اعلام می‌کنیم اگر قاضی بخواهد
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به «هم‌میهن» درباره میزان تاثیر عوامل مختلف در مرگ «مهسا امینی»:
«در صورتی‌که قاضی پرونده درخواست کند درصد تاثیر هر یک از عوامل مرگ در پرونده مهسا امینی اعلام می‌شود.» این پاسخی است که مدیر روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی در پی انتشار بیانیه این سازمان درباره علت فوت «مهسا» به هم‌میهن می‌دهد. در این بیانیه بر جراحی مهسا در کودکی، مصرف قرص‌ها و وارد نشدن ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی تاکید شده بود، فارغ از اینکه شرایط محیطی، امدادرسانی اورژانس، زمان رسیدن مهسا به بیمارستان کسری و اقدامات درمانی که برای او انجام شده، چه میزان در فوت او تاثیر داشته است. دسترسی به مسئولان سازمان پزشکی قانونی سخت است و در نهایت پس از پیگیری‌های فراوان برای پاسخ به بخشی از این سوالات، حامد نائیجی، مدیر روابط عمومی این سازمان، به تعدادی از پرسش‌های هم‌میهن پاسخ داد. او درباره اینکه بیماری زمینه‌ای مهسا امینی چند درصد در فوت او نقش داشته است، بدون اینکه به طور مستقیم به این سوال پاسخ دهد، می‌گوید:«در این نوع پرونده‌ها در خصوص درصد تاثیر هر یک از عوامل در مرگ، تعیین این مقادیر به درخواست قاضی پرونده انجام می‌شود. اگر قاضی درصد تأثیر هر یک از موارد در مرگ را تقاضا کند، لازم است دوباره كمیسیون دیگری تشكیل و موارد بررسی و نتایج آن مشخص و به قاضی پرونده اعلام شود.» او در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه اعضای کمیته یا کمیسیونی که گزارش نهایی علت مرگ را تهیه می‌کنند چه کسانی‌اند و چطور انتخاب می‌شوند، توضیح می‌دهد: «در برخی از پرونده‌ها که تعیین علت فوت نیازمند کسب‌نظر از متخصصین رشته یا رشته‌های مختلف تخصصی باشد، این امر در قالب برگزاری کمیسیون‌های تعیین علت فوت صورت می‌گیرد. اعضای این کمیسیون‌ها را متخصصین پزشکی‌قانونی (و در صورت لزوم متخصصینی از سایر رشته‌ها) تشکیل می‌دهند. این کمیسیون‌ها حداقل با سه نفر و در صورت لزوم و با دستور مقام قضایی با تعداد بیشتری از اعضا تشکیل می‌شود که با بررسی موارد یادشده نسبت به بحث و بررسی موضوع اقدام و علت فوت را تعیین می‌کنند.» نائیجی، درباره نحوه تعیین کارشناسان کمیسیون‌ها هم می‌گوید که این افراد از متخصصین و فوق‌تخصص‌های خوشنام جامعه پزشکی‌اند که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بوده و علاوه بر جایگاه علمی، از جهت دارا بودن برخی شرایط حرفه‌ای مانند خوشنام بودن و نداشتن پرونده محکومیت‌های صنفی بررسی و پس از تایید این موارد با حکم رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان کارشناس کمیسیون‌های سازمان تعیین می‌شوند. براساس اعلام مدیر روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی دارای حدود 4900 نفر کارشناس خبره در رشته‌های مختلف تخصصی و فوق‌تخصصی است. کمیسیون‌های سازمان، علاوه بر کمیسیون تعیین علت فوت، شامل کمیسیون‌های معاینات بالینی، روانپزشکی و همچنین کمیسیون‌های قصور پزشکی نیز می‌شود. بحث سوگیری و ابهامات و شبهاتی از این دست ممکن است بیشتر در کمیسیون‌های قصور پزشکی از سوی هر یک از طرفین پرونده مطرح شود، گذشته از نفس بررسی پرونده در قالب کمیسیون که به دلیل تعدد اعضا، از امکان سوگیری به شدت می‌کاهد و گذشته از حضور همکاران پزشکی قانونی در جلسات، در انتخاب کارشناسان کمیسیون‌ها نیز نکات مختلفی در نظر گرفته می‌شود تا زمینه وقوع این مساله به حداقل ممکن برسد؛ مثلا وقتی پرونده مورد نظر مربوط به پزشکی از یک بیمارستان خاص است از متخصصینی دعوت می‌شود که در آن بیمارستان شاغل نیستند یا در صورت اعتراض به رای، کمیسیون قصور بعدی با کارشناسانی متفاوت از کمیسیون قبلی تشکیل می‌شود یا در استان مجاور تشکیل می‌شود، طی مراحل بررسی این امر نهایتا در کمیسیون مرکزی تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر و با حضور متخصصین مجرب از استان‌های مختلف در جلسات کمیسیون‌ها به صورت ویدئوکنفرانس، ضمن کمک به غنای علمی بیشتر این کمیسیون‌ها، احتمال آشنایی یا سوگیری و مواردی از این دست کمتر نیز شده است. بررسی پرونده‌ها نیز براساس موازین علمی و منطبق بر منابع علمی است. درباره تعیین علت فوت نیز در کشورهای مختلف دنیا این کار توسط پزشکان قانونی و طبق موازین علمی صورت می‌پذیرد. در مواردی که خصوصا بحث قصور پزشکی نیز مطرح باشد، از مشاوره سایر رشته‌های تخصصی نیز حسب مورد استفاده می‌شود.» او در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظرهای متعدد درباره علت فوت مهسا امینی و موضوعاتی که در همان روزهای اول پس از حادثه درباره جراحی او در برنامه تلویزیونی مطرح شده بود، می‌گوید: «قاعدتاً مصاحبه‌های مختلفی با رسانه‌ها صورت گرفته كه طبعاً با توجه به صلاحدید مصاحبه‌كنندگان بوده و اگر مساله‌ای هم از طرف هر فردی مطرح شده باشد، مسئولیت اظهارات هم بر عهده ایشان خواهد بود. سازمان مسئولیتی در این قبال ندارد و طبیعتاً هماهنگی خاصی هم از طرف افراد خارج از سازمان با سازمان صورت نمی گیرد.»
