جدال اپوزیسیون و ارتش پاکستان
ساختار سیاسی پاکستان همچنان در میانه اختلافات نظامیان و اپوزیسیون گرفتار است
ساختار سیاسی پاکستان همچنان در میانه اختلافات نظامیان و اپوزیسیون گرفتار است
نخست‌وزیر برکنارشده پاکستان و رهبر حزب تحریک‌انصاف با وجود ده‌ها اتهامی که به او وارد شده و به گفته همه، انگیزه‌های سیاسی دارد، همچنان آزاد است. نیروهای پلیس، در یک رویارویی پرتنش در ماه گذشته، به اقامتگاه عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در شهر لاهور پاکستان یورش بردند تا او را به‌خاطر عدم حضور در دادگاه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و هدایای دولتی دستگیر کنند. عمران‌خان نگرانی‌های امنیتی را دلیل عدم حضورش در دادگاه اعلام کرده بود. خان که قهرمان کریکت نیز هست، در نوامبر گذشته از یک سوءقصد جان سالم به‌در برد و پس از آنکه وعده داد چند روز دیگر به دادگاه می‌رود، از دستگیری نجات پیدا کرد. اما حمله نیروهای پلیس به خانه عمران‌خان اعتراضاتی را در سراسر کشور رقم زد و هواداران دوآتشه خان را برای دفاع از رهبرشان به خیابان‌ها کشاند. خان در آوریل سال 2022 از طریق رای عدم اعتماد پارلمان از سمت نخست‌وزیری برکنار شد. از آن زمان اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت و خان خواستار برگزاری انتخاباتی زودهنگام شد. عمران‌خان و دیگر اعضا و حامیان حزبش موسوم به تحریک‌انصاف یا جنبش عدالت پاکستان یا PTI حالا با دست‌کم 140 اتهام
روبه‌رو شده‌اند. (شواهدی که از سوی اعضای حزب تحریک‌انصاف در اختیار فارن‌پالیسی قرار گرفته حاکی از شکایت‌هایی علیه رهبران حزب، کارمندان و یک پرونده فساد مالی توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان است.) اتهاماتی که علیه عمران خان وارد شده‌اند(34 مورد) از تحقیر دادگاه گرفته تا نقض قوانین ضدتروریسم را شامل می‌شوند. این اتهامات آخرین فصل از مبارزه رو در رو میان خان و دولت فعلی پاکستان است؛ دولتی که ارتش قدرتمند این کشور، از آن حمایت می‌کند.
پرونده‌های تشکیل‌شده علیه خان باعث شده تا دستگاه قضایی پاکستان خود را در شرایط بسیار سخت حکمیت در جدال‌های پرتنش سیاسی ببیند. با وجود آنکه کمیسیون انتخابات پاکستان تاریخ برگزاری انتخابات در دو استان پنجاب و خیبرپختونخوا را تا ماه اکتبر به تعویق انداخته بود، اما دیوان عالی این کشور، اخیرا در حکمی این تصمیم نهاد ناظر بر انتخابات را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و اعلام کرد که انتخابات در هر دو ایالت تا 14 ماه مه برگزار می‌شود. صدور این حکم در میانه جدال‌های قانونی، یک پیروزی برای خان و حزبش محسوب می‌شود. حزب تحریک‌انصاف اوایل سال جاری مجلس‌های استانی در ایالت‌های پنجاب و خیبرپختونخوا را منحل کرد و امیدوار بود فشار بیشتری را بر دولت بیاورد تا انتخابات سراسری را نیز همزمان برگزار کند. انتخابات در پاکستان باید تا قبل از 14 اکتبر برگزار شود. انتخابات مجالس استانی و ملی در طول تاریخ پاکستان با فاصله زمانی چندروزه از یکدیگر برگزار شده‌اند. خان در ماه مارس، در گفت‌وگویی با فارن‌پالیسی گفت که معتقد است پرونده‌هایی که علیه‌اش تشکیل شده‌اند به‌هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند. او گفت:«هیچ ترسی از محکومیت در هیچ کدام از این
پرونده‌ها ندارم.»
مقاومت حزب تحریک‌انصاف در برابر فشارهای نهادهای نظامی که این روزها قدرت یافته‌اند، نشان‌دهنده تغییرات نامحسوس در فضای سیاسی پاکستان از زمان ورود خان به عرصه رقابت قدرت است. ارتش پاکستان مدت‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای را در سیاست این کشور بازی می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند توانایی خان در اجتناب از بازداشت یا نشان‌دهنده تضعیف سیطره ارتش بر سیاست است یا حاکی از آن است که در درون قدرتمندترین نهاد نظامی پاکستان، در خصوص حزب تحریک‌انصاف نظرات متفاوتی وجود دارد. در میان این سردرگمی سیاسی، خان نفوذ خود را بر گروهی از هواداران وفادارش تقویت کرده است که باور دارند آینده کشور در دستان اوست. تمام این موارد بازتابی از تغییرات سیاسی گسترده‌تر در آینده هستند. آدیل نجم، رئیس بازنشسته و استاد دانشکده مطالعات جهانی در دانشگاه بوستون با اشاره به سیگنال‌های دریافتی از آژانس‌های اطلاعاتی و نظامی پاکستان در عزل و نصب‌های چهره‌های سیاسی، می‌گوید:«با تصور دیرینه از نقش تشکیلات نظامی در سیاست ممکن است دیگر نتوان وضعیت فعلی پاکستان را توضیح داد. تاریخ اینگونه بوده که به محض بیرون آمدن نوک کوه یخ، روند وقوع اتفاقات خیلی سریع‌تر
می‌شود.»
به گفته نجم، اگر دستگاه قضایی پاکستان با تلاش‌های دولت مبنی بر بازداشت خان همراه نشود، استراتژی تشکیلات نظامی برای به حاشیه راندن سیاستمداران از طریق بازداشت‌ها و اتهام‌زنی‌ها به اندازه گذشته موثر نخواهد بود. موضع ضدتشکیلاتی خان نیز ممکن است هوادارانی را در دادگاه‌ها همراه کرده باشد. این مسئله دستگیری او را بسیار مشکل‌تر می‌کند.
عمران‌خان، شهباز شریف، نخست‌وزیر فعلی پاکستان و حزبش را که «مسلم لیگ پاکستان» نام دارد، متهم می‌کند که همواره تلاش می‌کنند مانع حضور رهبر اپوزیسیون در انتخابات امسال شوند و برای سرکوب حزب تحریک‌انصاف از ارتش کمک می‌گیرند. خان در سال‌های اول نخست‌وزیری‌اش از حمایت‌های ارتش برخوردار بود، اما بعدا حمایت فرماندهان نظامی را از دست داد و آنها را دلیل برکناری‌اش معرفی کرد. دیگر رهبران پاکستانی شامل نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین نیز پس از ازدست‌دادن حمایت ارتش، با تشکیلات نظامی درگیر شدند. دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد که نواز شریف برای تصدی پست دولتی صلاحیت ندارد. او نیز همانند خان فرمانده وقت ارتش را مقصر صدور این حکم دانسته بود.
خان می‌گفت؛ شهرت حرفه‌ای‌اش در پاکستان باعث شده تا به سیستم قضایی اعتماد داشته باشد. خان در سلسله گفت‌وگوهایی که از اقامتگاهش انجام می‌دهد، می‌گوید: «از آنجایی که در این کشور بسیار سرشناس هستم، آنها نمی‌توانند حکمی صادر کنند که از سوی تشکیلات نظامی تحمیل شده باشد.» اما اعتماد این سیاستمدار به دادگاه‌ها با بدگمانی‌ها از دولت فعلی ترکیب شده است. خان، دولت، وزیر کشور و یک ژنرال نظامی ارشد را متهم می‌کند که در سازماندهی سوءقصد به او در سال گذشته نقش داشته‌اند. او می‌گوید:«اگر قرار باشد به چیزی امید داشته باشم، امید من به دادگاه‌هاست. اما به این دولت اعتماد ندارم.»
اعتقاد خان به قدرت حمایت‌های مردمی برای حفاظت از او در دادگاه‌ها در کنار درخواست‌های همیشگی‌اش برای بهبود وضعیت «حاکمیت قانون» در پاکستان موجب شده که قضات مجبور شوند به‌جای افکار عمومی، فقط بر اساس قانون اساسی و قوانین مصوب حکم صادر کنند. جریان سیاسی تحریک‌انصاف روی مسائلی نظیر حاکمیت قانون و ابزارهای ضدفساد متمرکز شده، اما مخالفان خان در دولت فعلی، تناقضات مشهود مواضع او را برجسته می‌کنند و عدم حضور خان در دادگاه و طفره رفتن از بازداشت را مورد انتقاد قرار می‌دهند. مریم نواز، معاون ارشد رئیس حزب مسلم لیگ پاکستان، در گردهمایی سیاسی ماه گذشته اعلام کرد: «سارقان و راهزنان از بازداشت می‌ترسند، اما رهبران ترسی ندارند».
دولت پاکستان و رهبران نظامی از تاکتیک‌های حزب تحریک‌انصاف و اینکه حامیانش از هرگونه تلاشی برای محافظت از خان دریغ نمی‌کنند، انتقادهای بسیاری کرده‌اند. هواداران حزب تحریک‌انصاف، در واکنش به تلاش برای دستگیری خان در ماه مارس، به سمت پلیس سنگ پرت کردند و نیروهای پلیس با گاز اشک‌آور پاسخ دادند. در اعتراضات پیشین، هواداران خان جاده‌ها را بستند و آتش به‌پا کردند. خواجه محمدآصف، وزیر دفاع پاکستان در نشست خبری ماه گذشته گفت: «عمران‌خان یک مرد مستأصل است. این وضعیت می‌تواند به شرایطی کاملا ناخوشایند تبدیل شود. دولت قدرت و عزم کنترل هرگونه خشونتی که جرقه‌اش از سوی عمران‌خان و حامیانش باشد را دارد.»
اما کارشناسان حقوقی می‌گویند که تعداد اتهامات ثبت‌شده علیه خان و حزبش، مشروعیت قوانین موجود را زیر سوال می‌برد. سعدرسول، وکیل و حقوقدان، می‌گوید شرایط کنونی، بازتابی از روندی فزاینده در پاکستان است که طبق آن، از جرایم خاصی مانند تروریسم به‌عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌شود. قوانین ضدتروریسم پاکستان به‌طور شناخته‌شده‌ای وسیع هستند و پرونده‌های تروریسم در دادگاه‌های مجزا با روند تحقیقات، بازداشت و وثیقه مخصوص به خود، بررسی می‌شوند. رسول می‌گوید: «یکی از آسیب‌های بزرگی که در این کشور اتفاق افتاده، این است که تاثیر قوانین کاملا کاهش یافته است. در قدیم اگر شخصی به تروریسم متهم می‌شد، برای خود معنایی داشت. کسی دیگر به تلفن‌اش پاسخ نمی‌داد. حتی کسی به بستگانش نزدیک نمی‌شد.» رسول می‌گوید؛ در مورد پرونده خان، دخالت‌های تشکیلات نظامی نقشی ندارند، بلکه فشارها از سوی جریان‌های سیاسی مختلف یا باورهای شخصی عوامل نفوذی در سطوح مختلف سیستم قضایی پاکستان تعیین‌کننده هستند. رسول می‌گوید: «بازوی قوی دولت نمی‌تواند سیستم قضایی را همانند گذشته با زور به سمت خاصی بکشد. ممکن است جانبداری‌های دیگری روی تصمیمات‌شان تاثیر
بگذارد.»
کمیسیون انتخابات پاکستان، نگرانی‌های امنیتی و مشکلات مالی را دلایل تصمیمش برای به تعویق انداختن انتخابات استانی اعلام کرده بود اما هیچ‌کدام از این دلایل، با معیارهای قانون اساسی برای به تعویق انداختن انتخابات مطابقت نداشتند. نواز شریف حکم مربوط به انتخابات‌های استانی را تعصب‌آمیز خواند. مریم نواز، دختر شریف، قاضی پرونده را متهم کرد که حامی خان است. دولت نیز پیش از صدور حکم دادگاه عالی، قاضی دادگاه را متهم کرده بود که به نفع خان حکم صادر می‌کند و لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که براساس آن پرونده‌هایی که بدون هیچ دادخواستی تشکیل می‌شوند باید توسط یک پنل سه‌نفره به ریاست قاضی ارشد بررسی شوند. منتقدان این لایحه را به‌عنوان مدارک بیشتری از تلاش‌های دولت برای به تعویق انداختن انتخابات‌ها اعلام کرده‌اند.
نحوه عملکرد خان در این پرونده‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده محکومیت او را در دادگاه‌ها و موقعیت ظاهرا مطلوبش محک می‌زند. اگر خان قبل از انتخابات سراسری دستگیر شود که هم‌اکنون برای ماه اکتبر برنامه‌ریزی شده، مردم پاکستان نیز شانسی پیدا می‌کنند تا قضاوت خود را پای صندوق‌های رای نشان دهند.
