‌کند.

پارادوکس توهم و ناتوانی که در کنار توهم‌های بزرگ برای حل مسئله، در عمل توان حل هیچ مسئله ولو کوچکی را ندارد. در غیاب یادگیری و انباشت دانایی و با غلبه آن توهم و در کنار آن با همان تئوری توطئه و حذف ذخیره دانایی و ناتوان شدن روزافزون دولت، امروز دولت ایران توان حل هیچ مسئله‌ای ولو مسائل کوچک را ندارد و اگر دست به حل هر مسئله‌ای بزند، با یک بحران عجیب و بزرگتری مواجه می‌شود و این مسئله مهم ایران است.

بحران‌های بزرگ امروز ایران مثل بحران آب در فلات مرکزی ایران (که الان دیگر محدود به آن نیست و گزارش‌های خیلی جدی وجود دارد که نشان می‌دهد، بحران آب در خراسان خیلی بیشتر از اصفهان است) و یا بحران بهره‌وری، مسئله فساد فزاینده‌ای که در کشور وجود دارد، بحران کسر بودجه‌های دائمی که با یک سیکل معیوب افزایش پیدا می‌کند و مسائلی که به طور بلندمدت و پایدار بر ما عارض شده است. پس به‌طور خلاصه ما یک دولت بسیار گُنده و ناتوان داریم که به دلایلی که عرض کردم، توان حل هیچ مسئله‌ای را برای امروز ایران ندارد. 

سنجش حکمرانی خوب 

در ادامه، به مبانی نظری و روش‌های سنجش حکمرانی خوب برگردم. ابتدا یک سابقه مختصری را عرض کنم. توجه به اهمیت حکمرانی یا حکمروایی خوب از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد؛ یعنی زمانی که یک ارزشیابی از مسیر گذشته توسعه از سال ۱۹۳۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ صورت گرفته و یک جدال طولانی‌مدت دولت و بازار به صورت نفس‌گیر در تمام این ۶۰سال در جریان بود.

گروهی معتقد بودند توسعه جز با مدیریت، پیگیری و دانایی دولت امکان‌پذیر نیست و مفهوم دولت توسعه‌گرا یعنی دولت‌های عموماً نظامی و ملی‌گرای بعد از جنگ امکان‌پذیر است و جز با آن شدنی نیست و از ۱۹۹۰ به بعد، در پرتو اجماع واشنگتنی، دولت به عنوان عامل همه مصیبت‌ها، عقب‌ماندگی‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی معرفی شد و گذار شتابان به سمت اقتصادهای بازاری در دستور کار قرار گرفت اما طبیعی بود که آن شیوه اصلاحات و بازاری شدن هم نتایج مطلوب و مبارکی در بر نداشت و نقدهای بسیار بزرگی نسبت به این عملکرد شکل گرفت.

در بهترین شکل، بسیاری از طرفداران گذار به سمت اقتصاد بازار، علت شکست را اجرای بد یا ناتوانی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های بازاری شدن معرفی کردند و منتقدان هم در طیف بسیار گسترده‌ای دلایل متعددی را برای شکست یا ناکامی این گذار معرفی کردند. یک بحث مهمی از دهه ۱۹۹۰ به بعد در دستور کار قرار گرفت که آیا اساساً این دوگانه دولت و بازار، دوگانه‌ی درستی بوده است یا خیر و بنیان‌گذاران اجماع واشنگتنی و پساواشنگتنی که بعدها نوبل اقتصاد را هم دریافت کردند، ادعایشان این بود که از اساس این دوگانه دولت یا بازار دوگانه غلطی بوده است.

البته مبانی نظری آن شاید از دهه ۱۹۳۰ به بعد مطرح شد و در ۱۹۶۰ توسط جامعه‌شناسانی مثل پارسونز ادامه پیدا کرد و بعد توسط ریچارد سوئد برگ بسط پیدا کرد و به‌عنوان یک دستاورد نظری مهم، گفته شد که ما با یک دوگانه دولت و بازار مواجه نیستیم. نظام اقتصادی و اجتماعی بر پایه سه رکن دولت، بازار و جامعه مدنی قرار گرفته و اگر تعامل و همکاری مبتنی بر تعادل این سه ضلع نباشد، حتماً با بحران‌های بزرگی مواجه می‌شویم. مهم‌تر از اندازه دولت که بیاییم بر سر کوچک شدن و سهم آن در اقتصاد جدل کنیم، بحث اصلی باید بر سر ساختار و کارکرد دولت باشد.

اینکه دولت صرف‌نظر از اندازه‌اش، چه ساختار و چه کارکرد و چه توانایی‌هایی دارد. این رویه کم‌کم تبدیل به شاخص‌هایی شد که قابلیت سنجش داشته باشد و توسط دیگران به چارچوب قابل ارزیابی تبدیل شد و نهایتاً آن چیزی که ما امروز به عنوان شاخص حکمرانی می‌شناسیم، سه بُعد «سیاسی، نهادی و اقتصادی» و شش شاخص اصلی دارد. در بُعد سیاسی، شاخص‌های پاسخگویی و صدا یعنی حق اعتراض و آزادی بیان و شمولیت را در ثبات سیاسی و مهار خشونت در بر می‌گیرد.

در بُعد نهادی، دو شاخص مهار فساد و کارآمدی حکومت یا اثربخشی دولت و سیاست‌های دولتی مطرح می‌شود و در بُعد اقتصادی هم دو شاخص مهم حاکمیت قانون و کیفیت تنظیم‌گری نظارت دولت را شامل می‌شود. این ۶شاخص به عنوان شاخص‌های اصلی مورد توجه قرار گرفت و در این دو دهه گذشته، دائم به‌طور مقایسه‌ای، گزارش‌هایی از کیفیت حکمرانی در دنیا منتشر شده است. 

این را هم بگویم که براساس این شاخص‌ها، کیفیت حکمرانی در ایران متاسفانه خوب نیست. یعنی هم در مقایسه‌های جهانی و هم در مقایسه‌های منطقه‌ای ما وضعیت خوبی نداریم و به تدریج و در طول زمان وضعیت ما بدتر شده است. گزارش‌های متعددی از این موضوع منتشر شده و یکی از دوستان من، که تمرکز خیلی خوبی روی ترجمه و انتشار کتاب‌های مرتبط با حکمرانی داشته، آقای مهدی مقدری است، که چند کتاب خوب در این زمینه داشته که سه تا از اینها بسیار کتاب‌های خوبی است که دو تا از آنها تجربه کشورهاست و یکی از آنها رابطه بین حکمرانی و توسعه را توضیح می‌دهد.

یک کتاب تالیفی هم به نام «شکاف حکمرانی» دارد که با درخواست من تالیف کردند. در این کتاب، شاخص‌های حکمرانی را در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مقایسه کردند و آنجا نشان داده می‌شود که در همه این ۶شاخص، ما یکی از چهار کشور آخر در بین ۱۷کشور در بین منطقه منا هستیم. اگر نمره ۱۰۰ را برای کیفیت حکمرانی در آن ۶شاخص در هر کدام قرار دهیم، در اکثر موارد نمره دولت در ایران کمتر از ۱۰ است. مثلاً در پاسخگویی، نمره حکمرانی در این شاخص ۹ است، در حالی که در تونس ۵۴ و ما رتبه ۱۲ را در منا داریم.

در حاکمیت قانون نمره ۱۸ از ۱۰۰ را داریم و رتبه ۱۳ را به‌دست آورده‌ایم که تازه نمره خوبی هم بوده است. در کیفیت تنظیم‌گری و نظارت، ایران رتبه ۱۰ را در بین ۱۷ کشور با نمره ۵ از ۱۰۰ در اختیار دارد درحالی‌که مثلاً نمره امارات در این زمینه، ۸۱ است. در نمره مهار فساد، نمره ما الان به ۱۵ رسیده است. این را هم عرض کنم که مثلاً در مورد فساد، علاوه بر رتبه، یک نمره مهار فساد هم داریم که این نمره در پایان دولت خاتمی ۵۰ بوده، در پایان دولت احمدی‌نژاد ۲۵ شده و در پایان دولت روحانی به ۱۵ رسیده است.

رتبه ما در ادراک فساد در سال پایانی دولت خاتمی ۷۷ بوده درحالی‌که هشت سال بعد از آن با یک سقوط آزاد، به ۱۴۴ رسیده و فکر می‌کنم الان از ۱۸۰ کشور دنیا، در رتبه ۱۵۰ باشیم. کشورهای قبل از ما، موزامبیک و اوگاندا هستند و کشور بعد از ما افغانستان است، یعنی فقط ۳۰کشور فاسدتر از ما هستند. در سایر شاخص‌ها هم که عملکرد نهادی و حکمرانی را نشان می‌دهد، چنین سقوط آزادی را در طول حدوداً ۲۰سال گذشته تجربه کرده‌ایم. 

این رویه نشان می‌دهد که با یک حکمرانی بد و یا ناخوب هم در مقایسه با گذشته خودمان و هم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مواجه هستیم. البته به این معنا نیست که همه کشورهایی که رشد بالایی دارند یا کشورهایی که در مدیریت توسعه موفق بوده‌اند، الزاماً در همه این ۶شاخص وضعیت خوبی دارند. به طور مثال برخی از کشورهای آسیای میانه، آفریقایی و آمریکای لاتین نمونه‌های بارزی هستند و چین، قطر، امارات و عربستان نمونه‌هایی از کشورهایی هستند که در برخی از این شاخص‌ها مثل پاسخگویی نمره خوبی نمی‌گیرند.

مثلاً در پاسخگویی یا شفافیت، وضعیت آنها خیلی خوب نیست اما در بخشی از موارد می‌توان گفت که یک ویژگی مشترک تقریباً بین همه کشورهایی که در رشدهای بالای اقتصادی موفق بودند دیده می‌شود و این البته موضوع اصلی اختلاف‌نظر بین عجم اوغلو و همکارانش و فوکویاما است.

عدم ارائه تصویر درست 

در خیلی از مواردی که ما از شاخص‌های مقایسه‌ای استفاده می‌کنیم، این شاخص‌ها تصویر درستی از ایران ارائه نمی‌دهند. یکی این است که بودجه دولت بسته به اینکه بودجه کل کشور را مبنا قرار دهیم یا بودجه کل کشور مدنظر ما باشد و یا کل بودجه حاکمیت را مورد توجه قرار دهیم، تمام اینها تصویرهای مختلفی از سهم حکومت در اقتصاد به دست می‌دهد.

همین مسئله را درباره سهم مالیات از GDP (تولید ناخالص داخلی) داریم که معمولاً محاسبه‌ها وضع ایران را خیلی پایین نشان می‌دهد درحالی‌که آنچه که از جیب شهروندان ایرانی به جیب حکومت می‌رود، لااقل چیزی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، خیلی‌خیلی بزرگ‌تر از آن است. یعنی اگر پرداخت‌هایی بابت عوارض شهرداری‌ها، بیمه‌های اجتماعی و یا آنچه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی به آن پرداخته می‌شود، مورد توجه قرار بگیرد؛ آن شاخص مقدار بیشتری دارد. پس آن شاخص‌ها تصویر قابل مقایسه و دقیقی به دست نمی‌دهد. 

پزشکیان شانس خوبی دارد 

ما در دولت آقای پزشکیان یک شانس خوب برای موفقیت داریم، به شرط اینکه این اراده و قبل از آن این آگاهی شکل بگیرد که چه کاری می‌توان انجام داد. به‌طور مثال، یک پروژه بسیار مهمی که دولت پزشکیان می‌تواند در دستور کار قرار دهد و باید در دستور داشته باشد، ارتقاء شفافیت و عملکرد شرکت‌های دولتی است. همانطور که می‌دانید حدود سه‌چهارم از بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی در واقع آن بخش مهم پنهان اقتصاد در ایران است که مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.

البته باید اشاره کنم که منظورم شرکت‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی است، یعنی چه شرکت‌هایی که وابسته به قوای سه‌گانه است و چه وابسته به وزارت‌خانه‌ها و چه سازمان‌های بزرگ کشور باشند و برای آنها، ردیف بودجه‌ای در بودجه کل کشور وجود دارد و چه شرکت‌های بخش عمومی غیردولتی که در بودجه کل کشور نمی‌آیند اما این شرکت‌ها متولی یا ارائه کالاها و خدمات عمومی هستند و یا تولید کالاها و خدمات خصوصی می‌کنند که برای مثال می‌توان به شرکت‌های وابسته به بنیادهای صندوق بازنشستگی یا بانک‌ها اشاره کرد که اینها امروز بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند.

من فکر می‌کنم اگر آقای پزشکیان فقط دو وزیر اقتصاد و رفاه را مامور کند که برنامه شفافیت شرکت‌های وابسته به این دو وزارت‌خانه را اجرا کنند، حرکت مفیدی خواهد بود. یک طرف، عرضه شفافیت است که به دولت بستگی دارد و من فکر می‌کنم این می‌تواند به یک راهنما برای کل بخش عمومی تبدیل شود، اینکه برنامه فراگیر شفافیت را آقای پزشکیان برای دست‌کم این دو وزارت‌خانه و یا اگر بخواهیم اضافه کنیم، وزارت نیرو و شهرسازی الزامی شود.

در طرف عرضه شفافیت، در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی‌شده که می‌تواند به یک قانون الزام شود، سعی کنند این پروژه را پیش ببرند. طرف دیگر هم طرف تقاضا و مطالبه شفافیت است که فکر می‌کنم الان یک حساسیت خیلی زیادی در جامعه و سپهر عمومی شکل گرفته که این شفافیت را مطالبه می‌کند و در دستور کار خودش قرار می‌دهد.