بازداشتموقت محدودیت دارد
محمد اسدی وکیل پایهیک دادگستری در مادههای ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آییندادرسی کیفری درباره بازداشت موقت، شرایط و موارد آن عنوان شده است. بازداشتموقت یعنی متهم در ا

محمد اسدی
وکیل پایهیک دادگستری
در مادههای 237 و 238 قانون آییندادرسی کیفری درباره بازداشت موقت، شرایط و موارد آن عنوان شده است. بازداشتموقت یعنی متهم در اختیار مقام قضایی است و چارچوب آن هم در این دو ماه مشخص شده. برای صدور قرار بازداشتموقت باید متهم یکی از شرایط و موارد ماده 237 قانون آییندادرسی را داشته باشد. در این ماده اعلام شده، جرائمی که مستوجب سلبحیات است، یعنی اعدام یا جرائمی که مستوجب حبسابد یا قطع عضو و... باشد یا جرائم علیهامنیت، در گروه مواردی قرار میگیرند که برای آنها قرار بازداشتموقت صادر میشود. چراکه بیم فرار، تبانی و مخفیشدن متهم وجود دارد. در همین تعریف باید بررسی شود به چهدلیل افرادی که با گذشت نزدیک به 7 ماه، بدون اینکه شرایط ماده 237 قانون آییندادرسی را داشته باشند، در بازداشتموقت بهسر میبرند. این افراد در صورت آزادی قرار است با چه کسانی تبانی داشته باشند یا چه ادلهای را مخفی کنند؟ بنابراین طبق قانون اگر بدون وجود شرایط مادههای 237 و 238 قانون آییندادرسی کیفری، قرار بازداشتموقت صادر شده باشد، ازنظر قانونی جرم توقیف غیرقانونی صورت گرفته و میتوان از مقام قضایی شکایت کرد. همه اینها در شرایطی است که حتی اگر فرد مشمول این مادهها باشد، باز هم قانونگذار برای صدور بازداشتموقت، محدودیت دارد و نباید از یکماه و دوماه بیشتر باشد. بهاینصورت که در جرائمسبک، یکماه و برای جرائمسنگین، دوماه در نظر گرفته شده است. بااینحال اگر شرایطی وجود داشت که باید فرد همچنان در بازداشتموقت بهسر برد، این قرار باید هرماه تمدید شود و بهطور طبیعی حق اعتراض ازسوی متهم هم وجود دارد. مدتزمان بازداشتموقت براساس آنچه قانونگذار اعلام کرده، نباید از حداقل حبسی که اتهام مربوطه دارد، بیشتر باشد. مثلا اگر مجازات اتهامی، 6 ماه تا دو سال حبس باشد، فرد نباید بیشتر از 6 ماه در بازداشتموقت بهسر ببرد. گاهی برخی از جرائم، احکام سنگینتری دارند و به این ترتیب قانونگذار تا یکسال هم بازداشتموقت را صادر میکند. البته این بازداشتها بیشتر برای جرائم مستوجب سلبحیات به کار برده میشوند. صدور قرار بازداشتموقت برای جلوگیری از فرار متهم در نظر گرفته میشود، بنابراین زمانیکه این نگرانی از بین برود، میتوان برای فرد قرار وثیقه صادر کرد. البته در پروندههایی که در ماههای گذشته تشکیل شد، گاهی با اینکه نباید برای فرد قرار بازداشتموقت صادر میشد، اما با اعلام اینکه ناتوان در تامین قرار وثیقه است، او را در بازداشت نگه میداشتند. اینجا دیگر فرد در بازداشتموقت نیست، بلکه برایش قرار منتهی به بازداشت صادر میشود. البته در این مدت مسئله بر سر اتهامات است. یعنی برای بیشتر افراد اتهام اجتماع و تبانی وارد میشد که حداکثر مجازات آن 5 سال زندان است و بر همین اساس هم قرار بازداشتموقت صادر میشد. مثلا فرد با یک استوری در اینستاگرام با این اتهام مواجه شده بود. بنابراین مسئله تنها بر سر مدتزمان بازداشتموقت نیست، بلکه اتهامی است که به فرد وارد شده و منجر به صدور قرار بازداشت شده است. مسئله اینجاست که در اتفاقات اخیر، بیش از گذشته مشخص شد که دادگستری، روندی سیاسی دارد درحالیکه براساس اصل 57 قانون اساسی، قوهقضائیه مستقل است، اما آنچه دیده میشود استقلال واقعی این قوه نیست. در ارتباط با خبرنگاران بازداشتی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، بازداشت آنها غیرقانونی بهشمار میرود.