اعتراض اگر هم جرم باشد، سیاسی است نه امنیتی
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات تصریح کرد: «تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. در این خصوص نگاه دیوان عالی کشور باید طوری باشد که اطمینان از منصفانه بودن روند دادرسی کیفری حاصل شود. اگر ضابط قضایی و قاضی صادرکننده رأی طبق قانون عمل کرده‌اند نباید از بابت اطلاع‌رسانی به وکیل متهم و حتی نشر و اعلان عمومی آن مشکلی داشته باشند.»
رئیس اسکودا با انتقاد از رویه قانونگذاری در قوه مقننه خاطرنشان کرد: «در حال حاضر شاهد تصویب قوانینی هستیم که باعث می‌شود منویات شخصی و سلیقه‌ای جایگزین حاکمیت قانون شود؛ بحث محروم کردن افراد از حق اظهارنظر که توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک طرح جدید مطرح شده، یا تصمیم سران قوا برای تشکیل هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، شائبه به‌حاشیه راندن حقوقدان‌ها را در جامعه تقویت می‌کند. این در حالی است که کشور دارای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین شورای‌عالی و ستاد است و ایجاد این نهادهای موازی می‌تواند به تهدیدی برای حقوق و حقوق‌دان تبدیل شود.»
مجازات تکمیلی اختراعی نیست؛ باید ضابطه‌مند شود
بهنام اصل، رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور در این نشست با بیان مصادیقی از نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم در جهت حسن اجرای قوانین و التزام به قانون در جریان امور محاکماتی افزود: «تعریف محاربه در قانون مشخص است و صرف آتش زدن یا تخریب یا اخلال در نظم، واجد عناوین مجزای جزایی است و نباید تفسیر موسع شده یا جرم‌انگاری فراقانونی شود. ملاک اخافه‌للناس در محاربه باید در نظر گرفته شود و تمایز ارکان ثلاثه در هر جرم حائز اهمیت است. فرق بین آنکه با مردم بوده و یا بر مردم بوده، یک مبنای تمایز است و ضرورت احتیاط و توجه به تعاریف حقوقی و جزایی موضوعیت دارد. به‌طور مثال نمی‌توان زمینه نقض حریم خصوصی متهم را فراهم کرد؛ به‌عنوان نمونه موبایل و لپ‌تاپ متهم اخذ و سبب نقض حریم شخصی شده و تحصیل دلیل می‌شود».
بهنام اصل همچنین با اشاره به قاعده قبح عقاب بلابیان و فلسفه وجودی مجازات تکمیلی گفت: «در بحث مجازات جایگزین نباید رویکرد اختراعی باشد. معتقدم مجازات تکمیلی باید ضابطه‌مند شود. مجازات تکمیلی موازینی دارد که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و حسب ماده ۷۹ این قانون تابع آئین‌نامه‌ای است که نباید از اصل قانونی بودن جرم و مجازات فراتر رفته و باید به تناسب جرم و مرتبط با عنوان جرم باشد، لذا قضات نباید از خود، مجازات اختراع کنند و به محکوم تحمیل شود.»
ضرورت مسئله‌یابی حقوقی در جریان وقایع اعتراضی اخیر
محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون نیز در این نشست با تأکید بر اینکه باید مسئله‌یابی حقوقی نسبت به وقایع اعتراضی اخیر با رویکرد پیمایشی، علمی و روش‌مند صورت گیرد، ضمن اشاره به مقاله‌ای با ۴۰ مولف در این خصوص تصریح کرد: «تحقیق در علوم پایه مبتنی بر نمونه‌خوانی است و رخدادهای اجتماعی باید با شیوه‌ای پیمایشی، میدانی و تحقیقات مستند بازبینی شده و سوال‌های پژوهشی در حوزه حقوق اساسی و رشته‌های مرتبط حقوق و علوم انسانی مطمح نظر قرار گرفته و از فلسفه حقوق تا حقوق جزا و غیره را به راه‌حل‌یابی و ارائه طرق فرابخواند. در این تحقیق مشارکت‌جویانه نیز صدها سوال علمی تحریر و بررسی پیمایشی و راه‌حل‌یابی شده است.»